تويت
ما مصادر تمويل الاحزاب العراقية
.................................................. ..
كل العراقيين يعرفون ان بعض السياسيين العراقيين اصبحوا الان يملكون مليارات الدولارات وبعضهم من يملك مئات الملايين او عشرات ملايين الدولارات ومعظم العراقين يعرفون ان مصادر هذه الاموال كما يلي
*) بعض الاحزاب العراقية تمولها اطراف اقليمية او دولية... وهذه الاموال عندما تصل للمسؤولين العراقيين فانهم يحولون جزء منها لحساباتهم الشخصية والباقي لاحزابهم و قنواتهم الاعلامية او لدعم الارهاب
*) مصدر اخر بل هو الرئيسي وهو تصريف العملة من مزاد البنك المركزي للدولار. الذي يتحكم بسوق العملة هم كل الاحزاب الشيعية والسنية والكردية فكل هذه الاحزاب تملك مصارف خاصة او مكاتب صرافة وتشتري الدولار بالسعر الرسمي ويبيعونه بسعر السوق ... الان البنك المركزي يبيع يوميا حوال 150 مليون دولار وبحساب الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو حوالي 10% فيكون ربح الاحزاب اليومي حوالي 15 مليون دولار يوميا.... اما بحساب كل الاموال التي باعها البنك المركزي منذ 2003 الى الان فيكون الرقم للتربح من بيع العملة مابين 50 الى 100 مليار دولار ذهبت الى جيوب المسؤولين...منذ 2014 الى الان انحفضت واردات العراق بسبب انخفاض سعر النفط لكن البنك المركزي استمر ببيع الدولار فنتج عن ذلك انخفاض الاحتياطي من 70 مليار دولار الى حوالي 40 مليار الان.. واذا استمر الوضع على ماهو عليه فان البنك المركزي سوف يفقد كل احتياطيه... طبعا لا احد من المسؤولين يتكلم عن هذا الموضوع لانهم جميعا مستفيدين من مزاد بيع العملة الخاضع للمحاصصة بين السنة والشيعة والاكراد. في اخر سنتين قام البنك المركزي بتخفيض معدل البيع اليومي من 250 مليون الى 150 مليون لكن تجار العملة رفعوا سعر الدولار في السوق من 120 الف الى 130 الف... اي ان ربحهم زاد رغم انخفاض معدل اللبيع اليومي للدولار.
راعي الفساد الاول والمتكتم عليه نوري المالكي ضرب ضربته في الايام الاخيرة قبل نهاية ولايته الثانية فقام بتعيين احد اتباع حزب الدعوة برئاسة البنك المركزي وبالتالي اصبح المالكي وحزب الدعوة اكبر المستفيدين من بيع الدولار
كان بامكان الحكومة الحفاظ على سعر الدولار مستقرا بل تخفظه وذلك بتوزيع بعض رواتب الموظفين بالدولار (بدلا من مزاد العملة) لكنها لم تفعل لان ذلك يضر بمصالح الاحزاب والسياسيين
*) مصدر اخر وهو الرشى والعمولات وبيع الوظائف
فلايوجد مشروع للدولة يمكن ان يحال الى مقاول او شركة محلة او اجنبية الا بدفع عمولة 5% او 10% او حتى 50% او 100% او اكثر من قيمته مقدما.... لذلك فان المسؤولين عادة ما يختارون الشركات الفاسدة والفاشلة من اجل مصالحهم المالية على حساب مصلحة السعب
فمثلا لو كان مشروع مستشفى يكلف 10 مليون دولار فعليا فستتم احالته ب20 او 30 مليون.... اي ان مبلغ مستشفى واحد يمكن ان يكون كافيا لانشاء 3 مستشفيات بدون فساد واذا كان العراق بحاجة الى 10 سنوات للنهوض فسيكون بحاجة الى 30 سنة
