http://ar.lib.eshia.ir/10133/3/338


وبالجملة لا دليل على نجاسة النصاب والخوارج إلا الاجماع وبعض الاخبار، وشي منهما لا يصلح لاثبات نجاسة مطلق الناصب والخارج، وإن قلنا بكفرهم مطلقا، بل وجوب قتلهم في بعض الاحيان. ثم أن المتحصل من جميع ما تقدم أن المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للالوهية أو التوحيد أو النبوة وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور، وسائر الطوائف من المنتحلين إلى الاسلام أو التشيع كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسمة والمجبرة والمفوضة وغيرهم إن اندرجوا في منكري الاصول أو في إحدى الطائفتين فلا إشكال في نجاستهم كما يقال: إن الواقفة من النصاب لسائر الائمة من بعد الصادق عليه السلام. وأما مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم، فان بعض الاخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله عليه السلام: " من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر " [1] وقوله عليه السلام: " من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك " [2] وقوله عليه السلام: " والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك " [3] وغير ذلك فسبيله سبيل الاخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها مما لا يحصى مما أطلق فيها الكافر والمشرك على كثير ممن يعلم عدم كفرهم وشركهم في ظاهر الاسلام وقد حملناها على مراتب الشرك والكفر، كما قامت الشواهد في نفس الروايات عليه. والانصاف أن كثرة استعمال اللفظين في غير الكفر والشرك الظاهريين صارت بحيث لم يبق لهما ظهور يمكن الاتكال عليه لاثبات الكفر والشرك الموجبين للنجاسة فيمن أطلقا عليه، ولا لاثبات التنزيل في جميع الآثار، وهو واضح جدا لمن تتبع الروايات، ولا دليل آخر من إجماع أو غيره على نجاستهم. وأما الغلاة فان قالوا بالهيه أحد الائمة عليهم السلام مع نفي إله آخر أو إثباته أو قالوا بنبوته فلا إشكال في كفرهم، وأما مع الاعتقاد بألوهيته تعالى ووحدانيته ونبوة النبي صلى الله عليه وآله فلا يوجب شئ من عقائدهم الفاسدة كفرهم ونجاستهم حتى القول بالاتحاد أو الحلول إن لم يرجع إلى كون الله تعالى هو هذا الموجود المحسوس - والعياذ بالله - فانه يرجع إلى إنكار الله تعالى. بل يراد بهما ما عند بعض الصوفية من فناء العبد في الله واتحاده معه نحو فناء الظل في ذيه، فان تلك الدعاوى لا توجب الكفر وإن كانت فاسدة، وكالاعتقاد بأن الله تعالى فوض أمر الخلق مطلقا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بتفويض الله تعالى إليه خالق ما يرى وما لا يرى، ورازق من ورى، وأنه محيي ومميت إلى غير ذلك من الدعاوي الفاسدة، فان شيئا منها لا يوجب الكفر، وإن كان غلوا وكان الائمة عليهم السلام يبرؤون منها و ينهون الناس عن الاعتقاد بها. ودعوى أن اثبات ما هو مختص بالله تعالى لغيره إنكار للضروري، ممنوعة إن أريد به ضروري الاسلام، فان تلك الامور من ضروري العقول لا الاسلام، مع أن منكر الضروري ليس بكافر كما مر. وأما المجسمة فان التزموا بأنه تعالى جسم حادث كسائر الحوادث فلا إشكال في كفرهم لانكار ألوهيته تعالى، ولا أظن التزامهم به، ومع عدمه بأن اعتقد بجسميته تعالى بمعنى أن يعتقد أن الاله القديم الذي يعتقده كافة الموحدين جسم لنقص معرفته وعقله فلا يوجب ذلك كفرا ونجاسة. هذا إن ذهب إلى أنه جسم حقيقة، فضلا عما إذا قال بأنه جسم لا كالاجسام، كما نسب إلى هشام بن الحكم الثقة الجليل المتكلم، ولقد ذب أصحابنا عنه، وقالوا: انما قال ذلك معارضة لطائفة لا اعتقادا وبعض الاخبار وإن ينافي ذلك لكن ساحة مثل هشام مبرأ عن مثل هذا الاعتقاد السخيف، مع أن مراده غير معلوم على فرض ثبوت اعتقاده به. وأما القول بالجبر أو التفويض فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر بمعنى نفي الاصول إلا على وجه دقيق بغفل عنه الاعلام فضلا عن عامة الناس، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزما. ودعوى استلزام الجبر لنفي العقاب والثواب وذلك إبطال للنبوات لو فرضت صحتها فلم يلتزم المجبر به، ولا إشكال في أن القائل بهما ليس منكرا للضروري، لعدم كون الامر بين الامرين من ضروريات الدين، بل ولا من ضروريات المذهب، وإن كان ثابتا بحسب الاخبار بل البرهان كما حقق في محله. والانصاف ان الامر بين الامرين بالمعنى المستفاد من الاخبار والقائم عليه البرهان الدقيق لا يمكن تحميل الاعتقاد به إلى فضلاء الناس فضلا عن عوامهم وعامتهم، ولهذا ترى أنه قلما يتقف لاحد تحقيق الحق فيه، وسلوك مسلك الامر بين الامرين من دون الوقوع في أحد الطرفين أي الجبر والتفويض سيما الثاني. فتحصل مما ذكر عدم كفر الطوائف المتقدمة، فما عن غير واحد من أن نجاسة الغلاة إجماعية أو لا خلاف ولا كلام فيها، فالقدر المتيقن منه هو الغلو بالمعنى الاول لا بمعنى التجاوز عن الحد مطلقا، وما عن الشيخ وغيره من نجاسة المجسمة، وعن حاشية المقاصد والدلائل " لا كلام في نجاستهم " لعل المراد منهم من توجه والتفت إلى لازمه، وإلا فلا دليل عليها كما تقدم، وكذا الكلام في المجبرة والمفوضة. بقي الكلام في المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، فان قلنا بأن الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالاصول الثلاثة، وكلمة الشهادتين طريق إثباته في الظاهر أو أنه عبارة عن الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان فيكون الموضوع الاحكام مركبا من جزئين وجعل أحدهما طريقا للآخر فلا إشكال في كفرهم واقعا وإن رتبت عليهم أحكام الاسلام ظاهرا ما لم يثبت خلافه، فإذا علمنا بنفاقهم لا يجوز إجراء الاحكام عليهم. فحينئذ يقع الاشكال في المنافقين الذين كانوا في صدر الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام يعاملان معهم معاملة

