إعـــــــلان

**خادم الحسين الطاهر** · 16-04-2014, 12:45 AM

احسنت اخي الفاضل ابو برير فقد اصبت كبد الحقيقة
واحيطك علما ان الاكراد في كركوك يشترون بطاقة الناخب بـــ 1000$
وفي الجنوب وصل السعر الى قرابة 1500$ تمزقها امامهم فقط
ويلاح بالافق والله العالم ان المالكي سيحدث بلبلة وخلخلة بالوضع اكثر مما هو عليه لاجل اعلان حالة الطوارئ في البلاد
لكي لا تجري الانتخابات في موعدها المحدد ...

وهنا فقط اود ان اذكر للعراقيين ما قاله المراجع العظام بشأن المالكي بصورة مباشرة او غير مباشرة

**ابوبرير** · 17-04-2014, 11:46 PM

تقبل احترامي وتقديري لشخصكم الكريم اخي خادم الحسين الطاهر

***

17/4/2014

الانتخابات البرلمانية العراقية ومواقف دول الجوار (1)

شاكر كسرائي

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق يوم 30 نيسان – أبريل الجاري حيث يشارك الشعب العراقي في الانتخابات لينتخب أعضاء البرلمان الذين يقومون بدورهم بانتخاب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

ويتنافس عدد كبير من المرشحين المستقلين وأعضاء الاحزاب والكتل السياسية للفوز في الانتخابات القادمة التي تكون حامية الوطيس نظراً لتوفر الظروف الجيدة لإجراء الانتخابات، على عكس عهد صدام الذي كان يجري انتخابات برلمانية صورية حتى يظهر للعالم أنه يحكم البلاد بصورة ديمقراطية.

واليوم يشارك الشعب العراقي في الانتخابات التي تجري في أجواء من الحرية والديمقراطية، ولكن هذا الشعب لا يزال يواجه حرباً إرهابية يشنها أنصار صدام والتكفيريين ضده من أجل حرمانه من حقه في انتخاب ممثليه الحقيقيين. وتهدف العمليات الإرهابية التي يقوم بها التكفيريون وأزلام صدام الإيحاء إلى العراقيين بأن العراق في ظل الديكتاتورية أفضل بكثير من العيش في ظل الحرية والديمقراطية.

ومن المتوقع أن يشارك الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية مشاركة فاعلة ليبرهن لأعدائه بأنه غير مكترث بما يقومون به من جهود حثيثة لتوتير الأوضاع في هذا البلد.

ولا ننسى أن صدام حسين قد أرجع العراق عشرات السنين إلى الوراء بسبب أعماله العدائية التي كانت تستهدف بالدرجة الأولى الشعب العراقي وتالياً دول الجوار، وما الحرب الصدامية ضد إيران إلا نموذجاً لطيش صدام، ورغبته في إخضاع دول الجوار لمشيئته، وإعلاء شأن حزب البعث الذي كان يطرح شعار"أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ".

هذا الشعار الذي رفعه صدام أراد من ورائه قيادة الشعب العربي، وتدمير العالم العربي كما دمر العراق من قبل، ولكن الشعب العراقي رفض بعد سقوط حكم البعث أن يقبل بما يقوم به زبانية صدام من أعمال إرهابية وتفجيرات في أنحاء العراق، وكانت الانتخابات المتتالية في العراق أفضل رد على زبانية البعث ولسان حال العراقيين يقول بأن العراق لن يقبل بالبعثيين حكاماً جدد مهما فعلوا ومهما ارتكبوا من جرائم بحق العراقيين.

وكان صدام حسين قد شن حرباً ضد إيران، دمر خلالها المدن الإيرانية وقتل الآلاف من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي، وهو أراد بحربه هذه إسقاط النظام الإسلامي في إيران وذلك بالنيابة عن الأمیركان والحكام العرب الذين لم يكونوا قادرين على تحمل نظام إسلامي يقوم إلى جوارهم.

تحمل الشعب الإيراني عدوان صدام بصبره وجلده ومقاومته البطولية في مواجهة جحافل البعث، ورد كيد المعتدين إلى نحورهم، وهزم صدام وجيشه شر هزيمة، وكانت هزيمته هزيمة لحماته، وكان صدام قد هاجم الكويت جزاء لها في دعمها لحربه ضد إيران، واحتل الأراضي الكويتية وقتل من الكويتيين عدداً كبيراً ودمر مراكزها الحيوية وسرق جيش البعث ما راه في طريقه ولكن صدام طرد من الكويت بعد أن شن الأمیركيون حرباً لطرد جيشه من الكويت وأخيراً سقط صدام وزمرته البعثية وعاد الشعبان العراقي والإيراني إلى عهدهما السابق يعيشان الآن جنباً إلى جنب رغم جهود الأجانب في إيجاد الفرقة بين الشعبين وإثارة الأحقاد الطائفية.

وبعد سقوط حزب البعث عادت العلاقات الإيرانية العراقية إلى عهدها السابق ويقوم العراقيون بزيارة إيران وكذلك يقوم الإيرانيون بزيارة العراق وأماكنها المقدسة، ويتعاون البلدان في مختلف المجالات.

ويقوم المسؤولون العراقيون والإيرانيون بزيارة البلدين. وقام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة إلى إيران بعد فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات، حيث التقی مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي والرئيس حسن روحاني والمسؤولين الآخرين.

وكان الموقف الإيراني من العراق مبدئياً حيث أكد المرشد الأعلى على ضرورة تمتين العلاقات بين بغداد وطهران في كافة المجالات. وقال آية الله خامنئي خلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي "إن أبواب إيران مفتوحة لبناء أقوى العلاقات مع العراق الذي تمكن في السنوات الأخيرة من اجتياز خطوات كبيرة في طريق تأمين حاجات الشعب"، مضيفاً أن العراق "لعب دوراً هاماً في المنطقة".

وإلتقى نوري المالكي الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. حيث عبر المالكي عن إرتياحه للدور الذي تلعبه إيران في حل أزمات المنطقة معرباً عن أمله أن تتمكن إيران بمساعدة دول المنطقة من حل كافة الأزمات خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي وجدت بفعل التوافق النووي بين إيران والدول الست الكبرى".

وتتخذ إيران مواقف إيجابية من العراق وشعبه وحكومته ولا تتدخل في شؤونه الداخلية كما يروج ذلك أعداء العراق وتتمنى أن يتمكن العراق شعباً وحكومة من اجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها خاصة وأن الجماعات الإرهابية تحاول منع الحكومة من القيام بمهامها لتظهر للشعب العراقي عجز الحكومة عن أداء واجبها. كما أن هذه الجماعات تعمل بأمر من الخارج على إسقاط الحكومة الحالية والإتيان بحكومة تأتمر بأمر الأجانب ولا تخدم الشعب العراقي.

ويقوم الموقف الإيراني من الانتخابات العراقية على عدم التدخل فيها، والترحيب بما يختاره الشعب ليمثله في البرلمان كما أن إيران تتمنى أن يشارك عدد كبير من الناخبين في الانتخابات لأن المشاركة الكثيفة ستكون رداً حاسماً على من يريد أن يتصيد في الماء العكر.

فإذا ما أجريت الانتخابات في أجواء من الهدوء والاستقرار فسيكون اختيار رئيس الحكومة وأعضائها سهلاً ويسيراً ويمكن للحكومة القادمة أن تقدم خدماتها للشعب وأن تقوم بمكافحة الإرهاب المستشري في عدد من المدن العراقية، وإقرار الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية في غرب البلاد الذين يتلقون الدعم من الخارج لإفشال العملية الانتخابية وضرب الأمن والاستقرار في العراق.

الحكومة العراقية الحالية لم تجد الفرصة اللازمة لبناء ما دمره صدام خلال سنوات حكمه وأثار الدمار الذي خلفه الإرهابيون في المدن العراقية، كما أنها تواجه منذ توليها الحكم عمليات إرهابية منظمة تقف وراءها دول وتنظيمات إرهابية لا تريد الخير للعراق.

ويأمل العراقيون أن توفر الانتخابات البرلمانية القادمة الفرصة أمام ممثلي الشعب والحكومة القادمة لتقديم أفضل الخدمات للشعب وأن لا تنشغل الحكومة القادمة بمواجهة الإرهابيين كما فعلت في الماضي ولا تزال تقف في وجه الإرهابيين الذين يرسلون إلى العراق لتدميره كما قاموا بتدمير سوريا وتشتيت شعبها.

**ابوبرير** · 19-04-2014, 12:51 AM

18/4/2014

الانتخابات البرلمانية العراقية ومواقف دول الجوار (2)

شاكر كسرائي

في القسم الاول من سلسلة المقالات حول الانتخابات البرلمانية العراقية، تحدثنا عن موقف ايران من الانتخابات البرلمانية القادمة وقلنا بأن الموقف الإيراني من الانتخابات العراقية يقوم على عدم التدخل فيها، والترحيب بمن يختاره الشعب ليمثله في البرلمان كما أن إيران تتمنى أن يشارك عدد كبير من الناخبين في الانتخابات لأن المشاركة الكثيفة ستكون رداً حاسماً على من يريد أن يتصيد في الماء العكر.

وفي هذا القسم نتحدث عن موقف السعودية من الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 30 نيسان – ابريل الجاري.

السعودية جارة للعراق وتمتد الحدود بينهما الى أكثر من 800 كيلومتر ولكن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما من الايام على ما يرام سواء في عهد الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين أو في عهد رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فهناك اسباب عديدة لعدم وجود علاقات طبيعية بينهما منها أن الانظمة الحاكمة في البلدين مختلفة وان العراق تحكمه اليوم حكومة منتخبة بعكس حكومة صدام التي جاءت الى السلطة بانقلاب عسكري، ولكن في السعودية هناك أسرة آل سعود تحكم هذا البلد منذ اكثر من مائة عام يتداول السلطة فيها ابناء عبد العزيز آل سعود. وكان موقف ال سعود من حكومة صدام حسين انه يجب الاطاحة به دون تغيير النظام الحاكم ودون تغيير الطبقة الحاكمة التي كانت السعودية ترى بقاءهم في صالحها .

ولكن الامريكان لم يكن موقفهم مشابها لموقف السعوديين وهكذا تم الاطاحة بصدام وجاء المعارضون للبعث العراقي الى العراق دون ان يكون للسعوديين دور في مجيئهم ولكن حكومة اياد علاوي التي حكمت العراق كانت تقيم علاقات جيدة مع السعوديين وكانت تحظى بدعمهم ولكن مجيء نوري المالكي قد ازعج السعوديين لانه كان يمثل الاغلبية العددية للعراقيين، ولكن السعوديين لم يكونوا يقبلون بحكم صناديق الاقتراع وحكم الاغلبية، وهم الذين يحكمون الجزيرة العربية حكما وراثيا مطلقا، ليس للشعب اي رأي في حكومته ولا له دور رقابي على اعمال الطبقة الحاكمة.

