بحث في التفسير (حول تحريف القرآن ) من روائع مؤلفات السيد الحسني

بحث في التفسير
بحث
حول تحريف القرآن
وصل إلى مكتب سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد محمود الحسني (دام ظله) استفتاء حول وقوع التحريف في القرآن المجيد:
ما هو موقف الشيعة الإمامية من القرآن الكريم وما حكم من قال ان في القرآن زيادة أو نقص وما هو رأيكم بالأقوال الآتية عن بعض العلماء:
ــ قال نعمة الله الجزائري: (الأخبار مستفيضة بل المتواترة والتي تدل بصريحها على وقوع التحريف في القرآن(كلاماً ومادةً وإعراباً))([1]) .
ــ قال الحر العاملي (يمكن القول في حكمه (أي تحريف القرآن) انه من ضروريات مذهب التشيع)([2]) .
ــ وهل ورد في كتب الشيعة الإمامية (كتب الأخبار) رواية عن أهل البيت(عليهم السلام) تقول ان القرآن غير محرف ؟ ومن كم طريق تثبت الشيعة الإمامية تواتر القرآن ؟ وما هي هذه الطرق ؟
*بسمه تعالى:-
الشهرة العظيمة (القريبة من الإجماع ان لم يكن الإجماع الكاشف) بين علماء الشيعة الإمامية ومحققيهم على القول بعدم التحريف وما نقل عن البعض بوجود التحريف ربما يرجع إلى معاني أخرى للتحريف غير المعنى المتنازع فيه ومن معاني التحريف المستعملة :-
1- التحريف في التفسير {ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه} وهذا واضح لا خلاف فيه .
2- التحريف في التطبيق وأتباع الأحكام وامتثالها, [ عن الإمام الباقر(عليه السلام) ] {وكان من نبذهم الكتاب ان أقاموا حروفه وحرفوا حدوده , فهم لا يرونه ولا يرعونه , والجهالة يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية } وهذا لا خلاف فيه .
3- التحريف بمعنى النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات (مع التحفظ على القرآن المنزل) وهذا واقع لا خلاف فيه بوجود العديد من القراءات والكل أو الجل غير متواتر ومن الواضح ان القراءات تختلف فيما بينها بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات .
4- التحريف بمعنى الزيادة أو النقيصة بكلمة أو كلمتين أو آية (من التحفظ على القرآن المنزل) ومثل هذا التحريف واقع عند الأخوان السنة , فمثلاً وقع الخلاف عندهم وخاصة المالكية في كون البسملة أو لا , وكذلك وقع الإجماع على ان الخليفة الثالث حرق العديد من المصاحف وهذا يثبت وجود مثل هذا التحريف على الأقل في الصدر الأول من الإسلام .
5- التحريف بمعنى النقيصة في الآيات والسور بما يؤدي إلى عدم التحفظ على القرآن المنزّل , أي ان القرآن الذي بين أيدينا لا يشمل جميع القرآن الذي نزل من السماء , هذا التحريف هو محل النزاع بين الخاصة والعامة . فالشيعة خاصة كما ذكرنا ان الشهرة العظيمة بين علمائهم ومحققيهم على القول بعدم التحريف وما نقل عن البعض فيحمل على باقي المعاني للتحريف وليس على هذا المعنى .
أما عند الأخوان السنة فالمشهور(ان لم يكن الإجماع) عند مفسريهم وعلمائهم كما نقل عنهم في الصحاح ان التحريف بهذا المعنى قد وقع في القرآن ويوجد العديد من الموارد أذكر منها :
1- ذكر السيوطي : أول من جمع القرآن أبو بكر , وكتبه زيد .... وان عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده .
2- عن عمر بن الخطاب (الخليفة الثاني) : كنا نقرأ { ولا ترهبوا آبائكم فأنه كفر بكم} .
3- عن أبي موسى الأشعري : أنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فنسيتها , غير أني قد حفظت منها { لو كان لأبن آدم واديان من المال , لأبتغي وادياً ثالثاً , ولا يملئ جوف ابن آدم إلا التراب} .
4- وقال أيضاً : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى التسبيحات فأنسيتها غير أني حفظت منها {يا أيها الذين أمنوا لم تقولوا ما لا تفعلوا فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة } .

أدلة ومؤيدات عدم التحريف
ويستدل على عدم وجود التحريف في القرآن , بالقرآن والسنة والسيرة المتشرعية بصورة مباشرة وبالمطابقة أو التضمن أو الالتزام وأذكر لك باختصار بعض تلك الموارد :
1- قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ }الحجر/9 .
2- قوله تعالى : {.... إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ #لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} فصلت / 41-42.
3- الروايات الصادرة من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تحث على حفظ القرآن ومثل هذه الروايات تشير إلى وجود القرآن وجمعه في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) .
4- الاقتران بين العترة والكتاب وعلى أنهما باقيان في الناس إلى يوم القيامة .
5- إرشاد الأئمة(عليهم السلام) لأصحابهم بالاستدلال بالقرآن , كما ان الأئمة أنفسهم(عليهم السلام) كانوا يستدلون به .
6- الروايات الدالة على طرح ما خالف الكتاب والأخذ بما وافق الكتاب .
7- الروايات الدالة على ان ما خالف القرآن زخرف وباطل
أ- فلو كان فيه زيادة فأن مخالفة الزيادة ليس بزخرف لأنها ليست من القرآن , وهذا يعني طرح مثل تلك الروايات المخالفة للزيادة , وهذا مخالف للواقع .
ب – ولو كان فيه نقيصة فلو كانت النقيصة في بعض المخصصات , فإذا خالفت الرواية العام القرآني الذي له مخصص في الواقع لكنه قد نقص وضاع في الظاهر ففي هذه الحالة سوف نطرح هذه الرواية المعارضة المخالفة للعام تطبيقاً للروايات الدالة على أنها زخرف وباطل , علماً ان هذه الرواية المطروحة ليست مخالفة للعام لوجود المخصص في الواقع .
8- الأدعية الواردة عند ختم القرآن .
وللتفصيل راجع المصادرة التالية :
1- الاحتجاج/ الطبرسي / ج1 / 370.
2- تفسير الميزان/ الطباطبائي/ ج12 / 103 .
3- بحار الأنوار / المجلسي / ج89 .
4- البيان / السيد الخوئي .


1) الأنوار النعمانية / ج2 / ص357 .

2) مرآة الأنوار / المقدمة الثانية / ص36.

ماهذا الكلام الفارغ الذي لا يخرج الا من تفوه بهذا الكلام.....واين ذهبت المراجع من هؤلاء لماذا لا تتصدى المرجعية بالدليل العلمي الاخلاقي يا صاحب الفطرة السليمة

الرد على منكر التقليد




كلمة مختارة للشهيد محمد باقر الصدر

{ إن شخص المرجع الشرعي والواقعي لله دائماً هو نائب الإمام ,

ونائب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلبات النيابة }

المرجعية الموضوعية

لسنوات المحنة

صفحة (170)

أدعاء النيابة المزورة عن الإمام (عجل الله فرجه) :-



ابتـليـت النيابـة عـن الإمام المهـدي (عجل الله فرجه) والنواب بعد أعوام قلائل من أول عهدهم بدعاوى النيابة كذباً وزوراً طمعاً في ابتزاز الأموال والتزعم على الناس .

ومن هنا فقد كان هناك عدة اسباب رئيسية أدت إلى ادعاء النيابة عن الإمام المهدي كذباً وزوراً .

فالنيابة الكاذبة في واقعها تشويه منحرف لمفهوم النيابة الصادقة العادلة الموالية للإمام المهدي (عجل الله فرجه) ومن الاسباب التي ادت إلى ادعاء النيابة الكاذبة هي :-

أولاً : ضعف الإيمان لدّى المزور وسوء الأخلاق والقابلية على الانحراف .

ثانياً : حب الدنيا والطمع بهذه الأموال التي يحصل عليها المزوّر عن هذا الطريق .

إذا يتخيل ان الحقوق الشرعية التي تدفع الى النائب الصادق ستدفع اليه .

ثالثاً : فسح المجال للشهرة الاجتماعية والتقدم بين الناس أي الحصول على الواجهة الدينية والتحكم في القواعد الشعبية الموالية للإمام وإصدار الأوامر والنواهي فيها بزعم انها صادرة من الإمام المهدي (عجل الله فرجه) .

تحويل النيابة إلى المجتهد :-



اعلم يا أخي المؤمن ان كل الرسائل والتوقيعات كـانت ترد مـن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) بخط واحد وسليقة واحدة طيلة النيابة للنواب الأربعة التي استمرت حوالي السبعين عاماً , وكان السمري هو آخر النواب فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تستمر بنواب معينين وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معـينـون بالذات للـوساطة بين الإمام القائد وشيعته , وقد عبّر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمتها لأنها حصّـنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام , واستطاعت كذلك على تكييف وضع الشيعة على أساس الغيبة وتعدّهم بالتدريج لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام .

وبهذا تحولت النيابة من افراد منصوصين إلى خط عام (( وهو خط المجتهد العادل البصير بأمور الدنيا والدين والأعلم في زمانه )) .

تبعاً لتحول الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها نائب معين أو منصوص عليه , بل يوجد مجتهد جامع للشرائط يرجع الناس اليه في مسائل الحلال والحرام وهو المجتهد الأعلم في زمانه ولا يجوز الرجوع إلى غيره ,

كما ورد عن الإمام الصادق (u) :- (( ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا ))_ .

حدّ الشرك بالله تعالى :-



ان الذي نعـتـقـده فـي عصر غـيبة الإمام (عجل الله فرجه) وجـوب الاجتهاد عـلى كـل مسلم ومسلمة ولكن إذا نهض من بين الناس من به الكفاية قادر على تحصيل رتبة الاجتهاد سقط عن باقي المسلمين , فيقلدوه ويرجعوا اليه في فروع دينهم.

