سلام عليكم اساتذتي واخوتي الكرام
استاذي ومولاي سليل الرسالة تحياتي واشواقي لكم

استاذتي سمية طلال اعزازي واحترامي لكم

واقول للاستاذة الفاضلة بان من يحمل مثل اخلاقكم فهو اسمى من ان يفكر بشق عصا الامة فتفضل على الرحب والسعة فالموضوع موضوعكم فقدموا ما تروه مناسبا هذا اولا وثانيا أقول
استاذتي الكريمة حول موضوع القرآن الكريم والشيعة

أقول لكم وانتم ادرى واخبر فما أنا الا قطرة في ثقافتكم

بأن كل طائفة وكل جماعة دينية كانت او ثقافية أو سياسية

لا بد من وجود بعض الشواذ في داخل ذلك التيار مهما كان

فأذا أردنا أن نصدر أي حكم فمن ياترى نتبع هل نتبع الشواذ ام نتبع الاعيان في تلك المجموعة

قطعا سوف يكون الجواب بأننا نتبع الأعيان والرؤوس في تلك الجماعة

فكذلك في الطائفة الاثنا عشرية انا لا استطيع أن اقول بأنه لا يوجد انحراف فكري في كل من حمل اسم هذا المذهب ولهم اقوال وشذوذ فكري

ولكن قيادات المذهب واعيان الطائفة ردوا على ذلك الانحراف وبينوا عقيدة المذهب

فمن أراد ان يحكم على المذهب فعليه بأعلام المذهب لا بالشواذ

. آية الرجم : (( الشيخ والشيخه إذا زنيا فأرجموها البته )) ( مستدرك الحاكم ج2 ص 415 والبخاري ج8 ص 208 باب رجم الحبلى ومسلم ج4 ص 217 وج 5 ص 116 ومسند أحمد ج 1 ص 23 وج5 ص 132 وص 183 وأبو داود كتاب الحدود ص 23 والترمذي الحدود ص 7 ) .

2. آية الرغبة : (( أن لا ترغبوا عن آباءكم فأنه كفر بكم أن ترغبوا عن آباءكم )) البخاري ج 8 ص 209 إلى 211 ومسلم ج 4 ص 167 وج 5 ص 116 و الدر المنثور ج 1 ص 106 .

3. آية الجهاد : (( أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة )) منتخب كنز العمال ج2 ص 42 والدر المنثور ج1 ص 106 .

4. آية الفراش : (( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) تفسير الدر المنثور ج6 ص 199 .

5. آية في سورة الليل (( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى )) البخاري ج 6 ص 561 وفي القرآن (( وما خلق الذكر والأنثى )) فأين الناقص .

6. آية الرضا (( بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه )) البخاري ج 5 ص 107 فأين ذهبت .

7. آية التبليغ (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علياً مولى المؤمنين وأن لم تفعل فما بلغت رسالته )) تفسير الدر المنثور ج 2 ص 528 .

8. آية الإنذار (( وأنذر عشريتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين )) تفسير الدر المنثور ج 5 ص 182 .

9. آية المحافظة على الصلوات (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين )) صحيح مسلم ج 1 ص 437 .

10. آية ولاية النبي <ص> (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم )) منتخب كنز العمال ج 2 ص 43 .

11. آية الحمية (( أنجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنزل الله سكينته على رسوله )) تفسير الدر المنثور ج 6 ص 77 .

12. آية الصلاة على النبي <ص> (( إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى )) الإتقان ج 2 ص 188 وقالت حميدة راوية الرواية وهى حميدة بنت أبي يونس مولى عائشة قالت قرآه على أبي وهو إبن ثمانين سنة ، في مصحف عائشة (( الآية المزعومة )) ثم قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف . في طبعة ج 3 ص 73 .

13. آية الرضاع (( عن عائشة أنها قالت : كان فيما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى النبي <ص> وهن فيما يقرأ من القرآن )) صحيح مسلم ج 2 ص 1075 .

14. آية القتال (( وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب )) تفسير الدر المنثور ج 5 ص 368 .

15. القرآن أكثر من مليون حرف (( فقد أخرج الطبراني بإسناده - عن عمر بن الخطاب أنه قال : القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف . فمن قراه صابراً ومحتسباً ، كان له بكل حرف زوجة من حور العين )) الإتقان طبعة حديثه ج 1 ص 198 فهذا يساوي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود فأين ذهب الباقي .

