صحة السند او ضعفه ليس هو المقياس الوحيد لتقييم الاحاديث

صدقت ..... لكن أهذا اعتراف منك بأنه لايوجد إسناد صحيح لهذه الخطبة ؟
والأهم عندما يوجد دليل صحيح عن علي بعكس ما تحتويه وجب الضرب بها عرض الجدار .

صحة السند او ضعفه ليس هو المقياس الوحيد لتقييم الاحاديث


حتى لو كانت ضعيفة السند فقد اثبت المحققون صحة المتن وفقا لضوابط دراسة الحديث

عن أي محققين تتحدث؟
ياعمي إذا كان لدي روايات لاسند صحيح لها ... ولدي روايت تقول بعكسها لكنها صحيحة السند
فأي الروايات نأخذ؟
الخطبة الشقشقية لا سند لها وهناك روايات صحيحة تقول بعكس مضمونها ....

[quote=كرار أحمد]لا ها ليس ...
اولا احتم نفسك ايها التافه ماتقول عنها خرافه ثابت عندنا بانها ليس خرافه ايها المخرف الطائفي البغيض

وليكن كلامك موزون وبدون قلة ادب

ان الخطبة الشقشقية ثابتة مقطوعة الصدور عند الشيعة الإمامية، أجمعوا على ذلك بلا خلاف، وإذا وصل الإمر الى العلم والقطع والإجماع على الصدور سقط البحث عن السند، إذ الفائدة والغاية من البحث السندي حصول العلم أو الإطمئنان أو الوثوق بالصدور وهو مقدمة لها، فإذا ثبت القطع والإجماع على الصدور كان البحث في السند من نافلة القول.

واتحداك ان تأتي بقول لاحد علمائنا المعتبرين ينفي صدور الخطبة ايها الجاهل

لقد بين اسانيد الخطبة الغاية منه بيان اتصالها وعدم ارسالها ولغبائك تضن بان تضعيف السند تستطيع منه اثبات عدم

صدورها

ولذا نرى الشيخ المفيد لا يعلق كثير أهمية لإيراد الأسانيد، وهو ممن عاصر الرواة وعلى معرفة بما ثبت من الحديث وما لم يثبت، إذ يقول مثبتاً وقاطعاً لصدورها: ((فأما خطبته (عليه السلام) التي رواها عنه عبد الله بن عباس (رحمه الله) فهي أشهر من أن ندلّ عليها ونتحمل لثبوتها))(الجمل:126).
فتراه يصرح بما بيناه من عدم الإحتياج لدلالة السند على ثبوتها، وهل هناك عبارة أصرح من ذلك في إثبات صحة صدور الرواية بالخطبة؟ وها هو يستغني عن إيراد الأسانيد في كتابه الآخر (الإرشاد) ويكتفي عند روايتها في بيان تعدد طرقها، قال: ((وروى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس، قال:...))(الإرشاد:287). فنراه نص على تعدد الطرق عن ابن عباس وعدم انحصارها بعكرمة كما سيظهر حتى يقال بضعفها عندنا.
فهذا علم من أعلامنا يحكم ويصرح بصحتها وثبوتها وعدم احتياجها الى أسانيد، فهل يبقى هناك مجال للتشكيك بها وتضعيف أسانيدها؟
وأما الإجماع ، فلك أن تراجع كلمات علمائنا من المتقدمين الى المتأخرين حتى عصرنا، فلا تجد فيها من خالف في صدورها من معلوم النسب أو مجهوله

ولا نقول أن حكم المفيد رضوان الله عليه بثبوتها نابع مما التزمه من عقيدة، فيؤول أمره الى الاستدلال بالعقيدة على صحة الصدور، وليس على صحة الطرق والاسانيد، لأنا نقول أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه يصرح باستناده الى الاسانيد والطرق وشهرتها وتعددها بحيث يغني ذكرها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد طعن الوهابية وكثير من النواصب والطائفين في صحة صدور الخطبة من خلال اجتهادهم في الطعن بسندها
وبما انه لايوجد من علمائنا من طعن في صحة صدورها وكلهم متفقين ومجمعين على صحة الصدور فلا قيمة لذكر سندها واما ذكره فجاء لبيان تسلسل سندها وعدم ارسالها