كما اننا نعتقد في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب الإمام (عجل الله فرجه) في عصر غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق , له ما للإمام في الفصل والقضايا والحكومة بين الناس .

والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو حـدّ الشرك بالله تعالى .

كما جاء في الأحاديث الشريفة عن صادق آل البيت (u) ما مضمونه (( فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط بل له الولاية العامة , يرجع اليه في الحكم والفصل والقضاء , وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد ان يتولاها دونه , إلا بأذنه كما لا يجوز اقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه , ويرجع اليه ايضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام (عجل الله فرجه) ومختـصاتـه وهـذه الـمـنـزلة أو الـرئاسة العـامة أعـطـاهـا الإمـام (عجل الله فرجه) للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً في حال غيبته ولذلك يسمى بنائب الإمام (عجل الله فرجه))).



مَن هو النائب ؟ :-



لقد تضافرت الروايات المسندة عن أهل بيت العـصمـة والنـبـوة (صلوات الله عليهم أجمعين) مـن ان النائب للإمام واجب الرجوع اليه في المسائل الحلال والحرام والقيادة الروحية , وهو المجتهد الأعلم الجامع لشرائط المرجعية ومن هذه الروايات :-



* قول الإمام الصادق (u) :-

(( ما ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو الأعلم منه إلا لم يزل أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا ))[1].



* وقوله (u) :-

(( من أَمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة ))[2] .



* وعنه (u) :-

(( من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال ))[3] .



* وعنه (u) :-

(( فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة ))[4] .

يتبين لنا من خلال هذه الروايات ان نائب الإمام هو من كان يحمل شرط الأعلمية , ( وهذا الشرط ثابت في العقل ايضاً وسيرة العقلاء ) لأن الأعلم وهو الكفيل بتحقيق أهداف الدين وأهداف المعصوم (عجل الله فرجه) .

وان السير بطريق غير هذا الطريق بإتباع غير الأعلم وبإتباع من ليس أهلا ً للفتوى فأنه يسير نحو الضلال والسفال والانحراف عن جادة الشريعة الإسلامية المتمثلة بالإمام المعصوم والطريق الذي يوصل اليه .









(( فأن الأعلم هو أقرب طريق إلى المعصوم ))

بيان مكتب المرجع العراقي السيد الحسني

قال تعالى :

إلى أبناء الشعب العراقي الجريح ....
إن الوقت عصيب وخطير ، حيث تُنتهك فيه الحرمات ، وتُزهق الأرواح ، وتُرمّل النساء ، وتُيتّم الأطفال ، وتُسرق الثروات ، وتُحاك المؤامرات على أرض الأنبياء وشعب الأوصياء ، ويُهجّر ويُروّع ويُشرّد ويُخطف ويُعذّب ويُمثّل ويُشوَّه ويُقتل ويُغدر بأبناء شعبنا العزيز ، حيث تقوم بعض الجهات المدسوسة والمدعومة من جهات إقليمية ودولية بإثارة الفتن وزيادة الظلم والضيم لكي يمرروا مخططاتهم السياسية والنفعية والدنيوية .....
واليوم تحاول نفس هذه الجهات القضاء على المرجعية الوطنية العراقية المتمثلة بسماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الحسني ( دام ظله الشريف ) بحجج واهية وافتراءات كاذبة من خلال تزييف الحقائق بان هذه المرجعية هي مشابهة لقضية وبدعة ما تسمى بـ ( قاضي السماء ) أو ( جند السماء ) وعلى هذا الأساس قامت هذه الجهات وتحت غطاء رسمي بإصدار الوثائق الرسمية وتوزيعها على الأجهزة الأمنية المتضمنة أخذ الحيطة والحذر من هذه المرجعية ، ومطاردة واعتقال المؤمنين من مقلدي هذه المرجعية بحجة أنهم من أتباع ( جند السماء ) ، علما أن مكاتب السيد الحسني ( دام ظله الشريف ) في جميع المحافظات قد تصدت بالرد على بدعة قاضي السماء في حينها وكذلك بالرد على جميع الدعوات الضالة التي سبقتها ، وكذلك وضعت الضابطة الحقيقية لتمييز ومعرفة دعوة الحق من الدعوات الضالة والباطلة ، ولهذا لم ينزلق مقلدو السيد الحسني ( دام ظله المبارك ) في هذه الشبهات والدعوات المنحرفة التي تستهدف الإسلام المحمدي الأصيل ومذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) خاصة ...
وعليه ، فأننا نشجب ونستنكر ونؤكد شجبنا واستنكارنا لهذا الفعل المُشين الذي طال المؤمنين الأخيار الأنصار واعتقالهم وتعذيبهم ومطاردة البعض منهم ....
كما نشجب ونستنكر هذه المؤامرات التي تحاول المساس بالخط المرجعي وتقوية خطوط الانحراف والضلالة وهذا مما لا ترتضيه المرجعيات الدينية بكل تأكيد ...
ونطالب الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها في ردع هذه الجهات اللا مسؤولة وعدم الانجرار وراء تلك المخططات التي تريد النيل من أبناء البلد الواحد وتمزيق صفه ...
ونسأل ونستفهم ....لماذا يتعرض المؤمنون للجرح والقدح والطعن والاضطهاد والاعتقال والتعذيب وتحت صمت مطبق وغطاء تام سياسي وإعلامي ؟؟؟
ألانهم يدرسون ويلتزمون الأخلاق ؟؟؟...
ألانهم يرفضون الاحتلال ؟؟؟....
ألانهم يمقتون المرتزقة والعملاء ؟؟؟...
ألانهم يرفضون تقسيم وتفكيك العراق ؟؟؟...
ألانهم يشجبون ويستنكرون ويرفضون ويحرمون الإرهاب وترويع وتهجير وقتل الأبرياء ؟؟؟...
ألانهم لا يرضون ولا يقبلون بالطائفية النكراء ؟؟؟...
ألانهم بقوا على الصفاء والنقاء والصدق والولاء للعراق وأهل العراق ؟؟؟...
للاتصال والاستفسار الاتصال على الايميل hasaninajafe@yahoo.com

