تويت
دعت منظمة العفو الدولية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العنف المنزلي ضد النساء، وللحد من التمييز ضدهن.
وتطرق تقرير المنظمة، الذي صدر الأربعاء، تحت عنوان "تستحق النساء احتراما أكبر وكرامة مصانة"، إلى قضية العنف العائلي الذي تتعرض له النساء في دول الخليج العربي.
ويشير التقرير في هذا المجال، إلى فشل السلطات، وخصوصا الشرطة، في حماية النساء من العنف المستمر من قبل الذكور في ذات العائلة.
ويلفت التقرير أيضا إلى وضع العاملات في مجالات الخدمة من الأجانب وأنواع التمييز اللاتي يعانين منه ، لاسيما الاستغلال من قبل مخدوميهم، والعنف الذي تمارسه السلطات ضدهم.
ويقول المدير الإقليمي لبرنامج المنظمة في الشرق الأوسط، عبد السلام سيد أحمد، إن النوايا الحسنة تبقى مجرد كلمات إلى أن يتم ترجمتها إلى افعال، "وعلى الدول ألا تتوانى عن فعل ما بوسعها لتغيير حياة النساء اللواتي يعانين من هذا العذاب، بصمت، في أوطانهن."
ويرى التقرير، الذي أعدته دينا المأمون، أن التمييز ضد المرأة والعنف العائلي سلوك شائع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويطال النساء في مختلف مراحل حياتهن.
وتبين الباحثه أن تعامَل الفتيات من قبل عائلاتهن مؤسس على أنهن خاضعات لذكور العائلة وتابعات لهم، وإلى تعرضهن للعنف وتقييد حركتهن.
كما يؤكد أن معظم الأناث، بخلاف المتزوجات اللواتي يتعرضن للضرب من قبل افراد العائلة الذكور، يتحملن هذا العنف ولا مجال لهن للحديث عنه لأحد.
ويشير التقرير إلى أنه في بعض الأحيان ترى بعضهن في الزواج مخرجا من المضي في التعذيب، إلا أن الزواج لا يشكل في الغالب حلا لهن، إذ تواجهن عنفا مستمرا في منزل الزوجية أيضا، مما يؤدي بهن إلى الطلاق وبشروط ظالمة لهن، ويعدن في النهاية إلى كنف عائلاتهن من جديد.
وعن موقف السلطات القضائية، والشرطة حيال القضية، يرى التقرير أن التقاليد الاجتماعية التي تعتبر العنف العائلي ضد المرأة أمرا "طبيعيا" أو "مسألة عائلية" تؤدي إلى إهمال الأجهزة الأمنية للناحية الجنائية من هذه الاعتداءات على النساء، ما يدفع النساء إلى عدم التبليغ عن حالات الاعتداء الجسدي والتوجه إلى الشرطة لطلب المساعدة أو التقدم بشكوى.
كما أن النساء، في هذه الحالات، وعوضا عن التوجه إلى الشرطة، يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل العنف من الآخر القريب، من أجل "عدم تدمير العائلة."
ويروي التقرير، الذي اشتمل على نحو 66 صفحة، وكتب باللغة الإنجليزية، قصة امرأة سعودية تبلغ من العمر 27 عاما، تقول إنها عانت منذ طفولتها من الضرب المبرح من قبل والدها، وإنها فكرت مرارا بالانتحار.
وتضيف الفتاة السعودية بانها عند بلوغها الخامسة عشرة، حاولت الاتصال بالشرطة للتقدم بشكوى، فقيل لها إن معظم الفتيات يتعرضن للضرب وأن الأمر طبيعي، ولن تستفيد من شكواها، بل إن الشرطة ستعيدها إلى بيت والدها.
وتقول الفتاة إن اليأس دفعها لأن ترضخ لرغبة عائلتها هربا من الضرب، وقبلت الزواج من رجل، اكتشفت فيما بعد أنه يكبرها بعشرين عاما، فطلبت الطلاق. وعادت إلى بيت أهلها حيث استمر العنف ضدها، وهذه المرة ليس من الوالد وحسب بل أخيها أيضا.
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن هذه المرأة السعودية لا تشعر بالأمان في أي مكان في وطنها، بل تلزم غرفتها خوفا من الخروج والتعرض للضرب من جديد.
وذكّر المدير الإقليمي لبرنامج المنظمة في الشرق الأوسط الدول بمسؤولياتها تجاه حماية المرأة، وقال: " إن العنف الذي يطال المرأة من أفراد العائلة هو خرق خطير لحقوق المرأة الإنسانية الأساسية، وعلى الدول واجب اتخاذ إجراءات لحمايتها."
ويلفت التقرير إلى أنه يتم إنكار حق عدد كبير من الفتيات في دول مجلس التعاون الخليجي، في اختيار الزوج، وأنهن يتعرضن للعنف الجسدي بسبب ذلك.
وهناك حالات تم فيها احتجاز المرأة بالقوة من قبل عائلتها بسبب اختيارها زوجا من دون إذن العائلة.
وعن العمالة الأجنبية يشير التقرير إلى أن 20 إلى 40 في المائة من المهاجرين إلى دول الخليج من النساء العاملات في المنازل، وهن محرومات من معظم حقوقهن الإنسانية، ويتعرضن للعنف على أساس الجنس، من قبل السلطات ومخدوميهن على حد سواء.
تعليق