ما قبله--------


وزبدة المخض أن أكثر الصحابة ـ المهاجرين منهم والأنصار ـ أعرضوا عن النصوص المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) في مسألة الخلافة، وصدرت منهم اجتهادات خالفوا بها النصوص الثابتة، ثم التمسوا لهم الأعذار فيها، والتمس مَن جاء بعدهم لهم ما يصحِّح اجتهاداتهم تلك.

ويدلّ على ذلك أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة وهم كثرة، ليختاروا منهم خليفة للمسلمين، مع أنهم يعلمون ـ كما في حديث السقيفة ـ أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (الأئمة من قريش)، فتجاوزوا هذا النص الصريح الواضح في هذه المسألة حرصاً منهم على الإمارة، كما أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فيما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فَنِعْمَ المرضعة، وبئس الفاطمة(80).

وكان ذلك مصداقاً لما أخبر به النبي (صلى الله عليه وآله) فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها(81).

وفي رواية أخرى، قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها(82).

وبالجملة فإن قلنا: إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشياً فلا يجوز للأنصار أن يبايعوا رجلاً منهم، وإن قلنا: إن اختيار الخليفة لا بد أن يكون بالشورى، فحينئذ لا يحق لِمَن حضر في السقيفة أن يختاروا خليفة منهم دون مشورة باقي المسلمين، ولا سيما أنه لم يحضر من المهاجرين إلا ثلاثة نفر: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.

ثم إن احتجاج أبي بكر وعمر بأن النبي (صلى الله عليه وآله) منهم وهم عشيرته، ولا يصلح لخلافته رجل من غيرهم(83)، يستلزم أن يكون الخليفة من بني هاشم، ومن آل النبي (صلى الله عليه وآله) بالخصوص.

ولذلك احتج أمير المؤمنين عليهم بما احتجوا به على غيرهم، فقال فيما نُسب إليه:

فإن كنتَ بالشورى ملكتَ أمورَهم * فكيـف بهـذا والمشـيرون غُيَّــبُ

وإن كنتَ بالقربى حجَجْتَ خصيمَهم * فغـيـرُك أولى بالنبـي وأقــربُ(84)

وأما إذا قلنا بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد نصَّ على الخليفة من بعده كما هو الصحيح، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.

ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة ـ المهاجرين منهم والأنصار ـ خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي (صلى الله عليه وآله) في مسألة الخلافة.

وهذا يستلزم ألا يكون شيء مما قرَّروه في السقيفة مُلزِماً لغيرهم، أو حجَّة عليهم، بل لا يمكن أن يُصَحَّح بحال.

وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة، فهذا اجتهاد منهم لا يُلزِم غيرهم أيضاً، ولا يصحِّح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي (عليه السلام) التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.


رد أدلتهم على خلافة أبي بكر

ذكر علماء أهل السنة بعضاً من الأحاديث والحوادث التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر، ونحن سنذكر أهمها، وسنبيِّن ما فيها.

منها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن جبير بن مطعم، قال: أتت امرأة النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر(85).

استَدل به على خلافة أبي بكر: ابن حجر في صواعقه، وشارح العقيدة الطحاوية، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(86) وغيرهم.

وهذا الحديث على فرض صحة سنده لا نصَّ فيه على الخلافة، بل ولا ظهور فيه أيضاً، إذ لعل تلك المرأة جاءت لأمر يتعلق بها يمكن لأي واحد من المسلمين أن يقضيه لها، فأمرها بأن ترجع لأبي بكر فيه، إما لأنه سينجزه لها عاجلاً، أو لأنها من جيرانه وهو يعرفها، فإن أهله بالسُّنْخ(87) وهي كذلك، أو لغير ذلك.

هذا مضافاً إلى أن الأمر الذي جاءت له تلك المرأة لم يتّضح من الحديث، ومن الواضح أنه ليس أمراً لا يقوم به إلا النبي (صلى الله عليه وآله) أو خليفته من بعده كأمر الحرب أو ما شابهه، بل هو أمر بسيط متعلّق بامرأة عادية.