فالسعوديون كانوا يفضلون حكم صدام على الحكم الديمقراطي الحالي في العراق ، لأن حكم صدام كان حكما ديكتاتوريا شبيها بحكم ال سعود ولهذا السبب رأينا ال سعود وقفوا الى جانب صدام في حربه ضد ايران كما شجعوا دول الخليج الفارسي الأخرى لتقف الى جانب صدام . ولكن صدام حسين غزا الكويت واحتلها وجعل حكامها يهربون منها ويلجأون الى السعودية وقد تدخلت الولايات المتحدة فطردت قوات صدام من الكويت وشنت هجوما على العراق اطاحت به وبحكم البعث العراقي.

السعودية بدلا من الترحيب بالحكومة العراقية الجديدة بعد سقوط صدام اتخذت موقفا سلبيا منها وخاصة من حكومة نوري المالكي حيث اتهم المالكي الحكومة السعودية بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي وتسهيل مرور المقاتلين عبر أراضيها وتقديم المال والسلاح لازلام صدام وللجماعات الارهابية التي تحارب الحكومة العراقية.

وكان موقف الحكومة العراقية من الحرب ضد سوريا أحد عوامل التباعد بين الحكومة العراقية والحكومة السعودية ، كما ان التقارب الايراني العراقي قد زاد من مواقف السعودية العدائية تجاه حكومة نوري المالكي وترى اوساط مقربة من الحكومة العراقية بان السعودية لها يد في الاضطرابات التي تشهدها المناطق الغربية من العراق خاصة الهجمات التي تشنها داعش في العراق وتعتقد بان السعوديين يشجعون العراقيين على التمرد ضد حكومة المالكي .

السعوديون لا يريدون ان يتولى المالكي من جديد رئاسة الوزراء في العراق وهم سيحاولون جاهدين منع المالكي وكتلته من الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، ولكن جهودهم السابقة قد باءت بالفشل لان اغلبية الشعب العراقي صوتت لكتلة رئيس الوزراء ولم تتمكن السعودية وحلفاءها في العراق منع كتلة المالكي من الفوز في الانتخابات ، ولذلك فاز المالكي لولاية ثانية وها هو الشعب العراقي مقبل على انتخابات برلمانية مهمة وحساسة .

فالمعارضون لحكومة المالكي يرفضون التجديد له وهم يطرحون خلال الحملات الانتخابية قضية رفض الولاية الثالثة، بينما تمسكت كتلة المالكي الانتخابية بترشيحه لولاية جديدة ، وكان من ابرز المعارضين لولاية ثالثة للمالكي رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الذي اعلن رفضه بشكل قاطع منح المالكي ولاية ثالثة.

وقال النجيفي في المؤتمر الانتخابي لائتلافه في محافظة نينوى ان «أي تجديد لولاية رئيس الحكومة سيكون اذعاناً للنهج التعسفي وسيكون تجويزاً للمجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الابرياء من المواطنين وعليه فإننا في ائتلاف متحدون للاصلاح نقول بالفم الملآن برفضنا القاطع لأي تجديد بولاية ثالثة لرئيس الحكومة أو اقراره تحت اي ظرف أو ذريعة كانت.

فرئيس مجلس النواب العراقي لم يشر الى من يدعم الارهابيين ومن يزودهم بالاسلحة والمعدات والاموال ليعيث في العراق فسادا ومن يرتكب المجازر في مختلف مدن العراق بل انه يتهم الحكومة بارتكاب المجازر والمذابح ضد المواطنين.

كما ان اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق الذي يدافع عن اصدقائه السعوديين والذي يحظى بدعمهم هو الاخر رفض الولاية الثالثة للمالكي معتبرا انها ستدمر العراق ..

ولكن كتلة «المواطن» التي يترأسها السيد عمار الحكيم، اعتبرت على لسان القيادي فيها عبد الحسين عبطان ان «الحديث عن حصول المالكي على ولاية ثالثة من عدمه امر سابق لأوانه».

وأشار الى ان «مسألة ترشيح رئيس الحكومة يرتبط بعوامل عدة اهمها ما تحصل عليه الكتلة من مقاعد فضلاً عن مقبولية الكتلة وبرنامجها السياسي».

واعتبر القيادي في «دولة القانون» سامي العسكري ايضاً ان «الحديث عن الولاية الثالثة للمالكي مرتبط بنتائج الانتخابات وما ستسجله من إرادة للناخب».

وأشار الى ان «الكتل المعترضة الآن على المالكي هي نفسها من اعترض في 2010 لكنها غيرت مواقفها بعد النتائج» الا انه اكد ان «المالكي حتى اللحظة هو المرشح الوحيد لحزب الدعوة ولائتلاف دولة القانون لتولي رئاسة الحكومة» وتوقع ان « يحظى المالكي بهذا المنصب بالاستناد الى استطلاعات الرأي العام».

من جهته تحدث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس عمن يدعمون الارهابيين والعصابات والميليشيات وقال إنه لن يسمح لاحد بأن يكون بديلاً للدولة بعصابات وميليشيات، فيما شدد على رفضه لحكم الطوائف والعوائل والمطالبة بحكم قائم على الدستور.

وقال المالكي خلال حفل لائتلاف دولة القانون أقيم، مساء الخميس في محافظة كربلاء "نريد عراقاً قلبه قوي وأطرافه قوية"، مشدداً بالقول "نريد حكومة مركزية قوية وحكومات المحافظات قوية كل في اختصاصه وواجباته ولا أحد يعبر عن اختصاصات الآخر".

وتابع المالكي "لا نريد حكم الملوك والطوائف ولا حكم العوائل وحكم المؤسسات السياسية"، مشيراً إلى أن "ما نريده حكم وطني قائم على الدستور وتغيير يعطينا بلداً لاينحني أمام الدول التي ترسل إلينا القتلة والمجرمين".

واعتبر نوري المالكي أنه لولا ائتلاف دولة القانون لتمزق العراق، مشيراً إلى أن التجربة اثبتت أن دولة القانون حمت العراق من التمزق والطائفية.

**ابوبرير** · 19-04-2014, 06:23 PM

19/4/2014

* المرجعية الدينية تحث العراقيين على المشاركة بالانتخابات بقوة

توقعت منظمات حقوقية غير حكومية، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري نهاية الشهر الجاري في العراق، وذلك مع تنوع القوائم المشاركة في الانتخابات وتزايد حدة المنافسة فيما بينها.

وأشارت المنظمات الى أن تكثيف المرجعية الدينية دعواتها لحث الناخبين على التصويت من شأنه ايضاً أن يرفع من نسبة المشاركة، لانتخاب الاصلح وفق المعايير الصحيحة، لتغيير الوضع في البلاد نحو الأفضل ورسم مستقبل مشرق لها.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية التجربة الثالثة بعد سقوط النظام السابق، والاولى لهم بعد خروج الاحتلال الاميركي عام 2011.

ويتوقع اكاديميون، للانتخابات البرلمانية العراقية، التي يتنافس فيها آلاف المرشحين ومئات الكتل والائتلافات السياسية، مشاركة مرتفعة من الناخبين في الانتخابات، عازين ذلك الى حث المرجعيات الدينية والاجتماعية على المشاركة الفاعلة بالانتخابات وادراك المواطن لاهمية مشاركته ومصير تقرير البلاد.

واكد شيخ قبيلة يدعى ابو خالد لمراسلنا، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، داعياً العراقيين الى المشاركة الكثيفة لتغيير الوضع الراهن بصورة صحيحة وجيدة لنصرة العراق، فيما قال احد المواطنين لمراسلنا: انه ينوي المشاركة في الانتخابات تمثيلاً لاوامر المرجعية، ولتغيير الواقع، من خلال انتخاب اشخاص نزهاء يمثلون الشعب.

وافاد مراسل قناة العالم علي السوراوي، ان الاحدث التي شهدتها الساحة العراقية، انعكست على توجهات الناخبين ورغبتهم المشاركة لحل الجوانب السلبية التي تخص التشريع ومنها قانون التقاعد والامتيازات للنواب والوزراء والمسؤولين، الامر الذي زاد من رغبة العراقيين في المشاركة لتغيير الوضع الراهن التي تمر بها البلاد.

واكد شاب عراقي لمراسلنا، على المشاركة في الانتخابات لانتخاب الشخص الذي ينفع الشعب والبلاد ويساعد الشباب والفقراء، وتوفير الامان لهم للتطلع لحياة أفضل.

واضاف مراسلنا، "ان المثقفين يلعبون دوراً مهماً في تحفيز الناخبين على القيام بواجباتهم الوطنية، معتبرين الانتخابات صفقة بين الناخب والوطن ما يكفل الاتيان باشخاص يتحملون مسؤولية تطبيق برامجهم الانتخابية".

وتابع، "وفي موسم انتخابي ساخن ينبري العراقيون للدفاع عن هذه التجربة، وابعاد الذين استغلوا المناصب والمال العام، والاتيان باشخاص يكونون اهلاً لتحمل المسؤولية في بلد انهكته الحروب والنزاعات".

***
* الانتخابات البرلمانية العراقية ومواقف دول الجوار (3)

شاكر كسرائي

في القسم الثاني من سلسلة المقالات حول الانتخابات البرلمانية العراقية ، تحدثنا عن موقف السعودية من الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر اجراؤها في 30 نيسان – ابريل الجاري.وفي هذا القسم نتحدث عن الموقف التركي من الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق .

لا شك ان العلاقات التركية العراقية قد مرت خلال السنوات العديدة الماضية بمنعطفات خطيرة و تأزمت هذه العلاقات في فترات ازداد فيها التدخل التركي في الشان العراقي، وقد حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحكومة التركية من مغبة التدخل في شؤون العراق وخاصة في شأن المنطقة الكردية وعقد اتفاق نفطي مع اقليم كردستان .

حكومة رجب طيب اردوغان اتخذت مواقف معادية من حكومة نوري المالكي خاصة معارضتها لتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للعراق ومنحه اللجوء السياسي والسماح له بالقيام ينشاطات سياسية ضد الحكومة العراقية ، كما ان تركيا كرست جهودها للاطاحة بحكومة بشار الاسد ولكنها فشلت فشلا ذريعا ولم تفلح في القضاء على الحكم في سوريا ، وكانت هزيمتها محققة ايضا عندما دعمت الاخوان المسلمين في مصر وفشلها في تصدير النموذج التركي للعالم العربي.

الحكومة التركية استفزت الحكومة العراقية عندما زار وزير خارجيتها داود اوغلو منطقة كردستان العراق دون الحصول على اذن من الحكومة المركزية ،هذه الخطوة اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية انتهاكا لا يليق بدولة جارة .

الحكومة التركية بقيادة رجب طيب اردوغان لم تكن راضية من وصول المالكي الى رئاسة الوزراء وقد حاولت بشتى السبل دعم معارضيه للاطاحة به ولكنها فشلت ايضا في مسعاها .

