تويت
السلام عليكم
أتأسف لتأخري بالرد.
لقد سمعت مؤخرا عن مثل هذه الحالات ولكني للمرة الاولى التي أرى فيها هذه الصور المؤلمة.
قلبي تقطع و انا أرى حال البحرينيين او بالاخص البحارنة فأنا علمت انه تعرض للوفاة العدد الكثير منهم و منهم من أصابه داء الخبيث ابعده الله عنا و عنكم ومنهم من تأثر فأجهض والخ من الحوادث والحالات الكثيرة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن كل هذا؟
الى متى ستسكت الحكومة عن هذه الامور التي تضر المواطنين و هل لها مصلحة في ذلك؟
الى متى يا حكومة البحرين سيتحمل الشعب البحريني كل الضغوط ابتداء من صحتهم وما يتعرضون اليه من غازات سامة و بالاضافة الى مشاكل البطالة و الاسكان و الرواتب الضئيلة انتهاء بالعنصرية والطائفية؟
وبعد كل هذا نواجه رد مجلس النواب بأنهم سوف يطرحون مشكلة تسرب الغازات السمامة مرة أخرى. تمعنوا في كلامي جيدا ( مرة أخرى) اذن هم قد تعرضوا لها في البداية و لكن بسبب الاهمال و عدم الاهتمام تم لف الموضوع و اعادة طرحه بسبب ما تم توجيهه من انتفادات الى المجلس خصوصا انهم في الاونة الاخيرة او بالاحرؤى طوال فترة نيابتهم لم يستطيعوا حل مشاكل المواطنين او التصدي لهم بل كان همهم التركيز على المسائل المادية وما سيحصدونه هم من رواتب حتى انهم بكل وقاحة طالبوا بصرف اعلى المبالغ على صحتهم والتأمين على حياتهم و التعرض الى مسائلهم و مشاكلهم و ايضا مصالحهم الشخصية و اقصد بكلامي هذا أعضاء مجلس النواب المحترمين.
أنا ارى انه لا جدوى من تشكيل هذا المجلس الذي يدعي اعضاءه بأنهم يمثلون البلاد ولا داعي لأعطائهم رواتب ضخمة و ارى ايضا ان الصدفة قادت ناس لتولي هذه المناصب وهم في الحقيقة لا يصلحون حتى لرعي البقر أكرمكم الله.
لن نتكلم عن وعود أعضاء البرلمان أو وعود الحكومة فلا فائدة نرتجيها من ذلك فهم يقولون ما لا يفعلون.
لذلك عند رجوعنا للموضوع الاساسي وهي مشكلة أهالي العامير فهم طلبوا تشكيل لجنة مستقلة لكشف حقيقة التلوث في منطقة المعامير ومحيطها والتحقق من مصادر التسرب الذي حدث اخيرا وتحميل الجهة المسببة له المسئولية الادبية والمادية كاملة والكشف عن نوعية الغازات المنبعثة من المصانع ومدى خطورتها على الانسان والبيئة ووضع الحلول الجذرية والسريعة للقضاء على التلوث البيئي وعدم تجديد عقود المصانع المحاذية للمناطق السكنية وتفكيكها واعتبار مواقعها خطا احمرا لا يمكن تجاوزه والكشف عن طبيعة المخطط الصناعي الذي يتم من اجله ردم الارض الواقعة جنوب المعامير والى آخره.
يقول عالم بريطاني ( لو ترك لي أمر قيادة البحرين ورئاستها لكنت جعلتها من اغنى شعوب العالم وذلك بسبب مواردها العديدة).
ونحن نقول بكل فخر ان راتب الموظف البحريني 150 دينار و رواتب الاجانب في البحرين و هم الوظفين في الشرطة على سبيل المثال و في المؤسسات و الجامعات و كل مكان أضعاف أضعاف أضعاف راتب الموظف البحريني في حين ان البحرين في غنى عن هذه الايدي العاملة الاجنبية.
لن أوجه الاتهام في كلامي الى جهة معينة و لكن سأترك هذا الامر لكم فالكلام واضح وضوح الشمس.