ومنها: ما أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجة والحاكم وصحَّحه وأحمد وغيرهم عن حذيفة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): اقتدوا باللذَين من بعدي: أبي بكر وعمر(88).

استدل به على خلافة أبي بكر: الإيجي في المواقف(89)، وابن حجر في صواعقه(90)، وشارح العقيدة الطحاوية(91)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(92) وغيرهم.

وهو على فرض صحة سنده لا يدل على خلافة أبي بكر وعمر أيضاً، لأن الاقتداء بينه وبين الخلافة عموم وخصوص من وجه، فقد يكون خليفة عند أهل السنة ولا يجوز الاقتداء به، وقد يكون مقتدىً به وليس بخليفة، وقد يكون خليفة ومقتدى به. وعليه فالأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر لا يدل على خلافتهما بعد النبي (صلى الله عليه وآله).

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث بعد ذلك: واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود(93).

فإنهم لم يقولوا بدلالة هذا الحديث بهذا اللفظ على خلافة عمار من بعدهما ولا ابن مسعود، مع أن الأمر بالاهتداء بهدي عمار، أقوى دلالة على الخلافة من الاقتداء، لأن الله جل شأنه وصف الأئمة في كتابه بأنهم هداة إلى الحق، فقال عز من قائل (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)[سورة السجدة: الآية 24]. وقال (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين)[سورة الأنبياء: الآية 73].

وأما الأمر بالاقتداء فورد في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده), وهي مع ذلك اشتملت على ذِكر الهدى، فكل من كان على الهدى جاز الاقتداء به، ولا عكس، إذ يجوز أن يقتدى بشخص عند أهل السنة في الصلاة مع كونه فاسقاً فاجراً، أو في أي طريقة في أمور الدنيا نافعة مع كونه كافراً، كالاقتداء بحاتم في كرمه، وبالسموأل في وفائه، أو ما شاكل ذلك.

هذا مع أن بعض مفسّري أهل السنة قالوا بأن قوله تعالى (أولئك) شاملة للأنبياء وغيرهم من المؤمنين.

قال ابن كثير: (أولئك) يعني الأنبياء المذكورين مع من أُضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه(94).

ومنه يتضح أن الآباء والذرية والإخوان إنما يُقتدى بهم لإيمانهم، لا لكونهم خلفاء ولا أئمة، وعليه فلا دلالة للاقتداء في الحديث على الخلافة أو الإمامة.

هذا مع أن هذا الحديث لم يسلم سنده من كلام، فإن الترمذي أخرجه في سننه بطريقين، أحدهما سكت عنه فلم يصحّحه، والآخر وإن حسّنه، إلا أنه قال: وكان سفيان بن عيينة يدلِّس في هذا الحديث(95)، فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه زائدة.

وذكر له طريقاً آخر من جملة رواته سفيان الثوري، وهو أيضاً مدلّس(96).

وأما الحاكم فإنه صحَّح رواية حذيفة بشاهد صحيح لها عنده، وهو رواية ابن مسعود، إلا أن الذهبي في التلخيص ضعَّف هذا الشاهد، فقال: سنده واه.

وعلى كل حال، فأكثر أسانيد هذا الحديث مروية عن السفيانيَّين، وهما مدلّسان كما مرَّ آنفاً، فكيف يقبل خبَرهما في مسألة الخلافة التي هي أهم المسائل.

ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري في حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودَّته(97).

استَدل به على خلافة أبي بكر: ابن حجر في صواعقه(98)، وشارح العقيدة الطحاوية(99)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(100) وغيرهم.

ولو سلّمنا بصحة هذا الحديث فأكثر ما يدل عليه هو أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتّخذ أبا بكر خليلاً، ولو أراد أن يتّخذ خليلاً لاتّخذ أبا بكر، والخُلة: هي الصداقة، والخليل هو الصديق(101).

