تويت
إجراء الجار" لاغتيال كوادر الانتفاضة
إجراء الجار" لاغتيال كوادر الانتفاضة
بدأت الوحدات الخاصة المسئولة عن اغتيال الناشطين الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي في استخدام أسلوب جديد لتنفيذ عمليات الاغتيال أطلق عليه اسم "إجراء الجار".
ووفق هذا الأسلوب، يقوم جيش الاحتلال أثناء محاصرته أحد منازل الفلسطينيين الذي يشتبه بوجود مطاردين بداخله، بإرسال أحد جيرانه لتحذير الموجودين داخل البيت وتوجيه النصح لهم بالخروج قبل قصف البيت.
وفي حالات كثيرة يصبح الفلسطيني البريء درعا واقيا لجيش الاحتلال وهدفا للنيران من الجانبين، وهو ما حدث الأربعاء 14 -8-2002 في عملية الاغتيال التي شهدتها بلدة طوباس جنوب جنين واستهدفت نصر جرار قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمدينة جنين.
فقد أرسل جيش الاحتلال الطالب الفلسطيني نضال أبو محسن دراغمة (17 عاما) إلى المنزل الذي تواجد فيه جرار فتسبب بذلك في مقتله.
وأشار مواطنون فلسطينيون من بلدة طوباس إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا نضال من منزلـه لاستخدامه كدرع بشري، وأن الجنود أثناء إطلاق النار على المنزل الذي وجد فيه الشهيد جرار أرغموا دراغمة على الدخول إلى المنزل مما أدى إلى استشهاده برصاصهم.
وردا على ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن أبو محسن قتل بنيران من تواجدوا داخل المنزل، أكد شهود عيان أنه لم يتم أي تبادل لإطلاق النار بين الجنود وجرار منوهين إلى أن جرار معاق أصلا وفاقد لأطرافه الأربعة.
كما تم استخدام أسلوب "إجراء الجار" في نهاية شهر مارس 2002 ، أثناء عملية الجدار الواقي، خصوصا في مخيم جنين ومخيمات نابلس حينما استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الجنود الإسرائيليين.
وأشارت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين إلى أن قضية اغتيال القيادي القسامي نصر جرار، كشفت النقاب عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام إجراءات وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
وقال مركز "بتسيلم" لحقوق الإنسان وهو منظمة إسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي يواصل استخدام الفلسطينيين كدروع واقية له، رغم التزامه أمام المحكمة العليا في مطلع مايو2002، بعدم انتهاج هذا الإجراء القاتل.
وأكدت المحامية "يعيل شطاين" رئيسة مركز "بتسيلم" الخميس 15-8-2002 أن نتيجة الحادث تؤكد بشكل قاطع أن حياة الشاب نضال كانت معرضة للخطر، وأن الجيش نقض قرار المحكمة العليا وأفرغه من مضمونه.
دروع من الأطفال والنساء
وتكشف الأرقام الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 60 فلسطينيا مدنيا منهم نساء وأطفال استشهدوا بنفس الأسلوب، حيث كان الجنود يقتادونهم في مقدمة الدبابات أو أمام وحدات الجيش الخاصة التي تقتحم المدن الفلسطينية للتخفيف من وقوع الإصابات فيما بينهم.
ومن جهته دافع الجنرال احتياط "إيفي إيتام" الوزير في حكومة شارون، الخميس 15-8-2002، في حديث للإذاعة الإسرائيلية عن هذا الإجراء قائلا: إنه يستخدم منذ سنوات عديدة.
وزعم "إيتام" أن الهدف منه عدم المساس بالأبرياء من ناحية وحماية الجنود الإسرائيليين من ناحية أخرى.
واعتبر "إيتام" هذا الإجراء قمة الأخلاق لأنه يحمي حياة الجنود، قائلا: إنه إذا كان هناك خطر فالأفضل أن يتهدد حياة الفلسطيني الذي يُرسل لتحذير المطارَد، على أن يهدد حياة الجنود الإسرائيليين!
