شملت الـ 36 غارة غير القانونية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش هجمات على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية. جمعت هيومن رايتس ووتس أسماء أكثر من 500 مدني قُتلوا في 36 هجوما. وثقت "منظمة العفو الدولية" 26 غارة أخرى يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب. أصدرت "منظمة مواطنة"، إحدى المنظمات الحقوقية البارزة في اليمن، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول يوثق 44 غارة غير قانونية أخرى في جميع أنحاء اليمن بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول.

إضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيين بسبب ذخائر عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن وقرى أو في أماكن قريبة منها، في 4 محافظات يمنية من أصل: حجة والحديدة وصعدة وصنعاء. استخدم التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل، 3 منها تحملها قنابل تُرمى جوا و2 في صواريخ تطلق من الأرض. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب الكف فورا عن استخدام الذخائر العنقودية، وعلى الدول أطراف التحالف الانضمام إلى "اتفاقية الذخائر العنقودية".

رغم صدور تقارير ذات مصداقية حول الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، لم يتخذ التحالف بقيادة السعودية أي خطوات لتقليص الخطر الذي يواجهه المدنيون بسبب هجماته الجوية أو للتحقيق من حوادث سابقة ومحاسبة المسؤولين عنها. على الحكومات الكف عن توفير أسلحة للسعودية ما لم تتخذ هذه الخطوات.

قال وزير الشؤون الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولون بريطانيون كبار تكرارا إن قوات التحالف لم ترتكب أي انتهاكات لقوانين الحرب. في 2 فبراير/شباط، بعثت لجنة حزبية مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني رسالة إلى وزير التنمية الدولية جاستين غريننغ. دعته الرسالة إلى التعليق الفوري لجميع مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية لقوات التحالف على اليمن.
في 25 فبراير/شباط، تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فردريكا موغيريني إلى "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة".

في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن التحالف عن إنشاء لجنة لتعزيز امتثال التحالف لقوانين الحرب، ولكن المتحدث العسكري باسم التحالف قال إن الهدف من هذه اللجنة ليس التحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وثقت هيومن رايتس ووتش كذلك انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من قبل الحوثيين والقوات المتحالفة معهم، بما يشمل قصف المدن بشكل عشوائي، وإخفاء الأفراد قسرا، واستخدام ألغام مضادة للأفراد محظورة دوليا.

تساءل فيليب بولوبين: "كم يلزم من الضربات الجوية ضد المدنيين حتى تكف الدول عن مد التحالف بالطائرات والقنابل؟"

المملكة المتحدة والولايات المتحدة توفران أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية


وفقا للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح في اليمن. قال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي أرسل موظفين إلى خلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في "تنسيق الأنشطة". مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة حول قرارات الاستهداف وتزويد الطائرات بالوقود جوا أثناء عمليات القصف، قد يجعلها مشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف. كطرف في النزاع، على الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها.

قالت الحكومة البريطانية إن لها موظفين في السعودية، ولكنهم لا يشاركون في تنفيذ الضربات أو إدارة العمليات في اليمن أو اختيار الأهداف. صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون إن مهمة الموظفين البريطانيين "تقديم النصح والمساعدة والتدريب" للجيش السعودي على قوانين الحرب.

أكبر المبيعات العسكرية الأجنبية للسعودية


وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو/تموز 2015 على صفقات بيع أسلحة للسعودية، إحداها بقيمة 5.4 مليار دولار لبيع 600 صاروخ باتريوت وأخرى بقيمة 500 مليون دولار لبيع أكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي. استنادا لمراجعة الكونغرس الأمريكي، باعت الولايات المتحدة في الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول أسلحة للسعودية بقيمة 7.8 مليار دولار.

في أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الولايات المتحدة على بيع 4 سفن حربية من انتاج "شركة لوكهيد" للسعودية بقيمة 11.25 مليار دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الولايات المتحدة على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار تشمل أكثر من 10 آلاف قطعة ذخيرة أرض-جو، منها قنابل موجهة بالليزر، و"قنابل خارقة للحصون"، وقنابل من طراز "م ك 84" (MK84) ذات الاستخدام العام. استخدمت السعودية كل هذه الأنواع في اليمن.

بحسب منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" – ومقرها لندن – وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015. شملت الأسلحة قنابل "بايفواي 4" بوزن 225 كيلوغرام (500-pound Paveway IV bombs). المملكة المتحدة بصدد التفاوض مع الإمارات حول صفقة أسلحة قيمتها مليار جنيه إسترليني.

ذكر تقرير للحكومة الاسبانية في يونيو/حزيران 2015 أن اسبانيا منحت 8 تراخيص لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 28.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة. وفي فبراير/شباط 2016 ذكرت وسائل إعلام اسبانية إن شركة بناء السفن "نافانتيا" الحكومية كانت على وشك توقيع عقد مع السعودية بقيمة 3.3 مليار دولار لتزويدها بـ 3 سفن حربية من نوع "أفانتي 2200".