سبحان الله حوالي عشر تعليقات وولا واحدة في الموضوع
لماذا تشرقون و تغربون

ما الذي تريده يا عزيزي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعلم ان الموضوع في الفقه وفي الطهارة والنجاسة؟؟؟؟؟

وأما القول بالجبر أو التفويض فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر
بمعنى نفي الاصول إلا على وجه دقيق يغفل عنه الاعلام فضلا عن عامة الناس، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزما.
ودعوى استلزام الجبر لنفي العقاب والثواب وذلك إبطال للنبوات لو فرضت صحتها فلم يلتزم المجبر به، ولا إشكال في أن القائل بهما ليس منكرا للضروري، لعدم كون الامر بين الامرين من ضروريات الدين، بل ولا من ضروريات المذهب، وإن كان ثابتا بحسب الاخبار بل البرهان كما حقق في محله. والانصاف ان الامر بين الامرين بالمعنى المستفاد من الاخبار والقائم عليه البرهان الدقيق لا يمكن تحميل الاعتقاد به إلى فضلاء الناس فضلا عن عوامهم وعامتهم، ولهذا ترى أنه قلما يتقف لاحد تحقيق الحق فيه، وسلوك مسلك الامر بين الامرين من دون الوقوع في أحد الطرفين أي الجبر والتفويض سيما الثاني. فتحصل مما ذكر عدم كفر الطوائف المتقدمة، فما عن غير واحد من أن نجاسة الغلاة إجماعية أو لا خلاف ولا كلام فيها، فالقدر المتيقن منه هو الغلو بالمعنى الاول لا بمعنى التجاوز عن الحد مطلقا، وما عن الشيخ وغيره من نجاسة المجسمة، وعن حاشية المقاصد والدلائل " لا كلام في نجاستهم " لعل المراد منهم من توجه والتفت إلى لازمه، وإلا فلا دليل عليها كما تقدم، وكذا الكلام في المجبرة والمفوضة.
ليس من السهل التحقيق في مسألة الأمر بين الأمرين حتى لو كانوا من الفطاحل ومن الجائر ان يقع المحلل او المحقق في الجبر او التفويض عن التحقيق. ومسألة الأمر بين الأمرين هي ليست من ضروريات المذهب ولا من ضروريات الدين....
والذي لا يؤمن بها ليس كافرا يعني ليس نجسا.
ولهذا قلنا لك
الموضوع عن الفقه الطهارة والنجاسة.........
والظاهر ان الإمام رحمة الله عليه تكلم في هذه المسألة "كما حقق في محله" فراجع قوله (ولا ادري اين ذكره)

