تويت
المفروض ان يكون البرلمانيين واجهة وصوت للشعب الذي انتخبهم من اجل الرقي بالبلد وتطويره نحو الافضل وتشريع ارقى القوانين لخدمة المواطن ومراقبة الحكومة وكل المؤسسات الحكومية من اجل تقويم الخلل
لكن ما يحصل في العراق عكس ذلك ... فقد اصبح مجلس النواب هو اداة للصراعات الطائفية ولاثارة الحرب الطائفية التي يدفع ثمنها المواطن العادي فقط لان عوائل غالبية المسؤولين تسكن في الخارج ولو حصل اسوأ الاحتمالات فالموضوع لن يكلف البرلماني سوى تذكرة طائرة فقط لان عوائلهم واموالهم واستثماراتهم في الخارج
مجلس النواب اصبح اداة لسرقة المال العام لتحويله الى جيوب المسؤولين فالمسؤول الحالي يكلف الدولة ما بين 30 الى 60 مليون شهريا مع حماياته... فمثلا البرلماني له راتب 8 الى 9 مليون وله مخصصات 4 مليون وله بدل سكن 3 مليون وله رواتب حمايات 30 شخص مع سياراتهم وله مخصصات اخرى قد تصل الى 10 مليون شهريا فمثلا يتم صرف محروقات سيارات تكفي لسيارته 1500 كم يوميا
اما قانون التقاعد الجديد فيشمل 25% من الراتب والمخصصات يعني 25% من ( 13 مليون) وتضاف اليها 2.5% عن كل سنة خدمة وظيفية في الدولة مع مضاعفة بعض سنوات الخدمة مما يجعل الراتب التقاعدي اكثر من 100% من الراتب الحالي لكنهم حددوه ب 80% كحد اقصى اي ان الراتب التقاعدي للبرلماني مثلا ولكبار المسؤولين ( عدا الرئاسات الثلاث) سيكون حوالي 9 مليون شهريا
اريد هنا ان اتكلم عن نفاق البرلمانيين الشيعة فقط
لان الاكراد لاتهمهم الا مصالحهم وهم المستفيدون فقط من سقوط صدام وهم يعتبرون قوتهم في ضعف الحكومة المركزية وعملوا كل ما بوسعهم من اجل اضعاف الحكومة المركزية ... كما ان الاكراد يريدون كل شيء ويرفضون التنازل عن اي شيء
اما بعض البرلمانيين السنة فقد اختاروا الخندق الطائفي ووقفوا بوجه الحكومة سواء كانت على حق او على باطل لانهم يرفضون اي دور للشيعة في قيادة العراق
اما البرلمانيين الشيعة فيجمعهم اسم فقط هو ( التحالف الوطني) وعددهم 159 من 325 اي اقل من النصاب ب 4 فقط ( النصاب هو 163) وبه تتحق قانونية الجلسات... رغم ان نسبة الشيعة في العراق حوالي 60% الا ان نسبتهم في البرلمان اقل من 50% لان الامريكان لم يريدوا للشيعة تجاوز ال 50% كما نسبة مشاركة الشيعة في الانتخابات الماضية والسابقة لها كانت اقل من مشاركة السنة والاكراد فمن الطبيعي ان تقل نسبتهم في البرلمان... كما ان نظام التوافق والمحاصصة قد الغى دور الاكثرية الشيعية البرلمانية وجعل المكونات الثلاثة الرئيسية على حد سواء
الحقيقة المرة ان في التحالف الوطني اشخاص هم اشد عداء للمالكي من الاكراد والسنة وهؤلاء كانوا يتعمدون عدم الحضور في الجلسات من اجل عدم اكمال النصاب واذا حضروا كانوا يتعمدون التصويت ضد توجه الحكومة او ضد اي قرار فيه مصلحة عامة قد تحتسب نقطة لصالح المالكي
الان مشاريع القوانين المهمة معطلة بسبب عدم اكتمال النصاب او بسبب ان اسامة النجيفي يرفض ادراجها على الجدول لانه يدرج ما يريده فقط ويرفض ما لا يريده
عدم اكتمال النصاب سببه الرئيسي هو عدم حضور كل اعضاء التحالف الوطني لان بعض الاعضاء الاخرون من القائمة البيضاء والحرة و حتى العراقية وعددهم حوالي 10 او اكثر الى 20 عادة ما يحضرون الجلسات وبامكان التحالف الوطني استكمال النصاب ( 163) مع هؤلاء لكن الخلل هو في نفاق منافقي التحالف الوطني
من المضاهر الاخرى لنفاقهم هو ادعاؤهم باتباع المرجعيات الدينية اما وسائل الاعلام فقط ومخالفتها اثناء التصويتات
ومن مظاهر نفاقهم انهم يدعون خدمة المواطن ويخالفون ذلك عند التصويت فقد صوتوا جميعهم تقريبا على قانون التقاعد في القاعة وخرجوا عند باب القاعة يستنكرون ذلك مع العلم ان حوالى 130 نائب من التحالف الوطني حظر التصويت اما الذين رفضوا التصويت او امتنعوا عنه فكان تصويتهم متأخرا بعدما رأوا على الشاشة ان العدد الكلي للمصوتين بنعم وصل الى الحد الادنى القانوني وهو النصف عند ذلك قرروا التصويت ب (لا ) لان اصواتهم لم تعد ذات اهمية
تعليق