رد ابن طاووس عليه الرحمة على من انكر على الشيعة سب الصحابة

1-«و أمّا ما ذكرتم من تعرّض من أشرتم إليه بذمّ بعض الصحابة، فأنتم تعلمون أنّ كثيرا من الصحابة استحلّ بعضهم دماء بعض في حرب طلحة و الزبير و عائشة لمولانا عليّ، و في حرب معاوية له أيضا، و استباحوا أعراض بعضهم لبعض؛ حتّى لعن بعضهم بعضا على منابر الإسلام؛ فاولئك هم الذين طرقوا للناس الطعن عليهم، و بهم اقتدى من ذمّهم أو نسب القبح إليهم، فإن كان لهم عذر في الذي عملوه- من استحلال الدماء و استباحة الأعراض- فالذين اقتدوا بهم أعذر و أبعد من أن تنسبوهم إلى سوء التعصّب» (1)
2-وأيضاً :«و ليس بغريب من قوم قد بلغ اختلالهم و جهلهم و جنونهم إلى أن عرفوا متواترا لا يختلفون فيه أنّ جميع من يعتبر بأعماله من أهل المدينة- من الصحابة و التابعين و الصالحين و من حضرهم من سائر المسلمين- أجمعوا على أنّ عثمان بن عفّان حلال الدم، يجب المبادرة إلى قتله، و لا يحلّ تغسيله و لا الصلاة عليه‌ و لا دفنه، و قتلوه على هذه الحال، و بقي ثلاثة أيّام لا يرى أحد منهم دفنه، حتّى دفنه بعض بني اميّة سرّا من الصحابة و التابعين و الصالحين.
ثمّ بعد الإجماع و التواتر و البراءة من عثمان و خروجه عن حكم الإسلام و الإيمان عادوا إلى تكذيب الصحابة و أهل المدينة و من حضرهم من المسلمين، و طعنوا عليهم، و فضحوهم في البلاد، و شرعوا يمدحون عثمان بن عفّان و يشكرونه و يثنون عليه بالبهتان، و يطعنون بذلك على أهل المدينة كافّة، و أعيان الصحابة؛ و يشهدون عليهم أنّهم قد يجمعون على المحال، و يستحلّون ما حرّم من الدماء استحلالا؛ و في ذلك طعن على رواياتهم عنهم، و هدم لما نقلوه من الإسلام الذي ظهر منهم.
و زاد حديث التعصّب لعثمان حتّى صار يذكر على المنابر بالمدح و تعظيم الشأن و افتضحنا مع اليهود و النصارى و أعداء الدين بهذه المناقضات البعيدة من صفات العقلاء و العارفين.
و قد كان الواجب قطع حديث عثمان بالكليّة، و طمّ جيفة ذكره في الملّة النبويّة؛ حتّى لا يبقى له ذكر- إن أمكن بحال من الأحوال- تزكية للصحابة و التابعين، و من وافقهم على استحلال دمه و موافقته لهم في العقل.
و هل يستبعد من مثل هؤلاء الجهّال المخالفة لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و التعصّب على عليّ- صلوات اللّه عليه- بما وقع بينهم من الاختلال» (2).
3-وايضاً :«و مهما وجدت في الكتب شيئا منسوبا إلى أبي بكر و عمر و أعداء عليّ عليه السّلام من الآداب و الحكم و الخطب و الصواب، فاعلم أنّها موضوعة و ليست من ألفاظ أولئك المتغلّبين، و أنّ أكثرها نسب إليهم في أيّام معاوية و ابنه يزيد و أيّام بني أميّة، و ما كان منها في أيّامهم فهي من أهل الكتابة و الخطابة من الصحابة، الذين لهم عادة بالإصابة.
لأنّ أبا بكر و عمر و عثمان، ما عرفنا أبدا منهم في الجاهليّة مقاما و لا مقالا يقتضي تصديق نسبة الفصاحة إليهم، و لا كانوا من هذا القبيل، و لا عوّل فيها أحد عليهم.
فأمّا ما ذكر عنهم- من ألفاظ المكاتبات- أيّام خلافتهم، فالعادة جارية في مثلهم ممّن لم يعرف الفصاحة أوقات ولايتهم أنّهم يستخدمون من ينشئ المكاتبات و الجوابات؛ كما ترى للمهاليك من الأمراء الترك عند ولايتهم كتبا و جوابات منسوبة إليهم، و من المعلوم أنّ نوّابهم و أصحابهم عوّلوا في إنشائها عليهم.
و أمّا ما يتعلّق بالخطب و الحكمة: فإنّ بني اميّة لمّا تظاهروا بلعن أمير المؤمنين عليه السّلام على المنابر، تقرّب الطالبون للدنيا إليهم بوضع المناقب و الفضائل لكلّ عدوّ له عليه السّلام من الأواخر و الأوائل، تقيّة و طلبا للامور الدنيويّة، و حسدا له على الشرف بالسعادة النبويّة» (3)
====
[1] - كشف المحجة: الفصل التاسع و السبعون، 105.
[2] - كشف المحجة: الفصل الثالث و الستون، 94.
[3] - كشف المحجة: الفصل السادس و التسعون، 128.