16. فقدان سورة بأكملها (( فقد أخرج مسلم في صحيحه بأسناده عن أبي الأسود قال : بعث أبو موسى الأشعرى إلى قراء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن . فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ... قال : وأنا كنا تقرأ سورة كما نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها ، عير أني قد حفظت منها : (( لو كان لإين آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملاء جوف إبن أدم إلا التراب )) . وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير إني حفظت منها : (( يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقهم فتسألون عنها يوم القيامة )) المصدر صحيح مسلم ج 3 ص 100

وأنت خبير بأن هذا الطلب من قبل أبي موسى إنكار وتألم على ما حصل من تركهم القرآن وتلاوته وبالنتيجة قست قلوبهم فنسوا جزاً كبيراً من القرآن وألا ما هو الدافع لذكر آيات قد نسخت على دعوى النسخ .

وهناك الكثير من مثل هذه الآيات والسور المزعومة وعندما تناقشهم يقولوا لك أنها نسخت نسخ تلاوة فأقول أن نسخ التلاوة لا يصمد لأسباب : منها :

أولاً : أن الذين نقلوا وقوع النقص في القرآن كانوا موجودين حين نزوله على النبي <ص> فلم يدعى أحدهم أن النقص هذا بسبب النسخ فكيف علمنا نحن أنه من باب نسخ التلاوة .
ثانياً : من قال بالنسخ لم يبين لنا الآيات المنسوخة حتى لا تختلط بغير المنسوخ أو لا تسبب لنا إرباك وشك فإذا علمنا ما هو المنسوخ إنتهت المشكلة فلماذا لم ينقل لنا عن النبي <ص> ذلك حتى يعلم .
ثالثاً : إن الهدف الأساسي من إنزال القرآن هو الإعجاز فلا نعلم إن يشال من القرآن هذا الكم الكبير هل لإنه ما كان فيه إعجاز فلم يعلم به الله إلا بعد إنزاله فقرر تغييره بما هو أبلغ منه وخاصة ذلك الذي رفع رسمه وبقى حكمه كآية الرجم والرضاع وصلاة العصر .
رابعاَ : أن النقص المزعوم موقوف على الناقلين له ولم ينسب للنبي <ص> فإذاً معلومية كونه قرآن غير ثابت لأنه خبر آحاد وكونه منسوخ لم يعلم ذلك من النبي <ص> فلعله كذب من الناقل على فرض صحة النسبة للراوي .
خامساً : وجدنا القرآن قد سجل الكثير من الآيات الناسخة لبعض الأحكام مع المنسوخ فكيف جاز هنا رفع هذه الآيات ولم يثبت الناسخ لها على أقل تقدير وبقى الحكم قائماً . فلماذا نسخت وما هو الناسخ يا ترى . وما هى المصلحة .
سادساً : إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقرأ على الناس جميع ما أوحي إليه من ربه ولم يستثنى منه شيئا ( أتل ما أوحي إليك من الكتاب )) العنكبوت الآية 45 (( وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)) الأنعام 19(( وإن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين)) النمل الأية 91 ، 92 .

وأهم الوجوه لنسخ التلاوة – إن كثيراً من علماء غير الشيعة أنكروا ما يسمى ( نسخ التلاوة )

فقد قال السيوطي في إتقانه : (( حكى القاضي أبو بكر في الانتصار عن قوم إنكار لهذا الضرب من النسخ ، لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيه )) السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن د2 ص 721 فإذا هذا أحد كبار علماء إخوتنا السنة ينكر مثل هذا النسخ وقال الشوكاني : في إرشاد الفحول : ص 189 / 190 .منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأنه الحكم لا يثبت بدون دليله .