وعليه، يكون معنى الحديث: لو أردتُ أن أتّخذ صديقاً لاتّخذت أبا بكر.

وهذا لا دليل فيه على أفضليته على غيره فضلاً عن خلافته، لأنه يحتمل أن يكون اتخاذه خليلاً للِين طبعه، أو حُسن أخلاقه كما وصفوه به، أو لقِدَم صُحبته، أو لكونه مِن أتراب النبي (صلى الله عليه وآله) المقاربين له في السن، أو لمصاهرته، أو لغير ذلك من الأمور التي تُراعى في اتخاذ الصديق، وإن كان غيره خيراً منه، وربما يتخذ الرجل الحكيم خليلاً، إلا أنه لا يعتمد عليه في القيام بأموره المهمة، بل يسندها إلى غيره، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ومنها: ما أخرجه مسلم ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في مرضه الذي مات فيه: ادعي له أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍّ، ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر(102).

استَدل به على خلافة أبي بكر: ابن حجر في صواعقه(103)، وشارح العقيدة الطحاوية(104)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(105).

وهذا الحديث لا يصدر من النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه مروي عن عائشة، وأمر الخلافة لا يصح إيكاله للنساء، لارتباطها بالرجال، فإخبارهم بذلك هو المتعين، دون عائشة أو غيرها من النساء.

ومع الإغماض عن ذلك فهذا من شهادة الأبناء للآباء، أو ما يسمَّى بشهادة الفرع للأصل، وهي غير مقبولة عندهم(106)، ولذا صحَّحوا ردّ أبي بكر شهادة الحسن والحسين (عليهما السلام) لفاطمة (عليها السلام) في أمر فدك.

وعليه فلا مناص من رد شهادة عائشة لأبيها في هذه المسألة بالأولوية، لأن مسألة الخلافة أعظم وأهم من فدك.

ثم إن عائشة كان بينها وبين أمير المؤمنين (عليه السلام) جفوة، وربما صدر منها ما يصدر من النساء في عداواتهن مع غيرهن، ولذا أعرضتْ عن ذِكر اسم علي (عليه السلام) لَمَّا خرج النبي (صلى الله عليه وآله) في مرضه معتمداً عليه وعلى العباس فيما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم(107).

فإذا أخفت اتَكاء النبي (صلى الله عليه وآله) على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فما يتعلّق بالخلافة أولى بالإخفاء. فكيف يصح قبول قولها في مسألة كهذه؟!

ثم أين هذا الكتاب الذي أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) عائشة أن تدعو أباها وأخاها ليكتبه لهم؟ وما فائدة كتابة كتاب في أمر خطير كالخلافة لا يعلم به أحد من الناس إلا عائشة وأبوها وأخوها؟

ثم إن الحديث لا نصَّ فيه على الخلافة، بل أقصى ما يدل عليه الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يكتب كتاباً لأبي بكر، حتى لا يتمنى متمنٍّ شيئاً. أما ماذا أراد أن يكتب لأبي بكر؟ فهو غير ظاهر من الحديث، فلعله كان يريد أن يهبه متاعاً أو أرضاً أو أمراً آخر، أو لعله لما علم (صلى الله عليه وآله) بدنو أجله أراد أن يكتب كتاباً يجعله به أميراً على سرِيَّة أسامة إذا ألمَّ بأسامة مُلِم أو أصابه مكروه، ويخشى أن يتمنَّى متمنّ في القوم ذلك.

وأما قوله: (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) فمعناه: أنني إذا كتبتُ له كتاباً بالمتاع أو الأرض أو الإمرة على سرية أسامة من بعده، فإن الله لا يرضى إلا بما كتبته، وكذا المؤمنون. والله العالم.

ومنها: ما أخرجه البخاري عن عمر بن العاص: أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم مَن؟ قال: عمر بن الخطاب. فَعَدَّ رجالاً(108).