حلوة هاي المرجع العراقي
هم مرجع اول كذبة
وعراقي ثانية
ههههههههههههههههههههههههههه

هاي هم حلوة
طالبان تسمي امارة
وانتم تسمون ولاية
ههههههههههههههههههههههههههههه
ابد مو نفس العنصر والمنشا
هههههههههههههههههههههههه

السلام عليكم
كم من كبير وهو صغير ..
وكم من صغير وهو كبير..

ومن صفات الزعطوط أنه يحاول ان يقلد الكبار فيتظاهر بأنه صار كبيرا علما أنه لا يزال زعطوطا..
وهذه ليست صفة خاصة بالاطفال..
بل قد يبلغ البعض سن المراهقة ويبقى زعطوطا..
وقد يبلغ البعض سنا أكبر من ذلك ويبقى زعطوطا..

فالزعططة هي سلوك في هذا الزمن يلجأ اليه الطامحون والطامعون والمجرمون..
ويجدون ارضا خصبة في العراق الجريح والذي شكل عبر التاريخ مركزا ومؤئلا لشيعة أهل البيت عليهم السلام
حيث تحملوا ما لم يتحمله الكثيرون ..
وبعد أن أراحهم الله تعالى من شرور النظام المجرم الذي أهلك الحرث والنسل ، وافنى أجيالا من أحرار العراق وعلماءهم ، جاء دور صناعة الزعاطيط..

ما اريد ان اتحدث عنه وبما أنني اجد في هذا الموضوع من يتبنى بعض تلك الافكار المطروحة فإنني أعيد طرح موضوع كتبته منذ اكثر من سنة ونصف لعلني اجد بينكم من يفيدنا بجواب ونحن له من الشاكرين:

قتباس:أولا:نود الاستفسار عن المدة التي قضاها السيد في دراسته للكفاية ، والرسائل ، وهل درس المكاسب أم لا؟ ومن كان استاذه في هذه ؟
وقبلها هل درس الشرائع مثلا واللمعة وأصول الفقه ؟ أم أنه اكتفى بدراسة الحلقات الثلاث للشهيد الصدر؟ قبل التحاقه بالحوزة ؟
واستطرادا كم المدة التي قضاها في دراسة الحلقات الثلاث وعند من ؟
ثانيا: في أي تاريخ انتهى السيد من مرحلة السطوح وشرع في مرحلة البحث الخارج إذ انه قد ذكر انه تاريخ التحاقه بالحوزة كان في سنة 1994 م؟ وعند من حضر أبحاث الخارج ؟ وما هي المدة التي قضاها ؟ وهل حضر أبحاثا في الأصول أم في الفقه ايضا ؟ وكم استمر في حضور هذه الابحاث؟
ثالثا: منذ متى تصدى للمرجعية ؟
رابعا: هل ان السيد يعتقد بلزوم شرط الاعلمية في التقليد ام لا ؟
آمل ممن لديه المعلومات الاجابة وشكرا لكم


السلام عليكم
قبل اكثر من سنة ونصف طرحت هذه التساؤلات في احد المواضيع عندما بدأنا نسمع الكثير عن الصرخي

وقد لفت نظري ان بعض المواضيع قد بلغ خمس صفحات فظننت اني سأجد الاجوبة واضطررت لمراجعة جميع المشاركات ووجدت عددا من الناطقين باسمه
ولكن وبكل أسف ورغم ان اكثر من واحد من القراء الكرام نقلوا تساؤلاتي الى هذه الصفحة فلم أجد ردا على هذه الاسئلة؟

ألهذه الدرجة هي صعبة؟
ألا يوجد من يجيب؟؟
ولا بأس بإضافة سؤال الى لائحة الاسئلة ولا ادر كم سنة سيطول الجواب
وبما ان هناك من هو على تواصل معه
فسؤالي الجديد : هل أن العلم الذي يدعيه الصرخي هو علم حصولي؟ أم حضوري؟

وبانتظار الاجوبة

السلام عليكم
شكرا لكم وبانتظار من يجيبنا على تلك الاسئلة

سلسلة رد على فتوى محمود الحسني من كتاب الإفحام لمكذب رسول الإمام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديّان الدين رب العالمين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمّارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها .
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق .


أولاً :-
قول السيد الحسني ( الثابت بالدليل الشرعي إن مبدأ الاجتهاد والتقليد هو من المبادئ الفطرية والوجدانية العقلائية الإنسانية …) .
ويرد عليه :- أن الاجتهاد عند الأصوليين - الذي يكون الدليل العقلي أحد أدلته – الدليل عليه عقلي فقط ولا يوجد عليه دليل شرعي قطعي السند والدلالة قط . وهذا ما صرح به كثير من علما الشيعة ومنهم الأصوليين أنفسهم ، وسنذكر بعض آراء العلماء بخصوص هذا الموضوع :- وسنضطر للإطالة لأهمية الكلام :
قول المحدث الخبير ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي :-
· ( …فأحق ما أقتبسه العاقل ، والتمسه المتدبر الفطن ، وسعى له الموفق المصيب ، العلم بالدين ، ومعرفة ما استعبد الله به خلقه من توحيده ، وشرائعه وأحكامه ، وأمره ونهيه وزواجره وآدابه ، إذ كانت الحجة ثابتة ، والتكليف لازماً ، والعمر يسيراً ، والتسويف غير مقبول ، والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة ، ليكون المؤدي لها محموداً عند ربه ، مستوجباً لثوابه ، وعظيم جزائه ، لأن الذي يؤدي بغير علم وبصيرة ، لا يدري ما يؤدي ، ولا يدري إلى من يؤدي ، وإذا كان جاهلاً لم يكن على ثقة مما أدى ، ولا مصدقاً ، لأن المصدق لا يكون مصدقاً حتى يكون عارفاً بما صدّق به من غير شك ولا شبهة ، لأن الشاك لا يكون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقربمثل ما يكون من العالم المستيقن ، وقد قال الله عز وجل :( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة ، ولولا العلم بالشهادة ، لم تكن الشهادة مقبولة ، والأمر في الشاك المؤدي بغير علم وبصيرة ، إلى الله جل ذكره ، إن شاء تطّول عليه فقبل عمله ، وإن شاء رد عليه ، لأن الشرط عليه من الله أن يؤدي المفروض بعلم وبصيرة ويقين ، كيلا يكونوا ممن وصفه الله فقال تبارك وتعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) لأنه كان داخلاً فيه بغير علم ولا يقين ، فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين ، وقد قال العالم (ع) : ( من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ، ونفعه إيمانه ، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه ) ، وقال (ع) : ( من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال ) ، وقال (ع) : ( من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن ) . ولهذه العلة انبثقت على أهلدهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة ، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها ، وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه ، فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتاً مستقراً ، سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة ، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي ، ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معاراً مستودعاً - نعوذ بالله منه - سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة ، فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى أتم إيمانه ، وإن شاء سلبه إياه ، ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمناً ويمسي كافراً ، أو يمسيمؤمناً ويصبح كافراً ، لأنه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه ، وكلما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله …) انتهى . أصول الكافي ج1 ص21 (من مقدمة الكتاب).
أقول إن الشيخ الكليني هو المسمى بـ (ثقة الإسلام ) وهو معروف بالعلم والورع والتقوى وهو معاصر لزمن النصوص الشرعية أي انه عاصر السفير الرابع للإمام المهدي (ع) علي بن محمد السمري (عليه السلام) فيكون هو أدق في معرفة طريق أهل البيت (ع) وتمييز الخطأ والصواب . ومن المعلوم إن كتابه المعروف بـ (الكافي) هو أوثق الكتب الأربعة التي تعتبر الركيزة الأساسية لمذهب الشيعة (أيدهم الله تعالى) ولا يجرأ أحد على الطعن في وثاقته إلا إذا كان من أهل الحقد والتعصب ضد الحق وأهله ، وأحد الذين اثنوا على صحة روايات كتاب الكافي هو المحقق النائيني (رحمه الله) حيث قال ما معناه (المناقشة في سند روايات الكافي حرفة العاجز …) .
· قول المحدث المتبحر المحقق الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب (وسائل الشيعة):-
حيث قال بعد ذكره للروايات المتواترة التي تنص على عدم جواز العمل بالرأي والاجتهاد وبعد ذكره للرواية التي تقول (…فأما من كان من الفقهاء ، صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم …).
· فعلق على هذه الرواية بقوله : ( أقول : التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع ، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية )) . انتهى وسائل الشيعة ج 18 ص 95.

