كلامي واضح يا عبد الشياطين وليست المرة الأولى لك في التدليس والتحريف
لم يبقى الا أمثالك ليتكلم عن الحياء والخجل
قرابة العشر مشاركات وأنت تماطل بكل حقارة كي لا تجيب عن سؤالنا حول خناثة الخنيث
من طاح حظكم يا جبناء يا ماعين
كيف لا يفعل والله هددها بهذا في محكم كتابه
الكلام مبني على مقدمة خرافية وهي ان عائشة زوجة للرسول وهذا باطل بل طليقة كما تواتر ونطق بهذا القرآن
لماذا تبتر كلامك ؟؟ يابتري
هات الدليل الذي اصبحتم كالمصابين بالدوار
في البحث عن مخرج
اي واحد يستطيع ان يكتب اجابات خرط
ولكن لاينفع هنا ..
نحتاج لسطر واحد يثبت ماتقولون
وليس جريدة وطومار كما يفعل الثرثار الفارغ زائر النعلان
وماذا التخبط ادناه من زميلتكم
المشاركة الأصلية بواسطة هدى شوشو
بالنسبة لطلاق عائشة لعنها الله فقد قرأت في كتاب أثبات الوصية ان الامير ع جعل طلاق عائشة الى الحسن ع ومن بعده الى الحسين ع وان الامام الحسين ع هو من وجه بطلاقها.
ارسوا على بر .. فقد اصبحتم مدعاة للسخرية
التعديل الأخير تم بواسطة عصام الكردي; الساعة 11-03-2017, 03:39 PM.
لماذا تبتر كلامك ؟؟ يابتري :d
هات الدليل الذي اصبحتم كالمصابين بالدوار
في البحث عن مخرج
اي واحد يستطيع ان يكتب اجابات خرط
ولكن لاينفع هنا ..
نحتاج لسطر واحد يثبت ماتقولون
وليس جريدة وطومار كما يفعل الثرثار الفارغ زائر النعلان
وماذا التخبط ادناه من زميلتكم
ارسوا على بر .. فقد اصبحتم مدعاة للسخرية
لا تقتنع ما المشكلة ، لو النبي ييجيلك ويقول لك عائشة ليست زوجتي لن تصدِّق لأنك اخذتك العزة بالإثم ولا ترضى بما تواتر تواتر قطعياً ونطق به القرآن
بدل المقارنة
اعطنا الدليل
فانتي تقولين ان الامام عليه السلام ترك طلقها ووكل الامام الحسن والحسين عليهما السلام
لابأس فلا نسأل لانه يشبه سؤال اهل السنة
تفضلي اعطنا الدليل العقلي والنقلي ولعلمي والفقهي والتاريخي وووووووو
على ان هذا الكلام ليس بمضحك
مع شوية نمنمات من الوثائق
لنرى كيف ومتى طلقها الامام الحسين ؟؟؟؟؟
وطاح حظ اليزابيث .................................................. .......
ليش هوه صوجه غاندي عندما قال لو تخاصمت سمكتان في البحر فاعلم ان مسببها الانجليز
الوصاية على طلاق العاصيات من أزواج النبي (ص) كان لأمير المؤمنين و الأوصياء من بعده عليهم السلام و الطلاق لعائشة وقع تحديدا من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب امتثالا لأمر الرسول الأعظم (ص).
ذكر السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعاجز:
((قال أحمد: و كان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته، فلمّا انصرف أحمد بن اسحاق [ليأتيه بالثوب] (6) نظر إليّ مولانا أبو محمّد- (عليه السلام)- فقال: [ «ما جاء بك يا سعد؟» فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا؛ فقال:](7) «و المسائل التي أردت أن تسأل (8) عنها؟» قلت: على حالتها يا مولاي، فقال: «سل قرّة عيني- و أومأ إلى الغلام- عمّا بدا لك منها».
فقلت: مولانا و ابن مولانا إنّا روينا عنكم أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين- (صلوات الله عليه)- حتّى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: «إنّك قد أرهجت على الإسلام [و أهله] (1) بفتنتك، و أوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عنّي غربك (2) و إلّا طلقتك». و نساء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- قد كان طلاقهنّ بوفاته.
قال- (عليه السلام)-: «ما الطلاق؟» قلت: تخلية السبيل، قال: «فإذا كان وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- قد خلّى سبيلهنّ (3) فلم لا يحلّ لهنّ الأزواج؟» قلت: لأنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم [الأزواج] (4) عليهنّ، قال: «كيف؟
و قد خلّى الموت سبيلهنّ؟» [قلت:] (5) فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- حكمه إلى أمير المؤمنين- (عليه السلام)-.
قال: «إنّ اللّه تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله)- فخصّهنّ بشرف الامّهات، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)-: «يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق [لهنّ] (6) ما دمن اللّه على الطاعة، فأيّتهنّ عصت اللّه بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الأزواج، و اسقطها [من شرف الامّهات] (7) من شرف أمومة المؤمنين)) ( مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ج8، ص54-55)
إذا طلاق العاصيات هو الطلاق الذي يسقط عن شرف أمومة المؤمنين و يجيز للمطلقة العاصية المسقطة من شرف أمهات المؤمنين أن تتزوج بعد طلاقها الذي يسقطها عن شرف أمومة المؤمنين و اعتقاد ان عائشة لا زالت زوجة رسول الله و أم المؤمنين بعد أن حاربت أمير المؤمنين عليه السلام كان اعتقاد الخوارج فألزمهم الإمام علي بما يعتقدون به في كونها لا زالت زوجة رسول الله في اعتقادهم بحرمة سبيها.
