تويت
منقول..
روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا :
يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك ( أي المراجع الشيعية ) ؟
قال: فقال:
ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا 1/275 ط.طهران).
وعن الحسين بن خالد عن الرضا
أنه قال:
(شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة 225 ط.قم).
وعن المفضل بن عمر عن جعفر
أنه قال:
(كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة 225).
وهذا باب عقده الحر العاملي
في كتابه وسائل الشيعة فقال:
والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق في الحديثين المختلفين:
أعرضوهما على أخبار العامة( اهل السنة ) ، فما وافق أخبارهم فذروه ( اتركوه ) وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقال :
خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وقال:
ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وقوله
والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
وقول العبد الصالح
في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
وقول الرضا :
إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقول الصادق :
والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة انظر (الفصول المهمة 325-326).
وقال الحر
عن هذه الأخبار بأنـها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).
وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة( السنة ) ) (الفصول المهمة 326).
قال السيد نعمة الله الجزائري:
(إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنـهم يقولون: إن ربـهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر.
ونحن لا نقول بـهذا الرب ولا بذلك النبي،
بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا)(1).
(الأنوار الجزائرية 2/278)،
باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة
-----------------------------
إذا نقول للشيعه
يوجد كثير من الأصول والمسائل الفقهيه عند العامة تتوافق مع القرآن ,,,, وتتوافق مع الشيعه
فهل ستطبق الشيعه أمر المعصومين
ماذا سيقول الشيعه هنا
روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا :
يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك ( أي المراجع الشيعية ) ؟
قال: فقال:
ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا 1/275 ط.طهران).
وعن الحسين بن خالد عن الرضا
أنه قال:
(شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة 225 ط.قم).
وعن المفضل بن عمر عن جعفر
أنه قال:
(كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة 225).
وهذا باب عقده الحر العاملي
في كتابه وسائل الشيعة فقال:
والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق في الحديثين المختلفين:
أعرضوهما على أخبار العامة( اهل السنة ) ، فما وافق أخبارهم فذروه ( اتركوه ) وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق:
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقال :
خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وقال:
ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وقوله
والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
وقول العبد الصالح
في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
وقول الرضا :
إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقول الصادق :
والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة انظر (الفصول المهمة 325-326).
وقال الحر
عن هذه الأخبار بأنـها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).
وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة( السنة ) ) (الفصول المهمة 326).
قال السيد نعمة الله الجزائري:
(إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنـهم يقولون: إن ربـهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر.
ونحن لا نقول بـهذا الرب ولا بذلك النبي،
بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا)(1).
(الأنوار الجزائرية 2/278)،
باب نور في حقيقة دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة
-----------------------------
إذا نقول للشيعه
يوجد كثير من الأصول والمسائل الفقهيه عند العامة تتوافق مع القرآن ,,,, وتتوافق مع الشيعه
فهل ستطبق الشيعه أمر المعصومين
ماذا سيقول الشيعه هنا
تعليق