وقد وضح وبسط مركز الابحاث العقائدية تلك الاسانيد :

فقد رواها الشيخ الصدوق في (علل الشرائع) عن شيخه محمد بن علي ما جيلويه.
وقد بين القول في ماجيلويه الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال) حيث قال: محمد بن علي ماجيلويه القمي روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رجال الطوسي/ في من لم يرو عنهم (ع))، حكم العلامة بصحة طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وهو فيه، وفي التعليقة (للبهبهاني): والى غيره أيضا (انظر خلاصة الاقوال في الفائدة الثامنة) وسيأتي عن المصنف (وهو الاسترابادي في منهج المقال) عند ذكر طريق الصدوق أن مشايخنا تابعوا العلامة في عد روايته صحيحة، ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضيا مترحما، وفي الوسيط صرح بوثاقته، أقول: ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقاة في (الحاوي)، وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرح بتعديلهم وانما يستفاد من قرائن اُخر، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها ووصف العلامة اياها بالصحة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال (منتهى المقال: 6/132).
أقول: ومنه يظهر أن الأكثر على توثيقه تبعا للعلامة وان كان ولابد فهو حسن لترضي وترحم الصدوق عليه، ولم نجد أحداً ضعفه غير السيد الخوئي تبعاً لمنهجه المتشدد في تضعيف من لم يُنص على توثيقه وعدم عدّ الترضي والترحم مدحاً له ولا قبول التوثيق لمشائخ الصدوق (ره)، فاكتفاء هذا المستشكل بقول السيد الخوئي من التدليس.
والخلاصة ان معظم العلماء على قبول روايته، مع أنه هنا لم ينفرد برواية الخطبة فهناك طرق، أخرى كما سيأتي.
ومع ذلك فلو سلمنا بضعفه فان من المستحيل اتهامه بالوضع في هذه الرواية لما ثبت بالشهادات الموثوقة من أن الخطبة كانت مروية في الكتب قبله.
لأن محمد بن علي ماجيلويه لم يرو عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) كما ذكر الطوسي فهو لم يعاصر أحداً منهم (عليهم السلام) وقد كانت وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في سنة 260هـ.
وقد قال ميثم البحراني: وقد وجدتها ـ أي الخطبة ـ في موضعين تاريخها قبل مولد الرضي بمدة، احدهما أنها مضمنة كتاب الانصاف لابي جعفر بن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة وكانت وفاته قبل مولد الرضي. الثاني أني وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة (شرح النهج لابن ميثم 1/169).
ومن المعروف أن ولادة الرضي كانت في سنة (359هـ) وولاية المقتدر كانت في سنة (295هـ) ووفاة ابن الفرات سنة (312هـ)، مع أن وفاة الصدوق صاحب كتاب (علل الشرايع) كانت في سنة (381هـ) ومحمد بن علي ماجيلويه شيخه، فتكون الخطبة موجودة في الكتب قبل عصر ماجيلويه.
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي فيما حدثه شيخه مصدق بن شبيب الواسطي: قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول أنها منحولة؟ فقال: لا والله واني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق، قال: فقلت له: ان كثيرا من الناس يقولون أنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى، فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الاسلوب، فقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع من هذا الكلام في خل ولا خمر، ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء واهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي (شرح نهج البلاغة 1/205)).
وكما علمت أن ولادة الرضي هي في سنة (359هـ) فقبلها بمائتي سنة يكون سنة (159هـ) أي في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) وقبل عصر محمد بن علي ماجيلويه بأكثر من (150) سنة.
فهل يبقى بعد ذلك لمدع أن يتهم ابن ماجيلويه بهذه الخطبة.
وقد رواها ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم وهو ثقة سيد من أصحابنا نص على ذلك النجاشي.
