على رسلكم يا قوم ، فكُل ما طلبتهُ ان تثبتوا نسبة تسميتها بالزهراء للنبي أو حتى وروده .

الاول هات الروايات التي نسبت الى النبي ص
ومن بعد اطلب الاثبات .. يامصقوع في نفسك

وهذا عنوان موضوعك وفيه مداخلتك
وتقول ان السؤال في العنوان
فاين طلبت ان نثبت ان نسبة التسمية للرسول .. يامدلس ؟؟؟

أنا أنتظر جوابه على سؤالي/
هنا
http://www.yahosain.org/vb/showpost....2&postcount=21

وهنا
http://www.yahosain.org/vb/showpost....3&postcount=22

ننتظر

أتمنى ان يسمح لي الاخوة في الرد على هذا الشخص.

هرب الاثري الكذاب المفتري علي من السؤال المحرج
تحياتي الى الكذاب الاثري شيخ السلفيه اتعيش وتاكل غيرهه

محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني قد ترضى عليه الصدوق عندما روى عنه فيدخل في الحسن بل وثقه بعضهم لانه من مشايخ الصدوق، وأما عدم قبول تحسينه من قبل السيد الخوئي (ره) فهو على مبناه اي تبعاً لمنهجه المتشدد في تضعيف من لم يُنص على توثيقه وعدم عدّ الترضي والترحم مدحاً له ولا قبول التوثيق لمشائخ الصدوق علما بانه لم يضعفه غير السيد الخوئي

محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني أبو العباس المكتب : قد أكثر الصدوق من الرواية عنه في كتبه مترضيا ومترحما عليه . ومنه يظهر حسن حاله بل جلالة شأنه . وعن المجلسي الأول الجزم بأنه من مشائخ الصدوق وهو في محله . وقد يظهر من بعض الروايات روايته عن الحسين بن روح نائب الحجة عليه السلام . كمبا ج 10 / 162 ، وجد ج 44 / 273 . ومن رواياته رواية وصف الإمامة المفصلة المنقولة عن الرضا عليه السلام . المعاني ص 96 . وله نسخة أخرجها الصدوق عنه ، عن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام . وروى حديث اللوح عن الجابر . وروى في ك باب 45 ح 37 عنه مترضيا عليه قال : كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - الخ . ومثل ذلك في غط ص 210 و 212 . ويروي من كتابه الطبرسي في مكارم الأخلاق الفصل الأول من الباب الأول .|
مستدركات علم رجال الحديث _الشيخ علي النمازي الشهارودي ج6 ص359

ليس بعيد عن الموضوع بل في صلب الموضوع


أن للتضعيف والتصحيح معنيان عندنا ـ أحدهما عند المتقدمين ـ ويمثلهم الشيخ الكليني ومن في طبقته ـ والثاني عند المتأخرين ـ ويمثلهم العلامة الحلي ومن في طبقته ـ ومعنى الصحيح عند المتقدمين هو القبول بالحديث والعمل به لاحتفائه بقرائن تدل على صحة صدوره، وهذا عندهم بغض النظر عن وثاقة رواة السند.
أما المتأخرون فهم لا يرون الحديث صحيحاً إلا إذا ثبت عندهم وثاقة رواته بالخصوص.. والسر في ذلك هو الابتعاد زمناً عن عصر صدور النص، اضافة إلى غياب القرائن التي يمكن لها ان تفيد الاطمئنان بالصدور في قبول الحديث وعدمه.ولو حصل بعض المتأخرين على تلك القرائن لحكموا بصحة الحديث كما حكم المتقدمون.
لذا فلا تحكم على الرواية حسب مباني اهل السنة في التصحيح والتضعيف للحديث