وحكى الزرقاني في مناهل العرفان ، ج2 ص 112 عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم أنه مستحيل عقلا ، وحكى عن آخرين أنهم منعوا وقوعه شرعاً ،

ونكر ابن ظفر في كتابه الينبوع : نسخ التلاوة دون الحكم ،وقال : (( لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن ))

وممن قد أنكر مثل هذا النسخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التوضيح وأنكره أيضاً من المتأخرين والمعاصرين :

الشيخ علي حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن ص 224 وص 226

والشيخ محمد الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي

والدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن ص 265

والإستاذ مصطفى زيد في كتاب النسخ في القرآن ج 1 ص 283 ،

وابن الخطيب في كتابه الفرقان وغيرهم

يبدو انك تنقل بدون وعي وقرائه

لماذا اخي الفاضل وانا اتقبل اي نصيحة من اي احد في خدمتكم

.فإذا كانت هذه النظرية لا يمكن أن تصمد أمام الاعتراضات المثارة عليها وهي منتقدة من غير الشيعة كما مر عليك سابقاً فإذا لا حل لهذه الأخبار ولكن وعلى فرض لو سلمنا بأن هذه القاعدة تامة رغم ما فيها وما عليها من أشكال فهل هى قادره على حل المشكلة أعتقد لا لماذا لوجود مجموعه من الأخبار لا يمكن أن نحلها بهذه القاعدة وسوف أورد بعضاً منها هنا:
أولاً : ففي حديث عروة عن خالته عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ زمن النبيص مأتي آية فلما كتب عثمان المصاحف ، لم نقدر منها إلا على ما هو الآن - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي طبعة قديمة ج2 ص 25 والطبعة الحديثة ج 3 ص 72 ومما سقط منها آية الرجم ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) وهذه الآية مروية في صحاح أهل السنة . ووضح لك من الرواية أنها سقطت في أثناء جمع عثمان للمصاحف وليس في عهد النبي
. وحسب رواية إبن ماجه في السنن ج1 ص 625 ح 1944 أنها موجودة بعد وفاة النبي عن عائشة .

ثانياً آية الرضاع – فعن عائشة أنها قالت (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله <ص> وهن فيما يقرأ من القرآن )) المصدر صحيح مسلم ج2 ص 1075 وغيره وقد مرت عليك فهذا إقرار من السيدة أن النبي<ص> قد توفى وهن مما يقرأ فمتى حدث النسخ على فرض صحته .

ثالثاً : آية الرغبة – وعن جماعه من الأصحاب أنه كان من القرآن وقد أسقط فيما أسقط آية ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفربكم أن ترغبوا عن آبائكم ) صحيح البخاري ج 8 ص 208 فالإسقاط لا يناسب النسخ على الإطلاق . وراجعها أيضاً في الإتقان في علوم القرآن ج 2 ص 43 وج 3 ص 83

رابعاً : ( آية لو كان لإبن آدم واديان من مال لأبتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ) صحيح مسلم ج 2 ص 726 ح 1050 والدر المنثور والإتقان ج 30 ص 83 والدر المنثور ج 6 ص 378 وقد نص في بعض الأخبار أنها قرآءة أبي وقال الراغب الأصفهاني في محاضرات الأبرار أنها ثابته في مصحف ابن مسعود . فمتى تم النسخ إذاً .

خامساً : آية الجهاد (( قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا ( أن جاهدوا كما جاهدتم أو مرة ) فأنا لا أجدها ؟ قال : أسقطت فيما أسقط من القرآن – الإتقان في علوم القرآن ج 3 ص 84 ووجدنا التعبير بأنها أسقطت ولم تنسخ .

سادساً : آية الصلاة على النبي <ص> - روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن حميدة بنت أبي يونس ، قالت : قرأ علي أبي – وهو أبن ثمانين سنة في مصحف عائشة ( أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول ) قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف الإتقان في علوم القرآن ج 3 ص 82 وهذه كيف تم نسخها في عهد عثمان تفكر جيداً ثامناً آية ولاية النبي <ص>

قال الحافظ السيوطي : أخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور ، وإسحاق بن زاهويه وإبن المنذر والبيهقي ،عن مجالد ، قال : مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو آب لهم ) فقال يا غلام حكها . فقال : هذا مصحف أبي بن كعب . فذهب إليه فسأله فقال : إنه كان يلهين القرآن . ويلهيك الصفق بالأسواق . الدر المنثور ج 5 ص 183

فنجد أن أبي قد صحح الموقف لعمر بأنه كان يهتم بالقرآن وأن عمر مهتم بالأسواق وقد رواها السيوطي عن مجموعه من الحفاظ منهم : عبدالرزاق الصنعاني وسعيد بن منصور صاحب السنن وإسحاق بن راهويه شيخ البخاري والحاكم صاحب المستدرك والبيهقي صحاب السنن والقريابي شيخ أحمد والبخاري .