أفادت تقارير أن السعودية وقعت في يوليو/تموز 2015 اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 12 مليار دولار شملت 500 مليون دولار لاقتناء 23 مروحية من طراز "إيرباص إتش 145" (Airbus H145). ويُتوقع أن تشتري المملكة أيضا 30 زورق عسكري في 2016 في إطار الاتفاقية نفسها. أفادت "رويترز" أن السعودية دخلت مؤخرا في مفاوضات مع الشركة الفرنسية "تلاس غروب" لاقتناء قمر صناعي للتجسس ومعدات اتصالات بقيمة "مليارات اليوروهات".

انتهاكات التحالف


وثقت هيومن رايتس ووتش 36 غارة جوية بين مارس/آذار 2015 ويناير/كانون الثاني 2016 يبدو أنها كانت عشوائية وغير متناسبة، نفذت احداها في 30 مارس/آذار على مخيم نازحين قتل فيها 29 مدنيا على الأقل، وأخرى بعد ذلك بيوم واحد على مصنع ألبان قرب مدينة الحديدة الساحلية وراح ضحيتها 31 مدنيا على الأقل. في صعدة، معقل الحوثيين في الشمال، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 غارات جوية بين أبريل/نيسان ومايو/أيار دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية و5 أسواق ومدرسة ومحطة وقود، في غياب أدلة على أنها استخدمت لأغراض عسكرية. قتل في الهجمات 59 شخصا، معظمهم مدنيون، منهم 35 طفلا.

في 12 مايو/أيار، قصف التحالف سجنا مدنيا في مدينة عبس غربا، فقتل 25 شخصا. كما أسقط التحالف في 24 يوليو/تموز 9 قنابل على مجمعات سكنية او أماكن قريبة منها في محطة لتوليد الطاقة في المخا كان يسكن فيها عمال وعائلاتهم، ما تسبب في مقتل 65 مدنيا على الأقل. في 30 أغسطس/آب، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس فقتلت 14 عاملا، منهم 3 أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية.

شن التحالف غارات على أسواق، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين. ففي 12 مايو/أيار، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد في الشرق فقتلت 60 مدنيا على الأقل. في 4 يوليو/تموز، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم في الشمال فقتلت 65 على الأقل. وفي اليوم التالي أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 29 مدنيا على الأقل.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، قصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في بلدة حيدان في محافظة صعدة شمالا 6 مرات، فأصيب اثنان من المرضى. وبعد ذلك أصابت غارات التحالف منشآت تابعة لـ "أطباء بلا حدود" مرتين. أصابت غارة جوية مستشفى متنقلا في 2 ديسمبر/كانون الأول في تعز وتسببت في جرح 8 أشخاص، منهم موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب. وفي 21 يناير/كانون الثاني، أصابت غارة جوية سيارة اسعاف لأطباء بلا حدود في صعدة فقتلت السائق و6 أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح.

في 10 يناير/كانون الثاني، أصابت قذيفة مستشفى تقدم له منظمة أطباء بلا حدود مساعدات في صعدة فقتلت 6 أشخاص وأصابت 7 آخرين بجروح على الأقل، معظمهم من الإطار الطبي والمرضى. قالت أطباء بلا حدود إنها لا تستطيع التأكد من مصدر الهجوم، ولكن الموظفين شاهدوا طائرات تحلق فوق المنشأة وقت الهجوم. كما قالت في 25 يناير/كانون الثاني إنها لم تحصل بعد على أي تفسير رسمي لأي من هذه الأحداث.

في 8 مايو/أيار 2015، أعلن العميد الركن أحمد العسيري، المتحدث العسكري باسم التحالف، مدينتي صعدة ومران، وهي أيضا معقل للحوثيين، أهدافا عسكرية. في لقاء مع رويترز في 1 فبراير/شباط، تحدث العسيري عن الضحايا المدنيين السعوديين الذين سقطوا في قصف للحوثيين وقوات موالية لصالح عبر الحدود. قال: "الآن صارت قواعد الاشتباك كالتالي: تقترب من حدودنا، نقتلك". التعامل مع منطقة بأكملها كهدف عسكري فيه انتهاك للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الهجمات التي تتعامل مع أهداف عسكرية معينة في مدينة أو بلدة ما على أنها ذات طبيعة عسكرية فقط. ارتكاب هكذا أعمال يحول دون حماية المدنيين من الهجمات.

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا استخدام التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل في 11 هجوما على 4 محافظات من بين محافظات اليمن الـ 21 بين مارس/آذار ويناير/كانون الثاني. الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية تعرّض المدنيين إلى خطر طويل الأمد، وهي محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية للعام 2008، التي تبنتها 118 دولة، ليس من بينها السعودية واليمن.

