تويت
منقول
.......................
السؤال من مجموعة ( الشباب الرسالي ) :
موقف السيد حفظه الله من قضية التطبير أنه متوقف تحتاج توضيح رجاء . كيف تتوقف المرجعية العليا عن الإجابة على سؤال شرعي فيه خلاف كبير بين الناس
الجواب:
يمكن الاجابة عن ذلك بعدة اجوبة منها :
اولا : ان المكلف اما يرجع في تقليده الى المرجعية العليا او الى غيرها , فان كان يرجع الى مرجعية اخرى فلا يؤثر عليه توقف المرجعية العليا في مسألة او اخرى مادام هو على كل حال لن يعمل على وفق رايها.
اما اذا كان يرجع في تقليده الى المرجعية العليا فهذا يعني انه يرى انها تتصف بالاعلمية و العدالة و الورع و الحكمة , وبالتالي لابد ان يطمأن ان توقفها في مسألة او اخرى انما هو لحكمة ما , و لو لم يعلم ماهي هذه الحكمة و بالتالي فان الحجة قائمة عليه بان يسلم لرأيها و قولها و لا داعي لتضطرب نفسه تجاه ذلك .
ثانيا : ان الفقيه يراعي مصالح متعددة و يجعل لها اولوية معينة عند بيان رأيه , و لا شك ان في عدم بيان رأيه مصلحة اهم هو يراعيها وفق حكمته و خبرته و علمه .
أو قد يكون ذلك ناشئا من عدم جدوى بيان رأيه لان ذلك لن يغير من الواقع شيئا و انما سيساهم فقط في تركيز الصراع و امتداده و تغذيته بين الطرفين المختلفين , و قد قال سيد الحكماء و البلغاء امير المؤمنين عليه السلام ( لا رأي لمن لا يطاع ) .
ثالثا : ان الواقع الذي نعيشه و نعلمه جميعنا ان هنالك نزاع بين فريقين كل منهما متشبث برأيه و مصر عليه و لن يتخلى عنه مهما كان رأي المرجعية حوله , و انما كل منهما يريد ان تبين المرجعية رأيها ليتخذ من قولها عصى ليضرب به صاحبه و يخاصمه به , و المرجعية حريصة اشد الحرص على عدم اعطاء اي من الفريقين هذه الفرصة .
و الشاهد على ذلك ما يحشده كل طرف في كل عام من الادلة و الاقوال و الشواهد على موقفه , حتى فتشوا الكتب عن كل شاردة وواردة ذكرها العلماء السابقين عن هذه المسألة , و المرجعية العليا التي تريد ان تحافظ على اتباع اهل البيت عليهم السلام من التشرذم و التفرق و تريد ان تحافظ على ابويتها و رعايتها لجميع المؤمنين مهما كان رأيه و موقفه ولاتريد التخندق و التحزب مع طرف ضد اخر .
و موقفها هذا واضح و بين قد ظهر في قضايا كثيرة و متعددة كما يعلم الجميع .
رابعا : ان الصراع بين الطرفين حول الشعائر الحسينية مفهوما و مصداقا لن تنتهي عند هذه النقطة , حتى تبين المرجعية رأيها و تحسم الامر بل سيبقى سجالا و جدالا مستمرا , فلو ابدت المرجعية رايها حول هذه المسألة فسيتم اثارة مسألة اخرى ثم اخرى و ستكون المرجعية حينها ملزمة ببيان رأيها حول كل ما يثار مسألة بعد أخرى , مما سيشغل اتباع اهل البيت عليهم السلام عن احياء مصاب سيد الشهداء عليه السلام بالنقاش و الجدل في تلك المسائل والذي سينشر الشحناء و التخاصم و التقاطع بين اتباعه عليه السلام , و المرجعية تربأ بنفسها عن المساهمة و المشاركة في هذا الجدل العقيم , و يتحمل مسئوليته من يذكيه في كل عام و كل مناسبة طلبا للغلبة على خصمه .
خامسا : ان الاعتراض على موقف المرجعية حول هذه القضية هو بنفسه قد يكون كاشفا عن تذمر هذا الطرف او ذاك من عدم تمكينه من فتوى يريد بها مخاصمة و محاججة خصمه , و هو كاشف عن صحة موقف المرجعية ومتابعتها ووعيها بما يدور بين الناس حول ذلك .
