بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت
انا لم أتجاهل أسئلتك الهامة ، ولكني ذكرت من قبل أن هذه الأسئلة تتعلق بموضوع الاجتهاد .
وسابدأ قريباً الحوار حول الاجتهاد

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

وعليكم السلام والرحمة والإكرام أخي العزيز المستبصر المهدوي :

فإبدأ

على بركة الله .. وأرجو أن أجد إجابة أسئلتي بوضوح ..دون إهمال أي منها ..



عاطر تحياتي

بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت
الأخوة الكرام الموالين لأهل البيت عليهم السلام
أقدم مقدمة حول الاجتهاد لتكون مدخلا هاماً لهذا النقاش :

من كتاب حصر الاجتهاد الشيخ آغا بزرگ الطهراني
تقديم
حدد العلماء للاجتهاد علوما أدبية وغير أدبية، بها يتمكن الفقيه من استخراج الاحكام الشرعية واستنباطها من الكتاب والسنة وباقي الادلة التى تعود في الحقيقة اليهما. فالمجتهد إذا اتقن هذه العلوم ومارس الكتاب والسنة حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الفروع الفقهية وما يحتاج إليه من المسائل والاحكام، وإذا حصلت له هذه الملكة وجب عليه العمل بما يستنبطه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره. اما العامي الذي لم تتوفر له اسباب الاجتهاد اصلا، أو توفر له طرف منها ولكن لم يبلغ مرتبة الاستنباط، فيجب عليه الرجوع إلى المجتهد العادل الجامع للشرائط لاخذ ما يجتاج إليه من الاحكام الفقهية. هذا ما ذهب إليه الشيعة في المجتهد والمقلد
الاجتهاد لغة واصطلاحا قبل الدخول في البحث عن الادوار التي مر بها الاجتهاد، من اللازم أن نبين ما هو المراد من الاجتهاد الذي نريد أن نستعرض أدواره، فنقول: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من " الجهد " بالضم بمعنى الطاقة، أو بالفتح بمعنى المشقة ويأتي بمعنى الطاقة أيضا. فالاجتهاد لغة هو: " بذل الوسع والطاقة " . وأما في مصطلح الفقهاء والاصوليين فيطلق على معنيين: عام، وخاص.
المعنى الخاص للاجتهاد: أما المعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الشافعي، حيث يقول: " فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد " ونفى أن يكون الاستحسان من الاجتهاد ويقول السيد المرتضى (قده): " وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه، والاجتهاد ما لم يتعين.. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعم منه " . وربما جعلوا الاجتهاد مرادفا للاستحسان، والرأي، والاستنباط والقياس، بجعلها أسماء لمعنى واحد. يقول مصطفى عبد الرزاق: " فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استباط الاحكام الشرعية، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس، هو أيضا مرادف للاستحسان والاستنباط " . هذا، ولا يمكن تحديد مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص تحديدا دقيقا، ولعل ذلك من جهة اختلاط بعض المفاهيم العامة بمصاديقها. والذي يظهر من تتبع كلماتهم أن الاجتهاد بمعناه الخاص مرادف للرأي، وان القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونظائرها انما هي من قبيل المصاديق لهذا المفهوم . ومهما يكن من أمر فان الاجتهاد بهذا المعنى استمر من القرن الاول حتى القرن الخامس - تقريبا - فحينما كان يطلق الاجتهاد، كان يراد منه هذا المعنى الخاص. وفي حوالي القرن الخامس أخذ الاجتهاد مفهوما أوسع من ذلك. والذي لابد أن نشير إليه هو أن أئمة الشيعة عليهم السلام كانوا يعارضون الاجتهاد بهذا المعنى، وذلك لبطلان القياس والاستحسان وغيرها عندهم. واستمرت هذه المعارضة من عصر الائمة - عليهم السلام - حتى القرن السابع الهجري حيث تغير مفهوم الاجتهاد الخاص إلى مفهوم أوسع منه فتقبله الشيعة برحابة صدر، مع حذف ما يخالف مبادئهم الفقهية كالقياس والاستحسان وأمثالها عنه، فالنصوص الكثيرة الواردة عن العلماء في هذه القرون تدلنا على المعارضة الشديدة من قبل مدرسة أهل البيت - عليهم السلام - ضد الاجتهاد بمفهومه الخاص، حتى صنف العلماء والكتاب كتبا على رد الاجتهاد بهذا المعنى، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا سماه " الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس " وصنف أبو القاسم على بن أحمد الكوفي كتابا سماه " الرد على أصحاب الاجتهاد في الاحكام " . وأخذت المعارضة تستمر حتى أواخر القرن الرابع، حيث ألف الشيخ المفيد " قده " كتابا سماه " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي " ، وقد كان ابن الجنيد متهما بالعمل بالقياس والاجتهاد في الرأي، ومما يدل على ذلك ما نقله المحقق الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر في جواز قضاء الحاكم بعلمه عن السيد المرتضى في الانتصار بقوله: " فان قيل: كيف تستجيزون ادعاء الاجماع وأبو علي ابن الجنيد يصرح بالخلاف ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ‌من الحقوق والحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الامامية في هذة المسألة، وقد تقدم اجماعهم ابن الجنيد وتأخره وانما عول ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطاؤه ظاهر.. " . وهكذا نرى السيد المرتضى أيضا يهجم على الاجتهاد بهذا المعنى وان كان يميل إلى قبوله في الموضوعات الخارجية - لا الاحكام - مثل الاجتهاد في تعيين القبلة وأمثالها . وكذلك نرى الشيخ الطوسي " قده " في أواسط القرن الخامس يقول عندما يذكر صفات المفتي: " وقد عد من خالفنا في هذه الاقسام أنه لابد أن يكون عالما بالقياس والاجتهاد.. وقد بينا نحن فساد ذلك وأنها ليست من أدلة الشرع " . وكذا في أواخر القرن السادس يستعرض ابن ادريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه " السرائر " عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا: " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا " . وهكذا استمر هذا الرفض العنيف للاجتهاد بمفهومه الخاص إلى أوائل القرن السابع لانه كان يعطي مفهوم القياس والاستحسان والرأي - أو كانا من مصاديقه الممقوتين لدى أئمة الشيعة عليهم السلام - حتى تطور الاجتهاد من مفهومه الخاص إلى مفهوم أوسع منه ، وأقدم نص يدل على قبول الاجتهاد بمفهومه الجديد لدى علماء الشيعة هو النص الوارد عن المحقق الحلي " قده " المتوفى سنة 676 في كتابه المعارج حيث كتب تحت عنوان الاجتهاد يقول: ".. وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لانها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. . فان قيل: - يلزم - على هذا - أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد؟ قلنا: الامر كذلك، لكن فيه ايهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس "
ثم أخذ الاجتهاد يتطور أيضا، فشمل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة على طريق اقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو تعيين الموقف العملي مباشرة، ولذلك عرفه من المتأخرين السيد الخوئي - دام ظله - بأنه: بذل الوسع لتحصيل الحجة على الواقع أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية "
. ومما تجدر الاشارة إليه هو: أن الكتب الفقهية كانت على شكل كتب روائية، ثم أخذت تتسع شيئا فشيئا فظهرت بشكل كتب فقهية مبوبة واستدلالية مبتنية على القواعد العامة، وممن كان لهم الاثر الكبير في هذه المحاولة: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى سنة 413 وتلميذه الشريف " السيد المرتضى علم الهدى " المتوفى سنة 436، وكان اكثرهم جهدا في هذه العملية شيخ الطائفة " محمد بن الحسن الطوسي " المتوفى سنة 460، فقد ألف عدة كتب فقهية وروائية وأصولية منها " الخلاف " و " النهاية " و " المبسوط في الفقه، و " التهذيب " و " الاستبصار " في الحديث، و " العدة " في الاصول.
موقف الاجتهاد من العقل: قلنا: ان الشيعة رفضوا القياس والرأي، ولكن لابد أن نرى هل أنهم رفضوا تدخل العقل، ومدركاته كليا في عملية الاستنباط أو تقبلوه في حدود معينة؟! ولاجل توضيح ذلك نقول: ان المدركات العقلية على نحوين: الاول - المدركات العقلية الكاملة: وهي التي لا تحتمل الخطأ، كحكمنا بأن اجتماع النقيضين محال وان المعدن يتمدد بالحرارة وأمثال ذلك، سواء كانت هذه المدركات بديهية أم ثابتة بالتجربة. الثاني - المدركات العقلية الناقصة: وهي التي يحتمل فيها الخطأ، كحكمنا بأن الشئ الفلاني الذي يشبه الشئ المحرم في بعض الخصائص حرام أيضا. فهذا