الفشل في التحقيق في الانتهاكات المزعومة


الدول المشاركة في النزاع مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم ذات المصداقية بحصول جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها. لم تعثر هيومن رايتس ووتش على ما يثبت فتح التحالف الذي تقوده السعودية تحقيقات جدية في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة.

في 19 أغسطس/آب، دعت هيومن رايتس ووتش و22 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة خلال دورة سبتمبر/أيلول للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمساندة إنشاء آلية تحقيق "دولية ومستقلة ومحايدة".

ولكن بدل ذلك أنشأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب. خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تلت ذلك في جنيف، تصدت السعودية ودول عربية أخرى بنجاح لجهود بذلتها هولاندا لإنشاء آلية تحقيق دولية. لم تتخذ اللجنة الوطنية خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات، ولم تكشف عن أي أساليب أو خطط عمل، بحسب ما قاله 3 أشخاص مقربون من اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش.

بعد 5 أيام من نشر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن التحالف عن انشاء لجنة جديدة لتقييم قواعد الاشتباك الخاصة بالتحالف واصدار توصيات له لتعزيز احترام قوانين الحرب. قال العسيري إن الهدف من إنشاء اللجنة ليس التحقيق في المزاعم، وإنما للتأكد من دقة الإجراءات المتبعة على مستوى قيادة التحالف. قالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة المقترحة لا يمكن أن تكون آلية تحقيق محايدة قادرة على محاسبة الهجمات غير القانونية أو التعويض على ضحايا انتهاكات التحالف.

قال العسيري إن الجيش السعودي أجرى تحقيقات داخلية في هجمات ربما شابتها انتهاكات، وتحدث عن غارة واحدة حصل فيها انتهاك: القصف الذي استهدف مستشفى لأطباء بلا حدود شمال اليمن في 26 أكتوبر/تشرين الأول. قال إن الغارة نتجت عن "خطأ بشري"، ولكنه لم يحدد أي خطوات لمحاسبة العناصر العسكرية المسؤولة عنها، أو التعويض للمدنيين الذين أصيبوا فيها.

المقال الأصلي

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743

تاريخه : مارس 21, 2016 (أي حوالي شهر من الآن)

رابط صفحة كل دولة معنية بالشأن السعودي-اليمني .

اليمن
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/yemen

السعودية
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n...a/saudi-arabia

أنت عندي في قائمة التجاهل
ولأنك خارجي سفيه الحلم لا عقل لك. بل من أوسخ واحط خلق الله
سنرى من الذي سيؤثر او سيوقف بيع الأسلحة إلى السعودية
وهل بإستطاعة منظمة حقوق الإنسان التي ترأسها السعودية أن تفعل شيئا سوى النباح كالحمار الساكن في لندن؟؟؟
سنرى هل سيجبر العالم السعودية عن قتل اليمنيين أم سيزيد من بيع الأسلحة لها...
كندا
http://akhbaar24.argaam.com/article/...A7%D9%84%D9%85
.
.
تركيا تشتري اسلحة من إسرائيل وأمريكا ستمد السعودية بسلاح بقيمة 10 مليار دولار
http://www.turkpress.co/node/17099
.
.
فرنسا تعطي الأسلحة (3 مليارات دولار حصة لبنان) إلى السعودية
هههههههههههههه
http://akhbaar24.argaam.com/article/...86%D8%A7%D9%86
سنختصر الموضوع
صفقات الأسلحة التي تقصف بها السعودية اليمنيين
http://akhbaar24.argaam.com/article/...%D9%8A%D8%A9/1

25 مليار دولار قيمة السلاح الذي سيشترى من فرنسا
http://defense-arab.com/vb/threads/83357/

بعثي سعودي كعادته يدافع عن أسياده

المملكة العربية السعودية: رسالة مغلقة من منظمات حقوق الإنسان الى القيادة السعودية


تم إرسالها بتاريخ 16 يوليو/تموز 2015 ولم يتم الإجابة عليها لحد الآن


جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة
العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

صاحب الجلالة وأصحاب السمو الملكي

نحن قلقون بشكلٍ جدي إزاء الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حيث انهم يستمرون في مواجهة مخاطر شديدة بسبب نشاطهم السلمي. ولا يزال الكثيرون منهم رهن الاعتقال بتهم ملفقة وحماية غير كافية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، و يتم تعريضهم لظروف غير إنسانية. أن الحق في حرية التعبير منتهك، حيث يمنع هؤلاء من التعبير عن آرائهم بحرية على الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ويواجهون التهديدات، الترهيب، الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات والمضايقات نتيجة لذلك. ويتم تطبيق كل من قانونيْ الجريمة الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب اللذين تم اعتمادهما في سنتي 2007 و 2014 على التوالي بصورة تعسفية ضد الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان.