وهو رواها عن احمد بن أبي عبد الله البرقي، وقد نص النجاشي والطوسي على انه ثقة في نفسه وان روى عن الضعفاء.
وهو رواها عن أبيه محمد بن خالد البرقي الذي قال فيه النجاشي (ره) ضعيف في الحديث، ولكن الطوسي (ره) عارضه في رجاله وقال ثقة. وقد ذكر الغضائري علة تضعيف حديثه بقوله: حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، ومن هنا ترى الرجاليين لم يعارضوا توثيق الطوسي له بقول النجاشي لانه غير ظاهر في تضعيفه بل في تضعيف حديثه ولذا يبقى توثيق الطوسي بلا معارض.
فقد قال العلامة في الخلاصة: والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله (الخلاصة:237).
وقال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة: الظاهر ان قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل فيمن يروي عنه ويؤيده كلام ابن الغضائري، وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارض.
وعلى هذا أكثر الرجاليين وهو ما بينه السيد الخوئي ، ولكن دلسه هذا المستشكل، ومنه يتبين أن المعارضة المفروضة هي بين قول النجاشي والطوسي لا بين النجاشي والخوئي كما قاله هذا المستشكل، هذا ان ثبتت المعارضة، وهي لم تثبت كما بينا.
ومحمد بن خالد البرقي رواها عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب والثلاثة ثقات.
وأبان بن تغلب رواها عن عكرمة وهو ان كان ضعيفا عندنا، ولكنه روى هنا ما يخالف مذهبه فلا يعقل فيه الكذب، كيف والخطبة صريحة في ابطال أركان وأسس مذهبه، ومع ذلك فهو لا ينفرد بها فقد تابعه عليها ثلاثة كما سيأتي. فهذا الطريق معتبر عندنا أقل ما فيه انه حسن.
ثم ان الصدوق (ره) رواها بسند أخر عن عكرمة في (معاني الأخبار)، قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني (رض)، وهذا الطالقاني قد ترضى عليه الصدوق عندما روى عنه فيدخل في الحسن بل وثقه بعضهم لانه من مشايخ الصدوق، وأما عدم قبول تحسينه من قبل السيد الخوئي (ره) فهو على مبناه، ومع كل ذلك لا يحتمل منه الوضع في هذه الرواية، لما ذكرنا سابقا عند الكلام على محمد بن علي ماجيلويه من أن الخطبة قد ثبت وجودها في كتب قبل عصر شيوخ الصدوق (ره).
والطالقاني رواها عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي وهو ثقة، وهو رواها عن أحمد بن عمار بن خالد وهو مهمل، وهو رواها عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد حسنه بعضهم، وهو عن عيسى بن راشد وهو ثقة، عن علي بن خزيمة وهو مهمل عن عكرمة، وهذا سند ثان عن عكرمة. وهذا الطريق وان كان ضعيفا فيه المجاهيل والمهملين ولكنه يعاضد الطريق السابق، اذ لم ينص على أحد من رجاله بالكذب الا عكرمة وقد بينا الحال فيه فيما يروي بما يعارض مذهبه.
وقد روى الخطبة الشيخ الطوسي في أماليه بطريق آخر، قال: اخبرنا الحفار، وهو هلال الحفار وثقه جماعة لكونه من شيوخ الشيخ الطوسي وتضعيف الخوئي (ره) لطريق هو فيه مبني على مبناه من عدم افادة شيخوخة الاجازة للتوثيق والتحسين، وعلى كل فان تضعيفهم لا يؤثر لما ذكرنا من ان الخطبة ثابتة في الكتب قبل ولادة الرضي (ره) بمائتي عام أي في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام).
والحفار يروي الخطبة عن أبو القاسم الدعبلي وهو اسماعيل بن علي بن علي بن رزين الخزاعي ابن اخي دعبل، وهو مخلط عند النجاشي والطوسي يعرف منه وينكر وكذبه ابن الغضائري. ولكن لا يمكن نسبة وضع الخطبة له لما قدمنا م انها كانت معروفة موجودة قبل زمانه.
والدعيلي يرويها عن ابيه وهو علي بن علي بن رزين أخو دعبل، وهو وان كان مجهول الحال ولكن جهالته لا تؤثر لانه ولد سنة (172هـ) وقد قلنا ان الخطبة كانت ثابتة في الكتب في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) أي قبل ولادته وهو يرويها عن اخيه دعبل الخزاعي وهو مشهور في الايمان وعلو الشان، وهو يرويها عن محمد بن سلامة الشامي وهو مهمل في الرجال وهو يرويها عن زرارة وهو ثقة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن ابن عباس وفي طريق آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام).