سابعاً : آية كفى الله المؤمنين القتال بعلي – روى الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسيره قوله تعالى (كفى الله المؤمنين القتال ) سورة الأحزاب الآية 25 عن أبن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبن مسعود : أنه كان يقرأ الآية هكذا : ( كفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب ) الدر المنثور ج 5 ص 192 فهل هذا عن بعض مرويات الشيعه وإذا علمنا أن هذه الآية في مصحف ابن مسعود فمتى تم النسخ .

ثامناً : أية المحافظة على الصلاة الوسطى- ذكر ابن حجر العسقلاني أنه روى مسلم بن الحجاج وأحمد بن حنبل من طريق أبي يونس عن عائشة : إنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً فلما بلغتحافظاعلى الصلوات ) قال : فأملت علي : (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة ( العصر ) )) قالت سمعتها من رسول الله <ص> فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 8 ص 158 والموطا ج 1 ص 138 وقد رواها مالك عن عمرو بن نافع قال :كتب مصحفاً لحفصه ، فقالت : إذا أتيت هذه الآية فآذني ، فأملت على : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) الموطا ج1 ص 139 فلماذا كل هذا الإصرار من السيدتين ولو أن هذه الآية منسوخة لعلمتا بذلك لإنهما في بيت النبي <ص> ولأخبر هما النبي <ص> بذلك .

تاسعاً : آية البلاغ : قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن إبن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله <ص> ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علياً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) الدر المنثور ج 2 ص 298

.وأخرج الثعلبي في تفسيره بسنده عن أبي وائل قال ((قرأت في مصحف عبدالله بن مسعود : إن الله إصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين ---- وهناك الكثير من هذه النماذج لا يمكن ولا يقدر أي شخص على حملها على النسخ مثل زيادة المعوذتين كما ورد في مصحف إبن مسعود أو تغيير بعض الألفاظ ومن الأمثله على ذلك في سورة الليل والذكر والأنثى بنقصان ( وما خلق ) صحيح البخاري ج 6 ص 561 وروى أن إبن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول بزيادتها تفسير الدر المنثور ج 6 ص 77

وعن عروة قال : سألت عائشة عن لحن القرآن ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون)) و ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) و (إن هذان لساحران )

فقالت : يأبن أختي هذا عمل الكتاب أخطوا في الكتابة تفسير الدر المنثور ج 2 ص 435 وفي سورة الفاتحة ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الصالحين ) تفسير الدر المنثور ج 1 ص 41 وص 42 وآية الإحسان ( ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) تفسير الدر المنثور ج 4 ص 309

فراجع لترى أيها السائل بأم عينك ماذا موجود لديكم .

وسوف أضيف اليكم موقف الشيعة في نسخ التلاوة
وسوف أنقل لكم قول أحد الأعلام في المذهب حول نسخ التلاوة وهو المرحوم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي كما في كتابه البيان في تفسير القرآن ص277

يقول السيد المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ .

امكان النسخ. وقوعه في التوراة. وقوعه في الشريعة الاسلامية . أقسام النسخ ثلاثة . الآيات المدعي نسخها واثبات أنها محكمة . آية المتعة ودلالتها على جواز نكاح المتعة . الرجم على المتعة . فتوى أبي حنيفة بإسقاط حد الزنا بالمحارم إذا عقد عليها . فتواه بسقوط الحد إذا استأجر امرأة فزنى بها . نسبة هذه الفتوى الى عمر . مزاعم حول المتعة . تعصب مكشوف حول ترك الصحابة العمل بآية النجوى .كلام الرازي والرد عليه
في كتب التفسير وغيرها آيات كثيرة أدعى نسخها . وقد جمعها أبو بكر النحاس في كتابه << الناسخ والمنسوخ >> فبلغت 138آية
وقد عقدنا هذا البحث لنستعرض جملة من تلك الآيات المدعى نسخها ولنتبين فيها أنه ليست – في واقع الأمر -- واحدة منها منسوخة , فضلا عن جميعها .
وقد اقتصرنا على <<36>>آية منها , وهي التي أستدعت المناقشة والتوضيح لجلاء الحق فيها , وأما سائر الآيات فالمسألة فيها أوضح من أن يستدل على عدم وجود نسخ فيها

