: " دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشأم فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ فأشاروا إلي فقال اقرأ فقرأت
" والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى "
قال أنت سمعتها من في صاحبك قلت نعم
قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا " .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد كثر التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعداء الإسلام من المستشرقين، ثم من الشيعة الرافضة ومن يقلدهم. ولسوء معتقدهم كان الطعن والتشكيك مركزاً على أصح كتب السنة النبوية فوجب البيان دفاعاً عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي جزء من الوحي كما في قوله تعالى: ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى )[النجم:3] * ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى )[النجم:4].
وللاختصار ننقل إجماع أهل المذاهب الإسلامية على أصح كتب السنة النبوية، ثم نرد على بعض الشبهات إن شاء الله تعالى.
قال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير -رحمه الله- في كتابه تنقيح الأنظار (ص:44-45): «قلت: والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، ولا شك أنه وجه ترجيح».
وقال السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله - في كتابه إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص:424)، طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (1406هـ- 1986م) قوله: «في مثل ما أخرجه البخاري... إلخ، أي أنه يرجح ما اشتهر بالصحة من كتب الحديث: كالبخاري، ومسلم على غيرهما لتلقي الأمة لهما بالقبول»اهـ.
ويقول الإمام الشوكاني -رحمه الله- في كتابه الشهير نيل الأوطار، الطبعة القديمة (1/12): «واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة، وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول».
ويقول البنوري الحنفي في مقدمته لكتاب فيض الباري على صحيح البخاري، نشر دار المعرفة (1/57) للعلامة محمد أنور الكشميري رحمه الله: « واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلم ».
ويقول العلامة أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب لامع الدراري، نشر المكتبة الإمدادية عام (1395هـ) (1/10):
« وليس اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على سائر الكتب مجرد اتفاق ومصادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته من أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلك إلهاماً من الله...».
ويقول الحافظ العيني - رحمه الله - في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، طبعة دار الفكر (1/5):
« الثانية: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم ».ويقول أحمد ولي الله الدهلوي الحنفي -رحمه الله- في كتابه حجة الله البالغة (1/414)، طبعة مكتبة الكوثر الرياض، الطبعة الأولى (1420هـ-1999م):
« أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين».
وقال القاضي عياض المالكي -رحمه الله- في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/5)، طبع المكتبة العتيقة تونس، ودار التراث القاهرة:
« الأمهات الثلاث الجامعة لصحيح الآثار، التي أجمع على تقديمها في الأعصار، وقبلها العلماء في سائر الأمصار، كتب الأئمة الثلاثة الموطأ.. والجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري، والمسند الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج»اهـ باختصار. وفي الموطأ تفصيل محله كتب المصطلح، وسيأتي كلام للسخاوي عن الموطأ.
وقد ذكر السيوطي الشافعي -رحمه الله- في التدريب، الطبعة الثانية (1415هـ) بيروت، تحقيق نظر الفاريابي. مكتبة الكوثر (1/131) قول الحافظ أبي نصر السجزي:
« أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع صحيح البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك فيه؛ لم يحنث».
ونقل السخاوي -رحمه الله- في فتح المغيث، الطبعة الأولى لمكتبة السنة لعام (1415هـ) (1/58) وما بعدها حكاية ابن الصلاح الإجماع على قبول الصحيحين، وقال (ص:59): «ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها، قال: فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول».
وقال العلائي الشافعي -رحمه الله- في كتابه النقد الصحيح: «إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه» نقلاً من مقدمة الجمع بين الصحيحين للإشبيلي تحقيق حمد الغماس.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النزهة، نشر مكتبة جدة (ص:26): «وتلقى العلماء كتابيهما بالقبول».
وفي إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني -رحمه الله- طبع دار الفكر، وبهامشه شرح النووي لصحيح مسلم (1/20):
« وقد اتفقت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول ».
وقال الإمام النووي -رحمه الله- في مقدمة شرح مسلم (ص:24)، الطبعة الأولى لعام (1422هـ- 2001م)، نشر مكتبة العلم- مصر «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول».
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/59-60) ناقلاً قول إمام الحرمين الجويني: «فإنه قال: لإجماع المسلمين على صحتهما، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره ولا شك -كما قال عطاء- أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد، ونحوه قول شيخنا: الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم لاسيما وقد انظم إلى هذا التلقي والاحتفاف بالقرائن، وهي جلالة قدر مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما في المعرفة والصناعة، وجودة تمييز الصحيح من غيره، وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما»اهـ.
وقال ابن النجار الحنبلي -رحمه الله- في كتابه شرح الكوكب المنير، طبعة مكتبة العبيكان لعام (1413هـ- 1993م) المجلد (4/650-651):
« ويرجح الشيخان أي ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما على ما في كتب غيرهما من المحدثين؛ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن،لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول» اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/321): «الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس هناك بعد القرآن أصح من كتاب البخاري ومسلم».
ويقول صديق حسن خان -رحمه الله- عن صحيح البخاري في مقدمة كتابه عون الباري لحل أدلة البخاري، المطبعة العربية الحديثة: (1/12):
« ومن أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأصحها بعد كتاب الله العزيز العلام، بإجماع سلف الأمة وأئمتها الكرام» وانظر (ص:14).
