بسم الله الرحمن الرحيم

سادتي الأفاضل

انكم تنفون هذه الرواية استنادا الى رأي واحد من الشيعة في موقعه الخاص

وهو الشيخ العجمي

ولكون العجمي هذا (( حسب علمي )) ليس مرجعاً يعتمد قوله

فقد بحثت عمن يؤيد الرواية من المراجع

وانظروا هنا قول المرجع اية الله الشيرازي


[frame="1 80"]
ولا يخفى أنه بانتخاب الفقهاء لا يسقط الفقيه عن منصبه التقليدي المخول إليه شرعاً، فهو مرجع إذا قلّده الناس كان في الحكم أولا، وإذا لم يكن في الحكم ودار الأمر عند المقلد بين طاعته أو طاعة شورى الفقهاء - في مورد اختلاف نظرهما - فالظاهر لزوم اتباع المقلد لشورى الفقهاء؛ فهو من قبيل تردد المقلد بين رأي مجتهده ورأي القاضي، حيث ذكروا لزوم أخذ رأي القاضي.

وإنما نرجح اتباع المقلد لشورى الفقهاء على اتباعه لمرجعه، لسببين:

أولاً: للمناط في مسألة القاضي.

ثانياً: لظهور بعض الروايات في ذلك، مثل ما في نهج البلاغة حيث قال (ع): (وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين)[/frame]

وهنا الرابط
http://www.annabaa.org/nba57/marjeaa.htm

وهذا قول اخر للسيد علي الميلاني

[frame="1 80"]كما أن معاوية طالب بالشورى عند خلافة علي ومبايعة المهاجرين والأنصار معه، طالب بالشورى، لماذا ؟ لحذف علي، أراد أن يدخل من نفس الباب الذي دخل منه عمر، ولكن عليا كتب إليه: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، وأنت لست من الأنصار وهذا واضح، ولست من المهاجرين، لأن الهجرة لمن هاجر قبل الفتح، ومعاوية من الطلقاء ولا هجرة بعد الفتح، فأراد معاوية أن يستفيد من نفس الأسلوب لحذف علي، ولكنه ما أفلح. وكل من يطرح فكرة الشورى، يريد حذف النص، كل من يطرح الشورى في كتاب، في بحث، في مقالة، في خطابة، يريد حذف علي، لا أكثر ولا أقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين[/frame]

فهل نأخذ بقول الشيخ العجمي في تكذيب الرواية
ان نأخذ بقول المرجع الشيرازي الذي يثبت الرواية ويستشهد بها
وكذلك السيد الميلاني


وهنا الرابط
http://www.14masom.com/aqaeed/sbhat-rdod/11/11.htm

اتمنى ان ارى لك يوما رأيا خاصاً بك
بدلا من الدخول الى المواضيع والضحك او التضاحك

هل تحتاج ان اذكرك بما قاله سيدي علي رضي الله عنه
في امثالك ام انك تعلم