اننا، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب لكم لنطلب منكم في شهر رمضان المبارك، أن تأمروا بإطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين ومنهم وليد أبوالخير، الدكتور محمد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، الدكتور عبد الكريم الخضر، رائف بدوي، محمد البجادي، فاضل المناسف، فوزان الحربي، الشيخ سليمان الرشودي، عيسى النخيفي وكافة زملائهم الآخرين. ان هذه الخطوة ستمثل بادرة إيجابية وستطمئن المجتمع الدولي، حيث ان جميع هؤلاء الناشطين لم يرتكبوا أي جريمة على الإطلاق، وأنهم مارسوا ببساطة حقهم في العمل السلمي والشرعي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

نحن قلقون جداً على السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإسان وسجناء الرأي في ظل التقارير الكثيرة الموثقة التي تحدثت عن سوء معاملتهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم. اننا نعتقد بقوة أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية يتعارض مع أحكام الأمم المتحدة المنصوص عليها في "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء."

ان احترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، يجب أن يكون من أولويات المملكة. وينبغي أيضا أن يشمل ذلك حق منظمات حقوق الإنسان المحلية في العمل بشكل قانوني وفي بيئة آمنة ومواتية دون خوف من الانتقام وخالية من أي شكل من أشكال الترهيب والمضايقة. وهذا يتطلب إلغاء جميع القوانين التي تحد بصورة غير قانونية أو تقيد حرية التعبير من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو شبكات التواصل الاجتماعي.

كما ذُكر أعلاه، فإن قانونيْ الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، على وجه الخصوص، قد طبقت بطريقة تعسفية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير بصورة غير مشروعة. في الوقت الذي نقر فيه بحقوق وواجبات جميع الدول لمحاربة الإرهاب، نحن نعتقد كمنظمات لحقوق الإنسان، أنه من الضروري مواجهة هذه التهديدات بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يجب أن يمنعوا أو يعرقلوا عن ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. إننا نخشى من أن عدم وجود بيئة آمنة ومواتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقمع وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، قد ساهم في لجوء البعض إلى العنف. إننا نؤمن إيماناً عميقاً بأن الحوار الوطني الحقيقي مع كل الأطياف ذات الاراء السلمية في المملكة هو الطريق الأسلم لاستيعاب واحتواء الخلافات.

صاحب الجلالة، لقد ذكرتم في لقائكم بهيئات حقوقية سعودية بتاريخ 22 مايو/مارس 2015، بأنكم تعملون على "تحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات." لسوء الحظ، فإن هذه الكلمات لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع. نحن ندعوكم اليوم للتأكد من أن القيم والمبادئ التي تبنيتها بشكل واضح ودعوت لها يتم تطبيقها في الواقع.

وأخيراً، فاننا ندعوكم الى ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم السلمي المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبدون مضايقات بما في ذلك المضايقة القضائية.

المنظمات الموقعة:
1. منظمة العفو الدولية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. سيفيكاس التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
4. فرونت لاين ديفيندرز
5. مركز الخليج لحقوق الإنسان
6. هيومان رايتس واتش
7. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
8. المنظمة الدولية ضد التعذيب تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
9. مراسلون بلا حدود




https://www.fidh.org/ar/%D8%A7%D9%84...84%D9%82%D8%A9

أكبر إعدام جماعي في السعودية منذ 1980
إعدام رجل دين شيعي بارز من بين 47 آخرين

(بيروت، 4 يناير/كانون الثاني 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السعودية نفذت أكبر عملية إعدام جماعي في البلاد منذ 1980، وأعدمت 47 رجلا في 2 يناير/كانون الثاني 2016. أُدين جميع الرجال، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استنادا إلى اتهامات تتعلق بالإرهاب، وكان أغلبهم أعضاء بتنظيم "القاعدة". جاء الإعدام الجماعي الذي استهل 2016، عقب 158 عملية إعدام في 2015 بحسب هيومن رايتس ووتش.



محتجون يحملون صور الشيخ نمر النمر خلال مظاهرة أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا، 3 يناير/كانون الثاني 2016.

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/04/284933

بالمناسبة أعلم أنّك تشاهد من معرّفك الأدمن لكن هذه كذبة أن " منظمة حقوق الإنسان" ترأسها السعودية ولا أساس لها .

لن يتوقف بيع الاسلحة للسعودية بكل اسف ... والكل يعرف ذلك .

كل هذه الدعايات بشأن حضر بيع الأسلحة للسعودية هو لإسكات الشعوب فقط...
حتى لا تثور على رؤسائها...
اربح التجارات في أمريكا هي تجارة الأسلحة...
وهذه لن تتوقف أبدا.
وقد جعلوا السعودية رئيسة منظمة حقوق الإنسان.. ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان...
ومن كان هذا حاله فلن يفلح ابدا...