وأمثاله أحكام عقلية غير قطعية بل يحتمل فيها الخطأ. إذا علمنا ذلك فنقول: ان المذهب الامامي (الجعفري) لم يرفض الاحكام العقلية كليا بل يرفض الاحكام العقلية الناقصة فقط التي لم يقم عليها دليل قطعي، ولذلك أنكروا القياس والاستحسان، والشاهد على ذلك: أنهم حينما خاضوا المعركة التي أثيرت بين المعتزلة والاشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين صاروا بجنب المعتزلة، وأكدوا على وجود الحسن والقبح العقليين، وان هناك حقائق يعتبرها العقل حسنة وحقائق أخرى يعتبرها قبيحة. وهذا الجانب هو الجانب المهم في الاجتهاد الشيعي، حيث جعله مرنا يساير الزمن من دون تحريف أو تشريع أحكام جدد لا تستند إلى أساس شرعي، ولذلك اعتبر العقل لدى الشيعة أحد أسس الاجتهاد.
. الموجة الاخبارية: وفي أبان القرن الحادي عشر للهجرة ظهرت محاولة جديدة لمنع تدخل العقل في استنباط الاحكام الشرعية، وكان الداعي لهذه المحاولة " الميرزا محمد أمين الاسترابادي " الذي كان يعيش برهة من الزمن في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، فألف فيها كتابه " الفوائد المدنية " وفيها حمل حملة شعواء على من استعمل العقل في استنباط الاحكام الشرعية، فهو وان كان يصر على أن الوسيلة الوحيدة لفهم الاحكام الشرعية هي السنة فقط، لان الكتاب الكريم لم يفهمه الا من خوطب به، وهم الائمة عليهم السلام فلا مجال لان ندرك منه شيئا، والاجماع باطل لانه من مبتدعات العامة، لكنه بذل جهده في الحد عن تدخل العقل اكثر من غيره. وكانت نظريته تعتمد على أن الفقهاء اتبعوا أهل القياس والاجتهاد والمتكلمين والفلاسفة والمنطقيين في الاستناد على القعل، فلو ثبت أن العقل يخطئ فيما عدا المسائل التي تعمتد على الحس أو الشبيهة بالحس كالرياضيات، لما اعتمد الفقهاء على الاجتهاد والعقل بعد ذلك. ومن العلماء الذين نهجوا هذا المنهج تقريبا: المحدث الجليل " السيد نعمة الله الجزائري " صاحب المؤلفات الكثيرة، " والشيخ يوسف البحراني " صاحب الموسوعة الفقهية الكبيرة " الحدائق الناضرة " فكانت له طريقة معتدلة ولم يكن بتلك الحدة التي كان عليها الاسترابادي، ومع ذلك كان من الفقهاء المبرزين الذين تفتخر بهم الشيعة مع ما كان يتصف به من الورع والتقوى، ومثلهما المحدث المتبحر " ملا محسن الفيض الكاشاني " ذلك العالم الفاضل، ومثلهم المحدث الكبير " الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي " صاحب الموسوعة الروائية الكبيرة " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " حيث جمع الموسوعات الروائية المتقدم ذكرها وهي: " التهذيب " و " الاستبصار " و " الكافي " و " من لا يحضره الفقيه " وغيرها في هذه الموسوعة. وكل هؤلاء من علماء الشيعة ومفاخرهم لكنهم نهجوا في الفقه ذلك المنهج، وطبعا ان هؤلاء كما قلنا لم يكونوا في تلك الشدة التي كان عليها " المحدث الاسترابادي " بل كانوا أقل وطأة منه. وعلى أي حال استمرت هذه الفكرة حتى القرن الثالث عشر فوصلت إلى ذروتها، ولكنها أخذت تنهار بعد أن وقف أمامها العالم الكبير " المولى محمد باقر البهباني " المتوفى سنة 1208، ومن بعده " الشيخ مرتضى الانصاري " باني الاصول الجديدة المتوفى سنة 1281. وأما لما ذا وجدت هذه الموجة، فذلك أمر يحتاج إلى الدقة، فالذي يدعيه هؤلاء هو: أن الروايات الواردة عن الائمة بكثرة بحيث يستغني معها الفقيه عن العقل، كما كان الفقهاء يكتفون بها في ابان الغيبة الكبرى. والذي يبدو لي هو: ان كلمة " الاجتهاد " لما كانت تحمل معنيين معنى خاصا ومعنى عاما، فالخاص " هو العمل بالقياس والرأي " والعام هو " مطلق عملية استنباط الاحكام الشرعية " ولم يتميز هذان المعنيان إلى مدة من الزمن، كانت هذه الكلمة تحمل في طياتها المعنى الخاص، ولذلك اتهم " الاسترابادي " الفقهاء بانهم اتبعوا أهل القياس والرأي، فدعى إلى رفضه والعمل بالاحاديث، فكان يعتقد أن سيرته امتداد لسيرة الفقهاء في زمن الغيبة الصغرى وما قبلها حيث كان الفقهاء يعتمدون على الاحاديث ويرفضون الاجتهاد، ولكن - على حسب زعمه - بعض الفقهاء أمثال " ابن الجنبد " و " الشيخ المفيد " و " الشيخ الطوسي " و " السيد المرتضى " انحرفوا عن تلك الطريقة وابتدعوا طريقة الاجتهاد.

