تويت
ننتظر الإجابة
علماً أنه ليس بمذكور في الصحاحين نهائياً
علماً أنه ليس بمذكور في الصحاحين نهائياً
-
-
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ )
رواه الترمذي (1456)
أبو داود (4462)
ابن ماجه (2561)
صححه الألباني في صحيح الترمذي -
منذ متى و أنت تعتبر تصحيحات الألباني حجة؟رواه الترمذي (1456)
أبو داود (4462)
ابن ماجه (2561)
صححه الألباني في صحيح الترمذي
أُريد سند صــحــــيح
وغريب هل فعلاً ليس عندكم سوى هذا الحديث الآحاد الضعيف الواحد لإثبات الحد ؟تعليق
-
يررررررررررررفعتعليق
-
يررررررررررررررفعتعليق
-
دليل قاطع على حلِّية اللواط عند المخالفين لأن الأصل في الأمور الإباحــــــــــــــــــــةتعليق
-
يررررررررررررررررفع
إما تقبلوا بتصحيح الألباني و كل ما صححه منها أن معاوية سب الإمام علي و إما ترفضوه و تحللوا اللواطتعليق
-
يرررررررفعتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
الرواية صحيحة وايضا قد ثبت عن الصحابة ان الحد القتل.
واما قولك تحليل اللواط فلا ادري هل قرأت القرآن؟
الم يعاقب الله قوم لوط على هذه الفاحشة!!
واما الكلام عن الحدود فلا علاقة له بالتحريم لان الحد يعني نص لعقوبة معينة وليس عدم وجوده يدل على التحليل
فهل يوجد حد لعقوق الوالدين؟
هل يوجد حد لتهريب أو استخدام المخدرات بمختلف انواعها؟
هل يوجد حد لبيع الخمر؟
هل يوجد حد لوطئ البهيمة (التي يؤكل لحمها) عندكم؟
(قال الخوئي ....... (مسألة 290) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة)
هل عدم وجود حدود منصوص عليها يدل على تحليلها؟
الجواب لا .. ولكن هذه امور قد يكون فيها تعزير يحكم فيها القاضي بحسب المصلحة.
التعديل الأخير تم بواسطة المهتدي بالله; الساعة 23-02-2014, 04:55 PM.تعليق
-
أريد سند صحيح أن صحابتك رأوا هذا و ليس ارسال أو سند صحيح آخر أن الحد هو القتلالرواية صحيحة وقد ثبت عن الصحابة ان الحد القتل.
أما هذا الهوى تأخذ بهذا و تنفي هذا لأجل هواك لا أكثر هذا لا ينفع إما تقبل بكل تصحيحات الألباني أو تحلل اللواط
جميل جداًهل عدم وجود حدود منصوص عليها يدل على تحليلها؟
الجواب لا .. ولكن هذه امور قد يكون فيها تعزير يحكم فيها القاضي بحسب المصلحة.
إذا حد اللواط ليس القتل عندكم !تعليق
-
علماً أنني عرفت هذه الطامة من موضوع لكم يا مخالفين تناقشون فيه أن حد اللواط القتل لم يصح شيء منهتعليق
-
كلامي عائد على الامور التي ذكرتها مثل بيع الخمر و وتهريب المخدراتالمشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2
واما اللواط ففيه حد القتل كما ثبت.تعليق
-
لا ليس نفس الأمر لأن حد الزنا و حد اللواط و حد السرقة هذه أمور معروفة أما تلك فمستحدثةكلامي عائد على الامور التي ذكرتها مثل بيع الخمر و وتهريب المخدرات
ماشاء الله و لماذا كتبت هذا الموضوع ؟واما اللواط ففيه حد القتل كما ثبت.
ثبت بماذاتعليق
-
ماشاء الله مواقع المخالفين تثبت أن حد اللواط لم يثبت و تسهل عليْ الأمر
[ ص: 18 ] قوله : ( وفي الباب عن جابر وأبي هريرة ) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا . وإسناده ضعيف ، وذكره الترمذي معلقا فقال ( وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلخ ) قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك .
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوهُ "
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند :
إسناده ضعيف لضعف ابن أبي حبيبة -واسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي-، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكتب حديثه ولا يحتح به، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها، وقال الترمذي: يُضعف في الحديث، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. أبو القاسم بن أبي الزناد: هو المدني روى له ابن ماجه، وأثنى عليه أحمد ووثقه، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".وأخرجه عبد الرزاق (13492) ، وأخرجه الطبراني (11569) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى -وهو متروك- عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد. زاد عبدُ الرزاق قولَ ابن عباس عند ذِكْر قتل البهيمة: لئلا يُعيَّر أهلُها بها، ووقع في إسناد الطبراني تحريف يُصحح من هنا.
وأخرجه الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (436) و (572) من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عكرمة، به. وابن جريج مدلس وقد
عنعن، والواسطة بينهما إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين كما في الطبراني (11569) ، وكما في مصادر التخريج الآتية.وأخرجه دون ذكر نكاح المحارم الطبراني (11568) ، وابن حزم في "المحلى" 11/387 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به.وأخرجه كذلك البيهقي 8/232 من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، به.وأخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجه (4564) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 554 و554-555، والدارقطني 3/126، والبيهقي 8/234 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به. وزاد عند الدارقطني في أوله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين سوطاً، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاجلدوه عشرين". وقال عنه أبو حاتم في "العلل" 1/455 حين أورده بهذا اللفظ: هذا حديث منكر لم يروِه غير ابن أبي حبيبة.وأخرجه الطبري ص 555-556 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه حد إتيان البهيمة.وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على "تهذيب الآثار": وأنا في شك من ذكره في هذا الإسناد (يعني إبراهيم بن إسماعيل) ، أخشى أن يكون وهماً وقع فيه أبو جعفر نفسه، لاشتباه الاسمين، وتماثلهما في الضعف، وفي نسبة "الأنصاري" و"المدني" والله أعلم.وأخرجه الطبري ص 556، والبيهقي 8/232 من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقال: "من وقع على الرجل فاقتلوه" يعني عمل قوم لوط. وانظر (2732) .
وأخرج ابن أبي شيبة 10/8 عن عُبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "اقتلوا الفاعل بالبهيمةِ والبهيمةَ". وانظر (2420) و (2733) .
وأخرجه الترمذي (1462) من طريق ابن أبي فديك، والطبراني (11565) ، والحاكم 4/356 من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه". زاد الترمذي في أوله قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين"، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا، أي: ليس بصحيح.وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 10/104 عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.والأصح من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا، ما تقدم عنده برقم (1875) وفيه لعن فاعل هذه الأشياء وغيرها، ولم يذكر فيه القتل.وفي باب حد اللوطي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2562) ، وابن حزم في "المحلى" 11/384 من طريق عاصم بن عمر، وعند الحاكم 4/355، والخرائطي (434) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظه عند الحاكم: "من عمِل عملَ قوم لوط فارجموا الفاعلَ والمفعولَ به". وعند ابن ماجه والخرائطي وابن حزم: "من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل جميعاً". قال الترمذي في إثر الحديث (1456) من "سننه" بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، وقال الذهبي في تعقبه الحديث عند الحاكم: عبد الرحمن ساقط، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/54-55: حديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك.
وحديث جابر بن عبد الله عند الخرائطي (433) ، وابن حزم 11/383 وضعفه من
طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جدا، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.
وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد 4/295، وأبي داود (4457) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
المصدر : http://majles.alukah.net/t97768/#ixzz2u9oOw4AZالتعديل الأخير تم بواسطة محب الغدير 2; الساعة 23-02-2014, 05:59 PM.تعليق
تعليق