تويت
آية الله العظمى الشيخ إسحاق فياض - « شبكة أخبار النجف » - 10 / 7 / 2005م - 3:06 م
كلمة سماحة آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض في المؤتمر الدستوري الموسع لعلماء وفضلاء وطلبة الحوزة
العلمية في النجف الاشرف والمنعقد على قاعة شهيد المحراب قدس سره بتاريخ 7/7/2005م
بسمه تعالى
إن الإسلام قام على اساس مبدأ الحكم لله وحده لا شريك له وقد طبق في عصر النبي الأكرم (ص) وظهر ونجح هذا التطبيق نجاحا باهرا رغم قصر الفترة وحيث إن دولة الإسلام في عصر النبي كانت بسيطة بكل مقوماتها وأجهزتها فلا يمكن تطبيقها في العصر الحالي لان الدولة في هذا العصر قد تطورت بكافة مقوماتها المتنوعة وأجهزتها المستحدثة بتقنيات عالية سعة وعمقا بتطور الحياة العامة.
لذا فإن الشريعة الإسلامية قد سمحت للدولة الحاكمة ان تملأ الفراغ على ضوء متطلبات الوقت واحتياجاته والظروف المناسبة بالقيام بسن تشريعات وقوانين في هذه المنطقة في كافة مجالات الدولة كالمجال الاقتصادي والتعليمي والإداري بكل أشكاله وأنواعه والمخابراتي والأمني والجيش والشرطة وغير ذلك على اساس المصالح العامة للبلد ولملء هذا الفراغ فقد تركت الشريعة الإسلامية منطقة فراغ واسعة وهي المنطقة الخالية عن التشريعات اللزومية الإسلامية لمصالح عامة وتسمى بمنطقة المباحات الاصلية.
وبعد ذلك نقول إن العراق ليس بلدا عاديا بل هو بلد عريق بحضارته الإسلامية وهو بلد الأنبياء والأوصياء وفيه مراقد الائمة الاطهار ومراقد أئمة السنة وفيه حوزة علمية إسلامية كبيرة أنشأت منذ أكثر من ألف سنة وتخرج منها آلاف من المجتهدين والمراجع والفقهاء العظام والأساتذة والخطباء في كافة البلاد الإسلامية ولهذا كان العراق محط أنظار العالم الإسلامي بل العالم ككل، وعلى اساس ذلك فعلى المسؤولين في الدولة وأعضاء الجمعية أن يأخذوا هذه الخصوصيات المميزة بعين الاعتبار في كتابة الدستور الدائم لانهم المسؤولون بالدرجة الأولى ومسؤوليتهم أمام الله وحده لا شريك له وأمام شعبهم المسلم تفرض عليهم أن لا يستند التشريع في منطقة الفراغ إلى مصدر أجنبي فانه استخفاف بالأسلام وتهميش لدوره، كما انه استخفاف للهوية الإسلامية للشعب العراقي باعتبار أن الشريعة الإسلامية قد سمحت لهم بسن تشريعات وقوانين حسب متطلبات الوقت وحاجياته والمصالح العامة في هذه المنطقة فلا مبرر لابتناء التشريع فيها على مصدر أجنبي بل هو عار على الأمة الإسلامية، نعم يجوز الرجوع إلى سائر الدساتير الإسلامية وغيرها والاستفادة منها في تشريع القوانين والدساتير حسب الحاجة وإسنادها إلى الإسلام باعتبار إن الإسلام قد سمح بالتشريع فيها للمصالح العامة.
ومن هنا يظهر أن معنى كون الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع هو انه يغني عن سائر المصادر وعلى ضوء هذه المقدمة يجب على الجمعية الوطنية بحكم المسؤولية الواقعة على عاتقها من قبل الله عز وجل والشعب العراقي أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية الأساسية في الدستور:
1- الإسلام هو الدين الرسمي لجمهورية العراق.
2- الدين الإسلامي هو مصدر للتشريع ولا يسمح سن أي قانون أو تشريع يخالف معتقدات الإسلام وأحكامه الشرعية المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية الخمسة
3- اتباع كل مذهب في هذا البلد أحرار في العمل بمذهبهم ومعتقداته الدينية المذهبية واقامة شعائرهم في المساجد والحسينيات وفي أحوالهم الشخصية المدنية، كل ذلك في حدود القانون أي في حدود المسموح بها شرعا وقانونا ولا يسمح ان يجعل العمل بالمذاهب ذريعة لإيجاد البلبلة في البلد وإخافة الناس.
4- الأقليات غير المسلمة والتي تعيش في هذا البلد لها كامل الحرية في ممارسة طقوسها الدينية وإقامة شعائرها في الكنائس وغيرها وفي أحوالها المدنية كل ذلك في حدود القانون نظير الأقليات المسلمة التي تعيش في البلاد الأجنبية كأمريكا وغيره فانهم أحرار في العمل بمعتقداته الدينية وتقاليدهم الإسلامية وإقامة شعائرهم وفي أحوالهم المدنية في حدود القانون.