الحكومة التركية تقاربت مع اقليم كردستان من اجل الضغط على الحكومة العراقية وكانت سياسة اردوغان منطبقة مع سياسات كل من السعودية وقطر للضغط على المالكي لكي يتخذ موقفا معاديا للحكومة السورية .

وبما ان جميع جهود اردوغان للاطاحة بالاسد في سوريا باءت بالفشل ، فقد حاول الضغط على المالكي لتغيير موقفه من سوريه عن طريق دعم الارهابيين والجماعات التكفيرية الذين ارسلوا الى سوريا وفشلوا في الاطاحة بنظامها ، وكانت محاولته الاخيرة ان سمح بعبور الارهابيين والتكفيرين وخاصة مجموعة داعش الى العراق والعمل على السيطرة على المدن الواقعة في محافظة الانبار للضغط على الحكومة العراقية والهاء الجيش العراقي واستنزاف قدراته.

ان جهود الحكومة التركية الاخيرة بالسماح للمسلحين والتكفيرييين للعبور الى العراق كانت تهدف بان تثبت للسعوديين والقطريين والامريكان انها قادرة على فتح جبهة جديدة بعد فشل السعوديين بالاطاحة بنظام الاسد وها هي الجماعات الارهابية تحارب القوات العراقية مدعومة بالسلاح والمال السعودي التركي القطري لتفتح جبهة جديدة هدفها استنزاف القوات العراقية وقتل اكبر عدد من المواطنين في الانبار ومن القوات النظامية والقاء مسؤولية ذلك على الحكومة العراقية.

الحكومة التركية المنزعجة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا تريد ان يفوز المالكي بولاية ثالثة ومن هنا نري انها ستتخذ موقفا معاديا له خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ، عن طريق دعم معارضية في الانتخابات لكي تتولى شخصية غير المالكي منصب رئيس الوزراء .

ان فشل اردوغان في سياسته الخارجية وخاصة في سوريا ودعمه للاخوان المسلمين في مصر وكذلك فشله في الداخل ومعارضة الاحزاب المناوئه له والتظاهرات والاحتجاجات المتتالية ضده ، جعله يركز اهتمامه على التدخل في الشان العراقي وخاصة ان الانتخابات البرلمانية تمنحه فرصة ذهبية لاثبات انه لا زال قادرا على لعب دور فعال في منطقة الشرق الاوسط والتاكيد على ان الدور التركي لا يزال دورا فاعلا وحيويا للمنطقة .

ولهذا السبب فانه سيدعم الجماعات العلمانية المناوئه للمالكي كما انه سيدعم الاحزاب الاسلامية ولاسيما الاخوان المسلمين في العراق وخاصة الحزب الاسلامي وهيئة علماء المسلمين ومجلس شوري المجاهدين ودعم الجماعات الارهابية في غرب العراق لكي تشكل هذه الجماعات ورقة ضغط على الحكومة العراقية .

ان الحكومة التركية باتت اليوم اكثر عزلة في محيطها الداخلي والاقليمي وقد ذهبت جميع امال رئيس وزرائها اردوغان بتزعم العالم الاسلامي واحياء مجد الامبراطورية العثمانية وها هو اردوغان بات معزولا يحاول بشتى السبل اثبات قدرته على لعب دور السياسي المحنك وقد ادرك الاتراك بان اردوغان هزم شر هزيمة بسبب سياساته التي قامت على التدخل في شؤون الدول الاخرى في المنطقة وقد توترت علاقته مع العديد من الدول العربية بسبب تدخله في شؤونها وخاصة عندما دعم الاخوان المسلمين في مصر وها هو يبذل اخر محاولاته لدعم المعارضين لحكومة المالكي من العلمانيين والاسلاميين للاطاحة برئيس وزراء العراق ، ولكن هذه المحاولات يمكن ان تفشل كما فشلت محاولاته الاخرى في التدخل في شؤون بلدان المنطقة.

**ابوبرير** · 20-04-2014, 11:29 PM

20/4/2014

العراق: الكتلة البرلمانية الاكبر تراهن على الرئيس

انتخابات العراق : دول القانون .. هل سيحتفظ بالصدارة مرة اخرى؟

بغداد ـ عادل الجبوري

تعكس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان-ابريل الجاري، ثلاثة حقائق لاتقبل البحث والنقاش، الحقيقة الاولى، تعقيدات الوضع السياسي العراقي وتشابك وتداخل خيوطه وخطوطه الى حد كبير، والحقيقة الثانية، وجود كتل رئيسية محددة من المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) هي الماسكة بزمام الامور، وستبقى كذلك على صعيد المدى المنظور، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في ان النتائج التي ستفرزها الانتخابات المرتقبة لن تقلب موازين القوى القائمة، اي بعبارة اخرى، ستحافظ على التوازنات القائمة، استنادا الى احتمالية حصول تقدم طفيف للبعض وتراجع طفيف ايضا للبعض الاخر، وهذه الحقائق الثلاثة تعني فيما تعنيه ان طبيعة الحراك السياسي المشحون والمتأزم لن تتغير بأتجاه حدوث انفراجات واقعية وملموسة في المرحلة المقبلة.

ولعل قراءة موضوعية لواقع الكتل الانتخابية الرئيسية، من حيث تشكيلتها ونقاط قوتها وضعفها، وخطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي، من شأنه ان يساهم في بلورة صورة المشهد العام الراهن، ومعالم المشهد العام في مرحلة مابعد الانتخابات.

وسنستعرض في هذه السطور واقع الكتلة النيابية الاكبر في البرلمان الحالي، وهي ائتلاف دولة القانون، لنستعرض في مقالات اخرى متتابعة واقع الكتل الرئيسية الاخرى.

ممن تتألف "دولة القانون"؟

تنضوي تحت مظلة كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، عدة قوى وشخصيات سياسية تتفاوت فيما بينها من حيث حضورها وثقلها الجماهيري وتأثيرها السياسي، علما ان البعض منها انضم مؤخرا للكتل، في ذات الوقت الذي خرجت بعض القوى منها.

ومن بين قوى ائتلاف دولة القانون، حزب الدعوة الاسلامية(المركز العام)، وحزب الدعوة الاسلامية(تنظيم العراق)، ومنظمة بدر، وكتلة مستقلون، والتيار الرسالي العراقي الجديد، وحزب الوحدة، والمؤتمر العام للكرد الفيليين، وحركة الرسالة الاسلامية، وحزب الشعب العراقي الموحد(عراق لايتجزأ)، والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، وجبهة التركمان الحرة، وجبهة الشبك الديمقراطي.

وابرز الذين غادروا ائتلاف دولة القانون، تيار الاصلاح الوطني بزعامة القيادي السابق في حزب الدعوة ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الاسلامي بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، في حين تعد منظمة بدر برئاسة وزير النقل هادي العامري، ابرز من انضم الى الكتلة، لتخوض اول انتخابات برلمانية في اطارها، علما انها كانت قد خاضت انتخابات مجالس المحافظات في نيسان-ابريل من العام الماضي مع ائتلاف دولة القانون، بعدما انفصلت عن المجلس الاعلى الاسلامي العراق رسميا في صيف عام 2012، وكذلك فأن المؤتمر العام للكرد الفيليين برئاسة الشيخ محمد سعيد النعماني هو الاخر انضم حديثا لدولة القانون.

نقاط القوة والضعف

معروف ان ائتلاف دولة القانون تشكل في خريف عام 2009 قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في السابع من شهر اذار/مارس 2010، بعدما اخفقت المفاوضات مع المجلس الاعلى في تشكيل تحالف شيعي واسع لخوض الانتخابات المشار اليها، في حين خاض المجلس الاعلى تلك الانتخابات متزعما كتلة ائتلافية اطلق عليها (الائتلاف الوطني العراقي)، وقد عاد الائتلافان للتحالف فيما بينهما بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة الاكبر تحت قبة البرلمان، اذ حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا، في حين حصل الائتلاف الوطني على 71 مقعدا.

وبعد ثلاثة اعوام خاض كل من الائتلافين انتخابات مجالس المحافظات بنفس الصيغة، مع تبدل اسم الائتلاف الوطني العراقي الى ائتلاف المواطن، وما حصل وفق الارقام التي افرزتها تلك الانتخابات هو ان دولة القانون تراجع بمقدار معين، الى جانب تقدم ائتلاف المواطن، الامر الذي تسبب بأنحسار نفوذ "دولة القانون" في الحكومات المحلية، واتساع نفوذ المجلس الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر.

ولاشك ان حصول ائتلاف دولة القانون على المرتبة الاولى في اصوات الناخبين في اطار المكون الشيعي، وتقريبا في الاطار الوطني، قبل اربعة اعوام ارتبط بعوامل عديدة، وكذا تراجعه في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي ارتبط بعوامل اخرى. وهذا يعني ان هناك نقاط قوة ونقاط ضعف لدى هذا الائتلاف.

وبالنسبة لنقاط القوة، فأن النقطة الاهم والابرز تتمثل في الموقع التنفيذي الاول في الدولة الذي يشغله رئيس الائتلاف نوري المالكي، وهذا يوفر مساحة واسعة للتأثير والجذب الجماهيري، والقدرة على استقطاب قوى وشخصيات تبحث عن فرص للحضور في البرلمان او الحكومة.

وقد بدا ذلك واضحا، من خلال تحرك رئيس الوزراء وقيامه بأفتتاح مشاريع خدمية، واطلاقه مبادرات لصالح بعض الشرائح والفئات الاجتماعية، لاسيما ذوي الدخل المحدود، من قبيل توزيع قطع الاراضي السكنية، واتخاذه خطوات سريعة لمعالجة بعض المشاكل الخدمية، والجانب الاخر من خلال اختيار عدد كبير من الوزراء ومسؤولين كبار في الدولة خوض الانتخابات ضمن الكتلة التي يرأسها رئيس الوزراء، اما عبر عناوين حزبية او بصفة شخصية.

اما فيما يتعلق بنقاط الضعف، فالابرز في ذلك الجانب، هو إخفاق الحكومة بمهمة تجفيف منابع الارهاب بشكل كامل، وعدم حصول تقدم كبير وملموس في المجالات الخدمية الحياتية، وبقاء ملفات الصراع بين الحكومة وائتلاف دولة القانون من جهة، والفرقاء من جهة اخرى، بشأن قضايا وملفات خلافية شائكة.

ولايجد ائتلاف دولة القانون صعوبة في الرد على كثير من الاتهام واللوم الذي يوجه له من قبل خصومه ومنافسيه، ورده يتمحور حول فكرة او حقيقة ان المحاصصة هي السبب وراء كل الفشل والاخفاق والتراجع، والحل بحسب رؤيته يتمثل في انهائها واللجوء الى صيغة الاغلبية السياسية التي تضمن تشكيل فريق منسجم ومتجانس لادارة الدولة، يقابله فريق معارضة برلمانية، كما هو متعارف عليه في مختلف الانظمة الديمقراطية، وهذا ما ركز عليه ائتلاف دولة القانون في برنامجه الانتخابي، وفي مجمل خطابه السياسي وحملاته الدعائية.

