هل السيد روح الله الخميني يحرم التطبير؟
◇◆◇◆◇◆
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺒﻚ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ
(ﺭﺽ ) ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ
ﺇﺗﻴﺎﻧﻪ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﺮ؟ !
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻜﻢ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ : " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ "، ﻭ " ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ "، ﻭ
" ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ." ( ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺝ3
ﺹ581 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ37 ﻭ 38، ﻭﺹ583 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ 42 )
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺰﻣﺎﻥ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝ : ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ !!
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ، ﺑﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ : "ﻻﻳﺆﺩﻯ " ﻭ "ﻓﻠﻴﺘﺠﻨﺐ " ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻭ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ "ﻻ ﻳﺘﻄﺒﺮﻭﺍ " ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ " ﻻ ﺗﺘﻄﺒﺮﻭﺍ "،
ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ : " ﻗﻤﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ " ﻭﻟﻴﺲ : " ﻗﻤﻪ ﻧﺰﻧﻴﺪ ."
( ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﻭﺇﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ، ﻓﻘﺪ
ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺰﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ (ﻉ )
ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ
ﻳﺆﺩﻯ ( ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ . ( ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
(ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ) ﺝ 3 ﺹ 581 ﺳﺆﺍﻝ 38 )
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻧﻔﺲ ﺭﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻛﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ : ﻫﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﻤﺎ؟ ﻟﻢ
ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ.
ﺑﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻨﻪ
(ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ ) ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ، ﻓﻤﺜﻼ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ " ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺜﻔﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ " ﻣﻘﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ " ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
" ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ ) ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ."
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻠﺘﺮﻙ ﻭﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ
ﻣﻌﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻠﻲ (ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﺰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻗﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ( ﻗﺪ ) ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﻮﺟﻬﺖ
ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺰﺍﺀ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ : ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺮﻡ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ؟ ! ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻳﻢ !!


#منقول
◇◆◇◆◇◆
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺒﻚ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ
(ﺭﺽ ) ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ
ﺇﺗﻴﺎﻧﻪ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﺮ؟ !
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻜﻢ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ : " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ "، ﻭ " ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ "، ﻭ
" ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ." ( ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺝ3
ﺹ581 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ37 ﻭ 38، ﻭﺹ583 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ 42 )
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺰﻣﺎﻥ، ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻝ : ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ !!
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ، ﺑﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ : "ﻻﻳﺆﺩﻯ " ﻭ "ﻓﻠﻴﺘﺠﻨﺐ " ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻭ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ "ﻻ ﻳﺘﻄﺒﺮﻭﺍ " ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ " ﻻ ﺗﺘﻄﺒﺮﻭﺍ "،
ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ : " ﻗﻤﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ " ﻭﻟﻴﺲ : " ﻗﻤﻪ ﻧﺰﻧﻴﺪ ."
( ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ
ﻭﺇﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ، ﻓﻘﺪ
ﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺰﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ (ﻉ )
ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ
ﻳﺆﺩﻯ ( ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ . ( ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺇﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
(ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ) ﺝ 3 ﺹ 581 ﺳﺆﺍﻝ 38 )
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻧﻔﺲ ﺭﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻛﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ : ﻫﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﻤﺎ؟ ﻟﻢ
ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ.
ﺑﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻨﻪ
(ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ ) ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ، ﻓﻤﺜﻼ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ " ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺜﻔﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ " ﻣﻘﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ " ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
" ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ ) ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ."
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻠﺘﺮﻙ ﻭﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ
ﻣﻌﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻠﻲ (ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪ ) ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﺰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻗﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ( ﻗﺪ ) ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻓﻮﺟﻬﺖ
ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺰﺍﺀ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ : ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺮﻡ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺮ؟ ! ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻳﻢ !!


#منقول
تعليق