سادسا : ان في موقف المرجعية فيه تأسيا بموقف هارون النبي عليه السلام عندما اعتزل القوم الذين عبدوا العجل من دون الله تعالى , و اعتذر لأخيه موسى عليه السلام عندما عاد من الجبل و سأله عن سبب اعتزاله عنهم فأجاب هارون عليه السلام (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) , و قد اقر موسى عليه السلام و القران ايضا عندما روى الحادثة هارون على موقفه و لم يخطئه , هذا و قد عبد القوم عجلا و اتخذوه الها , فكيف و الامر فيما نحن فيه اهون و ابسط فلا يعتبر اي طرف و العياذ بالله قد كفر بالله , فخوف المرجعية من العمل و المساهمة في زيادة الفرقة بين اتباع اهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة اولى .
سابعا : ان اعراض المرجعية عن بيان رأيها في هذه المسألة انما هو تربية و تأديب لنا بعدة أمور منها:
• ان القضية لا يصح ان ترقى للخلاف و النزاع و الخصومة , و الأمر فيها هين فيمكن لكل طرف ان يلتزم رأي المرجع الذي يرجع اليه شأن ذلك شأن مئات المسائل الخلافية بين الفقهاء .
• ان الشعائر الحسينية لها من السعة في مصاديقها و تطبيقاتها مهما اختلفنا حول بعضها تأييدا او رفضا .
• ان على المؤمن ان ينأى بنفسه عن كل جدال عقيم مع الاخرين مما يوقعه في اتهام الاخرين و النيل منهم , و لا ينبغي ان يشغل نفسه بمثل هذه القصايا مما يصرفه عن خدمة سيد الشهداء عليه السلام .
و هنالك نقاط في الجواب عن ذلك نعرض عنها خوف الاطالة او الوقوع في المحذور الذي نفر منه .
الجواب صادر من السيد العميدي
مسؤول معتمدي مكتب السيد السيستاني دام ظله..
....................................
انتهى النص المنقول
لكن للاسف الاجابة غير مقنعة
.......................
السؤال من مجموعة ( الشباب الرسالي ) :
موقف السيد حفظه الله من قضية التطبير أنه متوقف تحتاج توضيح رجاء . كيف تتوقف المرجعية العليا عن الإجابة على سؤال شرعي فيه خلاف كبير بين الناس
الجواب:
يمكن الاجابة عن ذلك بعدة اجوبة منها :
اولا : ان المكلف اما يرجع في تقليده الى المرجعية العليا او الى غيرها , فان كان يرجع الى مرجعية اخرى فلا يؤثر عليه توقف المرجعية العليا في مسألة او اخرى مادام هو على كل حال لن يعمل على وفق رايها.
اما اذا كان يرجع في تقليده الى المرجعية العليا فهذا يعني انه يرى انها تتصف بالاعلمية و العدالة و الورع و الحكمة , وبالتالي لابد ان يطمأن ان توقفها في مسألة او اخرى انما هو لحكمة ما , و لو لم يعلم ماهي هذه الحكمة و بالتالي فان الحجة قائمة عليه بان يسلم لرأيها و قولها و لا داعي لتضطرب نفسه تجاه ذلك .
ثانيا : ان الفقيه يراعي مصالح متعددة و يجعل لها اولوية معينة عند بيان رأيه , و لا شك ان في عدم بيان رأيه مصلحة اهم هو يراعيها وفق حكمته و خبرته و علمه .
أو قد يكون ذلك ناشئا من عدم جدوى بيان رأيه لان ذلك لن يغير من الواقع شيئا و انما سيساهم فقط في تركيز الصراع و امتداده و تغذيته بين الطرفين المختلفين , و قد قال سيد الحكماء و البلغاء امير المؤمنين عليه السلام ( لا رأي لمن لا يطاع ) .
ثالثا : ان الواقع الذي نعيشه و نعلمه جميعنا ان هنالك نزاع بين فريقين كل منهما متشبث برأيه و مصر عليه و لن يتخلى عنه مهما كان رأي المرجعية حوله , و انما كل منهما يريد ان تبين المرجعية رأيها ليتخذ من قولها عصى ليضرب به صاحبه و يخاصمه به , و المرجعية حريصة اشد الحرص على عدم اعطاء اي من الفريقين هذه الفرصة .