لا يوجد أحد يقول بكفر المعتقد بالجبر أو التفويض ظاهراً إلا اذا استلزم بظاهر مذاهبه من مفاسد كلامنا عن مصاديق التفويض , أريد أسماء و أمثلة

معقولة راح نوصل للصفحة الثانية في الموضوع وماكو واحد فاهم عن ماذا الموضوع

الله يخلي العقل لأصحابه

الظاهر انكم لا تناقشون فيما قيل بل تناقشون من قال..........ز
والظاهر ايضا ان الأخوة لم يتطرقوا إلى موضوعك لأنهم يعرفون عقليتك التي ستنتهي بالسب والشتم والإهانات
.
كلما حاولنا التقريب بين الأخوة خرجتم علينا بحقدكم وكراهيتكم
.
.
إذهب وابحث في كتب الإمام الخميني عن تحليله للأمر بين الأمرين......
.
ونقلت لك ما لم تنقله انت من الموضوع.
والأصل في موضوع الإمام رحمة الله عليه هو الطهارة والنجاسه.
وقد شرحت لقد قول الإمام وبسطته لك
فإن لم تفهمه وطلبت الشرح مرة اخرى فهذا لأنك لست بمستوى فهم كلامه رحمة الله عليه..........
.
.
تريد أمثلة إذهب واسأله........
عندما كان على قيد الحياة لم تسألوه.......
وشطارتكم تأتي بعد مماته
ما شاء الله على هكذا شجاعة...

اللهم آمين الكلمة الوحيدة الجيدة التي قرأتها لك .

أريد التفريق بين الحق و الباطل لا تقريب بينه أريد أن أفتن بين الحق و الباطل حتى يصبح الحق كالشمس .



أنا تعليقي على مقولة في البحث المنسوب له في الطهارة و النجاسة و ليس في المبحث .
ثم أين السب و الشتم بالموضوع , الموضوع مطروح بهدوء .

بسطت لك الشرح فلم تفهم
وأنت لم تقل ان الموضوع مطروح بشأن الطهارة والنجاسة حتى نبهتك له..........
وقد ذكر الإمام أن اسهب الشرح في هذا في مواضيع اخرى......
وللشهيد المطهر كتاب العدل الإلهي فراجعه علك تجد ضالتك فيه ولا اخالها تنفعك لأن عقيدتك منصبه على من قال لا على ما قيل........
وبالمناسبة
لماذا لم تطرحوا هذه الإشكالات على الإمام الخميني قدس الله سره عندما كان على قيد الحياة.........؟؟؟؟؟
ما هو المانع
ما هو الإشكال؟
غريب والله

أي حق واي باطل تتكلم عنه
او تعتقد انك على الحق يا هذا؟؟؟؟؟؟
الي يقرأ كلامك يظنك معصوما
هههههههههههههههه
وهذا هو شأنكم تمنون على الله إسلامك
هههههه

رجاءاً لا تحاولوا تحريف مسار الموضوع عندكم اشكال افتحوا موضوع خاص له .

نريد أن نعرف أمثلة على التفويض الذي ذهب إليه الكثير من الإمامية و أسماء ما عندكم هذا لا تعلقوا .
والسلام

إذهب وإسأله

لو كان حيّاً لفعلت لذلك أسأل من له علم بمبانيه .

هنا المشكلة
عندما كان على قيد الحياة لم تفعلوا شيئا ولم يناقشه احد
عندما مات الرجل
بدأت بالتشريح..........
والموضوع لا يستاهل كل هذا الشيئ.......
لعلك تفسر لن الأمر بين الأمرين وتعطينا امثلة على ذلك كي نستفيد ويستفيد القراء

يمكن مراجعة تقريرات السيد الخوئي لبحوث النائيني في ما هو الأمر بين الأمرين فقد أوجز , وأنا لم أفتح مواضيع في حياته لأنني لم أكن موجود .

ترى نحن مو كاعدين نسأل عن مسألة فقهية تحتاج سنين حتى تفهمها هذه مسألة في العدل الإلهي يجب على كل مكلف أن يعرفها .