وبهذا يكون أحد شقي هذا الطريق عن غير عكرمة داعما لما مضى من الطريقين عن عكرمة عن ابن عباس والشق الاخر عن الحسين (عليه السلام) وهو غير طريق ابن عباس.
وقد روى الخطبة أيضا السيد ابن طاووس في (الطرائف) عن الثقفي صاحب (الغارات)، وفي السند الذي ذكره ابن طاووس سقط اسم الثقفي، قال: قال عبد المحمود (وهو السيد ابن طاووس كنى عن نفسه تقية) ولقد وجدت هذه الخطبة أيضا في كتاب بخزانة كتب المدرسة النظامية العتيقة الذي سماه صاحب (صاحبه) كتاب الغارات في الجزء الثاني منه في كتاب مقتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) تاريخ الفراغ منه يوم الثلاثاء ثلاث عشر مضين من شوال سنة ثلاثمائة وخمس وخمسين وهذا هو سنة ولادة السيد المرتضى الموسوي قبل ولادة اخيه الرضي مؤلف نهج البلاغة وهذه ألفاظ الرواية من كتاب الغارات في مدرسة النظامية: قال : حدثنا محمد، وهو محمد بن يوسف بن يعقوب الجعفري الدّين الزاهد من أصحاب العياشي ذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، وقد وقع في اسناد كتاب الغارات.
وهو يروي الغارات عن الحسن بن علي الزعفراني، وهو الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني وقع كثيرا في طرق الروايات عن الثقفي وهو أحد رواة كتاب الغارات.
وهو رواها عن ابراهيم بن محمد الثقفي صاحب الغارات وقد سقط اسم الثقفي من السند الذي ذكره السيد ابن طاووس.
ورواها الثقفي عن محمد بن زكريا القلابي وهو محمد بن زكريا بن دينار الغلابي وهو من وجوه أصحابنا في البصرة ذكره النجاشي وقد وقع التصحيف في سند السيد ابن طاووس من (الغلابي) الى (القلابي) وقد روى الثقفي كثيرا عن محمد بن زكريا الغلابي، ويرويها الغلابي عن يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وهو عن ابيه سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وهو عن ابيه علي بن عبيد الله بن عباس وقد سقط علي بن عبد الله بن عباس في سند السيد ابن طاووس وهو عن ابيه ابن عباس.
فهذا طريق آخر الى ابن عباس من غير طريق عكرمة فيكون مؤيدا لما مضى من الطرق ومقويا للطريق الاول والثاني عن عكرمة.
وهناك طريق خامس لم يذكره هذا المستشكل وهو ما اورده القطب الرواوندي في شرحه على نهج البلاغة قال: وأما الرواية للخطبة: فعن الشيخ أبي نصر الحسن بن محمد بن ابراهيم بن اليونارتي (وهو كان حافظا مكثرا كثير الحديث).
واليونارتي يرويها عن الحاجب أبي الوفاء محمد بن بديع وابي الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، وهما يرويانها عن الحافظ أبي بكر ابن مردويه الاصبهاني، وهو يرويها عن سليمان بن أحمد الطبراني، وهو يرويها عن أحمد بن علي الابار وهو محدث بغداد وثقه الدارقطني، والابار يرويها عن اسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي وهو يرويها عن خليد بن دعلج وهو عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
وهذا طريق آخر الى ابن عباس من غير عكرمة وهو طريق عامي.
فهذه طرق ستة اثنان منها عن عكرمة عن ابن عباس، وثلاثة عن غير عكرمة، فيكون المتابع لعكرمة ثلاثة هم الإمام الباقر (عليه السلام) وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء.
والسادس عن الإمام الحسين (عليه السلام)، وبهذا لم ينفرد ابن عباس برواية الخطبة عن الإمام علي (عليه السلام) وانما نقلها أيضا ابنه الإمام الحسين (عليه السلام).
الى غير ذلك ممن روى الخطبة بطرقه ولكن لم تصلنا كمحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قبة الرازي في كتابه (الانصاف)، وعبد الله بن محمد بن محمد البلخي المعتزلي (ت317هـ)، والحسن بن عبد الله العسكري، وابن عبد ربة الاندلسي، والشيخ المفيد، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، والوزير أبو سعيد الآبي (ت422هـ)، والسيد المرتضى، وابن الجوزي (ت654هـ)، كما أورد أسمائهم السيد عبد الزهرة الخطيب في كتابه (مصادر نهج البلاغة).
فهل بعد هذا يمكن الطعن في الخطبة ودعوى كونها موضوعة؟