و الشاهد على ذلك ما يحشده كل طرف في كل عام من الادلة و الاقوال و الشواهد على موقفه , حتى فتشوا الكتب عن كل شاردة وواردة ذكرها العلماء السابقين عن هذه المسألة , و المرجعية العليا التي تريد ان تحافظ على اتباع اهل البيت عليهم السلام من التشرذم و التفرق و تريد ان تحافظ على ابويتها و رعايتها لجميع المؤمنين مهما كان رأيه و موقفه ولاتريد التخندق و التحزب مع طرف ضد اخر .
و موقفها هذا واضح و بين قد ظهر في قضايا كثيرة و متعددة كما يعلم الجميع .
رابعا : ان الصراع بين الطرفين حول الشعائر الحسينية مفهوما و مصداقا لن تنتهي عند هذه النقطة , حتى تبين المرجعية رأيها و تحسم الامر بل سيبقى سجالا و جدالا مستمرا , فلو ابدت المرجعية رايها حول هذه المسألة فسيتم اثارة مسألة اخرى ثم اخرى و ستكون المرجعية حينها ملزمة ببيان رأيها حول كل ما يثار مسألة بعد أخرى , مما سيشغل اتباع اهل البيت عليهم السلام عن احياء مصاب سيد الشهداء عليه السلام بالنقاش و الجدل في تلك المسائل والذي سينشر الشحناء و التخاصم و التقاطع بين اتباعه عليه السلام , و المرجعية تربأ بنفسها عن المساهمة و المشاركة في هذا الجدل العقيم , و يتحمل مسئوليته من يذكيه في كل عام و كل مناسبة طلبا للغلبة على خصمه .
خامسا : ان الاعتراض على موقف المرجعية حول هذه القضية هو بنفسه قد يكون كاشفا عن تذمر هذا الطرف او ذاك من عدم تمكينه من فتوى يريد بها مخاصمة و محاججة خصمه , و هو كاشف عن صحة موقف المرجعية ومتابعتها ووعيها بما يدور بين الناس حول ذلك .
سادسا : ان في موقف المرجعية فيه تأسيا بموقف هارون النبي عليه السلام عندما اعتزل القوم الذين عبدوا العجل من دون الله تعالى , و اعتذر لأخيه موسى عليه السلام عندما عاد من الجبل و سأله عن سبب اعتزاله عنهم فأجاب هارون عليه السلام (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) , و قد اقر موسى عليه السلام و القران ايضا عندما روى الحادثة هارون على موقفه و لم يخطئه , هذا و قد عبد القوم عجلا و اتخذوه الها , فكيف و الامر فيما نحن فيه اهون و ابسط فلا يعتبر اي طرف و العياذ بالله قد كفر بالله , فخوف المرجعية من العمل و المساهمة في زيادة الفرقة بين اتباع اهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة اولى .
سابعا : ان اعراض المرجعية عن بيان رأيها في هذه المسألة انما هو تربية و تأديب لنا بعدة أمور منها:
• ان القضية لا يصح ان ترقى للخلاف و النزاع و الخصومة , و الأمر فيها هين فيمكن لكل طرف ان يلتزم رأي المرجع الذي يرجع اليه شأن ذلك شأن مئات المسائل الخلافية بين الفقهاء .
• ان الشعائر الحسينية لها من السعة في مصاديقها و تطبيقاتها مهما اختلفنا حول بعضها تأييدا او رفضا .
• ان على المؤمن ان ينأى بنفسه عن كل جدال عقيم مع الاخرين مما يوقعه في اتهام الاخرين و النيل منهم , و لا ينبغي ان يشغل نفسه بمثل هذه القصايا مما يصرفه عن خدمة سيد الشهداء عليه السلام .
و هنالك نقاط في الجواب عن ذلك نعرض عنها خوف الاطالة او الوقوع في المحذور الذي نفر منه .
الجواب صادر من السيد العميدي
مسؤول معتمدي مكتب السيد السيستاني دام ظله..
....................................
انتهى النص المنقول
لكن للاسف الاجابة غير مقنعة
تعليق