*) معظم الاحزاب لديها ما يسمى باللجنة الاقتصادية وهي اللجنة المسؤولة عن تمويل الاحزاب.... فكل مسؤول في منصب معين عليه ان يسرق ويمول حزبه من بعض سرقاته
*) مصدر اخر وهي الشركات المنفذة للمشاريع فكثير من هذه الشركات تتبع للمسؤولين مباشرة او بصورة غير مباشرة وحتى الشركات الاجنبية احيانا تكون واجهة فقط او وهمية فبعض العراقيين ممن يملكون جنسيات دول اجنبية يؤسسون شركات وهمية هناك وياتون للعراق ياخذون المشاريع لذلك تجد اغلب المشاريع فاشلة او غير مكتملة
*) مصدر اخر وهو تهريب النفط . منذ 2003 وحتى الان يتم تهريب النفط من كردستان ومن كركوك الى العالم عبر تركيا او ايران واكبر المستفيدين هو مسعود البارزاني وحزبه وعائلته... اما نفط الجنوب فيتم تهريبه من البصرة عن طريق الباخرات في وضح النهار
*) مصدر اخر وهو واردات المنافذ الحدودية حيث تتم صفقات من اجل ادخال البضائع بدون ضرائب و جمارك للحكومة.... والمستفيد هنا هم الفاسدون والتجار.... والخاسر هو ميزانية الدولة
*) اضافة لذلك توجد طرق اخرى كثيرة ومنها واردات الدولة من الرسوم والضرائب وغيرها كثير ومن ابرز الامثلة الضرائب المترتبة على شركات الاتصالات فهذه يتم التغاضي عنها بطرق مختلفة مقابل عمولات كبيرة
*) كل الاحزاب لديها مقرات كبرى ودور ضيافة وقناة فضائية او اكثر... تكلفة القناة الفضائية الواحدة قد تصل الى 100 الف دولار شهريا فمن اين تاتي هذه الاموال
مثلا ...احد نواب رئيس الوزاء السابقين اغلق قناته الفضائية بعدما اقيل من منصبه لانه فقد مصدر التمويل.
*) معظم الاموال التي سرقها المسؤولين العراقيين حولوها الى بنوك دول اخرى او استثمارات وخاصة في الاردن والامارات وتركيا ومصر.... اي ان الشعب العراقي لم يستفد شيء من استثماراتهم
*) كل الحكومات المتعاقبة غضت النظر عن الفساد واتبعت سياسة (غطيلي واغطيلك) فلم تتم محاسبة فاسد لان الجميع فاسدون فمن يحاسب من
*) حكومتنا غير الرشيدة تدخلت لدى الحكومة المصرية لمنع بث قناة البغدادية لانها كشفت بعض ملفات الفساد ونجحت في اغلاقها... لكنها لم تطلب من حكومة مصر اغلاق قنوات التكفيير الطائفية التي تثير الفتن وتدعو للحروب الطائفية
*) الان توجد مظاهرات تطالب بالاصلاح وتغيير قانون الانتخابات لان الاحزاب الكبيرة فصلت قانون الانتخابات على مقاسها.... وانا لاعتقد ان الاحزاب وخاصة الشيعية سوف توافق على تغيير قانون الانتخابات لانها لاتريد ان تخسر مكاسبها كما ان الاحزاب وخاصة الشيعية هي التي افشلت خطط العبادي الاصلاحية وخاصة حزب الدعوة وحزب الحكيم وحزب بدر.
انا اشك في نجاح هذه المظاهرات لان المرجعية لم ترمي بثقلها من اجل تغيير قانون الانتخابات...ولان احزاب الشيعة الرئيسية لاتريد اي اصلاح... واعتقد ان الانتخابات القادمة اذا اجريت بنفس قانون الانتخابات الحالي فسيقاطعها المستقلون ويشارك فيها الحزبيون ويفوز بها نفس الوجوه والاسماء ولن يتغيير شيء
تعليق