بيد ان عقبات كأداء تقف امام اللجوء الى خيار الاغلبية السياسية، ربما تجعل ائتلاف دولة القانون في حال توفرت له فرصة للتصدي لمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، يتراجع ويذعن الى خيار التفاهمات او التوافقات الذي لايختلف بشيء من حيث الجوهر والمضمون عن مبدأ المحاصصة.

واذا كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان 2013، والانتخابات البرلمانية المرتقبة في الثلاثين من نيسان 2014، لم تشهد تحولات ومتغيرات يعتد بها على الاصعدة السياسية والامنية والخدمية، وبقيت الامور تدور في ذات الحلقة المفرغة، فأن ذلك يؤشر ضمنا الى ان ما سيحرزه ائتلاف دولة القانون من نتائج في الانتخابات المقبلة لن يختلف عما تحقق قبل عام، وان اختلف فبمقدار قليل، اي انه ربما يتراجع، بيد ان تراجعه لايعني انه سيفقد المركز الاول، وهذا ما يقر ويعترف به خصومه ومنافسيه، لكن دون ان يعني ذلك ان منصب رئاسة الوزراء سيبقى بالضرورة في قبضة ائتلاف دولة القانون.

**ابوبرير** · 21-04-2014, 08:58 PM

21/4/2014

المالكي لـ"المنار": نرفض التقسيم ولا يحق للاكراد الانفصال

جدد رئيسُ الوزراء العراقي نوري المالكي موقفَهُ الرافضَ لتقسيمِ العراق، وتأجيلِ الانتخاباتِ النيابيةِ.

وقال المالكي في حديث مطوَّل أجراه معه الزميلان بتول ايوب و محمد شري في العاصمة العراقية بغداد يبث مساء اليوم الاثنين إنّه "ليسَ من حقِ اقليمِ كردستان أو غيرهِ أن يطالِبَ بالانفصالِ لأن ذلك مخالف للدستور الذي ينُصُّ على انَّ العراقَ دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلة".

ورأى المالكي أنَّهُ "لا تُوجَدُ طائفيةٌ مذهبيةٌ في العراق بل طائفيةٌ سياسيةٌ يُمارسُها السياسيونَ لِكَسبِ التأييدِ الشعبي".

فيديو:
http://www.almanar.com.lb/adetails.p...ccatid=20&s1=1

**ابوبرير** · 22-04-2014, 03:28 AM

21/4/2014

9032 مرشحا يتنافسون في الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلن رئيس الادارة في مفوضية الانتخابات العراقية مقداد الشريفي ان عدد المرشحين الذين سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، يبلغ 9032 مرشحا، منهم 2607 نساء و6425 رجال.

وفي مؤتمر صحفي إستعرض خلاله اخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في الداخل والخارج، قال الشريفي إن عدد مَن يحق لهم التصويت العام يبلغ حوالي 20 مليونا و440 ألف ناخب، وعدد الذين يشاركون في التصويت الخاص يبلغ اكثر من مليون و23 الف ناخب، وبلغ عدد ناخبي التصويت الغيابي (المهجرين المسجلين) أكثر من 26 ألف ناخب. وبخصوص مراكز الإقتراع العام فقد أشار الشريفي الى انها بلغت 8075 مركزا، اما مراكز اقتراع التصويت الخاص فقد بلغت 532 مركزا.

**ابوبرير** · 22-04-2014, 11:17 PM

22/4/2014

انتخابات العراق: المجلس الأعلى... الصعود الهادئ

ائتلاف المواطن... هل سيكون الرقم الصعب في لعبة الأرقام الانتخابية؟

بغداد ـ عادل الجبوري

تعكس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان-ابريل الجاري، ثلاث حقائق لا تقبل البحث والنقاش، الحقيقة الاولى، تعقيدات الوضع السياسي العراقي وتشابك وتداخل خيوطه وخطوطه الى حد كبير، والحقيقة الثانية، وجود كتل رئيسية محددة من المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) هي الماسكة بزمام الامور، وستبقى كذلك في المدى المنظور، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في ان النتائج التي ستفرزها الانتخابات المرتقبة لن تقلب موازين القوى القائمة، اي بعبارة اخرى، ستحافظ على التوازنات القائمة، استنادا الى احتمالية حصول تقدم طفيف للبعض وتراجع طفيف ايضا للبعض الاخر، وهذه الحقائق الثلاث تعني فيما تعنيه ان طبيعة الحراك السياسي المشحون والمتأزم لن تتغير باتجاه حدوث انفراجات واقعية وملموسة في المرحلة المقبلة.

ولعل قراءة موضوعية لواقع الكتل الانتخابية الرئيسية، من حيث تشكيلتها ونقاط قوتها وضعفها، وخطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي، من شأنها ان تساهم في بلورة صورة المشهد العام الراهن، ومعالم المشهد العام في مرحلة ما بعد الانتخابات.

مكونات ائتلاف المواطن...

يشكل ائتلاف المواطن الذي يتزعمه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، احد ابرز الكتل السياسية التي تتنافس على مواقع الصدارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

وينضوي تحت هذا العنوان احزاب وقوى وشخصيات مختلفة، من بينها المجلس الاعلى، وحركة الجهاد والبناء، وتجمع الامل، وحركة الوفاء التركمانية، وحزب المؤتمر الوطني العراقي، وحزب الطليعة الاسلامي، وتجمع العدالة والوحدة، وحركة الدعوة الاسلامية، وكيان الغدير الوطني، والمجلس السياسي للعمل العراقي، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، وكتلة القرار للتغيير، وقائمة المستقبل العراقية المستقلة، وحركة ارادة العراق، وتجمع المواطنة الصالحة، وحركة العدالة والتنمية.

ويعد ائتلاف المواطن الذي خاض انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/ابريل من العام الماضي تحت هذا العنوان، واحدا من الكتل الثلاث الشيعية الاكثر ثقلا، (ائتلاف دولة القانون-التيار الصدري-ائتلاف المواطن).

ومن الواضح ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يمثل المحور الرئيسي لائتلاف المواطن، وما يميز بقية القوى، هو ان البعض منها جزء من المجلس الاعلى، والبعض الاخر قريب منه، في حين ان هناك قوى وشخصيات ليبرالية وعشائرية في الائتلاف مثل حزب المؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد برئاسة شيخ عموم قبيلة شمر فواز الجربا.

وما لوحظ في انتخابات مجالس المحافظات المشار اليها ان المجلس الاعلى والمكونات التابعة له في ائتلاف المواطن حصد الغالبية المطلقة من المقاعد التي حصل عليها الائتلاف في عموم البلاد، والتي بلغت 64 مقعدا، وتوزعت المقاعد القليلة المتبقية بين حزب المؤتمر الوطني، وتيار بدأنا برئاسة وزير الداخلية السابق جواد البولاني، الذي قرر خوض الانتخابات المقبلة في قائمة منفردة، والمتوقع أن حصة الاسد ستكون للمجلس الاعلى في مجمل ما سيحصل عليه "المواطن" في الانتخابات المقبلة، علما ان مقارنة بسيطة بين ما حصل عليه من اصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2010 حينما كان ضمن الائتلاف الوطني العراقي، وما حصل عليه بعد ثلاثة اعوام في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، يشير بوضوح الى حصول تقدم ملموس له، وهذا التقدم ساهمت في احداثه عدة عوامل وظروف موضوعية وذاتية.

فرص وتهديدات

يعزو المتابعون للشأن السياسي العراقي عموما، ولحركة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على وجه الخصوص، التقدم الذي حققه الاخير خلال الاعوام الاربعة الماضية، بعد الكبوة الواضحة التي تعرض لها في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، الى جملة عوامل اهمها وابرزها، القيادة الشابة المتمثلة بالسيد عمار الحكيم، الذي يمتلك كاريزما عالية، وقدرة كبيرة على التحرك السياسي والميداني الفاعل بمختلف الاتجاهات، وتبني خطاب سياسي عقلاني معتدل ومتوازن غابت عنه ملامح التشنج والاحتقان والتهجم على الاخرين مع تشخيص دقيق لمكامن الضعف والخلل للواقع. والعامل الاخر اعادة النظر في الجانب التنظيمي للمجلس الاعلى في مختلف جوانبه، والعمل وفق سياقات تنظيمية جديدة، عبر الاستفادة من تجارب خارجية في دول اخرى، واجراء المراجعات المستمرة لمواقفه وتوجهاته بخصوص مختلف القضايا الوطنية. والعامل الثالث تمثل في سياسة الانفتاح والاعتدال التي انتهجها المجلس، وكرسها ورسخها بقدر اكبر خلال الاعوام القلائل الماضية، فضلا عن الرؤى والاطروحات والمبادرات الاستراتيجية للتعاطي الافضل مع ملفات امنية واقتصادية وسياسية وثقافية.

في مقابل هذه العوامل، التي يصفها البعض بنقاط القوة، او الفرص المتاحة، هناك جملة من نقاط الضعف او التهديدات التي تواجه المجلس الاعلى، او ائتلاف المواطن، لعل من بينها انه يفتقر الى الحضور في المفاصل والمؤسسات التنفيذية العليا للدولة، فقد كان اخر موقع مهم للمجلس الاعلى هو نائب رئيس الجمهورية الذي شغله القيادي عادل عبد المهدي لمدة ستة اعوام، بيد انه استقال منه في عام 2011 بعد مطالبة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف بتقليص المناصب والمواقع العليا في الدولة تجنبا لاستنزاف موارد الدولة بطريقة غير صحيحة، والمسألة الاخرى تتمثل في انفصال منظمة بدر عن المجلس الاعلى في عام 2012، علما ان "بدر" كانت تمثل في مرحلة المعارضة الجناح العسكري للمجلس الاعلى، وقد خاضت منظمة بدر انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي بصورة منفردة، بيد انها انضمت الى ائتلاف دولة القانون في اطار خوضها للانتخابات البرلمانية المرتقبة بعد اسبوع من الان، والتهديد الاخر، هو ان ائتلاف المواطن يواجه منافسين اقوياء في داخل الكيان الشيعي العام، لا سيما ائتلاف دولة القانون، الذي من المرجح جدا ان يحرز المركز الاول في عدد مقاعد البرلمان، حتى وان تراجع بمقدار معين، وهذا التنافس مع كتل تمتلك ادوات قوة غير قليلة، ربما يجعل من بناء تحالف وطني شيعي واسع يتصدى لاستحقاق تشكيل الحكومة المقبلة، امرا تكتنفه صعوبات وعوائق يحتاج التغلب عليها الى شهور من التفاوض، سواء فيما بين الكتل الشيعية الرئيسية، او مع الكتل المتصدرة من الكيانات الاخرى السنية والكردية، كما حصل بعد انتخابات 2010، اذ لم يحسم امر اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الا بعد تسعة شهور من المفاوضات الماراثونية الشاقة والعسيرة.