ويقول حمزة محمد قاسم في كتابه منار القاري في شرح مختصر البخاري، نشر مكتبة البيان، ومكتبة المؤيد (1/21):
« وقد أجمع علماء الإسلام على تلقي هذا الكتاب الصحيح بالقبول» يعني: صحيح البخاري.
وقال عز الدين محمد بن إبراهيم الزيدي -رحمه الله- في مقدمة كتاب العلوم، الشهير بأمالي أحمد بن عيسى، الطبعة الأولى (1401 هـ-1981م)، طبع على نفقة السيد يوسف بن السيد محمد المؤيد الحسني (1/6-7) في مدح الأمالي حينما ذكر البخاري ومسلماً:
« وكتابه مثل كتابيهما تقدماً ورتبة».اهـ وفي هذا تصريح منه بعلو مكانة الصحيحين.
وانظر الفلك الدوار (ص:185).
وقال السيد الزيدي الحافظ إسحاق بن يوسف بن الإمام المتوكل على الله -رحمه الله- في رسالته المسماة الوجه الحسن. نشر مكتبة دار التراث الطبعة الأولى (1411هـ-1990م) (ص:49):
« واعلم علماً جازماً وحكماً حتماً أن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة كما حفظ الذكر؛ إذ هي من الذكر، وقد حفظها الله في صدور الحفاظ كما حفظ القرآن.... حتى وقع الإجماع على أنها كتب السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع في ذلك من سائر الفرق قطعي».
وقال السيد (ص:62-63) عن جميع كتب الحديث:
« قلت: إنما الإجماع واقع على أن هذه من أصح كتب المسانيد لا أن كل ما فيها لا نزاع فيه ولا كلام لأهل الحديث، فكم قد تكلموا على حديث – سيما في غير الصحيحين- وبينوا وجه الضعف فيه... وأقلها مأخذاً على مؤلفه الصحيحان»ا.هـ
والمآخذ نحو ما ذكره ابن الوزير في تنقيح الأنظار (ص:55):
« ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها، أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول».
وقال أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي -رحمه الله- في كتابه منهاج الوصول إلى معيار العقول، طبعة دار الحكمة اليمانية، بتحقيق الدكتور أحمد المأخذي الطبعة الأولى (1412هـ-1992م) (ص:853):« ورجحوا أيضاً الخبر المنقول عن أيّ الكتب المصححة مثل البخاري ومسلم على الخبر المنقول عن غيرهما».
وقال ابن بهران الزيدي -رحمه الله- في كتاب الكافل في الباب العاشر وهو باب الترجيح «ويرجح المشهور، ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما».
انظر مجموعة المتون الهامة (ص:328)، منشورات مكتبة اليمن الكبرى- صنعاء.
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/28): «وقول الشافعي رحمه الله: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، كان قبل وجوده» أي: قبل وجود صحيح البخاري.وعلى هذا حمله ابن الصلاح وغيره من الشافعية، انظر: تدريب الراوي (1/96) الطبعة السابقة، وانظر هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر (ص: 14)، الطبعة الأولى، دار الحديث (1419هـ-1998م).
رد الكلام المنسوب إلى الإمام الهادي:وقال السيد إسحاق في رسالته السابقة (ص:69-70):
« فإن قلت: فقد روي عن الهادي يحيى بن الحسين شيء في البخاري. قلت: هي رواية مغمورة مجهولة، لا أراها تصح عنه لقرب العهد بين خروج الهادي إلى اليمن ووفاة البخاري، ويبعد انتشار كتابه حتى بلغ اليمن في تلك المدة، ويكون عليه الاعتماد بين المسلمين. والحال أنه إنما ظهر وانتشر عن الفربري، فكل روايات من أسند البخاري إليه وهو في العصر الذي خرج فيه الهادي إلى اليمن، ومع ذلك فقد ذكر الإمام القاسم بن محمد أن تلك الرواية إن صحت عن الهادي فهي متأولة بما هو المعروف من مذهبه من عدم قبول الرواية عن جماعة من الصحابة!! وهذا تأويل حسن إن صح شيء من ذلك! و إلا فما أظنه يصح....وهذا تأويل الإمام القاسم بما يؤيد عندك أن كتب الأحاديث متلقاة بالقبول عند أهل البيت عليهم السلام، فكيف لا وهم حفظة السنة والكتاب!»اهـ.
ولتأكيد
أن هذا الكلام لا يصح عن الهادي ننقل هنا كلام الدكتور عبد الله قاسم الوشلي، فإنه قال في كتابه علوم الحديث في اليمن الطبعة الأولى لعام (1419هـ) في (ص:108):
« وأول ما عرف صحيح البخاري في اليمن عن طريق الحافظ أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني المروزي، المتوفى سنة واحد وسبعين وثلاثمائة هجرية (371هـ)عن الفربري عن البخاري، وذلك عندما وصل المروزي إلى ذمار» اهـ. والكلام يحتاج إلى تأمل أكثر.