· علي بن ابراهيم في تفسيره عند قوله تعالى (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) قال : قال أبو عبد الله (ع) نزلت في الذين غيروا دين الله وتركوا ما أمر الله ، ولكن هل رأيتم شاعراً قط يتبعه أحد ، إنما عنى بهم الذين (وضعوا) ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك – إلى أن قال :إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) وهم أمير المؤمنين (ع) وولده (ع) .
· تعليق الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعماني صاحب كتاب (الغيبة) المتوفي سنة 360 هـ 971م على أصحاب الرأي والقياس والاجتهاد …
(…ثم أعجب من هذا ادعاء هؤلاء الصم العمي أنه ليس في القرآن علم كل شي‏ء من صغير الفرائض و كبيرها و دقيق الأحكام و السنن و جليلها و أنهم لما لم يجدوه فيه احتاجوا إلى القياس و الاجتهاد في الرأي و العمل في الحكومة بهما و افتروا على رسول الله (ص) الكذب و الزور بأنه أباحهم الاجتهاد و أطلق لهم ما ادعوه عليه لقوله لمعاذبن جبل و الله يقول: (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ) و يقول: (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ) و يقول: (وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) و يقول: (وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً و يقول (قل إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ و يقول وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) فمن أنكر أن شيئا من أمور الدنيا و الآخرة و أحكام الدين و فرائضه و سننه و جميع ما يحتاج إليه أهل الشريعة ليس موجودا في القرآن الذي قال الله تعالى فيه (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ) فهو راد على الله قوله و مفتر على الله الكذب و غير مصدق بكتابه. و لعمري لقد صدقوا عن أنفسهم و أئمتهم الذين يقتدون بهم في أنهم لا يجدون ذلك في القرآن لأنهم ليسوا من أهله و لا ممن أوتي علمه و لا جعل الله و لا رسوله لهم فيه نصيبا بل خص بالعلم كله أهل بيت الرسول ص الذين آتاهم العلم و دل عليهم الذين أمر بمسألتهم ليدلوا على موضعه من الكتاب الذي هم خزنته و ورثته و تراجمته. و لو امتثلوا أمر الله عز و جل في قوله: (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) و في قوله:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) لأوصلهم الله إلى نور الهدى و علّمهم ما لم يكونوا يعلمون و أغناهم عن القياس و الاجتهاد بالرأي و سقط الاختلاف الواقع في أحكام الدين الذي يدين به العباد و يجيزونه بينهم و يدعون على النبي ص الكذب أنه أطلقه و أجازه و القرآن يحظره و ينهى عنه حيث يقول جل و عز: ( وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) و يقول: ( وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) و يقول: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) وآيات الله في ذم الاختلاف و الفرقة أكثر من أن تحصى و الاختلاف و الفرقة في الدين هو الضلال و يجيزونه و يدّعون على رسول الله ص أنه أطلقه و أجازه افتراء عليه و كتاب الله عز و جل يحظره و ينهى عنه بقوله: (وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا).انتهى كلامه أعلى الله مقامه . غيبة النعماني ص56 .

والشيخ النعماني مشهور بالوثاقة ويكفيه فخراً انه تلميذ ثقة الإسلام الكليني وكاتبه .

· قول المحدث الخبير العلامة ملا محمد أمين أسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية :-

حيث قال ( وبالجملة وقع تخريب الدين مرتين ، مرة يوم توّفي النبي (ص) ، ومرة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات التي ذكرها العامة في الكتب الأصولية ودراية الحديث وفي أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيها اللبيب أن هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوي ، ويقولون قول الميت كالميت ، مع انه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار بـ ( أن حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) .الفوائد المدنية

· وينقل لنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر آراء علمائنا المتقدمين حول الاجتهاد والاعتماد على الدليل العقلي قائلاً :

(… وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت ( ع ) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصارد الحكم ، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم ، وكانت الحملةتستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات ، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتبا أسماه (الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس) . وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع بإسم كتاب (الرد على من رد آثار الرسول وأعتمد على نتائج العقول) ، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد ، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء . وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة ، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر ، إذ كتبيقول : (أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى أشتبه عليه وجه الأمر به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك … فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام ، وكيف يصلحون لاستنباط الإحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة) . وفي أواخر القرن الرابع يجئ الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد ، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر ويكتب كتابا في ذلك بإسم (النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي) . ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس ، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول : (إن الاجتهاد باطل ، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد) . وكتب في كتابه الفقهي (الانتصار) معرضا بابن الجنيد - قائلاً : (إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر) وقالفي مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار : (إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به) . واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا : (إما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استعمالها) . وفي أواخر القرن السادس يستعرض أبن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب ذلك قائلا : (ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا…) المعالم الجديدة للأصول ص39-41.
وقد حاول السيد محمد باقر الصدر (ره) تأويل هذه التصريحات وبيان إنها لا تنطبق على الاجتهاد والاستنباط عند بعض الشيعة اليوم ، ولكن التصريحات صريحة بعدم جواز الاجتهاد والرأي على الإطلاق ولا يوجد فيها استثناء ولم ينقل عن العلماء المتقدمين الأوائل انهم استعملوا دليل العقل في استنباط الأحكام الشرعية ولم يمارسوا الاجتهاد بكل أنواعه ، وهذا ما أكد عليه كثير من علمائنا المحدثين مثل صاحب الوسائل محمد حسن الحر العاملي المتوفي سنة 1104هـ ، والسيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان المتوفي سنة 1107هـ ، والمحدث الأسترابادي المتوفي سنة 1033 هـ ، وغيرهم الكثير من فحول العلماء صرحوا بعدم جواز الاجتهاد بكل أنواعه حتى الذي تمارسه طائفة من الشيعة في هذا العصر.