ولعله وفق مجمل المعطيات والمؤشرات، والاستبانات، يمكن ان يحقق ائتلاف المواطن تقدما واضحا في الانتخابات المقبلة، وهو ما يتيح له الدخول الى التشكيلة الحكومية المقبلة بقوة، وأكثر من ذلك يكون رقما صعبا في اي ترتيبات، مستفيدا من تفاهمات وتوافقات ضمنية مع التيار الصدري، وتحالفاته الاستراتيجية مع الاكراد، واذا كان لدى المجلس الاعلى مرشح او مرشحان لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن ذلك لا يعني انه لن يتعاطى بواقعية اذا اتجهت الامور في بعض جوانبها بعكس ما يريد ويطمح، وخصوصا ان منهجه السياسي العام وبرنامجه الانتخابي يقوم على اساس مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في ادارة شؤون الدولة، كمدخل لتصحيح المسارات الخاطئة، ومعالجة الخلل، وحل المعضلات والمشكلات التي واجهت البلاد خلال الاعوام الاربعة ـ او الثمانية ـ الماضية.

**ابوبرير** · 23-04-2014, 11:35 PM

23/4/2014

قانون الانتخابات العراقية.. أفضل الممكن

ذو الفقار ضاهر

التنوع الموجود في العراق مذهبيا وقوميا وعرقيا يفرض قانونا حديثا وعصريا للانتخاب يواكب التطور الحاصل ويضمن مشاركة مختلف الاطياف العراقية، لا سيما الاقليات بالاضافة الى حفظ حق مشاركة النساء في الحياة البرلمانية والسياسية في العراق.

وبما ان الغالبية من العراقيين تتكون من: الشيعة، السنة والاكراد، فمن الطبيعي والمنطقي ان تحوز هذه المكونات على الاغلبية الساحقة من المقاعد في البرلمان العراقي، لكن القدرة على عدم إلغاء المكونات الاصغر حجما والوصول الى صحة تمثيلها يدلل على ممارسة ديمقراطية حقيقية.

ولكن أي قانون للانتخاب بقدر ما يحتاج ليكون عصريا ومتطورا يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب، يحتاج ايضا الى ان يكون قانونا عمليا واضحا يمكن فهمه من الجميع، لا سيما عامة الناس، لا ان يكون مفهوما فقط من طبقة محددة دون اخرى، كما لو كان اهل السياسة يفهمونه دون الناس العاديين، لان ذلك قد يجعل الغايات الحقيقية للقانون لا تطبق وقد يجعل بعض السياسيين -إن لم نقل جميعهم- يستغلون هذا الامر، بشتى السبل، لحرف ارادات الناس عن اختياراتهم الحقيقية لممثليهم.

وفي سياق الحديث عن الانتخابات العراقية نتناول بعض مندرجات القانون الذي ستجري هذه الانتخابات على اساسه، وهنا لا بدَّ من التنويه بما يلي:

- شدد هذا القانون على ان الانتخاب حق لكل عراقي، له ان يمارسه دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، كما اكد هذا القانون ان من حق كل ناخب ان يمارس حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية.

- نظّم القانون عملية الانفاق المالي للمرشحين في محاولة لايجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الموال وانفاقها في الحملة الانتخابية وحظر المصادر المالية غرير المشروعة في تمويل الحملة النتخابية محاربة شراء الصوات واحتكار العملية النتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية.

- حدد قانون الانتخابات العراقي كوتا مؤلفة من ثمانية مقاعد لبعض المكونات من اصل 328 مقعدا يتألف منها البرلمان، واشار القانون الى ان هذه الكوتا تمنح للمكونات من دون ان يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية.

ووزع القانون هذه الكوتا على الشكل التالي: - المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).
- المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

ويسجل هنا لهذا القانون انه امّن مشاركة الاقليات بكوتا محددة سلفا بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي قد تعطي هذه الاقليات ماعد اضافية في شتى الدوائر الانتخابية، ما قد يزيد من تمثيلها في المجلس.

- طريقة الترشيح: جعل القانون طريقة الترشيح إما من خلال القائمة المفتوحة او الترشيح الفردي، وهذا يمكن الناخب من تشكيل اللائحة او القائمة التي يريدها، بمعنى يمكنه التصويت للقائمة المشكلة سلفا من قبل المرشحين كما يمكنه التصويت لبعض هؤلاء من قائمة واضافت آخرين، اي انه يمكن للناخب تكوين لائحة خاصة به للمرشحين الذين يراهم يعبرون عن طموحاته وتطلعاته.

- الكوتا النسائية: حفظ قانون الانتخابات العراقي كوتا للنساء هي 25 % للمرشحات في كل قائمة، و25 % لتمثيل النساء في المجلس بالحد الادنى، اي انه يمكن لتمثيل النساء ان يزيد عن ذلك كما يمكن للقائمة الواحدة ان تضم نسبة اعلى من النساء، وهذا يدلل على حفظ هذا القانون حقوق المرأة بنسبة مقبولة.

- راعى القانون وضع المهجرين داخل العراق، حيث سمح لهم بالتصويت في المكان الذي يقيمون فيه، على ان يصوتوا لدوائرهم الاصلية التي هجّروا منها، وكذلك يصوّت عراقيو الخارج -بحسب القانون- لمصلحة محافظتهم وفقا لاجراءات تضعها "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة:

اعتمد قانون الانتخاب العراقي نظام "سانت ليغو المعدل" في توزيعه للمقاعد على القوائم المتنافسة، كما يلي:

- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.6 - 3 -5 -7 -9 ...الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) على الاقل من عدد المقاعد.

- توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

ولكن ما هو نظام "سانت ليغو المعدل" المعتمد في القانون العراقي؟

وقبل الغوص في شرح نظام "سانت ليغو المّعدل" في توزيع المقاعد النيابية، لا بدّ من التعرف على نظام "سانت ليغو"، وهو نظام هدفه تقليل العيوب الناتجة عن عدم التماثل او التساوي بين عدد الاصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو العيب الذي عادة ما تستفيد منه الاحزاب او التيارات الكبيرة على حساب الاحزاب او التيارات الصغيرة.

وتستخدم الارقام المفردة في هذا النظام كمعيار(1-3-5-7-9...) لمعرفة عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب، وتقسم في جدول يتضمن جداول صغيرة على عدد مقاعد الدائرة، وتجري عملية حسابية حتى يمكن معرفة عدد مقاعد كل حزب او تيار، من خلال قسمة عدد الاصوات التي تحصّل عليها هذا الحزب في الدائرة الانتخابية على الارقام المفردة المذكورة اعلاه.

وعلى سبيل المثال الدائرة اذا افترضنا ان عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ستة مقاعد ستكون القواسم(6) ، اي بعدد مقاعد الدائرة ، ويكون التوزيع كما يلي :

(أبوبرير: لم استطع نسخ الجدول! ويمكنكم الرجوع الى المصدر للاطلاع عليه)

اما طريقة "سانت ليغو المعدلة"، فهي صورة معدلة من نظام "سانت ليغو" الكلاسيكي وذلك بهدف جعل عملية توزيع المقاعد لصالح القوائم الكبيرة.

وفي هذا النظام يعتمد نفس الارقام المفردة المذكورة اعلاه مع فارق بسيط هو استبدال الرقم 1 بالرقم 1.6 ، لتصبح الارقام المستخدمة للقسمة هي (1.6 - 3 - 5 - 7 - 9 ،....)، بينما في بعض الدول تستخدم الارقام (1.4- 3-5-7-9-......).

ولتطبيق هذه الطريقة على نتائج مجموعة من القوائم المشاركة في انتخابات دائرة عدد مقاعدها افتراضا ستة مقاعد، يكون التوزيع كما يلي :

(أبوبرير: لم استطع نسخ الجدول! ويمكنكم الرجوع الى المصدر للاطلاع عليه)

ويعتبر هذا النظام معقدا الى حد معين مما يجعل البعض يعتبره ثغرة عملية يعيب من خلالها على قانون الانتخاب العراقي، لانه يجعل نظام حساب مقاعد كل دائرة ليست بالسهولة المطلوبة ليفهمها اغلبية الشعب العراقي، ولعل هذه الثغرة قد تكون الاهم والابرز للتصويب على هذا القانون.

لكن من ابرز ميزات نظام "سانت ليغو" ان المتضرر الأكبر منه هي الكتل الكبيرة، باعتبار انه يمنعها من حصد المقاعد جميعها لوحدها، بل يفرض تمثيل الكتل والمكونات الصغيرة او الاقل حجما، وبذلك فهذا النظام يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة في التواجد تحت قبة البرلمان.

وتتنوع مواقف الكتل البرلمانية العراقية حول هذا القانون، ففيما يؤيد "التيار الصدري" نظام "سانت ليغو"، تعارضه كتلة "التحالف الكردستاني" لانها طالما طالبت بأن "تكون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة على أن تكون هناك دائرة انتخابية واحدة في جميع العراق بدل الدوائر المتعددة"، وهذا ما يتعارض اصلا مع جوهر نظام "سانت ليغو" المعتمد في القانون الحالي، بنما تؤيد اغلب الكتل البرلمانية نظام تعدد الدوائر الانتخابية في العراق.

http://www.almanar.com.lb/adetails.p...ccatid=20&s1=1

**ابوبرير** · 24-04-2014, 11:14 PM

24/4/2014

* انتخابات العراق .. التيار الصدري بين نقاط القوة والضعف

العراق: التغيير وحراك مابعد الانتخابات

بغداد ـ عادل الجبوري

تعكس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان-ابريل الجاري، ثلاث حقائق لا تقبل البحث والنقاش، الحقيقة الاولى، تعقيدات الوضع السياسي العراقي وتشابك وتداخل خيوطه وخطوطه الى حد كبير، والحقيقة الثانية، وجود كتل رئيسية محددة من المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) هي الماسكة بزمام الامور، وستبقى كذلك في المدى المنظور، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في ان النتائج التي ستفرزها الانتخابات المرتقبة لن تقلب موازين القوى القائمة، اي بعبارة اخرى، ستحافظ على التوازنات القائمة، استنادا الى احتمالية حصول تقدم طفيف للبعض وتراجع طفيف ايضا للبعض الاخر، وهذه الحقائق الثلاث تعني فيما تعنيه ان طبيعة الحراك السياسي المشحون والمتأزم لن تتغير باتجاه حدوث انفراجات واقعية وملموسة في المرحلة المقبلة.

ولعل قراءة موضوعية لواقع الكتل الانتخابية الرئيسية، من حيث تشكيلتها ونقاط قوتها وضعفها، وخطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي، من شأنها ان تساهم في بلورة صورة المشهد العام الراهن، ومعالم المشهد العام في مرحلة ما بعد الانتخابات.

التيار الصدري .. ثلاثة عناوين

لا يختلف اثنان على ان التيار الصدري ما زال يحتفظ بأوراق تتيح له ان يبقى حاضرا بقوة وفاعلية في المشهد السياسي العام في المرحلة المقبلة، اي مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من شهر نيسان/ابريل الجاري.

