تويت
السيستاني وتحديات الانتخابات في العراق
يتعاطـــى المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، مع الانتخابات العراقية، المقررة نهاية الشهر، برؤية مختلفة عن سابقتها، ويفرض نمطاً غير منظور من التأثير، لتوجيــه خيارات الناخبين، تحت سقف «انتخاب الاكفأ، وإبعاد الفاسد». لكنه يحرص في خطواته تلك على ضمان عدم تهديم الاسوار التي تحيط المرجعية التقليدية وتحميها من غزو السياسة.
الانتخابات في العادة ليست معياراً لقياس وزن الاحزاب فقط، فهناك اوزان تقاس على هامش اي انتخابات في العالم، والعراق يشهد حالة استئنائية من الاختبارات تتجاوز بطبيعة الحال اسماء الكتل المتنافسة ولوائح المرشحين.
في الساحة الشيعية ثمة اختبار بالغ الدقة والحساسية يتم بين المرجعية التي يتصدرها السيستاني، ومرجعيات تنتمي الى فلسفة قم تهيئ نفسها لخلافته في شكل او آخر.
هذا النوع من الصراعات لا يظهر على السطح في شكل واضح، لكنه يعبر عن نفسه عبر قياس قدرة السيستاني على ضبط ايقاع الشارع الشيعي العراقي، من دون ان يتدخل مفصلياً في خياراته.
لن يصدر السيستاني فتوى برفض ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى ولاية ثالثة، على رغم ان كل العراقيين يدركون ان سلوكه في مقاطعة الحكومة العراقية والانتقادات الشديدة التي وجهها الى سياساتها، والتي استخدم فيها اخيراً مفردة «التغيير» في معرض حض الناخب على الادلاء بصوته، مؤشرات إلى ان «السيد» لا يفضّل بقاء أوزان القوى الحالية وطريقة قيادة البلد، وحتى الشخصيات المتصدية للمواقع الرسمية للفترة المقبلة.
وترد في توجيهات اطلقها السيستاني اخيراً الى الشارع العراقي مؤشرات اخرى، فهو يؤكد انه يقف على مسافة واحدة من الكتل السياسية المتنافسة، ولكن «ليس على مسافة واحدة بين الفاسد والنزيه، وبين الصالح والطالح».
واستمر التساؤل في العراق خلال الاسابيع الماضية، عن الطريقة التي يمكن ان ينحاز بها السيستاني ضد «الفاسدين والسيئين»، خصوصاً انه يدرك فداحة النتائج التي ترتبت على تدخله المباشر في انتخابات 2005 والتي تشكل على اساسها «الائتلاف الوطني» الشيعي الذي قاد البلاد خلال السنوات اللاحقة، وأنتج فشلاً إدارياً وسياسياً واقتصادياً وامنياً هائلاً.
يخوض السيستاني معركة مصيرية للدفاع عن فلسفة النجف، ورؤيتها التاريخية للعلاقة مع السياسة، امام زخم نظرية «ولاية الفقيه» التي تتدخل في الوضع العراقي بأشكال وآليات مختلفة وتشكل تحدياً حتى على مستوى الحلقات الدينية الضيقة.
مطالبة السيستاني بـ «دولة مدنية» في العراق كانت بين أبرز المؤشرات إلى حجم تلك التحديات، وكانت تلك اشارة شجاعة ونادرة لا يمكن في اية حال ان تصدر عن غير السيستاني، بل لا يُتوقع ان تصدر حتى عن خلفائه المتوقعين في قيادة المرجعية.
لماذا المالكي اذاً؟ في الغالب لا يتجه المالكي الى تأسيس دولة دينية تحاكي «ولاية الفقيه» على رغم عمق روابط «حزب الدعوة» بمرجعيات تتبنى هذه النظرية. لكنه لا يتجه، في المقابل، الى تأسيس دولة مدنية ايضاً. والوضع العراقي أشبه بإعادة تشكيل حكم اوليغارشية حزبية وعائلية وقبلية جديدة.
الانتقادات التي توجه من اوساط المرجعية الشيعية في النجف للمالكي تبدو أعمق، وهي ترتبط بمستقبل المرجعية التقليدية أكثر من ارتباطها بالموقف من المالكي او حزبه في شكل مباشر.
المالكي، في عبارة نقلها احد المقربين من السيستاني، «يهدد تجربة الشيعة في حكم العراق». فهذه التجربة قد تتحول في اية لحظة الى «تقسيم العراق وانهاء وجوده». ولا يقتصر الأمر على ان السيستاني لا يرغب في ان تربط الذاكرة التاريخية بين عصره وتقسيم العراق، إذ إن فلسفة مرجعية النجف الموغلة في القدم وفي المحافظة والهدوء، تأسست ونمت وكرست وجودها في بيئة متنوعة وحساسة، دينياً، ومذهبياً، وعرقياً، وفكرياً.
