تسابق بعض اعضاء حزب مقتدى وعمار امام القنوات الفضائية ليعلنوا تنازلهم عن حقوقهم التقاعدية في حركات استعراضية بهلوانية القصد منها مخادعة الشعب والضحك على الذقون
القانون لا يلغى الا بقانون اخر .... فلو استعرض احدهم امام الكاميرات وتنازل عن راتبه التقاعدي فهذا لا يعتبر قانون وليس له اي اثر قانوني فبعد انتهاء مدة مسؤوليته سيذهب اسمه تلقائيا الى دائرة الرواتب التقاعدية للنواب و سيشدون له راتب تقاعدي سواء استلمه او لم يستلمه في حينه
من المضحك ان عادل عبدالمهدي تنازل اعلاميا عن راتبه التقاعدي عن كونه نائب سابق لرئيس الجمهورية وهو الان نائب فهل هو يستلم راتبان الان ؟؟؟
رواتب الرئاسات الثلاث ونوابهم مهما كان عددهم حوالي 80 مليون دينار شهريا وتقاعدهم 80% من الراتب اي حوالي 64 مليون شهريا....اعتقد بعد عشرات السنين من الان فان موازنة العراق لن تكفي لسداد رواتب السؤولين المتقاعدين او في الخدمة
في السابق في حركة استعراضية من الجميع تم تقليل رواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث والنواب لكن المحكمة الاتحادية نقضت القرار واعادت الرواتب الى سابق عهدها ... ومنذ ذلك الحين ( قبل عدة اشهر ) والى الان لم يتكلم احد باعادة تخفيض الرواتب بطريقة قانونية لاتنقضها المحكمة الاتحادية.... كما تم التكتم على اسماء المسؤولين الذين قدموا الطعن للمحكمة الاتحادية
يوجد موضوع اخر وهو ان الاكراد ياخذون 17% من الموازنة لهم اي بنسبة تفوق على عدد سكانهم ورغم ذلك نرى ان المسؤولين الاكراد في الحكومة الاتحادية والنواب في البرلمان يشاركون الاخرين في نهب مال الشعب من المتبقي من الموازنة وليس من موازنتهم وكذلك ياخذون رواتب اجهزتهم الامنية من مال الشعب وليس موازنتهم
الحكومة تجامل الاكراد على حساب الشعب ... قبل سنة من الان تبرع وزير الرياضة الاتحادي ب 100 مليون دولار من موازنته الى اقليم كردستان في مجاملة على حساب الشعب المسكين
القانون لا يلغى الا بقانون اخر .... فلو استعرض احدهم امام الكاميرات وتنازل عن راتبه التقاعدي فهذا لا يعتبر قانون وليس له اي اثر قانوني فبعد انتهاء مدة مسؤوليته سيذهب اسمه تلقائيا الى دائرة الرواتب التقاعدية للنواب و سيشدون له راتب تقاعدي سواء استلمه او لم يستلمه في حينه
من المضحك ان عادل عبدالمهدي تنازل اعلاميا عن راتبه التقاعدي عن كونه نائب سابق لرئيس الجمهورية وهو الان نائب فهل هو يستلم راتبان الان ؟؟؟
رواتب الرئاسات الثلاث ونوابهم مهما كان عددهم حوالي 80 مليون دينار شهريا وتقاعدهم 80% من الراتب اي حوالي 64 مليون شهريا....اعتقد بعد عشرات السنين من الان فان موازنة العراق لن تكفي لسداد رواتب السؤولين المتقاعدين او في الخدمة
في السابق في حركة استعراضية من الجميع تم تقليل رواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث والنواب لكن المحكمة الاتحادية نقضت القرار واعادت الرواتب الى سابق عهدها ... ومنذ ذلك الحين ( قبل عدة اشهر ) والى الان لم يتكلم احد باعادة تخفيض الرواتب بطريقة قانونية لاتنقضها المحكمة الاتحادية.... كما تم التكتم على اسماء المسؤولين الذين قدموا الطعن للمحكمة الاتحادية
يوجد موضوع اخر وهو ان الاكراد ياخذون 17% من الموازنة لهم اي بنسبة تفوق على عدد سكانهم ورغم ذلك نرى ان المسؤولين الاكراد في الحكومة الاتحادية والنواب في البرلمان يشاركون الاخرين في نهب مال الشعب من المتبقي من الموازنة وليس من موازنتهم وكذلك ياخذون رواتب اجهزتهم الامنية من مال الشعب وليس موازنتهم
الحكومة تجامل الاكراد على حساب الشعب ... قبل سنة من الان تبرع وزير الرياضة الاتحادي ب 100 مليون دولار من موازنته الى اقليم كردستان في مجاملة على حساب الشعب المسكين
تعليق