بدأت الوحدات الخاصة المسئولة عن اغتيال الناشطين الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي في استخدام أسلوب جديد لتنفيذ عمليات الاغتيال أطلق عليه اسم "إجراء الجار".
ووفق هذا الأسلوب، يقوم جيش الاحتلال أثناء محاصرته أحد منازل الفلسطينيين الذي يشتبه بوجود مطاردين بداخله، بإرسال أحد جيرانه لتحذير الموجودين داخل البيت وتوجيه النصح لهم بالخروج قبل قصف البيت.
وفي حالات كثيرة يصبح الفلسطيني البريء درعا واقيا لجيش الاحتلال وهدفا للنيران من الجانبين، وهو ما حدث الأربعاء 14 -8-2002 في عملية الاغتيال التي شهدتها بلدة طوباس جنوب جنين واستهدفت نصر جرار قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمدينة جنين.
فقد أرسل جيش الاحتلال الطالب الفلسطيني نضال أبو محسن دراغمة (17 عاما) إلى المنزل الذي تواجد فيه جرار فتسبب بذلك في مقتله.
وأشار مواطنون فلسطينيون من بلدة طوباس إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا نضال من منزلـه لاستخدامه كدرع بشري، وأن الجنود أثناء إطلاق النار على المنزل الذي وجد فيه الشهيد جرار أرغموا دراغمة على الدخول إلى المنزل مما أدى إلى استشهاده برصاصهم.
وردا على ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن أبو محسن قتل بنيران من تواجدوا داخل المنزل، أكد شهود عيان أنه لم يتم أي تبادل لإطلاق النار بين الجنود وجرار منوهين إلى أن جرار معاق أصلا وفاقد لأطرافه الأربعة.
كما تم استخدام أسلوب "إجراء الجار" في نهاية شهر مارس 2002 ، أثناء عملية الجدار الواقي، خصوصا في مخيم جنين ومخيمات نابلس حينما استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الجنود الإسرائيليين.
وأشارت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين إلى أن قضية اغتيال القيادي القسامي نصر جرار، كشفت النقاب عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام إجراءات وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
وقال مركز "بتسيلم" لحقوق الإنسان وهو منظمة إسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي يواصل استخدام الفلسطينيين كدروع واقية له، رغم التزامه أمام المحكمة العليا في مطلع مايو2002، بعدم انتهاج هذا الإجراء القاتل.
وأكدت المحامية "يعيل شطاين" رئيسة مركز "بتسيلم" الخميس 15-8-2002 أن نتيجة الحادث تؤكد بشكل قاطع أن حياة الشاب نضال كانت معرضة للخطر، وأن الجيش نقض قرار المحكمة العليا وأفرغه من مضمونه.
دروع من الأطفال والنساء
وتكشف الأرقام الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 60 فلسطينيا مدنيا منهم نساء وأطفال استشهدوا بنفس الأسلوب، حيث كان الجنود يقتادونهم في مقدمة الدبابات أو أمام وحدات الجيش الخاصة التي تقتحم المدن الفلسطينية للتخفيف من وقوع الإصابات فيما بينهم.
ومن جهته دافع الجنرال احتياط "إيفي إيتام" الوزير في حكومة شارون، الخميس 15-8-2002، في حديث للإذاعة الإسرائيلية عن هذا الإجراء قائلا: إنه يستخدم منذ سنوات عديدة.
وزعم "إيتام" أن الهدف منه عدم المساس بالأبرياء من ناحية وحماية الجنود الإسرائيليين من ناحية أخرى.
واعتبر "إيتام" هذا الإجراء قمة الأخلاق لأنه يحمي حياة الجنود، قائلا: إنه إذا كان هناك خطر فالأفضل أن يتهدد حياة الفلسطيني الذي يُرسل لتحذير المطارَد، على أن يهدد حياة الجنود الإسرائيليين!
تعليق