ومن كتاب ( دروس في علم الأصول ) السيد محمد باقر الصدر

(الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو " بذل الوسع للقيام بعمل ما " وقد إستعملت هذه الكلمة - لاول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة: " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص ".
والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به.
وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت (ع) والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم ، وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملة هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الائمة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصارد الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الائمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبدالله بن عبدالرحمن الزبيري كتبا أسماه " الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس ".
وصنف هلال بن إبراهيم بن ابي الفتح المدني كتابا في الموضوع بإسم كتاب " الرد على من رد آثار الرسول وإعتمد على نتائج العقول "، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء.
وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: " أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى إشتبه عليه وجه الامر به، فإذات لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لايجوز لهم ذلك... فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الامة لاختيار الامام، وكيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية وإستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ".
وفي أواخر القرن الرابع يجى الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم
[48]
على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر ويكتب كتابا في ذلك بإسم " النقض على ابن الجنيد في أجتهاد الرأي ". ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: " إن الاجتهاد باطل، وإن الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد ". وكتب في كتابه الفقهي " الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا: " إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: " إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ".
وإستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: " إما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة إستعمالها". وفي أواخر القرن السادس يستعرض إبن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا: " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا ".
ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفي سنة(676 ه‍)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: " وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في إستخراج الاحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون إستخراج الاحكام من أدلة الشرع إجتهادا، لانها تبتني على إعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فإن قيل: يلزم - على هذا - أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا: الامر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا إستثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس ".