بإمكان السيستاني لو شاء بالطبع اسقاط اي حكومة بفتوى، لكنه حينذاك يكون قد تنازل عن جوهر فكر النجف العميق القائم على الدفاع المستمر عن المسافة التي تفصل المرجعية عن الشأن السياسي.
مقاطعة الرجل للوسط السياسي العراقي منذ سنوات، وإغلاقه أبواب المرجعية امام السياسيين، على رغم انها خطوة فهمت كاحتجاج على سوء الاداء الحكومي السياسي والخدمي، فإنها في الصميم تقوم على فكرة الحفاظ على تلك المسافة التي حاول السياسيون استدراج السيستاني لتقليصها، عبر الايحاء بحصولهم على الشرعية السياسية من خلال الشرعية الدينية.
لهذا تحديداً يسعى المرجع المفكر الذي تتصاعد المطالبات لترشيحه الى جائزة نوبل للسلام اخيراً، الى تجنيب النجف، والدين في العموم، تبعات السياسة، وتجنيب العراق تبعات ارتماء متوقّع للسياسيين في احضان مرجعيات بديلة تضمن كراسيهم تحت تأثير جفاء مرجعية النجف. وهو جفاء لا يمكن أن يستمر طويلاً.
الاحتكاك بالسياسة والسياسيين ليس ضمن تقاليد النجف، والفترة التي أعقبت 2003 شهدت ارتباكاً عاماً في معالجة الاحتكاك المستمر الذي استثمره السياسيون في شكل اعتبره السيستاني نوعاً من «الخداع» و «ايهام الجمهور»، وهو ما قاد في النهاية الى اغلاق ابوابه في شكل كامل أمامهم.
تأثير السيستاني في الانتخابات قد يترجم الى آليات وتوجيهات خلال الايام المقبلة، لكنه لن يتحول على اية حال الى اعادة انتاج «ولاية فقيه عراقية». ذاك ان عراقاً مدنياً متنوعاً وموحداً في ظل حكم ديموقراطي رشيد، يفتح ابواب الحوار ويسعى الى البناء، ويغلق الفرص أمام الأزمات، وهذا هو الشكل الوحيد للعراق الذي تحتفظ فيه المرجعية الشيعية بموقعها وفلسفتها، وتؤمن استمرار المسافة التي تفصلها عن السياسة الى مراحل مقبلة.
يتعاطـــى المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، مع الانتخابات العراقية، المقررة نهاية الشهر، برؤية مختلفة عن سابقتها، ويفرض نمطاً غير منظور من التأثير، لتوجيــه خيارات الناخبين، تحت سقف «انتخاب الاكفأ، وإبعاد الفاسد». لكنه يحرص في خطواته تلك على ضمان عدم تهديم الاسوار التي تحيط المرجعية التقليدية وتحميها من غزو السياسة.
الانتخابات في العادة ليست معياراً لقياس وزن الاحزاب فقط، فهناك اوزان تقاس على هامش اي انتخابات في العالم، والعراق يشهد حالة استئنائية من الاختبارات تتجاوز بطبيعة الحال اسماء الكتل المتنافسة ولوائح المرشحين.
في الساحة الشيعية ثمة اختبار بالغ الدقة والحساسية يتم بين المرجعية التي يتصدرها السيستاني، ومرجعيات تنتمي الى فلسفة قم تهيئ نفسها لخلافته في شكل او آخر.
هذا النوع من الصراعات لا يظهر على السطح في شكل واضح، لكنه يعبر عن نفسه عبر قياس قدرة السيستاني على ضبط ايقاع الشارع الشيعي العراقي، من دون ان يتدخل مفصلياً في خياراته.
لن يصدر السيستاني فتوى برفض ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى ولاية ثالثة، على رغم ان كل العراقيين يدركون ان سلوكه في مقاطعة الحكومة العراقية والانتقادات الشديدة التي وجهها الى سياساتها، والتي استخدم فيها اخيراً مفردة «التغيير» في معرض حض الناخب على الادلاء بصوته، مؤشرات إلى ان «السيد» لا يفضّل بقاء أوزان القوى الحالية وطريقة قيادة البلد، وحتى الشخصيات المتصدية للمواقع الرسمية للفترة المقبلة.
وترد في توجيهات اطلقها السيستاني اخيراً الى الشارع العراقي مؤشرات اخرى، فهو يؤكد انه يقف على مسافة واحدة من الكتل السياسية المتنافسة، ولكن «ليس على مسافة واحدة بين الفاسد والنزيه، وبين الصالح والطالح».
