والآن المطرقة الحديدية
كنت أوفرها إلى الوقت المناسب

(إن الولاية لا تقتصر على الفقيه الواحد بما أن الفقهاء جميعاً نواب الأئمة المعصومين)
حسين البروجردي
البدر الزاهر/ البروجردي/ 52 ـ 57

-
(المقصود من الحكومة الاستبدادية هي (الفردية) المعلوم سوء حالها جيداً سابقاً ولاحقاً.. وبجملة مختصرة نستطيع القول: إن كل أنواع الاستعباد وسوء الحظ والشقاء والتخلف الذي أصاب البشرية، كان نابعاً من هذا النوع من الحكومة الاستبدادية المدمرة)
طرح حكومت إسلامي/38.
ثم يضيف: (الديكتاتورية المبطنة، هي حكومة الفرد الذي يزيح محاور الأمة وحركاتها ومراجعها، ويصطنع مجلساً للشورى ويتظاهر بالانتخابات، وغير ذلك من مظاهر الديمقراطية الزائفة)
المصدر.
(.. ولا شك أن الاشتراك في الشورى في الشؤون المصيرية للأمة، من حق كل المسلمين، حق مستند على أهم ركن في الإسلام: القرآن الكريم.. ولا شك أيضاً أن مشاركة كل الأمة في كل المسائل إضافة إلى أنها غير ممكنة، فإنها خارجة عن اختصاص فهم البعض أيضاً (بل أغلبها)... لذا فالمسلمون مضطرون إلى أن ينتخبوا من يمثلهم ممن تجتمع فيهم صفات (الإيمان) و(الصلاح) و(الوعي)... ويلزم: أن يشرف جمع من العلماء على مصوبات الشورى..)
ناصر مكارم الشيرازي
طرح حكومت إسلامي 58

-
(إن الولاية لم تثبت في الشريعة الإسلامية لفقيه معين، بل لجميع الفقهاء الجامعين للشرائط، وهذا من ناحية يشتمل على حكمة بالغة، لأن الفقيه الجامع للشرائط ليس معصوماً كالإمام(ع) كي يُعطى بيده الأمر وحده، بل بالإمكان أن يتورط أحياناً في خطأ كبير، ويؤدي إلى حلول أخطار جسيمة بالمجتمع الإسلامي، فلا بد أن لا تكون الولاية لفقيه معين، بل لجميع الفقهاء الجامعين للشرائط، كي يتدخل البعض في الأمور التي يتناولها البعض الآخر، ويعصم بعضهم البعض عن الخطأ، وينقض حكمه حينما تقتضي المصلحة النقض - على ما مضى منا من جواز نقض حكم الحاكم من قبل حاكم آخر في بعض الفروض - ولا يستبد فقيه واحد غير معصوم بأمور المسلمين)
أساس الحكومة الإسلامية/ 203 ـ كاظم الحائري.

والسؤال الآن
هل يوجد واحد من هؤلاء شيرازي
إما أن تكفر رموزك الآن أو تقبل بالنظرية الإسلامية
أين هربت؟

ما دخل السيد بالموضوع؟
الاعتراض على كون المعزة تلك ولية فقه و تكفر و تحلل دم من يخالفها !
و السيد يرى شورى الفقهاء في هذا الأمر بدل أن يحكم فقيه واحد

بل هي نفسها و عينها يا تافه

ولماذا يكون القائل بالولاية المطلقة جاهلاً؟
أنا قلت لك السيد يرى الولاية المطلقة في جميع المراجع لهذا يجب أن يتشاوروا حتى لا يحدث خلاف بين المراجع و مقلديهم
فالفرق هو بين الصحيح و الأصح

من شروط ولاية الفقيه كون الفقيه عادل جامع للشرائط
و ليس جاهل أمي ليس بمجتهد أصول دينه كلام فارغ !