و هذه العبارة التي وجهها الإمام علي لعائشة ((إنّك قد أرهجت على الإسلام [و أهله] (1) بفتنتك، و أوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عنّي غربك (2) و إلّا طلقتك))
تدل على أنها في طريقها للبصرة لا زالت زوجة للرسول ( ص) و أنها لو تزوجت في طريقها إلى البصرة كانت قد زنت و تلك الزوجية المختصة بأمومة المؤمنين قد كانت لها و انتهت عندما بدأت بالقتال الحربي الفعلي على ساحة معركة الجمل، و لو أنها في طريقها إلى البصرة كفت غربها لما طلقها. و لعل الروايات التي يهدد فيها الأمير عائشة بعد الحرب حول الطلاق كان موضوعها هو البعث بالطلاق المعلن الذي يفضحها على رؤوس الأشهاد بخروجها عن شرف أمومة المؤمنين و الحسين عليه السلام هو من أعلن الطلاق لعائشة بعد رميها لجنازة الإمام الحسن عليه السلام بالسهام على الرواية الواردة في كتاب إثبات الوصية للمسعودي.
قال: «إنّ اللّه تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله)- فخصّهنّ بشرف الامّهات، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)-: «يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق [لهنّ] (6) ما دمن اللّه على الطاعة، فأيّتهنّ عصت اللّه بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الأزواج، و اسقطها [من شرف الامّهات] (7) من شرف أمومة المؤمنين)) ( مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ج8، ص54-55)
إذا طلاق العاصيات هو الطلاق الذي يسقط عن شرف أمومة المؤمنين و يجيز للمطلقة العاصية المسقطة من شرف أمهات المؤمنين أن تتزوج بعد طلاقها الذي يسقطها عن شرف أمومة المؤمنين و اعتقاد ان عائشة لا زالت زوجة رسول الله و أم المؤمنين بعد أن حاربت أمير المؤمنين عليه السلام كان اعتقاد الخوارج فألزمهم الإمام علي بما يعتقدون به في كونها لا زالت زوجة رسول الله في اعتقادهم بحرمة سبيها.
أحسنت ، لم الاحظ هذه الصيغة من روايات الطلاق التي فيها اباحت الازواج لها
الوصاية على طلاق العاصيات من أزواج النبي (ص) كان لأمير المؤمنين و الأوصياء من بعده عليهم السلام و الطلاق لعائشة وقع تحديدا من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب امتثالا لأمر الرسول الأعظم (ص).
ذكر السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعاجز:
((قال أحمد: و كان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته، فلمّا انصرف أحمد بن اسحاق [ليأتيه بالثوب] (6) نظر إليّ مولانا أبو محمّد- (عليه السلام)- فقال: [ «ما جاء بك يا سعد؟» فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا؛ فقال:](7) «و المسائل التي أردت أن تسأل (8) عنها؟» قلت: على حالتها يا مولاي، فقال: «سل قرّة عيني- و أومأ إلى الغلام- عمّا بدا لك منها».
فقلت: مولانا و ابن مولانا إنّا روينا عنكم أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين- (صلوات الله عليه)- حتّى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: «إنّك قد أرهجت على الإسلام [و أهله] (1) بفتنتك، و أوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عنّي غربك (2) و إلّا طلقتك». و نساء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- قد كان طلاقهنّ بوفاته.
قال- (عليه السلام)-: «ما الطلاق؟» قلت: تخلية السبيل، قال: «فإذا كان وفاة رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- قد خلّى سبيلهنّ (3) فلم لا يحلّ لهنّ الأزواج؟» قلت: لأنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم [الأزواج] (4) عليهنّ، قال: «كيف؟
و قد خلّى الموت سبيلهنّ؟» [قلت:] (5) فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- حكمه إلى أمير المؤمنين- (عليه السلام)-.
قال: «إنّ اللّه تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله)- فخصّهنّ بشرف الامّهات، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)-: «يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق [لهنّ] (6) ما دمن اللّه على الطاعة، فأيّتهنّ عصت اللّه بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الأزواج، و اسقطها [من شرف الامّهات] (7) من شرف أمومة المؤمنين)) ( مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، ج8، ص54-55)
إذا طلاق العاصيات هو الطلاق الذي يسقط عن شرف أمومة المؤمنين و يجيز للمطلقة العاصية المسقطة من شرف أمهات المؤمنين أن تتزوج بعد طلاقها الذي يسقطها عن شرف أمومة المؤمنين و اعتقاد ان عائشة لا زالت زوجة رسول الله و أم المؤمنين بعد أن حاربت أمير المؤمنين عليه السلام كان اعتقاد الخوارج فألزمهم الإمام علي بما يعتقدون به في كونها لا زالت زوجة رسول الله في اعتقادهم بحرمة سبيها.
و هذه العبارة التي وجهها الإمام علي لعائشة ((إنّك قد أرهجت على الإسلام [و أهله] (1) بفتنتك، و أوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عنّي غربك (2) و إلّا طلقتك))
تدل على أنها في طريقها للبصرة لا زالت زوجة للرسول ( ص) و أنها لو تزوجت في طريقها إلى البصرة كانت قد زنت و تلك الزوجية المختصة بأمومة المؤمنين قد كانت لها و انتهت عندما بدأت بالقتال الحربي الفعلي على ساحة معركة الجمل، و لو أنها في طريقها إلى البصرة كفت غربها لما طلقها. و لعل الروايات التي يهدد فيها الأمير عائشة بعد الحرب حول الطلاق كان موضوعها هو البعث بالطلاق المعلن الذي يفضحها على رؤوس الأشهاد بخروجها عن شرف أمومة المؤمنين و الحسين عليه السلام هو من أعلن الطلاق لعائشة بعد رميها لجنازة الإمام الحسن عليه السلام بالسهام على الرواية الواردة في كتاب إثبات الوصية للمسعودي.
تعليق