تويت
مجموعة مقترحات لمجلس النواب العراقي لاصدار قوانين
اولا: اصدار قانون يلزم الشركات المزودة لخدمة الانترنت بحجب المواقع الارهابية والاباحية
ثانيا:
يعاني العراق من ازمة سكن حادة وغير مسبوقة في العالم فقد ارتفعت اسعار الاراضي والعقارات حوال مئة ضعف او اكثر خلال اقل من عشر سنوات وفي بعض المناطق المهمة اصبح سعر المتر المربع ربما يكون اعلى سعر في العالم واصبح شبه المستحيل على معظم الناس امتلاك سكن ملائم وصحي مع العلم ان معظم مناطق العراق غير موزعة بشكل هندسي وغير مخدومة بشكل ملائم من الشوارع النظامية والخدمات العامة من ارصفة وماء وكهرباء واتصالات ومجاري وتصريف ماء الامطار فضلا عن الابنية العامة مثل المدارس والمستشفيات والجوامع وغيرها. اما اسباب ارتفاع الاسعار فهو زيادة الطلب ومحدودية المعروض بسبب زيادة السكان وعدم فتح احياء جديدة اما الحلول المقترحة لحل ازمة السكن فهي بيد الحكومة ويمكن ان نتكتب بعض الافكار التي من شأنها لو طبقت لاصبح بمقدور اي مواطن ان يحصل على سكن ملائم. المعروف ان مساحة العراق حوالي 450 الف كيلو متر مربع اي 450 مليار متر مربع وطبعا حوالي 90% منها صحراء واراضي فارغة غير مستغلة اي مساحتها حوالي 400 الف كيلو متر مربع. ولو فرضنا ان حكومتنا الرشيدة قد اعطت لنصف سكان العراق من البالغين فقط (فوق 18 سنة) رجالا و نساءا اي حوالي 15 مليون مواطن قطعة ارض بمساحة 200 متر مربع فتكون المساحة الاجمالية ثلاثة الاف كيلو متر مربع ولو فرضنا اننا سنحتاج الى نفس المساحة للشوارع والارصفة فيكون المجموع ستة الاف كيلو كتر مربع اي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمئة منالمساحة الفارغة للعراق التي هي 400 الف كيلو متر مربع. اذا الحل بيد الحكومةوهو توزيع اراضي مجانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مناطق خارج التنظيم وتوفير الخدمات لها وكذلك حل اخر وهو فتح احياء جديدة مخططة بطريقة هندسية حديثة وعصرية في كل مركز مدينة وقضاء وناحية في العراق على غرار مشروع بسماية في بغداد ومنح الاراضي بشكل مجاني للمواطنين او المستثمرين لانشاء مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية عملاقة للنهوض باقتصاد البلد وبناء الاحياء الجديدة وفق احدث المواصفات الهندسية لتشجيع الناس الى الانتقال اليها
ثالثا:
يعاني الدينار العراقي من التراجع المستمر في قيمته امام الدولار مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويسبب زيادة في اسعار المواد . احد اهم الاسباب لذلك هو كثرة الطلب على الدولار في التعاملات اليومية في البيع والشراء للاعمال التجارية الكبيرة او في شراء البيوت والسيارات مثلا او في اي تعاملات مالية كبيرة بسبب سهولة نقل المبالغ الكبيرة كما يعمد الكثير من الناس على اداخار اموالهم في بيوتهم بالدولار بسبب سهولة الادخار وبسسب رداءة وتخلف الجهاز المصرفي في العراق لكونه مازال بدائيا جدا. لو اصدر البنك المركزي عملات مالية من فئة 100 الف و 200 الف و 250 الف لاتجه الناس للتعامل بهذه العملة بدلا من الدولار في التعاملات المالية الكبيرة بسبب سهولة النقل والحفظ وهذه دعوة نوجهها لاصحاب القرار
رابعا: اصدار قانون مصادرة البيوت والاراضي والبساتين والاماكن التي يستخدمها الارهابيون اوكار لهم او لتخزين الاسلحة او تفخيخ السيارات
خامسا: تقسيم بغداد من دائرة انتخابية واحدة الى خمس دوائر لتقليل سيطرة القوائم الكبيرة على نتائج الانتخابات
سادسا: وفقا للقوانين الحالية فان عدد النواب سيزيد مع كل دورة انتخابية وهذا سيثقل ميزانية الدولة لذلك نقترح تقليل عدد النواب الى 250 فقط في الانتخابات القادمة
سابعا: اصدار قانون بمحاكمة المفسدين بتخييرهم اما اعادة الاموال العامة كاملة او السجن مدى الحياة مهما كان حجم المال المسروق لان البعض يسرقون ملايين الدولارات ويحاكمون لفترات سجن قليلة تم يخرجون ليتنعموا بما سرقوا
ثامنا: اصدار قانون يلزم القضاء بمحاكمة الارهابيين والمفسدين خلال شهر فقط لان حاليا يبقى الارهابيين عدة سنوات قبل ان تصدر احكام بحقهم مما يمكن تهريبهم من السجون او تغيير ملفاتهم رغم انهم قتلوا المئات من الابرياء
تاسعا: حاليا في العراق حوالي 25 مليون مشترك في شركات الموبايل ولو فرضنا ان معدل صرف المواطنين دولار يوميا فستكون واردات شركات الموبايل 9 مليارات دولار سنويا اي انها اكثر من ميزانية بعض الدول مثل الاردن مثلاالتي موزانتها لا تتجاوز 6 مليارات دولار. الاقتراح هو اصدار قانون يلزم شركات الموبايل ان يكون نصف وارداتها للدوله
عاشرا:مقترح اخر وهو لا حصانة لاي نائب او مسؤول فيما يتعلق بالارهاب او الفساد... حيث يوجد نواب مطلوبون للقظاء لكن الحصانة تحميهم....كذلك رئيس البرلمان يدرج المواضيع التي تعجبه في الجلسات فقط و يترك التي لا تعجبه اشهر او سنوات... لذلك يجب رفع يده التسلطية عن ادراج جدول الاعمال
تعليق