قرر التيار الصدري خوض الانتخابات المقبلة بثلاث قوائم، هي تيار النخب، وتجمع الشراكة الوطنية، وائتلاف الاحرار، علما انه كان قد خاض انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/ابريل من العام الماضي بأربع قوائم ونجح في حصد ثمانية وخمسين مقعدا في عموم محافظات الوسط والجنوب والفرات الاوسط، اتاحت له ان يشغل مواقع تنفيذية متقدمة في عدد من الحكومات المحلية.

لعل المتغير الابرز لدى التيار الصدري هذه المرة هو دخول كيانات وشخصيات سياسية وعشائرية واكاديمية في كتله الانتخابية، هي في الواقع من خارج البيت الصدري، مثل حركة الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة، وحركة الاصلاح الوطني، برئاسة الشخصية العشائرية المعروفة سامي عزارة آل معجون، والكاتب والمفكر المخضرم حسن العلوي، الذي كان قد خاض الانتخابات البرلمانية السابقة وحصل على مقعد في البرلمان ضمن القائمة العراقية، والفريق نجيب الصالحي، واخرين.

ولعل التيار الصدري الذي كان منغلقا على الاخرين ادرك استنادا الى قراءات موضوعية لطبيعة المشهد السياسي العام، انه لا بد من تبني سياسة انفتاحية على شرائح وفئات وشخصيات تحمل توجهات بعيدة عن توجهات التيار، وهذا التحول لم يقتصر على التيار الصدري، وانما سبقته تيارات سياسية اخرى مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية وتيار الاصلاح الوطني، فضلا عن التيارات السياسية السنية والكردية.

وكانت قد برزت معالم انفتاح التيار الصدري على الاخرين في الانتخابات التمهيدية التي اجراها قبل عدة شهور، حينما فتح الباب واسعا لترشح اشخاص من خارج فضائه السياسي، وحتى العقائدي.

وعلى ذكر الانتخابات التمهيدية، فإنها تعد واحدة من ابرز خصوصيات التيار الصدري، اذ كان قد اجرى اول انتخابات تمهيدية في عام 2009، لغرض اختيار مرشحين للانتخابات البرلمانية العامة السابقة في اذار-مارس 2010.

والميزة الاخرى التي يتمتع بها التيار الصدري، هي انه يعد الكيان الحزبي الاكبر في مجلس النواب الحالي، اذ انه خاض انتخابات 2010 تحت مظلة الائتلاف الوطني العراقي، واحرز تسعة وثلاثين مقعدا، وهو ما اتاح له الحصول على عدة حقائب وزارية في الحكومة من بينها وزارة الاسكان والاعمار، ووزارة البلديات، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى جانب منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

نقاط قوة يعول عليها

واليوم حينما يدخل التيار الصدري حلبة التنافس الانتخابي، فإنه يأتي متسلحا بنقاط قوة يعول عليها لاحراز ارقام متقدمة تؤهله لعدم فقدان ما حصل عليه، ان لم يكن الحصول على المزيد من المواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واحدة من اهم وابرز نقاط قوة التيار الصدري، هي القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يمتلكها، التي وان كانت تفتقر الى البنى التنظيمية المتعارف عليها والمعمول بها لدى الاحزاب الجماهيرية العريقة في مختلف الدول، الا ان ظاهرة الولاء والاندكاك السياسي والحالة التعبوية العامة، تجعل من تلك القاعدة الجماهيرية رقما مهما في الانتخابات او اي فعل ونشاط سياسي اخر ذي طابع جماهيري.

نقطة القوة الثانية، تتمثل في الوجود الصدري الواضح ـ من حيث الكم والنوع ـ في البرلمان والحكومة الاتحادية، وعدد من الحكومات المحلية، من بينها محافظتا بغداد وميسان، هذا الوجود يتيح التواصل مع الجمهور بدرجة اكبر وكسب انصار ومؤيدين، لا سيما في المفاصل والمساحات التي حقق فيها ممثلو التيار الصدري انجازات ملموسة، كما هو الحال مع محافظ ميسان علي ابراهيم دواي، الذي نجح في تحقيق نهضة عمرانية متميزة للمحافظة منذ توليه المنصب في عام 2009.

نقطة القوة الاخرى، هي الانفتاح السياسي، من حيث طبيعة الخطاب، والتحالفات والعلاقات الوطنية، وقد وفر ذلك الانفتاح مساحة جيدة للتيار وخيارات عديدة للتعاطي مع القضايا والملفات المطروحة، فرغم انه يعد طرفا رئيسيا في الحكومة، الا انه افلح في النأي بنفسه عن الكثير من الاخطاء والسلبيات، وخصوصا المتعلقة منها بالجوانب الامنية.

مكامن الضعف المقلقة

في مقابل ذلك فإن التيار الصدري حاله حال الكيانات السياسية الاخرى يعاني نقاط ومكامن ضعف تبعث على القلق والتوجس.

اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر العمل السياسي منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، ربما احدث ارباكا غير قليل في صفوف قيادات وكوادر التيار الصدري، وقواعده الجماهيرية، رغم ان اعتزال الصدر سياسيا لم يعنِ مغادرته مسرح الاحداث تماما لان تسع عشرة مؤسسة ثقافية واعلامية ودينية واجتماعية بقيت تحت اشرافه ورعايته، ومعظمها لايخلو من صبغة سياسية. فضلا عن ذلك فان الزعامة الحقيقية لم تخرج من عباءة الصدر، في ذات الوقت فان التيار لم ينجب زعامات قادرة ان تمثل مرجعية سياسية لاتباع وانصار التيار، بمستوى السيد مقتدى الصدر، وحتى جعفر الصدر نجل الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لا يمكن ان يلعب دور الزعامة، لاسباب ذاتية وموضوعية.

نقطة الضعف الاخرى، تتمثل ببروز حركة عصائب اهل الحق (حركة اهل الحق) بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، التي انشقت في وقت سابق عن التيار الصدري، ونجحت في تسجيل حضور قوي الى حد ما في الشارع العراقي، لا سيما الشيعي، وقد استغلت العلاقات المتأزمة بين التيار الصدري، والحكومة، للتقرب الى الاخيرة، والى ائتلاف دولة القانون، ويقال ان حركة اهل الحق، تمكنت من استقطاب وجذب عناصر من التيار الصدري بعد اعتزال السيد الصدر، اضافة الى اشخاص غادروا التيار لاسباب ومبررات، ربما كانت معظمها شخصية.

البعض ينظر الى اتساع نفوذ "اهل الحق" على انه تراجع للتيار، وهو امر قد يبدو في جانب منه صحيحا.

والنقطة الاخرى تتمثل في ان هناك من يحمل الوزراء المحسوبين والمنتمين الى التيار الصدري، والذين تولوا مسؤولية وزارات خدمية، مثل البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية، عدم تقديم خدمات حقيقية للفئات والشرائح الاجتماعية التي يفترض ان تحظى برعاية واهتمام تلك الوزارات، وهناك من ينظر الى الانتقادات الحادة التي يوجهها التيار الصدري الى الحكومة باستمرار على انها غير واقعية، ولا تتعدى كونها محاولات للتنصل من المسؤولية وإلقائها على الاخرين.

كما يواجه التيار الصدري، منافسين اقوياء مثل ائتلاف دولة القانون والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي (ائتلاف المواطن)، اضافة الى كيانات اصغر مثل حزب الفضيلة الاسلامي وتيار الاصلاح الوطني.

هذه الصورة التي تتقاطع وتتداخل فيها نقاط القوة والضعف، يمكن ان تجعل المتابع يخرج باستنتاج مفاده انه من الصعب على التيار الصدري ان يحافظ على حجم حضوره البرلماني، وأغلب الظن انه سيتراجع بمقدار قليل، بيد ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال انحسار تأثيره ومحوريته في الخارطة السياسية، وخصوصا ان القوى والتيارات ذات القواعد الجماهيرية الواسعة، تبقى متماسكة ومتجذرة حتى وإن تعرضت لانتكاسات وتراجعات سياسية معينة عند بعض المحطات والمنعطفات.

وبما ان التغيير يعد الشعار والهدف الابرز للتيار الصدري، حيث يلتقي في ذلك مع قوى سياسية عديدة، فإنه سيكون طرفا فاعلا في حراك ما بعد الانتخابات لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، والمناصب السيادية الاخرى.

***
* انتخابات العراق 2014: "البطاقة الالكترونية" والتسقيط السياسي

إسراء الفاس

تستخدم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية البطاقة الالكترونية، التي طُبع منها أكثر من 21 مليون بطاقة، وجهاز التحقق الالكتروني لأول مرة في العملية الانتخابية التي سيُدلي بها العراقيون بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب العراقي.

بعد إبرازه بطاقة الجنسية أو هوية الأحوال المدنية أو جواز سفر عراقي، يستخدم الناخب العراقي البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع، ودونها لا تجري عملية التصويت.

وتضم البطاقة بيانات الناخب كالاسم الثلاثي، وعام الولادة، ورقم الناخب ، ورقم العائلة، إضافة إلى إسم المحافظة ورقم مركز التسجيل. وبواسطة البطاقة الالكترونية يستدل المقترع على مركز الاقتراع وتسلسله في سجل ناخبي المحطة.

أما جهاز التحقق الالكتروني فوظيفته تفحص البطاقة، فيقرأ البيانات بعد أخذ بصمة الابهام اليسرى.

تزوير البطاقة الالكترونية

في حديثه لموقع قناة المنار، يؤكد مدير عمليات إنتخابات لبنان بالمفوضية العليا المستقلة حسين نعمان القريشي أن إمكانية تزوير البطاقة الالكترونية 0%.

ويشرح القريشي كيفية استخدام البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق. فيقول إن الأخير جرت برمجته للتعرف على شريحة تحتويها البطاقة ولايمكن تزويرها.

يتعرف جهاز التحقق على الشريحة ويعرض بالتالي بيانات الناخب كاملة على شاشة. يُسجل توقيت إدخال البطاقة، وبعدها يتوجب على الناخب أن يضع بصمته، ليطابقها بالمعلومات المخزنة داخل الشريحة بما فيها بصمة مخزنة ضمن البيانات، ليرفضها اذا لم تتوافق.

يقول القريشي إن امكانية استخدام البطاقة غير المزورة أكثر من مرة في عملية التصويت، غير وارد، كما انه يستحيل استخدام بطاقات جرى شراؤها لعدم تطابق البيانات.

بيع البطاقات الالكترونية

تقارير صحفية عديدة تحدثت عن عمليات بيع للبطاقات الانتخابية لا سيما في المناطق الفقيرة، وهو ما وضعته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في خانة الشائعات التي تُوظف للتشويش على العملية الانتخابية.