ومن المعلوم أن الهادي توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين هجرية(298هـ) كما في التحف شرح الزلف (ص:179)، الطبعة الثالثة لعام (1417هـ)، نشر مكتبة بدر.
تعقيب:
[frame="10 80"]ومذهب الهادي في عدم قبول رواية جماعة من الصحابة مردود؛ لإجماع المسلمين عامة على عدالة الصحابة، وأهل البيت على قبول روايتهم.[/frame]
قال ابن الصلاح في كتابه مقدمة في علوم الحديث، طبع دار الكتب العلمية بيروت لعام (1398هـ) (ص:146):
« للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة....ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع».
وقال الإمام عبد الله بن حمزة العلوي الزيدي في كتاب الشافي نشر مكتبة اليمن الكبرى، الطبعة الأولى (1406هـ) (ص:2/138):
« إنا لا ننكر ما صحت روايته بطريق أحد من الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان أبو هريرة أو غيره،إنما الشأن في صحة السند، وكون الخبر غير مخالف للأصول على حد لا يمكن تأويله».
وفي كتاب الجوهرة للشيخ أحمد بن محمد الرصاص الزيدي: «أن الفتنة لما وقعت في الصحابة كان بعضهم يحدث عن بعض، ويسند الرجل إلى من يخالفه، كما يسند الرجل إلى من يوالفه من غير نكير، وكذلك الفقهاء بأسرهم...» انظر العواصم لابن الوزير، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (1412هـ) (2/408).
بل قال الإمام المنصور بالله في المجموع المنصوري كما في العواصم (1/377)، والعلم الشامخ، نشر مكتبة دار البيان (1/374):
«إنه لا يسأل عن عدالة ثلاثة قرون، وإن ذلك معلوم أو معروف لأهل الفقه».
وقال السيد إسحاق في رسالته الوجه الحسن (ص:59-60): «إن أهل البيت مذهبهم قبول روايتهم فيما يتعلق بالديانات...» اهـ. بل الصحيح قبولها إطلاقا.
رد على شبهة العرض على القرآن:
يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول الطبعة الأولى (1421هـ)، تحقيق محمد صبحي حلاق (ص:147ـ152):
«البحث الثاني:
اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. وأما ما يروى عن ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين: إنه موضوع، وضعته الزنادقة، وقال الشافعي: ما رواه أحد ممن يثبت حديثه صغير ولا كبير. وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: (ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف لم أقله)....
والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»ا.هـ
ونقل القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن الطبعة الثانية (1416هـ) لدار الحديث بالقاهرة قول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث: «حديث باطل لا أصل له». ونقل محققا الكتاب قول الإمام البيهقي رحمه الله: «هذا الحديث باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان».
وختاماً:
ليس هناك كتاب معصوم من الخطأ إلا القرآن الكريم، ومراد العلماء في حكايات الإجماع أن الصحيحين أصح الكتب بعد القرآن، وأن الخطأ فيهما إن وجد أندر من النادر.
وأما ما يشنع به بعض أهل الضلال على الصحيحين في روايتهما بعض أحاديث صفات الله تعالى فسيأتي الرد عليه لاحقاً إن شاء الله.
الخلاصة:
فصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع المسلمين شاء من شاء وابى من ابى
((( تقول انه لا صحيح عندكم الا القرأن........... وعلمائكم يقرون بتحريفه ونقصه فمن نصدق؟؟؟))
واليكم نموذجا مما ورد في انجيل مسلم من كذب وصحيح في نفس الوقت
يقول ابو هريرة
دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت: خرج رسول الله من عندي آنفارٌ جلت شعره فقال لي: كيف تجدين أبا عبدالله؟ ـ يعني عثمان ـ قلت بخير قال: اكرميه فانه من اشبه أصحابي بي خلقاً، أخرجه الحاكم ( في احوال رقية: 4/48 من المستدرك) ثم قال: حديث صحيح
الاسناد واهي المتن فان رقية ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح بدر وأبو هريرة انما اسلم بعد فتح خيبر.
(قلت): واورده الذهبي في تلخيص المستدرك ثم قال: صحيح منكر المتن فان رقية ماتت وقت بدر وأبو هريرة اسلم وقت خيبر
يقول ايضا
شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيبر فقال لرجل معه ممن يدعي الاسلام: هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس ان يرتاب فوجد الرجل ألم
الجراحة فأهوى بيده الى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه الحديث
اخرجه البخاري في باب غزوة خيبر: 3/34 من صحيحه وفي باب ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر من كتاب الجهاد والسير: 2/120 من الصحيح
ومن المعلوم ايضا ان ابو هريرة اسلم بعد فتح خيبر ولم يشهدها
قال العلائي الشافعي -رحمه الله- في كتابه النقد الصحيح:
«إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه» نقلاً من مقدمة الجمع بين الصحيحين للإشبيلي تحقيق حمد الغماس.
اخواني الافاضل: لن يضر السماء عواء من عوي... ولن تطالها يدٌ مدت اليها مشلوله
اخوكم حيدرة (( سُنــي حســـيني ))
التعديل الأخير تم بواسطة حـــيدرة; الساعة 25-05-2005, 07:51 AM.
تعليق