الأخ العزيز المستبصر المهدوي :

متابعين معكم .. وبإنتظار نهاية البحث وتحديد خلاصة موقفكم الواضح منه

والإجابة على ما سألناكم .. وحتى ذلك الوقت أرجو أن تتحملوا صمتنا وسأكون

مستمعا فقط .. فالبحث شيق ..





عاطر تحياتي

بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت
شكراً لك على المتابعة وصبرك على البحث
ولا تقلق بشان أسئلتك فهي من صميم الموضوع
وفقكم الله

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت

الاجتهاد بتعريفه الجديد على يد المحقق الحلي هو كما عرفنا :
( للمحقق الحلي المتوفي سنة(676 ه‍)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: " وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في إستخراج الاحكام الشرعية ) ،( وكلنا نعرف أن الأحكام تستخرج من الكتاب والسنة ) . لكن :

في أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع في تعقيبه على قصة موسى والخضر، كتب يقول: " أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى إشتبه عليه وجه الامر به، فإذات لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لايجوز لهم ذلك... فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الامة لاختيار الامام، وكيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية وإستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ".

فهل يحق للمجتهد أن يستخرج الأحكام من القرآن ؟؟؟؟؟
الإجابة : ورد في ذلك روايات في أن ذلك خاص لأهل البيت ( ع ) فقط منها :
عن عبدالله بن جندب قال كتب إلى أبوالحسن الرضا عليه السلام : ذكرت
رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت انهم كانوا بالامس لكم اخوانا والذى صاروا اليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراءة منكم ، والذين تأفكوا به من حيوة أبى صلوات الله عليه ورحمته ، وذكر في آخر الكتاب ان هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة ولبس عليهم أمر دينهم ، وذلك لما ظهرت فريتهم واتفقت كلمتهم وكذبوا ( نقموا خ ) على عالمهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا لم ومن وكيف ؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لان الله يقول في محكم كتابه " ولو ردوه إلى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " يعنى آل محمد ، وهم الذين يستنبطون من القرآن ، ويعرفون الحلال
والحرام ، وهم الحجة لله على خلقه .
تفسير العياشي
يقول أمير المؤمنين ( ع ) عن الأئمة ( ع ) :
" .. وهم ولاة أمر الدين الذين قال الله فيهم " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " وقال فيهم: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " قال السائل :
ما ذلك الأمر ؟ قال ( ع ) الذي تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم "
الاحتجاج للطبرسي
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمن حدثه ، عن المعلى ابن خنيس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رسالة : فأما ما سألت عن القرآن ، فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة ، لأن القرآن ليس على ما ذكرت ، وكل ما سمعت فمعناه ( على ) (1) غير ما ذهبت إليه ، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه ، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم ، وأبعده من مذاهب قلوبهم ، ولذلك قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنه ) (2) ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ، وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله ، وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ، وأن يعبدوه ، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه ، والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم ، لا عن أنفسهم ، ثم قال : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )
الوسائل ج 27 ص 191
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في احتجاجه على زنديق ، سأله عن آيات متشابهة من القرآن ، فأجابه ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم ، بقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ) (1) وبقوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (2) وبقوله : ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (3) وبقوله : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (4) وبقوله : ( وأتوا البيوت من أبوابها ) (5) والبيوت هي بيوت العلم التي استودعها الانبياء ، وأبوابها : أوصياؤهم ، فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء ، وعهودهم ، وحدودهم ، وشرائعهم ، وسننهم ، ومعالم دينهم مردود غير مقبول ، وأهله بمحل كفر وإن شملهم صفة الايمان )
الوسائل ج 27 ص 194
وعن موسى بن عقبة : أن معاوية أمر الحسين ( عليه السلام ) أن يصعد المنبر فيخطب ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : نحن حزب الله الغالبون ، وعترة نبيه الأقربون ، أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثاني كتاب الله ، فيه تفصيل لكل شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، والمعول علينا في تفسيره ، لا نتظنى (1) تأويله ، بل نتبع حقائقه ، فأطيعونا ، فان طاعتنا مفروضة ، إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة ، قال الله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) (2) وقال : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )
الوسائل ج 27 ص 195
وعن الباقر ( ع ) في قوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (1) قال : هم الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) .
الوسائل ج 27 ص 200

فمن أين أعطى الفقيه المجتهد الحق لنفسه في أن يستخرج الأحكام من القرآن ؟؟؟!!!

والحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور

الأخ العزيز المستبصر المهدوي :


أجد أن أهم إشكالك في رفض التقليد يكمن في سطرك الأخير إذ تسأل :


فمن أين أعطى الفقيه المجتهد الحق لنفسه في أن يستخرج الأحكام من القرآن

؟؟؟!!!



وأقول لك :


الإجتهاد وجهان :

1- إجتهاد في إستنباط أحكام سابقة على ضوء فهم المجتهد الجامع للشرائط

للروايات والنصوص الشرعية ..

2- إجتهاد في إستنباط أحكام مستجدة لم ترد فيها روايات صريحة .. وإنما

يجتهد الفقيه في إستنباط الحكم الشرعي إعتمادا على المقاييس العلمية

المعتمدة والتي ربما يدخل ضمنها علم المنطق وطرق الإستدلال فيه وكذلك علم

الأصول على ضوء فهم الفقيه العام للنصوص الشرعية ..


وهنا أود أن أسألك :


من له الحق إذا في أن يستخرج الأحكام الشرعية إن لم يكن الفقيه صاحب

الحق ..؟؟


ولتتذكر أن حق الفقيه في إستخراج الأحكام الشرعية مقيدا بما ذكرته لك أعلاه

وليس له الحق في معارضة الصريح من النصوص الشرعية .. وعذرا على المداخلة

ولكني أجبتك بعدما وجهت سؤالك إلي ظنا مني أنك ربما وصلت إلى نهاية مقالك

عن الإجتهاد والذي لازلت أنتظر خاتمته .. وأتمنى منك عدم توجيه الأسئلة إلا

إذا أتممت بحثك فذلك أفضل لإكتمال الموضوع ونضج أطروحاته .. قبل أن تضيع

وسط الردود ..




عاطر تحياتي

هداك الله ورعاك عزيزي المستبصر المهدوي كأنك أهملت موضوعك هنا فأخذت تفتح


مواضيع أخرى غير مهتم لأهمية إكتمال موضوعك بعدما أهملت موضوعي معك من قبل


لا أتمنى أن يكون هذا أسلوب حوارك معنا .. ومعذرة إن أخطأت فهمك ..



لازلت بإنتظارك وللرفع ..




عاطر تحياتي

بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت

القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام يقولون أن الاستنباط بوجه عام لا يجوز إلا لهم فقط ، فتأتي لتقول بأن الاستنباط يجوز للفقيه الجامع للشرائط ، فأنت هنا تخالف القرآن الكريم وأقوال أهل البيت عليهم السلام ، فماهي أدلتك من الروايات التي أباحت لك هذه المخالفة ؟؟؟
وهذا السؤال هو أهم سؤال في موضوع الاجتهاد فهو أساسه

بالنسبة لسؤالك :
من له الحق إذا في أن يستخرج الأحكام الشرعية إن لم يكن الفقيه صاحب الحق ..؟؟
لا أحد غير الأئمة المعصومين عليهم السلام له الحق في استخراج الأحكام الشرعية .

وما دليلك من روايات أهل البيت على أن الفقيه صاحب الحق في استخراج الأحكام الشرعية ؟؟؟

انا لا اهمل اي موضوع أحاور فيه مع أي شخص
بل انتظرت ردك لأكمل الحوار ، وانتظر ردك على هذان السؤالان لأكمل الحوار .