ههههههههه
وتثبت مجدداً أن الخامنائية تكفيريون
وهذا ما كتب هذا الموضوع لأجله

نقلت لي كلام هواة أريد كلام مرااااجع هل لهذه الدرجة أنت عاجز؟
أنا أدّعي أن الذي نقلت كلامه في تلك الصفحة جـــــــــــاهل

ههههه هههههههه هههههههه هههههههه
انظرو الى من المتكلم

هههههههه
هواة - جاهل

ولماذا لا تكون انت الجاهل !
وهذه هى الحقيقه بالفعل
هههههه

تريد شرح مرجع ؟
هل تقبل بشرح السيد الخوئى !
او هو من الهواة عند حضرت جناب الاغا محب العتره

((الثالث : أن الاُمور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق في الخارج مثلاً إذا مات أحد ولم ينصب قيّماً على صغاره ولم يوص إلى وصي ليقوم باُمورهم واحتيج إلى بيع مال من أمواله أو تزويج صغيرة من ولده ، لأن في تركه مفاسد كثيرة أو أن مالاً من أموال الغائب وقع مورد التصرف ، فإن بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بدّ من وقوعه في الخارج ومَن المتصدّي لتلك الاُمور ؟ فإن الأئمة (عليهم السّلام) منعوا عن الرجوع إلى القضاة ، وإيقاف تلك الاُمور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو انتهاك عرضهم ومعه لا مناص من أن ترجع الاُمور إلى الفقيه الجامع للشرائط ، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الاُمور ، لعدم احتمال أن يرخّص الشارع فيها لغير الفقيه كما لا يحتمل أن يهملها لأنها لا بدّ من أن تقع في الخارج فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير . نعم ، إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد ، تثبت الولاية لعدول المؤمنين .
والمتحصّل : أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، لأنه القدر المتيقن كما عرفت .))


انظر يا احمق المنتديات

هذا الكلام هو من كلام القائلين بالولاية العامه المطلقه
وهذا رد السيد الخوئى


((والجواب عن ذلك : أن الاُمور المذكورة وإن كانت حتمية التحقق في الخارج وهي المعبّر عنها بالاُمور الحِسبية ، لأنها بمعنى الاُمور القربية الّتي لا مناص من تحققها خارجاً ، كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مرّ إلاّ أنه لا يستكشف بذلك أن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغيبة ، كالولاية الثابتة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السّلام) . حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة ، وعدم مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيّماً أو متولياً من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه ، أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة ، بل إنما يستكشف بذلك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه بنفسه أو بوكيله كما هو مفاد قوله (عليه السّلام) في الصحيحة المتقدمة : «إذا كان القيّم
مثلك أو مثل عبدالحميد فلا بأس» . فإن تلك الاُمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخّص فيها لغير الفقيه دون الفقيه ، فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات وأما الولاية فلا . أو لو عبّرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص ، أعني الاُمور الحِسبية الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج ومعناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله .
ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيّم أو المتولي من دون انعزالهما بموته ، لأن هذا كلّه من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل ، وإنما الثابت أن له التصرف في الاُمور الّتي لا بدّ من تحققها في الخارج بنفسه أو بوكيله ، ومعه إذا نصب متولياً على الوقف أو قيّماً على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة ولا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكّله وهو الفقيه في محل الكلام .
فذلكة الكلام :
أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم السّلام) ، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه وحجية فتواه ، وليس له التصرف في مال القصّر أو غيره مما هو من شؤون الولاية إلاّ في الأمر الحِسبي فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله وانعزال وكيله بموته ، وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه ، كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصّر أو الغيّب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة ، إلاّ أنه لما كان من الاُمور الحِسبية ولم يكن بدّ من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفاً قطعياً عن رضى المالك الحقيقي وهو الله (جلّت عظمته) وأنه جعل ذلك التصرف نافذاً حقيقة ، والقدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي ، هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .
وبما بيّناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الاُمور الحِسبية ما إذا كان الأصل الجاري فيها أصالة الاشتغال ، وذلك كما في التصرف في الأموال والأنفس والأعراض ، إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره .))


http://www.alkhoei.net/arabic/pages/...&s=ct&sw=&ww=1


هل فهمت !
هل اتضح لك الفرق بين الولاية التى تعنى التصرف فى امور الاخرين والحكم

ليست متحققه فقط المتحقق هى الولايه على الايتام والقصر وتسمى الحسبه


وان سميناها ولايه فى ولايه حسبيه لا دخل لها باقامة الدوله والحكم
بينما الولايه العامه (المطلقه - المقيده) مجالهما هو اقامة الحكومه الاسلامه