على مدى عقود مضت، عانى الشيعة تحت ظل الحكومة السعودية الأمرين، ولربما يعتقد البعض أن معاناة الشيعة هي جديدة، وهي فقط حدثت بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 م.

منذ زمن الملك عبدالعزيز إلى الآن، استمر الاضطهاد المذهبي للشيعة وبأشكال عديدة، منها ما هو اقتصادي، مثل أخذ الزكوات "التمور" من الشيعة في الأحساء والقطيف، على اعتبار أنهم مسلمين، وأخذ الجزية منهم على أنهم كفار.

وقد أرسل عبدالعزيز للمناطق الشيعية مشايخ الوهابية "لأسلمة" شيعة منطقة القطيف والأحساء. وعلى غِرار ما فعلته طالبان بالمسيحيين والبوذيين من إجبارهم على لبس ملابس مختلفة أو عليها قطعة مختلفة لتمييزهم عن المسلمين، قام "الوهابيون" بإجبار أهل الأحساء الشيعة بوضع قطعة قماش مختلفة اللون على لباسهم من الخلف لتمييزهم عن "السنة".

واستمر وضع الشيعة المزري، حتى اكتشاف النفط، وبسواعدهم القوية قامت صناعة النفط، ولكن للأسف، لم ينلهم منها إلاّ الفتات، فقد تحولت الأموال والمشاريع إلى منطقة نجد. فالمياه المحلاّة تنبع من مياه الخليج لتقطع رحلة تزيد على 500 كيلومتر ليصل الماء الحلو للرياض، بينما أهل المنطقة الشرقية، والشيعة بالذات يعانون من عدم وجود مياه صالحة ليس فقط للشرب، بل ليست صالحة حتى للاستخدام الآدمي.

ينطبق ذلك على وفرة الوظائف والتعليم والصحة، وكل شيء، فالتمييز الطائفي لم يترك للشيعة فرصة تُذكر، لا في العبادة ولا في الحياة العامة. ففي مجال التعليم، لا تزال محافظة القطيف تعاني من عدم وجود أي كلية أو جامعة، مع أن تعداد المنطقة السكاني يقارب المليون، ولا يوجد أي مستشفى تخصصي يستطيع خدمة المنطقة بشكل يتناسب مع أهميتها وعدد سكانها.

ولا يتم قبول طلاب وطالبات الشيعة في كلية الملك فيصل بالأحساء بسهولة، فالواسطة والمحسوبية هي الأساس، حتى مع تميز السكان الشيعة دراسياً، فهذا لا يسمح لهم بدخول كليات الطب، لأن هناك سياسة يتم تطبيقها وحتى لم يعلن عنها، تساعد على تكريس الطائفية البغيضة.

ولا ننسى الكتب الدراسية التي تغذي الطائفية والتي تتهم الشيعة بالكفر تارة، وبالابتداع تارة أخرى، وبالزندقة والشرك، وعبادة القبور، وتدعو إلى العنف ضدهم بشكل أو بآخر. هذا إضافة إلى الفتاوى التي تصدر من علماء الحكومة وأئمة المساجد الذين لا يألون جهداً في شتم الشيعة حيث لا يلقون أي ردة فعل من جهة الحكومة لإيقافهم، بل على العكس من ذلك، فالدعم المادي والمعنوي، وطباعة الكتيبات التكفيرية تملأ المكتبات وتوزع مجاناً في كل مكان.

وفي مجال ممارسة العبادة، يمنع الشيعة من بناء المساجد، إضافة إلى هدم العديد منها في مدينة الدمام ومنطقة الأحساء، وعدم السماح ببناء الحسينيات في مناطقهم. ووصل الأمر إلى عدم السماح ببناء صالات الأفراح خوفاً من استعمالها في أمور مشابهة، وهو الذي أدى إلى كارثة القديح.

ويتم التضييق على الشيعة في مجالات العمل، فأكثر من يتقدم منهم لطلب وظيفة في أرامكو السعودية لا يتم قبوله، وقبل عدة سنوات صاح مسؤول مكتب العمل بأرامكو، صاح بالمتقدمين الشيعة، قائلا "لن نقبل شيعة هنا، اذهبوا". وتم إحلال موظفين "سُنة" بدل الشيعة في العديد من مرافق أرامكو، وأصبح العديد من المسؤولين في الشركة من الجهلاء والمنتفعين، والآن تعاني أرامكو من تدني الكفاءة والفساد الإداري، إضافةً إلى الخوف من هؤلاء الُسنة كونهم من أتباع بن لادن.

