تويت
العضو السائل : لواء الحسين
السؤال :
من أي قسم من أقسام التشريع ـ أحكام التشريع ( واجب ، حرمة ، مستحب ، مكروه ، ومباح ) يمكن وضع تصرفات ( أفعال ) الأنبياء التي ورد فيها النهي من قبل الله تعالى ، من قبيل : لا تقربا هذه الشجرة ـ لآدم عليه السلام ـ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ـ لنوح عليه السلام ـ ولا تكن كصاحب الحوت ـ للرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ـ وغيرها
الجواب :
بسمه سبحانه
هذه الأوامر والنواهي الموجهة إلى المعصومين عليهم السلام يمكن تصنيفها إلى قسمين :
الأول : ما لم تحدث فيها المخالفة من المعصوم ، مثل الأوامر والنواهي المتوجهة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ، وهذه لا مانع من حملها على الإلزام وعلى غير الإلزام حسب القرائن المتصلة والمنفصلة التي تتحكم على نظر الفقيه في تلكم الأوامر والنواهي ، وليس في ذلك كثير بحث ما لم تحدث المخالفة .
القسم الثاني : الذي حدثت المخالفة من المعصوم لتلك التشريعات ، مثل النهي الموجه إلى أبينا آدم وأمنا حواء عن الإقتراب والتناول من شجرة معينة ، فهذه التكليفات جلها مقرونة في النصوص القرآنية بقرائن تلزم الناظر بحملها على الإرشاد ، فلا تكون مخالفة هذا الصنف من هذا القسم منافياً للعصمة .
وقسم قليل منه توجد فيها قرائن تقتضي حملها على غير الإلزام ، مثل ما ورد في قصة نبي الله يونس ، ويشير إليه قوله سبحانه {فظن أن لن نقدر عليه} أي لا نضيّق عليه بالزامه بالرجوع إلى قومه، وهذا الصنف من القسم الثاني لا تستلزم مخالفته الخروج عن العصمة ، وقد تعرضنا للآيات التي تشبّث بها المخَطِّؤن للأنبياء (والعياذ بالله) ضمن بحوثنا في الحوزة العلمية ، وذكرنا لك عنوان تلك المباحث ، والله الموفق .
السؤال :
من أي قسم من أقسام التشريع ـ أحكام التشريع ( واجب ، حرمة ، مستحب ، مكروه ، ومباح ) يمكن وضع تصرفات ( أفعال ) الأنبياء التي ورد فيها النهي من قبل الله تعالى ، من قبيل : لا تقربا هذه الشجرة ـ لآدم عليه السلام ـ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ـ لنوح عليه السلام ـ ولا تكن كصاحب الحوت ـ للرسول الاكرم صلى الله عليه وآله ـ وغيرها
الجواب :
بسمه سبحانه
هذه الأوامر والنواهي الموجهة إلى المعصومين عليهم السلام يمكن تصنيفها إلى قسمين :
الأول : ما لم تحدث فيها المخالفة من المعصوم ، مثل الأوامر والنواهي المتوجهة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ، وهذه لا مانع من حملها على الإلزام وعلى غير الإلزام حسب القرائن المتصلة والمنفصلة التي تتحكم على نظر الفقيه في تلكم الأوامر والنواهي ، وليس في ذلك كثير بحث ما لم تحدث المخالفة .
القسم الثاني : الذي حدثت المخالفة من المعصوم لتلك التشريعات ، مثل النهي الموجه إلى أبينا آدم وأمنا حواء عن الإقتراب والتناول من شجرة معينة ، فهذه التكليفات جلها مقرونة في النصوص القرآنية بقرائن تلزم الناظر بحملها على الإرشاد ، فلا تكون مخالفة هذا الصنف من هذا القسم منافياً للعصمة .
وقسم قليل منه توجد فيها قرائن تقتضي حملها على غير الإلزام ، مثل ما ورد في قصة نبي الله يونس ، ويشير إليه قوله سبحانه {فظن أن لن نقدر عليه} أي لا نضيّق عليه بالزامه بالرجوع إلى قومه، وهذا الصنف من القسم الثاني لا تستلزم مخالفته الخروج عن العصمة ، وقد تعرضنا للآيات التي تشبّث بها المخَطِّؤن للأنبياء (والعياذ بالله) ضمن بحوثنا في الحوزة العلمية ، وذكرنا لك عنوان تلك المباحث ، والله الموفق .