وبالرغم من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر (ره) من اكبر علماء المدرسة الأصولية المعاصرة ولكنه صرح في مقدمة كتابه (الفتاوى الواضحة) بأنه استند في فتاواه إلى القرآن والسنة المطهرة ولم يستند إلى الدليل العقلي وان كان يرى جواز العمل به ، وقد أشار إلى الدليل العقلي بعبارة (ما يسمى ) والتي تستخدم للتحقير كما لا يخفى على أهل البلاغة ، واليك نص كلام السيد محمد باقر الصدر (ره) :-

ونرى من الضروري أن نشير أخيراً بصورة موجزة الى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى ، - كما ذكرنا في مستهل الحديث - عبارة عن الكتاب الكريم ، والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقاة المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم ، أما القياسوالاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد عليهما .

وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في انه هل يسوغ العمل به أو لا ؟ فنحن وان كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكماً واحد يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى ، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة .

و أما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنة ، ولا يعتمد عليه إلا من اجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات .

وهكذا كان المصدران الوحيدان هما : الكتاب والسنة ، ونبتهل إلى الله تعالى من المتمسكين بهما ومن استمسك بهما (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ) .الفتاوى الواضحة ص106-107 .

وأيضاً قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر في أحد خطاباته : إن مطالب الفقه والأصول تملأ عقل الإنسان ولكنها لا تملأ ضميره ، ولا تملأ وجدانه أي أن العالم إذا انكب على الفقه والأصول فقط فسوف يمتلئ عقله علماً ولكن ضميره ووجدانه قد يبقى فارغاً) .

فنحن لا ننفي ضرورة وجود علماء صالحين عاملين يمحّصون الأخبار والآثار لمعرفة وتمييز الصحيح من الخطأ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والموافق للقرآن من المخالف له ….الخ ) ، لتوضيح أحكام الشريعة لعامة الناس عن طريق القرآن والسنة المطهرة …

وبغض النظر عن أي شيء آخر فإنا الآن لسنا بصدد الدفاع عن الأخبارية أو الأصولية ولا يهمنا ذلك في الوقت الحاضر ولكن التجأنا إلى ذلك لبيان خطأ زعم السيد الحسني من أن (مبدأ الاجتهاد) من المبادئ الفطرية وعليه الإجماع وانه مستمد من القرآن والسنة المطهرة . والواقع يشهد بخلاف كلام السيد الحسني كما سمعت وكما سوف تسمع لاحقاً .

ثم أن بعضهم توهم أن بعض الروايات تنص على جواز الاجتهاد بالمعنى الأصولي مثل الرواية المنسوبة إلى الإمام المهدي (ع) ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ).

وتكون مناقشة تلك الرواية ضمن عدة نقاط:-

1- أن الرواية من أخبار الآحاد فلا يمكن الاستدلال بها في العقائد وهذا ما حققه العلماء المحققين في هذا الموضوع .

2- أن هذه الرواية معارضة بعدة روايات متواترة صحيحة السند تنص على عدم جواز الاستنباط بالدليل العقلي ، كما نص على ذلك الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة ج18 ص94 . فعند تعارض خبر الآحاد مع الأخبار المتواترة الصحيحة السند فلا بد من تأويل خبر الآحاد ليوافق الأخبار المتواترة أو طرحه ، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

3- أن هذه الرواية يمكن تأويلها على السفراء الأربعة للإمام المهدي (ع) الذين ينقلون الأحكام من الإمام المهدي (ع) إلى الناس من شيعته خلال الغيبة الصغرى التي دامت سبعين سنة ، فان انطباقها على السفراء الأربعة أوكد وأوضح من انطباقها على غيرهم بملاحظة عدة أمور منها :-

أ- أن الرواية تخص رواة الحديث عن أهل البيت (ع) فلا يمكن تعديتها إلى الذين يشرعون بالأدلة العقلية الأصولية وغيرها.

ب - الرواية تنص على أن رواة الحديث المذكورين في الرواية هم حجة الله على الناس والحجة لابد أن يكون معصوماً في إيصال الحكم الشرعي وإلا لزم اتباع غير المعصوم ثم لا يؤمن من الوقوع بالخطأ والانحراف عند اتباعه ، وهذا هو عين قول المخالفين للشيعة من أبناء العامة ومخالف لعقيدة الشيعة تماماً !!.

· عن أمير المؤمنين (ع) : ( إنما الطاعة لله ولرسوله (ص) ولولاة الأمر وإنما أمر الله بطاعة الرسول (ص) لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية ، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية ) وسائل الشيعة ج72 ص130 .
· وعن جعفر بن محمد (ع) : ( …ولا يفرض الله تعالى على عباده طاعة من يعلم انه يغويهم ويضلهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم انه يكفر به ويعبد الشيطان دونه ولا يتخذ على عباده إلا معصوماً )البرهان ج2 ص568 .
· عن أبي جعفر (ع) في خبر طويل قال : ( … أبى الله عز وجل أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض ) .
بل إن الاحتمال كبير في مخالفة الأحكام الواقعية ، بل المخالفة حاصلة قطعاً ، وذلك لان العلماء قد اختلفوا في الأحكام الشرعية وقد تصل الآراء في المسالة الواحدة إلى قولين أو ثلاثة أو اكثر بين محرم ومجوز ومبيح … فأي قول يكون حجة وغيره ليس بحجة ؟! وأي عالم يكون الراد عليه كالراد على الله وغيره ليس كذلك ؟!! فعندما تتبع عالماً معيناً في المسائل الشرعية فانك قطعاً تكون راداً على من خالفه من العلماء في بعض المسائل والنتيجة لا يوجد شخص في الأمة لم يرد على الله تعالى – على فرضكم – لان الأمة قلدت علماء مختلفين بالفتوى وهذه النتيجة مخالفة للوجدان والعقل والشرع !!!.
كما لا يوجد فقيه يقول إن أحكامه واقعية بل كثير منها ظني وربما خالف الحكم الواقعي فكيف يكون الظن حجة الله ؟ وكيف يكون صاحبه حجة الله ؟!!.

وبعد هذا كله يتعين انطباق الحديث (رواة حديثنا) على السفراء الأربعة وانهم هم حجة على الناس لأنهم متصلين بالإمام المهدي (ع) مباشرة وانهم معصومون في تبليغ الأحكام الشرعية من الإمام المهدي (ع) إلى الناس .

ج – بعد التنـزل فان الرواية تخص من اعتمد في فتاواه على القرآن والسنة فقط وهم علمائنا المتقدمون وبعض المتأخرين فان علماء الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي (ع) لم يعملوا بالرأي ولم يعتمدوا على الأدلة العقلية الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية مثل الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي المتوفي سنة 329 هـ والذي عاصر السفير الرابع علي بن محمد السمري (ع) والشيخ الصدوق ثقة الأمة صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه) المتوفي سنة 383 هـ والشيخ الطوسي صاحب كتابي (التهذيب والاستبصار) والمتوفي سنة 460 هـ ، والمحدث الحر العاملي صاحب (وسائل الشيعة) المتوفي سنة 1104 هـ ، والمحدث الأسترابادي المتوفي سنة 1033 هـ ، والسيد نعمة الله الجزائري المعاصر للقرن الثاني عشر من الهجرة ، والمحدث السيد هاشم البحراني المتوفي سنة 1107 هـ والفيض الكاشاني والميرزا النوري ومحمد باقر المجلسي صاحب بحار الانوار والمحقق الكركي صاحب كتاب هداية الأبرار وغيرهم الكثير من العلماء الأتقياء (رضوان الله عليهم) .

فهذا غاية ما يستفاد من الرواية بعد التنـزل وتكون الرواية شاملة للعلماء الذين يستندون في الإفتاء إلى الكتاب والسنة فقط ويسلكون طريق التوقف والاحتياط في الوقائع التي لم يصلنا حكمها من القرآن أو السنة .

وأما الرواية التي توهم البعض بأنها تُجوز الاجتهاد بمعناه الأصولي وهي الرواية المنسوبة إلى الإمام الحسن العسكري (ع) واليكم الرواية بتمامها من وسائل الشيعة مع تعليق الشيخ الحر العاملي عليها:-

( 33401 ) أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) قال : هذه لقوم من اليهود - إلى أن قال : - وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم – إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث . وأورده العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره . وعلق صاحب الوسائل بما يلي :-
أقول : التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه ، ولا ينافي ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه في عدة مواضع ، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، ومعارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)) . انتهى وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 72 ص 131-132/ج18 ص94 .

وكما سمعت أن هذه الرواية واردة في تفسير الحسن العسكري (ع) وهذا التفسير مرسل عند علماء الشيعة ، فتكون هذه الرواية مرسلة ولا يجوز الاعتماد عليها حتى في الفقه فضلاً عن العقائد والى هنا نكتفي برد الحر العاملي عليها فلا نطيل .



المصدر

كتاب الإفحام لمكذب رسول الإمام

تنزيل الكتاب كاملا

الهمج الرعاة الذين يتبعون كل ناعق
وياسبحان الله الصرخي في يوم وليلة يصبح
مرجع للأمة وولي أمر المسلمين
بعد الدق والرقص
إتقوا الله في أنفسكم ياناس
أين عقولكم ذهبت؟؟
محرومين حتى من التفكير الصحيح
لاإله إلا الله
محمد رسول الله
على حجة الله