النسخ في اللغة :
هو الاستكتاب , كالا ستنساخ والانتساخ , وبمعنى النقل والتحويل , ومنه تناسخ المواريث والدهور , وبمعنى الأزالة , ومنه نسخت الشمس الظل , وقد كثر استعماله في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ .
النسخ في الأسطلاح :
هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بأرتفاع أمده وزمانه , سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيه أم الوضعيه , وسواء أكان من المناصب الألهيه أم من غيرها من الأمور التي ترجع الى الله تعالى بما أنه شارع , وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط , وانما قيدنا الرفع بالأمر
الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا , كأرتفاع وجوب الصوم بأنتهاء شهر رمضان , وارتفاع وجوب الصلاة بخرج وقتها , وارتفاع ما لكية شخص لماله بسبب موته , فأن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخا , ولا اشكال في امكانه ووقوعه , ولا خلاف فيه من أحد .
ولتوضيح ذلك نقول :ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان من الثبوت :
أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والأنشاء , والحكم في هذه المرحلة يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية , ولا فرق في ثبوتها بين وجدود الموضوع في الخارج وعدمه , وانما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع .
فإذا قال الشارع : شرب الخمر حرام ---- مثلا ----- فليس معناه أن هنا خمرا في الخارج . وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة , بل معناه أن الخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن , ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون الا بالنسخ .
وثانيهما : ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليا بسبب فعلية موضوعه خارجا , كما إذا تحقق وجود الخمر في الخارج , فأن الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل , وهذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها , فإذا انقلب خلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته , ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شئ , ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا في وقوعه , وانما الكلام في القسم الأول , وهو رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء .
امكان النسخ :
المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه << رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء >> وخالف في ذلك اليهود والنصارى فأدعوا استحالة النسخ , واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من بيت العنكبوت .
وملخص هذه الشبهة :
ان النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ , أو جهله بوجه الحكمة , وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى , وذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه , لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله , وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه اما أن يكون مع بقاء الحال على ماهو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها , وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية , وهو يستلزم الجهل منه تعالى . وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالا لأنه يستلزم المحال .
والجواب:
ان الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث , أو الزجر الحقيقيين كالأوامر التي يقصد بها الأمتان , وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولا ثم رفعه , ولا مانع من ذلك , فأن كلا من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة , وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة , ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى ,
وقد يكون الحكم المجعول حكما حقيقيا , ومع ذلك ينسخ بعد زمان , لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمر , كي يكون مستحيلا على الحكيم العالم بالواقعيات , بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيدا بزمان خاص معلوم عند الله , مجهول عند الناس , ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان , لانتهاء أمده الذي قيد به , وحلول غايته الواقعية التي أنيط بها .
والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعا , بداهة : أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الأحكام مما لا يشك في عاقل , فأن يوم السبت --- مثلا --- في شريعة موسى <ع> قد أشتمل على خصوصية تقتضي جعله عيدا لأهل تلك الشريعة دون بقية الأيام , ومثله يوم الجمعة في الإسلام , وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحج , وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرائع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره , فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة , ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة , وقد يكون الأمر بالعكس .
وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة , أو اليوم المعين أو الأسبوع المعين , أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنة في ذلك أيضا , فيكون الفعل مشتملا على مصلحة في سنين معينة , ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين , وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل , فكذلك يمكن أن يقيد إطلاقه من جهة الزمان أيضا بدليل منفصل , فكذلك يمكن أن يقيد إطلاقه من جهة الزمان أيضا بدليل منفصل , فان المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الإطلاق , مع أن المراد الواقعي هو الخاص أو المقيد ، ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل.
فالنسخ في الحقيقة تقييد لاطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ، وهذا كله بناء على أن جعل الاحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل . وأما على مذهب من يرى تبعية الاحكام لمصالح في الاحكام أنفسها فإن الامر أوضح ، لان الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانية.

النسخ في الشريعة الأسلامية :
لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ , فان كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الأسلامية , وان جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها , فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة الى القبلة الأولى , وهذا مما لا ريب فيه .
وإنما الكلام في أن يكون شئ من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالإجماع ، أو بالعقل . وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ ، فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام:

1= نسخ التلاوة دون الحكم :
وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إن هذه الاية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام .

فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع –

أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن ،

وأنها قد نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها ، نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى أنها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون ، لان نقل هذه الآية كان منحصرا به ، ولم يثبتوها في المصاحف ، فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم .

2=نسخ التلاوة والحكم :
ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الاول بعينه.

3= نسخ الحكم دون التلاوة :
وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة ، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس ، لحافظ المظفر الفارسي ، وخالفهم في ذلك بعض المحققين ، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن .

وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك ، وعلى وجود آيات من القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة ، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام . ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة :

1= إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم <ع> وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد .

2= إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ ، ومبينة لرفعه ، وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه ، وقد مثلوا لذلك بآية النجوى " سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى " .


3=إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق ، ولا مبينة لرفعه ، وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الاية المتأخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة .

والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن ،

كيف وقد قال الله عز وجل : " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 : 82 " .

ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة ، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات ، والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ،

وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى ، كالخاص بالنسبة إلى العام ، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق ، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها ، ومنشأ هذا قلة التدبر ، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي ، واستعماله في ذلك وإن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليه ، ولكن إطلاقه - بعد ذلك - مبني على التسامح لا محالة .

وأما الآن فسوف أنقل بعض أقوال من يقولون بالتحريف عند غير الشيعة –
من علماء أهل السنة :

قال الرافعي في إعجاز القرآن ص 41 فذهب جماعه عن أهل الكلام – ممن لا صناعة لهم إلا الظن والتأويل واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول – إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شئ ، حملا على ما وصفوا من كيفية جمعه .

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 84 قال أبو عبيد : وقد حدثت عن يزيد بن زريع ، عن عمران بن جرير ، عن أبي مجلز ، قال : قوم على عثمان رحمة الله بحقهم – جمع القرآن ، ثم قرأوا بما نسخ .
وقال القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 81 – 82

قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري : ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ما يوجبه الحق والأنصاف والديانة ، وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين ، حتى نبغ في زماننا هذا زائغ زاغ عن الملة وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدها ويثبت أسَّها وينمى فرعها ويحرسها عن معايب أولى الجنف والجور ومكائد أهل العداوة والكفر .

فزعم أن المصحف الذي جمعه عثمان ( رض ) بأتفاق أصحاب رسول الله <ص> على تصويبه فيما فعل لا يشتمل على جميع القرآن ، إذ كان سقط منه خمسمائه حرف ، قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتها ،

فمنها ( والعصر ونوائب الدهر ) فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين ((ونوائب الدهر))

ومنها ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وإزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغني بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها )

فأدعى هذا الإنسان أنه سقط عن أهل الإسلام من القرآن (( وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها )) وذكر مما يدعى حروفاً كثيرة

وقال الشعراني في كتابه الكبريت الأحمر المطبوع على هامش اليواقيت والجواهر ص 143 ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبينت جميع ما سقط من مصحف عثمان .

وذكر الزرقاني مناهل العرفان ج 1 ص244 بيان الأقوال في معنى حديث نزول القرآن على سبعة أحرف

فراجع تجد ما ينبهك من غفلتك واتهام الآخرين وهناك أقوال كثيرة لا تناسب هذه الرسالة المختصرة .

بقى أن نشير إلى بعض المرويات في كتب الشيعة ولقد أشار السائل إلى مجموعه من الكتب والروايات ولمعلومية السائل فقط أقول بأنه نحن لا يهمنا الكتاب والراوي كثير في مسألة التحريف لأن القاعدة التي نعتمد عليها وهى كل ما خالف كتاب الله مرفوض . ومع ذلك أمر على ما ذكر مروراً سريعاً . قال – أقوال بعض علمائهم .

1. قال علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره ج1 ص 36 ، 37 وأما ما هو على خلال ما أنزل فهو قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) فقال أبو عبدالله لقارئي هذه الآية : خير أمه يقتلون أمير المؤمنين ، والحسن والحسين ؟ فقيل له : وكيف نزلت يا بن رسول الله <ص> ؟ فقال : إنما نزلت ( كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) أقول : نعم ورد ذلك مسندا في تفسير القمي ومرسلا في تفسير العياشي – وهذا يحتمل أمرين :

الأول – أنها القراءة الصحيحة ، ففي مرسلة العياشي : أنها قراءة علي <ع> كذا . وعلى هذا الأخير في الاختلاف في القراءة وليست هي من التحريف في شئ .

الثاني أن يكون من باب التفسير والإيضاح أي أن المراد هو من الآية أئمة الأمة وقادتها ، وقد أشارت بعض الأخبار إلى الأمر الثاني منها :

ما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن الإمام الصادق <ع> وقد سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أواجب هو على الأمة جميعاً ؟ قال لا . قيل ولما ؟ ... قال : أنما هو على القوي المطاع ، العالم بالمعروف والمنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل , قال <ع>

والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) قال : فهذا خاص عير عام : كما قال الله عز وجل ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد فصاعداً ، كما قال الله عز وجل ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ... ) يقول : مطيعاً لله عز وجل ... إلخ –

تفسير البرهان ج1 ص 307 – 309 وفي تفسير العياشي بعض الأخبار المثيرة إلى ذلك مع ملاحظه سريعة وهى أن مقدمة تفسير القمي لم يعلم أنها فعلا له لجهالة الراوي عن أبي الفضل العباسي بن محمد العلوي حيث يقول حدثني أبو الفضل فمن هو هذا كما أن أبا الفضل مجهول

2. قال : نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية ج1 ص 79 ( ولا تعجب من مكثرة الأخبار الموضوعة فأنهم بعد النبي <ص> قد غيروا في الدين ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته ، وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول <ص> والأئمة الطاهرين ) .

ج‌. أقول كتاب الأنوار النعمانية كتاب قصص لا يحتج به نعم هناك مرويات صحيحة وردت في الكافي يشير ضامرها إلى سقوط إسم أمير المؤمنين علي<ع> من بعض الآيات ولكن لو وضعنا الأخبار بعضها إلى بعض لبين منها أن المراد هو التفسير والتوضيح للمراد من تلك الآيات والدليل على هذا القول : هذه الرواية فقد روى الكليني في الكافي ج 1 ص 286 عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبدالله <ع> عن قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) قال نزلت في علي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) قلت : أن الناس يقولون : فما باله لم يسم علياً وأهل بيته في كتاب الله ؟ قال فقولوا لهم أن رسول الله <ص> نزلت عليه الصرة ولم يسمِّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله <ص> هو الذي فسر لهم ذلك . فتأمل أخي

أقول أن المرويات الأخرى الواردة عنه
<ص> يقصد بها غير التفسير لقال للسائل لقد ورد ذكرهم في القرآن ولكن حرف من قبل القوم .

ثم أشار السائل إلى كثير من هذه المرويات رددت عليها في ما مضى ولكن بقيت الروايات التي تقول بأنه لم يجمع القرآن كما نزل إلا الأئمة عليهم السلام فهل في مثل هذه الروايات أي تحريف وهل أنت وأنا وغيرنا يعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا جمع كما نزل فالمفروض أن يكون المكي كله قبل المدني والمنسوخ قبل الناسخ وهكذا

بقى أن أشير إلى هذه الرواية التي وردت في الكافي وأحدثت ضجة كبيرة وهى : ( عن أبي عبدالله <ع> قال أن القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمد <ص> سبعة عشر ألف آية ) أصول الكافي ج2 ص 634 رقم 28 –

ولكن بتتبع كلمات الشراح والمعلقين على هذه الرواية ينتهي الإستغراب فقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني في تعليقته على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني في هامش شرح الإصول للمازندراني ج 11 ص 76

بأن لفظة ( عشر ) من زيادة النساخ أو الرواة ، والأصل هى سبعة آلاف عدداً تقريباً ينطبق مع الواقع بالتقريب ) ويؤيده أن صاحب الوافي المولى محسن الفيض نقل الحديث عن الكافي بلفظ (( سبعة آلاف آية )) من غير ترديد .... ) راجع هامش الوافي المجلد الثاني الجزء الخامس ص 232 – 234 – تعليقة الشعراني على الوافي .
وشكراً لقد تمت الأجوبة