تويت
ننقل لكم رواية من الكافي وتعليق المجلسي عليها
الكافي - جزء 6 - صفحة 116
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ .
مرآة العقول / للمجلسي ، ج21، ص: 198
قال المجلسي : موثق. و يدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج، و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج، و لا في مكان مخصوص، و يمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه، و الأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج، بل هو الظاهر من الأخبار، و الشيخ
جمع بينها في الاستبصار بالحمل على الاستحباب، و يدل على تزويج أم كلثوم بنت، أمير المؤمنين عليه السلام من عمر، و ذكر السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني في الأنوار المضيئة مما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن محمد بن النعمان أرفعه إلى عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم، و كان عليه السلام متكئا فجلس و قال: أ تقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته؟ إن قوما يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل و لا الرشاد ثم صفق بيده، و قال: سبحان الله أما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينه و بينها، كذبوا لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: و الله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية و زمزم فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام مشقة كلام الرجل على العباس و أنه سيفعل معه ما قال، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها صحيقة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم، و حجبت الأبصار عن أم كلثوم بها و بعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فحوت الميراث و انصرفت إلى نجران، و أظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم،
أقول (اي المجلسي ): لا منافاة بينه و بين سائر الأخبار الواردة في أنه زوجه أم كلثوم، لأنهم صلوات الله عليهم، كانوا يتقون من غلاة الشيعة، و كان هذا من الأسرار، و لم يكن أكثر أصحابهم قائلين لها، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه.
ويقول علم الهدى الشيخ السيد الشريف المرتضى
.
الكافي - جزء 6 - صفحة 116
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ .
مرآة العقول / للمجلسي ، ج21، ص: 198
قال المجلسي : موثق. و يدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج، و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج، و لا في مكان مخصوص، و يمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه، و الأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج، بل هو الظاهر من الأخبار، و الشيخ
جمع بينها في الاستبصار بالحمل على الاستحباب، و يدل على تزويج أم كلثوم بنت، أمير المؤمنين عليه السلام من عمر، و ذكر السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني في الأنوار المضيئة مما جاز لي روايته عن الشيخ محمد بن محمد بن النعمان أرفعه إلى عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم، و كان عليه السلام متكئا فجلس و قال: أ تقبلون أن عليا أنكح فلانا ابنته؟ إن قوما يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل و لا الرشاد ثم صفق بيده، و قال: سبحان الله أما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقدر أن يحول بينه و بينها، كذبوا لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: و الله لئن لم يزوجني لأنزعن منك السقاية و زمزم فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام مشقة كلام الرجل على العباس و أنه سيفعل معه ما قال، أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها صحيقة بنت حريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم، و حجبت الأبصار عن أم كلثوم بها و بعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فحوت الميراث و انصرفت إلى نجران، و أظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم،
أقول (اي المجلسي ): لا منافاة بينه و بين سائر الأخبار الواردة في أنه زوجه أم كلثوم، لأنهم صلوات الله عليهم، كانوا يتقون من غلاة الشيعة، و كان هذا من الأسرار، و لم يكن أكثر أصحابهم قائلين لها، كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه.
ويقول علم الهدى الشيخ السيد الشريف المرتضى
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 148 :
مسألة [ إنكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته ] وسألوا أيضا " من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين عليه السلام تزويج أم كلثوم . وقالوا : أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين ويتجه ولا يمنعه ، وهو مستعمل التقية ومظهر المجاملة أن ينتهي إلى الحد الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج . الجواب : قال الشريف المرتضى علم الهدى ( قدس الله روحه ) : إعلم أنا قد بينا في كتابنا ( الشافي ) في الجواب عن هذه المسألة ، وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم ، وإنكاح بنته صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان ، ونكاحه هو أيضا " عائشة وحفصة ، وشرحنا ذلك فبسطناه . والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم ، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار ، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة . فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب ، فقال له : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال له : ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له : خطبت إلى ابن أخيك على بنته أم كلثوم ، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي ، والله لأعورن زمزم ، ولأهدمن السقاية ، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها ، ولأقيمن عليه شهودا " يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه . فمضى العباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان عليه السلام يتحاماها ، ويفتديها بركوب كل صعب وذلول ، فلما رأى ثقل ذلك عليه ، قال له العباس : رد أمرها إلي حتى أعمل أنا ما أراه ، ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس . وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار . ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد ؟ فقال عليه السلام : ذلك فرج غصبنا عليه . وما العجب من أن تبيح التقية والاكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع الخلاف بين المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر ، ويخرج نفسه منه ، ويظهر البيعة لغيره ، ويتصرف بين أمره ونهيه ، وينفذ عليه أحكام ، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال ، ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه . وإنما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها ، دليل على جواز العقد ، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه عليه السلام لا يفعل قبيحا " ولا يرتكب مأثما " . وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر ، فما العجب مما هو دونها ؟ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا " من عمر معلوم مشهور . ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند ، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين . (إنتهى)
مسألة [ إنكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته ] وسألوا أيضا " من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين عليه السلام تزويج أم كلثوم . وقالوا : أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين ويتجه ولا يمنعه ، وهو مستعمل التقية ومظهر المجاملة أن ينتهي إلى الحد الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج . الجواب : قال الشريف المرتضى علم الهدى ( قدس الله روحه ) : إعلم أنا قد بينا في كتابنا ( الشافي ) في الجواب عن هذه المسألة ، وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم ، وإنكاح بنته صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان ، ونكاحه هو أيضا " عائشة وحفصة ، وشرحنا ذلك فبسطناه . والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم ، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار ، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة . فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب ، فقال له : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال له : ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له : خطبت إلى ابن أخيك على بنته أم كلثوم ، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي ، والله لأعورن زمزم ، ولأهدمن السقاية ، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها ، ولأقيمن عليه شهودا " يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه . فمضى العباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان عليه السلام يتحاماها ، ويفتديها بركوب كل صعب وذلول ، فلما رأى ثقل ذلك عليه ، قال له العباس : رد أمرها إلي حتى أعمل أنا ما أراه ، ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس . وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار . ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد ؟ فقال عليه السلام : ذلك فرج غصبنا عليه . وما العجب من أن تبيح التقية والاكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع الخلاف بين المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر ، ويخرج نفسه منه ، ويظهر البيعة لغيره ، ويتصرف بين أمره ونهيه ، وينفذ عليه أحكام ، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال ، ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه . وإنما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها ، دليل على جواز العقد ، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه عليه السلام لا يفعل قبيحا " ولا يرتكب مأثما " . وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر ، فما العجب مما هو دونها ؟ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا " من عمر معلوم مشهور . ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند ، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين . (إنتهى)
.
تعليق