والحمد لله على نعمة الهداية والولاية

color=FF0000][/color]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز المستبصر المهدوي :


إجابة لسؤالك :




( ما دليلك من روايات أهل البيت على أن الفقيه صاحب الحق في استخراج

الأحكام الشرعية ؟؟؟ )


فأقول لك أخي الكريم :

بداية أعترف لك بقلة علمي في الروايات إذ لست من أهل التخصص في هذا العلم

وأجيبك على قدر فهمي بما يدركه العقلاء وأرجو أن تتقبلهم .. إذ كما أسلفت

لك بأن الله أكرمنا بالعقل قبل تكليفنا .. وأن عقائدنا في الدين منطلقها

الأول من العقل إذ به عرف الله أليس كذلك ..؟؟ فنحن لم نؤمن بوجود الله من خلال

الروايات فقط ..بل كان الإيمان العقلي بوجود الخالق أساس إيماننا أليس

كذلك ؟؟ وعلى هذا المنطلق أستمر معك في الحديث وأعتذر عن مواصلته إن أغلقت

سمعك عنه وجمدت عقلك على الروايات فقط .. ويؤسفني أن ينزلق الحديث إلى

متاهة الروايات فقط وتحقر فيه قيمة الإدراكات العقلية .. فأقول :


إن العقل ليحكم بإختصاص الفقيه في عصر الغيبة بإستنباط الأحكام الفقهيةمن

الروايات وذلك حسب الأصول العلمية التي أحاط بها من خلال دراسته العميقة و

التخصصية بهذه الروايات وكيفية فهمها وإستنباط الأحكام منها .. وكما أسلفت

لك بأن الإستنباط على قسمين فراجع ردي السابق أعلاه .. فأما القسم الخاص

بإستنباط الأحكام السابقة والتي تطرقت لها الروايات صريحة فلا أظنك تخالفني

في حق الفقيه في إستنباط الأحكام منها .. إذ لايكفي لمثلي على الأقل وأنا لست

مختصا بالعلوم الدينية لإستنباط أبسط الأحكام الشرعية من رواية قرأتها ..

إذ أن ذلك سيكون مثارا للفوضى ودعوة لأن يتكلم من لايعلم بما لايعلم .. فهل

تستنكر والحال هذه على الفقيه أن يتصدر ويستنبط الأحكام الشرعية الواضحة له

من الروايات والتي قد لايفهم أكثر العوام مبانيها ومراميها وهل قيلت على

وجه التقية أم الحكم الصريح ..

فإن إنتهينا من هذه النقطة وإتفقنا سنناقش القسم الآخر من الإستنباط والخاص

بالأحكام المستحدثة .. فهل إتفقنا على القسم الأول من الإستنباط أم لا ..؟؟



إنما يتفكر أولوا الألباب ..





عاطر تحياتي

بسم الله الرحمان الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم : نسيم الكويت

عذرا فلن اتمكن من الرد على مشاركتك في الوقت الحالي لما هو معروف عند الجميع من أني لن أشارك في الحوار الشيعي حالياً .

ولكن أحب أن أوضح شيء عام هنا هو :
( الأحكام والعقل )

عن جابر قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن شئ في تفسير القرآن فاجابنى ، ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخر فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال عليه السلام لي : يا جابر ان للقرآن بطنا ، وللبطن ظهرا ، يا جابر وليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، ان الآية لتكون اولها في شئ وآخرها في شئ وهو كلام متصل يتصرف على وجوه )

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، ان الآية ينزل اولها في شئ وأوسطها في شئ ، وآخرها في شئ ، ثم قال : ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) من ميلاد الجاهلية

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( اياكم والخصومة فانها تحبط العمل و تمحق الدين وان احدكم لينزع بالاية يقع فيها أبعد من السماء )

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ( ليس ابعد من عقول الرجال من القرآن )

عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل عن الحكومة قال : ( من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر ـ برأيه ـ آية من كتاب الله فقد كفر )

[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]والحمد لله على نعمة الهداية والولاية [/grade]