وفي المجال الحكومي، لا يزال الشيعة غير ممثلين في أي وزارة أو قطاع هام في الحكومة، ولا يتم تعيين الشيعة في القطاع الأمني مثل الجيش والحرس، حتى الدفاع المدني. بالمقابل يتم توزيع الكتيبات التي تكفر الشيعة بالمجان على القطاعات العسكرية، باستمرار، وآخرها كتاب الفوزان عن التوحيد والذي يكفر فيه الشيعة، والفوزان عضو في مجلس الإفتاء الأعلى الذي يقوم الملك بتعيين أعضاءه.

ولا يزال الشيعة يعانون في مناطق أخرى من المملكة بشكل أو بآخر، فهم كطلاب مستهدفون في الجامعات، فلا يتم تعيين معيدين منهم، وكأساتذة محاربون، فلا يتم تعيين رئيس قسم منهم، ويتم التمييز ضدهم في الجامعات، حيث يقوموا بفرز الطلاب الشيعة عن غيرهم استناداً على اسم العائلة أو مكان الميلاد، لرفضهم من دخول الكليات الطبية.

وحتى مع نفي الجهات الرسمية أي نوع من التمييز الطائفي، لكن الواقع يقول غير ذلك، فلا زالت الحكومة لا تعترف مباشرة بمواطنة الشيعة، ولا تذكرهم ولا تذكر المذهب الجعفري أو تتحدث عنهم كمواطنين. وما يحدث على المنابر في الفترة الأخيرة من تكفير لشيعة المملكة وكذلك لشيعة العراق لهو أكبر دليل على تواطؤ الحكومة مع التوجهات المتطرفة في هذا الاتجاه. حتى أن شهادة الشيعة في المحاكم مطعون فيها، ولا يتم قبولها من قبل مشايخ الحكومة، ولا تحرك الحكومة ساكناً.

ولا يزال العديد من مشايخ الحكومة يدلون بدلوهم بتكفير الشيعة في المساجد وخطب الجمعة، وآخرها ابن جبرين والذي أفتى بحرمة جمع التبرعات للشعب العراقي لأن الشعب العراقي "رافضة وبعثيين" والقليل من أهل السنة, إنه يجب إيصال التبرعات إلى أهل السنة فقط في العراق، وإذا تعذر ذلك، فيجب عدم جمع التبرعات للشعب العراقي.

إذا كان ذلك هو الوضع العام للشيعة في المملكة العربية السعودية، فهل تنتظر الحكومة منهم الولاء؟ إنّ الغريق لا يستطيع أن ينقذ غريقاً مثله، والشيعة في وضع أشبع بالعبودية، والعبد لا يقاتل ليستمر استعباده.

وقال الأمير طلال قبل فترة، بأن لو أن الشيعة تحالفوا مع الشيطان، فلا يلامون، خاصة مع التمييز الذي طالهم ويطالهم باستمرار في ظل حكومة آل سعود.

والآن، ومع التغيرات الأخيرة على الساحة العربية، والخليجية خاصة، بدأ الحديث على مستوى عالٍ في الحكومة السعودية عن المواطنة، والهدف هو في الواقع ليس سامياً، فمنطقة الشيعة هي منطقة النفط، وهنا مربط الفرس. لكن الحكومة السعودية لا زالت تتعامل مع الشيعة على أنهم غير مواطنين، أو مواطنين درجة ثالثة، أو حتى عاشرة.

ولو حدث أي نوع من ما يطمح إليه الأمريكان من تقسيم المملكة، لأصبح الشيعة في منظور "الشيعة" أنفسهم أفضل بكثير، حيث سيتم الحفاظ على هويتهم الدينية وممارسة شعائرهم بحرية، وكذلك الاستفادة من خيرات أرضهم، التي لم يجنوا منها إلاّ الحصرم، فهل تعي الحكومة السعودية ذلك؟؟