الجاهل بعلم الحديث يربط كل شيء بصحة السند وهذا خطا كبير..... وفق ضوابط علم الحديث ....ضعيف السند ممكن ان يكون صحيح المتن وفق ضوابط معينة اما الاحاديث صحيحة السند فممكن ان تكون لاقيمة لمتنها حيث ان بعض الوضاعين قد يختارون سند قوي لايهام الناس

وهل لأحد غير أمير المؤمنين ومولى الموحدين ص أن يأتي بمثل هذه الخطب البلاغية التي يشهد متنها على صحتها مضافاً إلى اشتهارها في كل عصر مما يجعلها غنية عن التعريف لكنها تفضح أسيادكم وتثبت غصبهم للخلافة واحتجاج أمير المؤمنين ص عليهم ولذا لا يصح سندها عندكم وتقبلون مناكير أبو هريرة وغيرها مما هي واضحة الفساد والبطلان

سند صحيح للخطبة الشقشقية

حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أ بي عبد الله البرقي عن أ بيه عن أبان بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عبّاس
محمد بن ما جيلويه

وقد بين القول في ماجيلويه الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال) حيث قال: محمد بن علي ماجيلويه القمي روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رجال الطوسي/ في من لم يرو عنهم (ع))، حكم العلامة بصحة طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وهو فيه، وفي التعليقة (للبهبهاني): والى غيره أيضا (انظر خلاصة الاقوال في الفائدة الثامنة) وسيأتي عن المصنف (وهو الاسترابادي في منهج المقال) عند ذكر طريق الصدوق أن مشايخنا تابعوا العلامة في عد روايته صحيحة، ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضيا مترحما، وفي الوسيط صرح بوثاقته، أقول: ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقاة في (الحاوي)، وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرح بتعديلهم وانما يستفاد من قرائن اُخر، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها ووصف العلامة اياها بالصحة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال (منتهى المقال: 6/132).
أقول: ومنه يظهر أن الأكثر على توثيقه تبعا للعلامة وان كان ولابد فهو حسن لترضي وترحم الصدوق عليه
]ومع ذلك فلو سلمنا بضعفه فان من المستحيل اتهامه بالوضع في هذه الرواية لما ثبت بالشهادات الموثوقة من أن الخطبة كانت مروية في الكتب قبله.لأن محمد بن علي ماجيلويه لم يرو عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) كما ذكر الطوسي فهو لم يعاصر أحداً منهم (عليهم السلام) وقد كانت وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في سنة 260هـ.
وقد رواها ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم وهو ثقة سيد من أصحابنا نص على ذلك النجاشي.
وهو رواها عن احمد بن أبي عبد الله البرقي، وقد نص النجاشي والطوسي على انه ثقة في نفسه وان روى عن الضعفاء.
وهو رواها عن أبيه محمد بن خالد البرقي الذي قال فيه النجاشي (ره) ضعيف في الحديث، ولكن الطوسي (ره) عارضه في رجاله وقال ثقة. وقد ذكر الغضائري علة تضعيف حديثه بقوله: حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، ومن هنا ترى الرجاليين لم يعارضوا توثيق الطوسي له بقول النجاشي لانه غير ظاهر في تضعيفه بل في تضعيف حديثه ولذا يبقى توثيق الطوسي بلا معارض.
فقد قال العلامة في الخلاصة: والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله (الخلاصة:237).
وقال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة: الظاهر ان قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل فيمن يروي عنه ويؤيده كلام ابن الغضائري، وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارض.

ومحمد بن خالد البرقي رواها عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب والثلاثة ثقات
وأبان بن تغلب رواها عن عكرمة وهو ان كان ضعيفا عندنا، ولكنه روى هنا ما يخالف مذهبه فلا يعقل فيه الكذب، كيف والخطبة صريحة في ابطال أركان وأسس مذهبه، ومع ذلك فهو لا ينفرد بها فقد تابعه عليها ثلاثة. فهذا الطريق معتبر عندنا أقل ما فيه انه حسن.