ويضع مدير عمليات إنتخابات لبنان الحديث عن عمليات تزوير أو شراء لبطاقات انتخابية في إطار الأجندات الخاصة التي تعمل على تنفيذها جهات ألحقت الخراب بالمنطقة ككل. ويضيف القريشي إن ما روج له الاعلام التابع لهذه الجهات كان يهدف إلى الطعن بنتائج الانتخابات وشرعيتها، وعرقلة العملية السياسية وعملية بناء الدولة في العراق، جازماً بأن هذه الجهات هي نفسها من يخوض حرب ضد الدولة بدعمه للارهاب الذي يستهدف العراق.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية كانت أبرز من تحدث عن عمليات البيع والشراء فقالت إن سعر البطاقة ما بين 100 إلى 3000 دولار، وفي بعض أحياء بغداد يتراوح بين 1000 و2000 دولار أميركي.

وقوبل الخبر بمواقف للمرجعيات الدينية التي حرمت بشكل واضح عمليات بيع وشراء البطاقة.

وفيما لو تمت بالفعل عمليات شراء لبطاقات انتخابية، فإن العراقيون يصفون ذلك بأنه "شراء لمنصب رئيس الوزراء". وطالما أن عمليات التزوير في الانتخابات مستبعدة تماماً، فيبقى الرأي الأكثر ترجيحاً أن شراء البطاقة الانتخابية العراقية يهدف إلى التأثير على نسبة المشاركة من خلال منع أصحاب هذه البطاقة من الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي التقليل من نسبة المشاركة في الانتخابات.

وبما أن سعر البطاقة الناخبة الواحدة يصل إلى حدود 3 آلاف دولار، بحسب الصحيفة الُسعودية، فإن شراء أعداد كبيرة من البطاقات الانتخابية يتطلب ميزانية ضخمة، قد تؤمنها دول.

"يمكن ربط مسألة شراء البطاقات الانتخابية بمسألة أخرى هي شراء منصب رئيس الوزراء. ثمة جهات دولية أو اقليمية من مصلحتها التحكم بمن يتولى هذا المنصب بعد إجراء الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها. ويقال إن دولة غنية وضعت سعراً مرتفعاً لهذا المنصب الخطير في النظام السياسي العراقي الراهن. ستقوم هذه الدولة بشراء المنصب عن طريق شراء النواب الذين سيدخلون قاعة البرلمان بعد الانتخابات"، يقول الكاتب العراقي محمد عبدالجبار الشبوط.

**ابوبرير** · 25-04-2014, 11:57 PM

22/4/2014

* مرشّح على لوائح المالكي يقاتل في سوريا

ترشّح العراقي فالح الخزعلي، وهو أحد المقاتلين إلى جانب النظام السوري في سوريا، للانتخابات البرلمانية العراقية المقرّرة نهاية شهر نيسان الحالي، عن لائحة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقد فَقد الخزعلي عينه اليمنى وأُصيب في ساقه أثناء مشاركته في معارك في سوريا، لكنّه رغم ذلك لا يمانع العودة مرّة جديدة للقتال.

وقال الخزعلي (39 عاماً) وهو أب لأربعة أطفال لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة البصرة الجنوبية معرّفاً عن نفسه بأنّه “أبو مصطفى، قائد أوّل قوة تخرج من العراق لتحرير محيط السيدة زينب من التكفيريين”، في إشارة إلى المرقد الواقع جنوب شرقي دمشق، مضيفاً “دخلنا قبل سنة وثلاثة أشهر إلى سوريا في حرب استباقية للقضاء على التكفير”.

وذكر أبو مصطفى الذي يحمل شهادة جامعية في إدارة الأعمال أنّه توجّه إلى سوريا في أربع مناسبات حيث أُصيب في ساقه في إحدى المعارك “كما أُصبت بعيني وفقدتها أمام السيدة زينب وأنا مسرور وأفتخر بذلك، وسأعود إلى سوريا كلّما تطلّب الأمر”.

وعلى صفحته الخاصة على “فيسبوك”، نشر أبو مصطفى صوراً له وهو يرتدي ملابس عسكرية، وصوراً أخرى وهو مصاب بعينه اليمنى وممدّ على سرير طبي، إضافة إلى صور لملصقات انتخابية خاصة بحملته وُضع في إحداها صورته إلى جانب صورة المالكي.

ويرى الخزعلي أنّ “أمننا الوطني كعراقيين يقتضي أن نذهب إلى هناك للدفاع عن المقدسات أولا وللدفاع عن العراق ثانياً”.

ويضيف “الشعب السوري احتضن أكثر من 800 ألف عراقي في الفترة التي رفضنا فيها الجميع، والآن نحن نستطيع أن نقول إننا نردّ الجميل لهذا الشعب”.

***
25/4/2014

* ممثل السيد السيستاني يدعو العراقيين لاختيار ممثليهم وفقا لقناعاتهم الشخصية

اكد ممثل المرجع الديني بالعراق اية الله السيد علي السيستاني ان المرجعية ترى ان مصلحة العراقيين هي باختيار ممثليهم استنادا الى قناعاتهم الشخصية.

وقال ممثل المرجع السيستاني السيد احمد الصافي اليوم الجمعة في مرقد الامام الحسين (ع) ان "الانتخابات فرصة عظيمة للتغيير نحو الافضل".

واضاف الصافي: "على الجميع ان يستغلوا هذه الفرصة بالصورة الصحيحة من خلال اختيار قائمة صالحة تمتلك رؤيا متكاملة لادارة البلد خلال السنوات الاربع القادمة".

ودعا العراقيين الى "انتخاب مرشحين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والاخلاص والحرص على مصلحة العراق والعراقيين".

واكد الصافي ان "المرجعية لا تفعل ذلك لانها تساوي بين الصالح وغيره ولا تتنصل من مسؤولياتها انما ترى ان مصلحة العراقيين هي باختيار ممثليهم استنادا الى قناعاتهم الشخصية".

**ابوبرير** · 26-04-2014, 09:47 PM

26/4/2014

انتخابات العراق... المغادرون والصغار يلعبون مع الكبار

الكتل الانتخابية الصغيرة... أرقام وعناوين في الحسبان

بغداد ـ عادل الجبوري

تعكس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان/ ابريل الجاري، ثلاث حقائق لا تقبل البحث والنقاش، الحقيقة الاولى، تعقيدات الوضع السياسي العراقي وتشابك وتداخل خيوطه وخطوطه الى حد كبير، والحقيقة الثانية، وجود كتل رئيسية محددة من المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) هي الماسكة بزمام الامور، وستبقى كذلك في المدى المنظور، اما الحقيقة الثالثة فتتمثل في ان النتائج التي ستفرزها الانتخابات المرتقبة لن تقلب موازين القوى القائمة، اي بعبارة اخرى، ستحافظ على التوازنات القائمة، استنادا الى احتمالية حصول تقدم طفيف للبعض وتراجع طفيف ايضا للبعض الاخر، وهذه الحقائق الثلاث تعني فيما تعنيه ان طبيعة الحراك السياسي المشحون والمتأزم لن تتغير باتجاه حدوث انفراجات واقعية وملموسة في المرحلة المقبلة.

ولعل قراءة موضوعية لواقع الكتل الانتخابية الرئيسية، من حيث تشكيلتها ونقاط قوتها وضعفها، وخطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي، من شأنها ان تساهم في بلورة صورة المشهد العام الراهن، ومعالم المشهد العام في مرحلة ما بعد الانتخابات.

اربعة اقسام

اذا كانت الكتل والقوائم والائتلافات الكبيرة في المشهد السياسي العراقي تشكل المرتكزات الاساسية للعملية السياسية ارتباطا بما تحصل عليه من اصوات الناخبين ومقاعد في البرلمان، ومواقع في الحكومة، فإن الكتل والقوائم الصغيرة، لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تغيب او تغيّب عن المشهد، لان تركيبة النظام السياسي في العراق، وسياقات العملية السياسية تفرض عدم تهميش او تجاوز الصغار بالكامل.

وتنقسم الكتل الصغيرة الى اربعة اقسام:

* الاول: انشق عن قوائم وكتل كبيرة لاسباب فنية اكثر منها سياسية ترتبط في مجملها بنسب مرشحي الكتل الصغيرة في القوائم الكبيرة، وتسلسل اسمائهم، ومن بين ابرز الكتل الصغيرة المنشقة، تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الاسلامي بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، اللذين خاضا انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي ضمن ائتلاف دولة القانون، الا انهما قررا في الانتخابات مغادرة الائتلاف، وتشكيل تحالفات خاصة بهما، هي تحالف الاصلاح الوطني، واتئلاف الفضيلة والنخب المستقلة، وهناك كتل غادرت ائتلاف القائمة العراقية، وكذلك كتل اخرى خرجت عن التحالف الوطني الكردستاني.

* الثاني: هناك قسم اخر من الكتل والقوائم الصغيرة، قرر مسبقا ان يدخل مضمار الانتخابات، ويخوض التنافس بحجمه الحقيقي من دون الانضواء تحت مظلة اي كتلة كبيرة، لان له توجهاته ورؤاه الخاصة التي لا تنسجم مع توجهات ورؤى الكتل والقوائم الكبيرة، وعلى العموم فإن مثل تلك الكتل الصغيرة، هي التي تحمل شعارات وتوجهات ليبرالية نوعا ما وبعيدة عن الاصطفافات القومية والطائفية والمذهبية، او ربما عشائرية او مناطقية، او ثقافية معينة.

* الثالث: القسم الاخر يتمثل في الواقع بقوائم الظل المحسوبة على قوائم وكتل كبيرة، والاخيرة، من اجل تجميع اكبر عدد من اصوات الناخبين، الذين قد لا يتفاعلون مع البرامج الانتخابية والتوجهات السياسية العامة للكتل الكبيرة، فتتجه الى تشكيل قوائم وكتل صغيرة بأسماء اخرى ويترشح فيها شخصيات من لون-او الوان اخرى- الى حد ما، ولائتلاف دولة القانون اكثر من قائمة ظل، وكذلك لائتلاف المواطن، وقوائم كبيرة اخرى.

* الرابع: ويتمثل بقوائم وكتل صغيرة توافقت وتفاهمت واتفقت على تشكيل ائتلافات مع بعضها البعض، حتى وان كان ما يفرّقها بقدر ما يجمعها وربما اكثر، ولعل التحالف المدني الديمقراطي الذي تجتمع تحت مظلته خمسة كيانات تمتد توجهاتها السياسية والفكرية من الليبرالية الى اليسارية الماركسية الى الاشتراكية وغيرها، وكذلك ائتلاف العراق، الذي يضم هو الاخر كيانات من مختلف اطياف ومكونات المجتمع العراقي يبلغ عددها ثمانية وعشرين كيانا، ونفس الشيء بالنسبة لتحالف اوفياء للوطن، وائتلاف الوفاء العراقي، وغيرها.

وكل تلك الكتل والقوائم تسعى الى كسر احتكار الكبيرة للتمثيل الشعبي، وتفكيك التوازنات القائمة على اسس قومية ومذهبية وطائفية.