أتأسف لتأخري بالرد.
لقد سمعت مؤخرا عن مثل هذه الحالات ولكني للمرة الاولى التي أرى فيها هذه الصور المؤلمة.
قلبي تقطع و انا أرى حال البحرينيين او بالاخص البحارنة فأنا علمت انه تعرض للوفاة العدد الكثير منهم و منهم من أصابه داء الخبيث ابعده الله عنا و عنكم ومنهم من تأثر فأجهض والخ من الحوادث والحالات الكثيرة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن كل هذا؟
الى متى ستسكت الحكومة عن هذه الامور التي تضر المواطنين و هل لها مصلحة في ذلك؟
الى متى يا حكومة البحرين سيتحمل الشعب البحريني كل الضغوط ابتداء من صحتهم وما يتعرضون اليه من غازات سامة و بالاضافة الى مشاكل البطالة و الاسكان و الرواتب الضئيلة انتهاء بالعنصرية والطائفية؟
وبعد كل هذا نواجه رد مجلس النواب بأنهم سوف يطرحون مشكلة تسرب الغازات السمامة مرة أخرى. تمعنوا في كلامي جيدا ( مرة أخرى) اذن هم قد تعرضوا لها في البداية و لكن بسبب الاهمال و عدم الاهتمام تم لف الموضوع و اعادة طرحه بسبب ما تم توجيهه من انتفادات الى المجلس خصوصا انهم في الاونة الاخيرة او بالاحرؤى طوال فترة نيابتهم لم يستطيعوا حل مشاكل المواطنين او التصدي لهم بل كان همهم التركيز على المسائل المادية وما سيحصدونه هم من رواتب حتى انهم بكل وقاحة طالبوا بصرف اعلى المبالغ على صحتهم والتأمين على حياتهم و التعرض الى مسائلهم و مشاكلهم و ايضا مصالحهم الشخصية و اقصد بكلامي هذا أعضاء مجلس النواب المحترمين.
أنا ارى انه لا جدوى من تشكيل هذا المجلس الذي يدعي اعضاءه بأنهم يمثلون البلاد ولا داعي لأعطائهم رواتب ضخمة و ارى ايضا ان الصدفة قادت ناس لتولي هذه المناصب وهم في الحقيقة لا يصلحون حتى لرعي البقر أكرمكم الله.
لن نتكلم عن وعود أعضاء البرلمان أو وعود الحكومة فلا فائدة نرتجيها من ذلك فهم يقولون ما لا يفعلون.
لذلك عند رجوعنا للموضوع الاساسي وهي مشكلة أهالي العامير فهم طلبوا تشكيل لجنة مستقلة لكشف حقيقة التلوث في منطقة المعامير ومحيطها والتحقق من مصادر التسرب الذي حدث اخيرا وتحميل الجهة المسببة له المسئولية الادبية والمادية كاملة والكشف عن نوعية الغازات المنبعثة من المصانع ومدى خطورتها على الانسان والبيئة ووضع الحلول الجذرية والسريعة للقضاء على التلوث البيئي وعدم تجديد عقود المصانع المحاذية للمناطق السكنية وتفكيكها واعتبار مواقعها خطا احمرا لا يمكن تجاوزه والكشف عن طبيعة المخطط الصناعي الذي يتم من اجله ردم الارض الواقعة جنوب المعامير والى آخره.
يقول عالم بريطاني ( لو ترك لي أمر قيادة البحرين ورئاستها لكنت جعلتها من اغنى شعوب العالم وذلك بسبب مواردها العديدة).
ونحن نقول بكل فخر ان راتب الموظف البحريني 150 دينار و رواتب الاجانب في البحرين و هم الوظفين في الشرطة على سبيل المثال و في المؤسسات و الجامعات و كل مكان أضعاف أضعاف أضعاف راتب الموظف البحريني في حين ان البحرين في غنى عن هذه الايدي العاملة الاجنبية.
لن أوجه الاتهام في كلامي الى جهة معينة و لكن سأترك هذا الامر لكم فالكلام واضح وضوح الشمس.
تعليق