وفي الختام نسال الباري عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة هذا البلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد إسحاق الفياض
كلمة سماحة آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض في المؤتمر الدستوري الموسع لعلماء وفضلاء وطلبة الحوزة
العلمية في النجف الاشرف والمنعقد على قاعة شهيد المحراب قدس سره بتاريخ 7/7/2005م
بسمه تعالى
إن الإسلام قام على اساس مبدأ الحكم لله وحده لا شريك له وقد طبق في عصر النبي الأكرم (ص) وظهر ونجح هذا التطبيق نجاحا باهرا رغم قصر الفترة وحيث إن دولة الإسلام في عصر النبي كانت بسيطة بكل مقوماتها وأجهزتها فلا يمكن تطبيقها في العصر الحالي لان الدولة في هذا العصر قد تطورت بكافة مقوماتها المتنوعة وأجهزتها المستحدثة بتقنيات عالية سعة وعمقا بتطور الحياة العامة.
لذا فإن الشريعة الإسلامية قد سمحت للدولة الحاكمة ان تملأ الفراغ على ضوء متطلبات الوقت واحتياجاته والظروف المناسبة بالقيام بسن تشريعات وقوانين في هذه المنطقة في كافة مجالات الدولة كالمجال الاقتصادي والتعليمي والإداري بكل أشكاله وأنواعه والمخابراتي والأمني والجيش والشرطة وغير ذلك على اساس المصالح العامة للبلد ولملء هذا الفراغ فقد تركت الشريعة الإسلامية منطقة فراغ واسعة وهي المنطقة الخالية عن التشريعات اللزومية الإسلامية لمصالح عامة وتسمى بمنطقة المباحات الاصلية.
وبعد ذلك نقول إن العراق ليس بلدا عاديا بل هو بلد عريق بحضارته الإسلامية وهو بلد الأنبياء والأوصياء وفيه مراقد الائمة الاطهار ومراقد أئمة السنة وفيه حوزة علمية إسلامية كبيرة أنشأت منذ أكثر من ألف سنة وتخرج منها آلاف من المجتهدين والمراجع والفقهاء العظام والأساتذة والخطباء في كافة البلاد الإسلامية ولهذا كان العراق محط أنظار العالم الإسلامي بل العالم ككل، وعلى اساس ذلك فعلى المسؤولين في الدولة وأعضاء الجمعية أن يأخذوا هذه الخصوصيات المميزة بعين الاعتبار في كتابة الدستور الدائم لانهم المسؤولون بالدرجة الأولى ومسؤوليتهم أمام الله وحده لا شريك له وأمام شعبهم المسلم تفرض عليهم أن لا يستند التشريع في منطقة الفراغ إلى مصدر أجنبي فانه استخفاف بالأسلام وتهميش لدوره، كما انه استخفاف للهوية الإسلامية للشعب العراقي باعتبار أن الشريعة الإسلامية قد سمحت لهم بسن تشريعات وقوانين حسب متطلبات الوقت وحاجياته والمصالح العامة في هذه المنطقة فلا مبرر لابتناء التشريع فيها على مصدر أجنبي بل هو عار على الأمة الإسلامية، نعم يجوز الرجوع إلى سائر الدساتير الإسلامية وغيرها والاستفادة منها في تشريع القوانين والدساتير حسب الحاجة وإسنادها إلى الإسلام باعتبار إن الإسلام قد سمح بالتشريع فيها للمصالح العامة.
ومن هنا يظهر أن معنى كون الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع هو انه يغني عن سائر المصادر وعلى ضوء هذه المقدمة يجب على الجمعية الوطنية بحكم المسؤولية الواقعة على عاتقها من قبل الله عز وجل والشعب العراقي أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية الأساسية في الدستور:
1- الإسلام هو الدين الرسمي لجمهورية العراق.
2- الدين الإسلامي هو مصدر للتشريع ولا يسمح سن أي قانون أو تشريع يخالف معتقدات الإسلام وأحكامه الشرعية المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية الخمسة
3- اتباع كل مذهب في هذا البلد أحرار في العمل بمذهبهم ومعتقداته الدينية المذهبية واقامة شعائرهم في المساجد والحسينيات وفي أحوالهم الشخصية المدنية، كل ذلك في حدود القانون أي في حدود المسموح بها شرعا وقانونا ولا يسمح ان يجعل العمل بالمذاهب ذريعة لإيجاد البلبلة في البلد وإخافة الناس.
4- الأقليات غير المسلمة والتي تعيش في هذا البلد لها كامل الحرية في ممارسة طقوسها الدينية وإقامة شعائرها في الكنائس وغيرها وفي أحوالها المدنية كل ذلك في حدود القانون نظير الأقليات المسلمة التي تعيش في البلاد الأجنبية كأمريكا وغيره فانهم أحرار في العمل بمعتقداته الدينية وتقاليدهم الإسلامية وإقامة شعائرهم وفي أحوالهم المدنية في حدود القانون.
وفي الختام نسال الباري عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة هذا البلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد إسحاق الفياض