رهانات بسقوف واطئة!

وتراهن تلك الكتل من خلال ائتلافاتها ان تحصد اكبر عدد من الاصوات ليكون لها بالتالي تمثيل وحضور في البرلمان المقبل، وامكانية المشاركة في الحكومة بصيغة او بأخرى.

ويلاحظ انه من بين تسعة وثلاثين ائتلافا لا يتعدى عدد الكبيرة منها عشرة ائتلافات، والقسم الاعظم هي في الواقع قوائم صغيرة او متوسطة، بيد انها في اغلب الظن لن تحصل بأفضل الاحوال على اكثر من ربع مقاعد البرلمان البالغة ثلاثمائة وثمانية وعشرين.

ويتيح قانون "سانت ليغو" المعدل لتوزيع مقاعد البرلمان للكتل والقوائم الصغيرة الحصول على فرص لا بأس بها للدخول تحت قبة البرلمان المقبل.

واذا كانت الخيارات ورسم السيناريوهات وصياغة المعادلات والتوازنات بيد الكتل والقوائم الكبيرة، فإن الصغيرة يمكن ان تعرقل وتعطل وتساوم من اجل الحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب من الاطراف التي ستمسك بزمام الامور بمفاصلها الحيوية والمحورية، بيد انها- اي الصغيرة- لا يمكن ان تحدد الخيارات وترسم السيناريوهات وتصيغ المعادلات والتوازنات، فهي ما زالت تبحث عن مواطئ قدم، وسقوف رهاناتها واطئة، ولا يستبعد ان يبحث البعض منها بعد الانتخابات عن مظلات كبيرة تضمن له مواقع هنا وهناك في هيكلية الدولة-الحكومة.

**ابوبرير** · 28-04-2014, 04:44 PM

27/4/2014

عراقيو الخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب..

انطلاق عمليات الاقتراع في الخارج .... وتوقعات باقبال كثيف على التصويت

انطلقت فجر اليوم انتخابات مجلس النواب، للعراقيين المقيمين في الخارج، التي من المقرر أن تستمر ليومين، ويشارك فيها 785 ألف عراقي مغترب. ويجري التصويت في الخارج في 102 مركز انتخابي، تحتوي على 654 محطة اقتراع، في 70 مدينة بـ19دولة.

وقال مسؤول وحدة انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فارس الجبوري، إن "وحدة انتخابات الخارج التي شكلتها المفوضية تشرف على مكاتب الدول الانتخابية التي تم فتحها في 14 دولة هي أميركا وبريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك وتركيا وإيران والأردن والإمارات ولبنان ومصر. إضافة إلى 5 مراكز فرعية ترتبط إداريا بمكاتب الدول المجاورة لها وهي النمسا وإسبانيا وفرنسا ترتبط بمكتب ألمانيا، والنرويج ترتبط بمكتب السويد، ونيوزلندا ترتبط بمكتب أستراليا، علما أنه تم اختيار الدول بناء على إحصائيات جمعت من وزارتي الخارجية والمهجرين وانتخابات برلمان 2010".

وفي مصر، توجه أفراد من الجالية العراقية إلى صناديق الاقتراع، داخل مراكز للتصويت في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والجيزة. وشهدت عمليات الاقتراع إقبالا ضعيفا من الناخبين، في الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

وأكد مدير المفوضية العليا للانتخابات العراقية في مصر حسن سلمان، أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث سيشارك بها مراقبون دوليون وإعلاميون ووكلاء الكيانات السياسية لمراقبة العملية الانتخابية".

ويحق لنحو 35 ألف عراقي مقيمين في مصر، التصويت في هذه الانتخابات التي تجرى على مدار يومين.

كما حددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في الأردن 14 مركزا للاقتراع في أنحاء المملكة، شهدت إقبالا متوسطا من جانب العراقيين المقيمين هناك.

واقترع الاف العراقيين المقيمين في الامارات في دبي وابوظبي في اطار الانتخابات التشريعية العراقية، وقال رئيس مكتب الامارات الانتخابي عمر الحديث ان عمليات الاقتراع تتم في مركزين في ابوظبي ودبي، مشيرا الى انه "ليس هناك اي مركز انتخابي في الخليج سوى في الامارات" وهو يفترض ان "يجمع كل العراقيين في الخليج".

واشار الحديث الى ان الارقام الرسمية المعتمدة لدى الخدمات القنصلية والسلطات الاماراتية تشير الى وجود اكثر من 52 الف عراقي في الامارات و"ما بين 20 و25 الف ناخب".

هذا وتتوزع مقاعد برلمان العراق (228) بين المحافظات وأعداد المرشحين من الرجال والنساء وفق الشكل الآتي:

*بغداد: 69 مقعدا- المرشحون- الرجال 2316 – النساء 988- زائد مقعدان (مسيحي وصابئي)

*البصرة: 25 مقعدا- المرشحون –الرجال 560- النساء 217

*ميسان: 10 مقاعد –المرشحون-الرجال 150 – النساء 54

*ذي قار: 19 مقعدا – المرشحون-الرجال 471 – النساء 180

*المثنى: 7 مقاعد- المرشحون – الرجال 144-النساء 44

*واسط: 11 مقعد – المرشحون – الرجال 297- النساء 117

*الديوانية(القادسية): 11 مقعدا- المرشحون- الرجال 282 -النساء 112

*بابل: 17 مقعدا- المرشحون-الرجال 413- النساء 160

*كربلاء: 11 مقعدا- المرشحون-الرجال 221 -النساء 85

*النجف: 12 مقعدا-المرشحون-الرجال 220 –النساء 81

*الانبار: 15 مقعدا- المرشحون –الرجال 190-النساء 82

*ديالى: 14 مقعدا –المرشحون –الرجال 209-النساء 87

*كركوك: 13 مقعدا-المرشحون-الرجال 226 – النساء 88 (مقعد للمسيحيين)

*صلاح الدين: 12 مقعدا –المرشحون – الرجال 163-النساء 64

*نينوى: 34 مقعدا –المرشحون-الرجال 322-النساء 135 (ثلاثة مقاعد للمسيحيين واليزيديين والشبك)

*اربيل: 16 مقعدا –المرشحون-الرجال 98 –النساء 41 (مقعد للمسيحيين)

*السليمانية: 18 مقعدا –المرشحون- الرجال 110-النساء 45

*دهوك: 12 مقعدا- المرشحون-الرجال 62-النساء 27 (مقعد للمسيحيين)

**ابوبرير** · 28-04-2014, 06:05 PM

28/4/2014

انتخابات العراق: 736 مركز انتخابي للتصويت الخاص..

مليون واربعة وعشرين الف عنصر عسكري وامني يدلون باصواتهم اليوم

بغداد ـ عادل الجبوري

يتوجه اليوم الاثنين الى صناديق الاقتراع حوالي مليون واربعة وعشرين ألف عنصر أمني وعسكري من منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية، ونزلاء السجون والمستشفيات في مختلف محافظات العراق، لاختيار 328 نائباً في البرلمان العراقي. وقد فتحت سبعمائة وستة وثلاثون مركزاً انتخابياً ابوابها منذ السابعة السابعة صباحاً للمشمولين بالتصويت الخاص من رجال الجيش والشرطة ونزلاء السجون والمستشفيات، وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة عصراً.
وكان يوم أمس الاحد قد شهد تصويت الجاليات العراقية في تسع عشرة دولة عربية واجنبية ابرزها ايران ولبنان والاردن واستراليا وبريطانيا والسويد وتركيا، حيث يحق لثمانمائة عراقي مقيم في خارج العراق المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لاختيار ثلاثمائة وثمانية وعشرين نائباً من بين تسعة آلاف واربعين مرشحاً في ثمان عشرة محافظة عراقية.

واشارت مفوضية الانتخابات الى أن عملية تصويت عراقيي الخارج جرت بسلاسة ودون أي مشاكل او معوقات، ويفترض أن يتم نقل صناديق الاقتراع في الخارج الى العراق، لتتولى المفوضية فرزها ودمجها مع التصويت الخاص والتصويت العام.

ومن المقرر أن تجري عملية التصويت العام، التي يحق لاكثر من واحد وعشرين مليون مواطن عراقي المشاركة فيها يوم الاربعاء المقبل. ووضعت الحكومة خطة أمنية شاملة لتأمين المراكز الانتخابية والناخبين، يشارك فيها أكثر من مليون عنصر أمني، وبتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع وقيادات العمليات في المحافظات، ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد عام كامل من انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في العشرين من نيسان-ابريل من العام الماضي، وتعد الانتخابات العراقية اليوم رابع انتخابات برلمانية، إذ جرت الانتخابات الاولى في بداية عام 2005 لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان المؤقت)، فيما جرت الانتخابات البرلمانية الثانية في أواخر العام نفسه لتظهر نتائجها في بداية عام 2006، فيما جرت الانتخابات الثالثة في أذار-مارس 2010، اضافة الى ذلك جرت انتخابات مجالس المحافظات الاولى مع انتخابات الجمعية الوطنية، والثانية في بداية عام 2009 ، والثالثة في نيسان-ابريل 2013، علماً أن الاستفتاء الشعبي العام على مسودة الدستور الدائم جرى في الخامس عشر من تشرين الاول-اكتوبر 2005، إذ صوّت غالبية العراقيون في حينه على مشروع الدستور الجديد، الذي عد الاول من نوعه منذ ثورة الرابع عشر من تمور-يوليو عام 1958 حينما أطيح بالنظام الملكي، ليحل محله النظام الجمهوري.

ومن جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية مطلعة ووسائل إعلام محلية ان مراكز انتخابية في العاصمة بغداد وفي محافظتي نينوى وصلاح الدين تعرضت لاعتداءات ارهابية بأحزمة وعبوات ناسفة، أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي الاجهزة الامنية والمواطنين، إذ فجّر انتحاري نفسه قرب مركز انتخابي بحي المنصور غرب العاصمة بغداد، وفجر انتحاري آخر نفسه امام مركز انتخابي بقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، فيما انفجرت عبوة ناسفة وحزام ناسف امام مركز انتخابي في محافظة نينوى.

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
بإسناد صحيح على شرط ابن أبي حاتم نزول آية التبليغ في الإمام علي (ع) بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM	ردود 119 18,093 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 03:31 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM	استجابة 1 100 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM	استجابة 1 71 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:53 PM
الشيخ السني المحقق الزعبي يصحح روايات تصدق الإمام علي ع بالخاتم وولايته وأنه باب مدينة العلم وغيرها بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM	ردود 2 156 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
د. السني الحسيني نزلت آية إكمال الدين في الغدير وكبر النبي على كماله وتمام النعمة والولاية لعلي بعده وذكر في مصادر السنة بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM	استجابة 1 160 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 05:30 AM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

بغداد وأجندات التخريب في موسم الانتخابات

بغداد وأجندات التخريب في موسم الانتخابات

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين