تويت
معادلة <<إلى أين...>> عامة
احمد جابر
تضع الشيعية السياسية مساهمتها الوطنية الخاصة، في غرفة <<الحكمة الفائقة>>، وتدير دفاعها الإيجابي من حالة هدوء، ظاهرها يقيني ثابت، وباطنها مرجل يغلي بأسئلة وتحليلات وتوقعات. أصل ذلك أمران هامان، بل حاسمان: أولهما، استشعار خطر خاص يحيط بدور الشيعية السياسية ووزنها وحصتها في أية تشكيلة سياسية جديدة، وثانيهما، ثمن إعادة صياغة الدور الجديد، في ظل الهيمنة السياسية الداخلية المتبدّلة. الأمران مصيريان في الحسابات السياسية الشيعية، وهما مقرران في مصير التعبير الشيعي عن نفسه، من خلال إطاريه الوازنين، حزب الله وحركة أمل، وعلى تماس مباشر بمصير ووجهة البيئة الجغرافية <<للشيعية>> أي الجنوب، في علاقتها مع نقاط تماسها مع فلسطين، ومع البقاع في ارتباطه مع البوابة العربية للبنان، أي سوريا الكيان.
<<الهدوء>> الشيعي السياسي، ثقيل، لأنه نابع من وزن الموقع وثقله، ومن جسامة الاحتمالات المقبلة، ومن فداحة الأخطار الحقيقية المحدقة بالمصير اللبناني. هو هدوء مصيري، في مقابل الصخب، الذي يستعجل الشيعية السياسية، طارحاً عليها بسهولة لافتة سؤال: إلى أين؟ وطالباً منها باستسهال أكبر: <<الانضمام إلى الإجماع الوطني>> الذي انعقد تحت راية <<الاستقلال>>.
تستطيع <<الشيعية السياسية>> أن تردّ سؤال: <<إلى أين؟>> الى ملعب مطلقيه، فتطلب بدورها من أصحاب النداء تحديد مآل الوجهة، أي إلى أين؟ الإجابة بعناصرها، على السؤال، تقلّبها الشيعية السياسية على خلفياتها، فهي (الإجابة) غير معزولة عن الإطار السياسي الذي يتحرك ضمنه المنادي اللبناني الآخر. ولا تقرأ خارج <<صفات>> الشريك المفترض في الوطن، وباسم أية مصالح ينطق؟ وماذا يملك في جعبته من عوامل تسند نداءه للشراكة؟ وبالتالي ما مقدار قدرته ومصداقيته على الوفاء بالتزاماته؟ وعليه هل يُلبى نداؤه؟ ولماذا؟ أي وفقاً لتغليب أية محصلة سياسية داخلية؟... كل ذلك يطرح على بساط البحث عناصر اللوحة السياسية الراهنة، وشعاراتها، ووسائل التعبير عن <<الذوات الأهلية>> اللبنانية، في التقائها، وفي افتراقها أيضاً.
تأسيساً على ذلك، يصير من المفيد لاستقامة النقاش، عدم الاقتصار على سؤال: إلى أين؟ بل يجب أن يكون مرفقاً بأسئلة أخرى، من قبيل، من أين؟ أي من أي موقع سياسي وأهلي ومن أية مصالح يجري الانطلاق الى الهدف؟ ومن قبيل: كيف؟ أي ما هي الوسائل المعتمدة؟ وما الممرات الداخلية؟ وما الحصانات الدولية الإقليمية؟ التي تشكل مجتمعة حماية للحركة الذاهبة باتجاه <<إلى أين؟>> ومن قبيل سؤال إضافي: متى؟ أي ما التوقيت الملائم لإجراء الحركة؟ بحيث يكون الانتقال سليماً وآمناً في حدوده القصوى.
لا شك في أن الشيعية السياسية تدمج أسئلتها السياسية، في قلب <<معادلة قتالية>> معروفة قوامها: <<من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ومتى؟>>. اختلال أي عنصر من عناصر هذه المعادلة يهدد المعادلة برمّتها، وضوح الهدف يجب أن يرافقه وضوح الوسائل، ونجاعة المعطيات وصواب الأداء، ورشاقة الحركة... إلخ. على خلفية هذا المناخ، لا يمكن القول إن إرهاصات الوضع اللبناني تستند الى يقين وطني مشترك، بل ان الواضح حتى الآن، هو أن كل منطق أهلي خاص واضح ومنطقي لدى بيئته، دون أن يتعدى الوضوح الخاص، جوهرياً، إلى <<منظومات الوضوح الأهلية>> الأخرى. عليه، يمكن طرح السؤال حول قراءات الاستقلال المتعددة، وهل هي في طريقها الى أن تصير قراءة مشتركة عامة واحدة؟ كما يمكن إثارة علامة الاستفهام حول النظرات الى السيادة، وكيف <<تولِّف>> نظرة جامعة، وفق تقاطعات أهلية ممكنة؟... والى الأمرين يُضاف ما التسوية الجديدة حول موقع لبنان السياسي في محيطه؟ وما المضمرات الغالبة داخلها؟ وما عناصر الاستقرار أو الاهتزاز التي تنطوي عليها؟ من كل ذلك، ثمة خلاصة أكيدة، برسم الشيعية السياسية، وبرسم مخاطبيها: لا يقتصر الأمر على تصريف دستوري أو قانوني أو مفهومي، لأي من الأمور اللبنانية المصيرية، ذلك أن لكل تعريف انعكاساته <<المصيرية>> على الأطياف اللبنانية المتنوعة.
انطلاقاً من هذه القاعدة، لا يصح مخاطبة <<الشيعية السياسية>> بالوقوف على الحياد مرة، وبالدعوة إلى <<الالتحاق>> العجول مرة أخرى. إذ كيف يقف <<حزب الله>> على الحياد مثلا، في حين يجري تقرير مصيره وسط المعمعة السياسية الدائرة؟ وكيف لا تقرأ مساهمة <<المقاومة الإسلامية>> كرافعة كبرى وحاسمة من روافع الشيعية السياسية الناهضة؟ ثم وفق أي منطق سياسي يخاطب حزب الله؟ فإذا كان الطرح العام مرتداً في جوهره الى عناصره الأهلية، وإذا كان الإجماع ليس أكثر من <<جمع>> حتى الآن، وإذا كان كل فريق يخوض معركة حصته الخاصة في <<الهيمنة السياسية>> القادمة... إذا كان كل ذلك قائما، فكيف يطلب الى قوى <<الشيعية السياسية>> التنحّي جانباً، وتقرير مستقبلها في غيابها؟!
ما سبق، يهدف الى توجيه العناية الى الواقع السياسي الصعب الذي لا يختزله شعار ولا يقرر وجهته هتاف، فإذا استقر الوعي على صعوبة المعاينة، وعلى الإحساس بالخطر الفعلي الذي يحفّ بالمصير الوطني، أمكن الذهاب الى معاينة <<الجديد السياسي>> الذي انتقل إليه الوضع اللبناني برمته، والذي تفترض مواكبته حراكا مسؤولا، لا يقتصر على الشيعية السياسية، بل يتجاوزها الى <<الطوائفيات السياسية>> الأخرى.
... إنما كقضية سياسية ملموسة، لا يمكن <<للشيعية السياسية>> أن تتجاهل اهتزاز بعض روافع دورها الأساسية، خاصة في بندين مفصليين: المقاومة وثقل الدور السوري في لبنان. لقد فقد الزخم المقاوم، موضوعياً، أول أغطيته بعد إنجاز التحرير في العام ألفين، ورقّ حال غطائه الثاني (السوري) بعد القرار الدولي رقم 1559، ويكاد ينكشف كاملاً، بعد الاندفاعة الدولية لتطبيق هذا القرار، بالاستناد الى مناخ أهلي داخلي لبناني حقيقي، أي الى مناخ يتعاظم انقسامه حول <<مقوّمات دور المقاومة>> وحول شعاراتها البعيدة المدى. لا يخالف المنطق القول إنه من الضروري البحث في كيفية تأمين <<الستر السياسي>> اللازم للموقع الشيعي، وسط المتغيرات، والنظر في طريقة <<تصنيع>> حصاناته. قد يكون الأهم والأجدى في هذا المجال، مباشرة سياسة <<أخرى>> تمعن في انتساب الموقع الشيعي بعمق الى <<التشكيلة>> الداخلية اللبنانية، وتسرع الى سد المسافة ما بين خطاب الموقع، الذي بدا <<خارجياً>> لبعض الوقت وبين ضرورات ولادة خطاب آخر، تكون <<الشيعية السياسية>> الوازنة، واحدة من قابلاته. لقد تأخّر تثمير إنجاز التحرير الذي يعود الفضل الأول فيه الى <<مقاومة الشيعية السياسية>>. واتخذت وعوده اتجاها مغايرا عندما <<علق الاجتماع اللبناني>> فامتنع عليه استئناف دورته السياسية الطبيعية، الآن ومن موقع <<الإنجاز المقاوم>>، وحفظاً لتاريخه لا بدّ وأن تتقدم الشيعية السياسية بمداخلتها الخاصة، المفترض أنها مسموعة ومقدرة لدى الجالسين الى طاولة حسابات الأوزان الطائفية السياسية.
هذا ليس كلاماً طائفياً، بل هو حديث الواقع، وتظهير لنوع المعركة التي تخوضها الأطياف اللبنانية، تحت عباءة الأهداف <<الوطنية الكبرى.. في هذا المجال، لن يكون غريباً التكيّف في حال <<الشيعية السياسية>>، مع ما يرافق ذلك من أثمان تقدم للداخل، بعد أن تبدّل <<جنس>> الخارج المتدخّل في الصياغة اللبنانية. لقد أنتجت <<الشيعية>> تكيّفاً في زمن لبناني قريب، لأنها تنطلق في تحليلها الهادئ من صراعها الخاص <<على تاريخ لبنان>>.
() كاتب لبناني
احمد جابر
تضع الشيعية السياسية مساهمتها الوطنية الخاصة، في غرفة <<الحكمة الفائقة>>، وتدير دفاعها الإيجابي من حالة هدوء، ظاهرها يقيني ثابت، وباطنها مرجل يغلي بأسئلة وتحليلات وتوقعات. أصل ذلك أمران هامان، بل حاسمان: أولهما، استشعار خطر خاص يحيط بدور الشيعية السياسية ووزنها وحصتها في أية تشكيلة سياسية جديدة، وثانيهما، ثمن إعادة صياغة الدور الجديد، في ظل الهيمنة السياسية الداخلية المتبدّلة. الأمران مصيريان في الحسابات السياسية الشيعية، وهما مقرران في مصير التعبير الشيعي عن نفسه، من خلال إطاريه الوازنين، حزب الله وحركة أمل، وعلى تماس مباشر بمصير ووجهة البيئة الجغرافية <<للشيعية>> أي الجنوب، في علاقتها مع نقاط تماسها مع فلسطين، ومع البقاع في ارتباطه مع البوابة العربية للبنان، أي سوريا الكيان.
<<الهدوء>> الشيعي السياسي، ثقيل، لأنه نابع من وزن الموقع وثقله، ومن جسامة الاحتمالات المقبلة، ومن فداحة الأخطار الحقيقية المحدقة بالمصير اللبناني. هو هدوء مصيري، في مقابل الصخب، الذي يستعجل الشيعية السياسية، طارحاً عليها بسهولة لافتة سؤال: إلى أين؟ وطالباً منها باستسهال أكبر: <<الانضمام إلى الإجماع الوطني>> الذي انعقد تحت راية <<الاستقلال>>.
تستطيع <<الشيعية السياسية>> أن تردّ سؤال: <<إلى أين؟>> الى ملعب مطلقيه، فتطلب بدورها من أصحاب النداء تحديد مآل الوجهة، أي إلى أين؟ الإجابة بعناصرها، على السؤال، تقلّبها الشيعية السياسية على خلفياتها، فهي (الإجابة) غير معزولة عن الإطار السياسي الذي يتحرك ضمنه المنادي اللبناني الآخر. ولا تقرأ خارج <<صفات>> الشريك المفترض في الوطن، وباسم أية مصالح ينطق؟ وماذا يملك في جعبته من عوامل تسند نداءه للشراكة؟ وبالتالي ما مقدار قدرته ومصداقيته على الوفاء بالتزاماته؟ وعليه هل يُلبى نداؤه؟ ولماذا؟ أي وفقاً لتغليب أية محصلة سياسية داخلية؟... كل ذلك يطرح على بساط البحث عناصر اللوحة السياسية الراهنة، وشعاراتها، ووسائل التعبير عن <<الذوات الأهلية>> اللبنانية، في التقائها، وفي افتراقها أيضاً.
تأسيساً على ذلك، يصير من المفيد لاستقامة النقاش، عدم الاقتصار على سؤال: إلى أين؟ بل يجب أن يكون مرفقاً بأسئلة أخرى، من قبيل، من أين؟ أي من أي موقع سياسي وأهلي ومن أية مصالح يجري الانطلاق الى الهدف؟ ومن قبيل: كيف؟ أي ما هي الوسائل المعتمدة؟ وما الممرات الداخلية؟ وما الحصانات الدولية الإقليمية؟ التي تشكل مجتمعة حماية للحركة الذاهبة باتجاه <<إلى أين؟>> ومن قبيل سؤال إضافي: متى؟ أي ما التوقيت الملائم لإجراء الحركة؟ بحيث يكون الانتقال سليماً وآمناً في حدوده القصوى.
لا شك في أن الشيعية السياسية تدمج أسئلتها السياسية، في قلب <<معادلة قتالية>> معروفة قوامها: <<من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ومتى؟>>. اختلال أي عنصر من عناصر هذه المعادلة يهدد المعادلة برمّتها، وضوح الهدف يجب أن يرافقه وضوح الوسائل، ونجاعة المعطيات وصواب الأداء، ورشاقة الحركة... إلخ. على خلفية هذا المناخ، لا يمكن القول إن إرهاصات الوضع اللبناني تستند الى يقين وطني مشترك، بل ان الواضح حتى الآن، هو أن كل منطق أهلي خاص واضح ومنطقي لدى بيئته، دون أن يتعدى الوضوح الخاص، جوهرياً، إلى <<منظومات الوضوح الأهلية>> الأخرى. عليه، يمكن طرح السؤال حول قراءات الاستقلال المتعددة، وهل هي في طريقها الى أن تصير قراءة مشتركة عامة واحدة؟ كما يمكن إثارة علامة الاستفهام حول النظرات الى السيادة، وكيف <<تولِّف>> نظرة جامعة، وفق تقاطعات أهلية ممكنة؟... والى الأمرين يُضاف ما التسوية الجديدة حول موقع لبنان السياسي في محيطه؟ وما المضمرات الغالبة داخلها؟ وما عناصر الاستقرار أو الاهتزاز التي تنطوي عليها؟ من كل ذلك، ثمة خلاصة أكيدة، برسم الشيعية السياسية، وبرسم مخاطبيها: لا يقتصر الأمر على تصريف دستوري أو قانوني أو مفهومي، لأي من الأمور اللبنانية المصيرية، ذلك أن لكل تعريف انعكاساته <<المصيرية>> على الأطياف اللبنانية المتنوعة.
انطلاقاً من هذه القاعدة، لا يصح مخاطبة <<الشيعية السياسية>> بالوقوف على الحياد مرة، وبالدعوة إلى <<الالتحاق>> العجول مرة أخرى. إذ كيف يقف <<حزب الله>> على الحياد مثلا، في حين يجري تقرير مصيره وسط المعمعة السياسية الدائرة؟ وكيف لا تقرأ مساهمة <<المقاومة الإسلامية>> كرافعة كبرى وحاسمة من روافع الشيعية السياسية الناهضة؟ ثم وفق أي منطق سياسي يخاطب حزب الله؟ فإذا كان الطرح العام مرتداً في جوهره الى عناصره الأهلية، وإذا كان الإجماع ليس أكثر من <<جمع>> حتى الآن، وإذا كان كل فريق يخوض معركة حصته الخاصة في <<الهيمنة السياسية>> القادمة... إذا كان كل ذلك قائما، فكيف يطلب الى قوى <<الشيعية السياسية>> التنحّي جانباً، وتقرير مستقبلها في غيابها؟!
ما سبق، يهدف الى توجيه العناية الى الواقع السياسي الصعب الذي لا يختزله شعار ولا يقرر وجهته هتاف، فإذا استقر الوعي على صعوبة المعاينة، وعلى الإحساس بالخطر الفعلي الذي يحفّ بالمصير الوطني، أمكن الذهاب الى معاينة <<الجديد السياسي>> الذي انتقل إليه الوضع اللبناني برمته، والذي تفترض مواكبته حراكا مسؤولا، لا يقتصر على الشيعية السياسية، بل يتجاوزها الى <<الطوائفيات السياسية>> الأخرى.
... إنما كقضية سياسية ملموسة، لا يمكن <<للشيعية السياسية>> أن تتجاهل اهتزاز بعض روافع دورها الأساسية، خاصة في بندين مفصليين: المقاومة وثقل الدور السوري في لبنان. لقد فقد الزخم المقاوم، موضوعياً، أول أغطيته بعد إنجاز التحرير في العام ألفين، ورقّ حال غطائه الثاني (السوري) بعد القرار الدولي رقم 1559، ويكاد ينكشف كاملاً، بعد الاندفاعة الدولية لتطبيق هذا القرار، بالاستناد الى مناخ أهلي داخلي لبناني حقيقي، أي الى مناخ يتعاظم انقسامه حول <<مقوّمات دور المقاومة>> وحول شعاراتها البعيدة المدى. لا يخالف المنطق القول إنه من الضروري البحث في كيفية تأمين <<الستر السياسي>> اللازم للموقع الشيعي، وسط المتغيرات، والنظر في طريقة <<تصنيع>> حصاناته. قد يكون الأهم والأجدى في هذا المجال، مباشرة سياسة <<أخرى>> تمعن في انتساب الموقع الشيعي بعمق الى <<التشكيلة>> الداخلية اللبنانية، وتسرع الى سد المسافة ما بين خطاب الموقع، الذي بدا <<خارجياً>> لبعض الوقت وبين ضرورات ولادة خطاب آخر، تكون <<الشيعية السياسية>> الوازنة، واحدة من قابلاته. لقد تأخّر تثمير إنجاز التحرير الذي يعود الفضل الأول فيه الى <<مقاومة الشيعية السياسية>>. واتخذت وعوده اتجاها مغايرا عندما <<علق الاجتماع اللبناني>> فامتنع عليه استئناف دورته السياسية الطبيعية، الآن ومن موقع <<الإنجاز المقاوم>>، وحفظاً لتاريخه لا بدّ وأن تتقدم الشيعية السياسية بمداخلتها الخاصة، المفترض أنها مسموعة ومقدرة لدى الجالسين الى طاولة حسابات الأوزان الطائفية السياسية.
هذا ليس كلاماً طائفياً، بل هو حديث الواقع، وتظهير لنوع المعركة التي تخوضها الأطياف اللبنانية، تحت عباءة الأهداف <<الوطنية الكبرى.. في هذا المجال، لن يكون غريباً التكيّف في حال <<الشيعية السياسية>>، مع ما يرافق ذلك من أثمان تقدم للداخل، بعد أن تبدّل <<جنس>> الخارج المتدخّل في الصياغة اللبنانية. لقد أنتجت <<الشيعية>> تكيّفاً في زمن لبناني قريب، لأنها تنطلق في تحليلها الهادئ من صراعها الخاص <<على تاريخ لبنان>>.
() كاتب لبناني
تعليق