واستمر التساؤل في العراق خلال الاسابيع الماضية، عن الطريقة التي يمكن ان ينحاز بها السيستاني ضد «الفاسدين والسيئين»، خصوصاً انه يدرك فداحة النتائج التي ترتبت على تدخله المباشر في انتخابات 2005 والتي تشكل على اساسها «الائتلاف الوطني» الشيعي الذي قاد البلاد خلال السنوات اللاحقة، وأنتج فشلاً إدارياً وسياسياً واقتصادياً وامنياً هائلاً.
يخوض السيستاني معركة مصيرية للدفاع عن فلسفة النجف، ورؤيتها التاريخية للعلاقة مع السياسة، امام زخم نظرية «ولاية الفقيه» التي تتدخل في الوضع العراقي بأشكال وآليات مختلفة وتشكل تحدياً حتى على مستوى الحلقات الدينية الضيقة.
مطالبة السيستاني بـ «دولة مدنية» في العراق كانت بين أبرز المؤشرات إلى حجم تلك التحديات، وكانت تلك اشارة شجاعة ونادرة لا يمكن في اية حال ان تصدر عن غير السيستاني، بل لا يُتوقع ان تصدر حتى عن خلفائه المتوقعين في قيادة المرجعية.
لماذا المالكي اذاً؟ في الغالب لا يتجه المالكي الى تأسيس دولة دينية تحاكي «ولاية الفقيه» على رغم عمق روابط «حزب الدعوة» بمرجعيات تتبنى هذه النظرية. لكنه لا يتجه، في المقابل، الى تأسيس دولة مدنية ايضاً. والوضع العراقي أشبه بإعادة تشكيل حكم اوليغارشية حزبية وعائلية وقبلية جديدة.
الانتقادات التي توجه من اوساط المرجعية الشيعية في النجف للمالكي تبدو أعمق، وهي ترتبط بمستقبل المرجعية التقليدية أكثر من ارتباطها بالموقف من المالكي او حزبه في شكل مباشر.
المالكي، في عبارة نقلها احد المقربين من السيستاني، «يهدد تجربة الشيعة في حكم العراق». فهذه التجربة قد تتحول في اية لحظة الى «تقسيم العراق وانهاء وجوده». ولا يقتصر الأمر على ان السيستاني لا يرغب في ان تربط الذاكرة التاريخية بين عصره وتقسيم العراق، إذ إن فلسفة مرجعية النجف الموغلة في القدم وفي المحافظة والهدوء، تأسست ونمت وكرست وجودها في بيئة متنوعة وحساسة، دينياً، ومذهبياً، وعرقياً، وفكرياً.
بإمكان السيستاني لو شاء بالطبع اسقاط اي حكومة بفتوى، لكنه حينذاك يكون قد تنازل عن جوهر فكر النجف العميق القائم على الدفاع المستمر عن المسافة التي تفصل المرجعية عن الشأن السياسي.
مقاطعة الرجل للوسط السياسي العراقي منذ سنوات، وإغلاقه أبواب المرجعية امام السياسيين، على رغم انها خطوة فهمت كاحتجاج على سوء الاداء الحكومي السياسي والخدمي، فإنها في الصميم تقوم على فكرة الحفاظ على تلك المسافة التي حاول السياسيون استدراج السيستاني لتقليصها، عبر الايحاء بحصولهم على الشرعية السياسية من خلال الشرعية الدينية.
لهذا تحديداً يسعى المرجع المفكر الذي تتصاعد المطالبات لترشيحه الى جائزة نوبل للسلام اخيراً، الى تجنيب النجف، والدين في العموم، تبعات السياسة، وتجنيب العراق تبعات ارتماء متوقّع للسياسيين في احضان مرجعيات بديلة تضمن كراسيهم تحت تأثير جفاء مرجعية النجف. وهو جفاء لا يمكن أن يستمر طويلاً.
الاحتكاك بالسياسة والسياسيين ليس ضمن تقاليد النجف، والفترة التي أعقبت 2003 شهدت ارتباكاً عاماً في معالجة الاحتكاك المستمر الذي استثمره السياسيون في شكل اعتبره السيستاني نوعاً من «الخداع» و «ايهام الجمهور»، وهو ما قاد في النهاية الى اغلاق ابوابه في شكل كامل أمامهم.
تأثير السيستاني في الانتخابات قد يترجم الى آليات وتوجيهات خلال الايام المقبلة، لكنه لن يتحول على اية حال الى اعادة انتاج «ولاية فقيه عراقية». ذاك ان عراقاً مدنياً متنوعاً وموحداً في ظل حكم ديموقراطي رشيد، يفتح ابواب الحوار ويسعى الى البناء، ويغلق الفرص أمام الأزمات، وهذا هو الشكل الوحيد للعراق الذي تحتفظ فيه المرجعية الشيعية بموقعها وفلسفتها، وتؤمن استمرار المسافة التي تفصلها عن السياسة الى مراحل مقبلة.