استدل به على خلافة أبي بكر: شارح العقيدة الطحاوية(109)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(110) وغيرهما.

يتبع-------------------

ماقبله-----------------

وهذا الحديث معارَض بحديث آخر رواه الترمذي وحسَّنه، والحاكم في المستدرك وصحَّحه عن عمير التيمي، قال: دخلتُ مع عمّتي على عائشة، فسُئِلتْ: أي الناس كان أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ قالت: فاطمة. فقيل: مِن الرجال؟ قالت: زوجها، إن كان ما علمتُ صوَّاماً قواماً(111).

وأخرج الحاكم في المستدرك، والنسائي في الخصائص عن بريدة، قال: كان أحب النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة، ومن الرجال علي(112).

وعن عمر أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فاطمة والله ما رأيت أحداً أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) منك(113).

فإن قالوا بدلالة الأحاديث الأول على خلافة أبي بكر، فالأحاديث الأخر تدل على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإلا فلا دلالة في الكل.

ثم إن حديث البخاري مروي عن عمرو بن العاص، وهو من أعداء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا يُقدَّم على حديث عائشة، وهو واضح.

ثم إن تلك الأحاديث أيضاً معارضة بما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر: استعمل النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أسامة، فقالوا فيه، فقال النبي: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة، وإنه أحب الناس إلي(114).

وبما أخرجه مسلم، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته ـ يريد أسامة بن زيد ـ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقاً لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لخليق لها ـ يريد أسامة بن زيد ـ، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده(115).

مع أنهم لا يقولون بأن فيها أدنى إشارة إلى خلافة أسامة بن زيد، مع أن إسامة جعله النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أميراً على سريّة فيها أبو بكر وعمر وعثمان، فكيف صارت باؤكم تَجُر، وباء غيركم لا تجر؟!

على أنَّا لو صحَّحنا تلك الأحاديث وسلَّمنا بأن أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهم لا يسلِّمون بأن الحب يرتبط بالأهلية للخلافة فضلاً عن الأولوية والأفضلية، وذلك لأنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبّهم. قيل: يا رسول الله سمِّهم لنا. قال: (علي منهم) يقول ذلك ثلاثاً (وأبو ذر والمقداد وسلمان، أمرني بحبّهم، وأخبرني أنه يحبهم)(116).

ومع ذلك رووا أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يولِّ أبا ذر إمارة لأنه رجل ضعيف، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مَن أخذها بحقّها، وأدَّى الذي عليه فيها(117).

ومنها: ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء(118).

استدل به على خلافة أبي بكر: الإيجي في المواقف(119)، وابن حجر في صواعقه(120)، وشارح العقيدة الطحاوية(121) وغيرهم.

بتقريب أن خلافة أبي بكر خلافة نبوة فهي صحيحة وشرعية، وإلا لما صحَّ وصفها بذلك.

وقد تحدّثنا فيما تقدَّم حول هذا الحديث مفصَّلاً، وأوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد بخلافة النبوة هي خلافة مَن استخلفه النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصوص الثابتة، وهي خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد استمرت ثلاثين سنة، من وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى وفاته (عليه السلام)، فراجعه.

وعليه، فهذا الحديث لا يصلح أن يتمسّكوا به لتصحيح خلافة مَن تقدَّم على أمير المؤمنين (عليه السلام) كلاً أو بعضاً.

ومنها: ما رووه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) في مرضه أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس، وهذا دليل على أنه كان أفضل صحابته (صلى الله عليه وآله)، فيتعين أن يكون هو الخليفة من بعده.

يتبع-------------------

ما قبله---------

واستَدل به على خلافة أبي بكر: الإيجي في المواقف(122)، وابن حجر في صواعقه(123)، وشارح العقيدة الطحاوية(124)، والصابوني في عقيدة السلف(125)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة(126) وغيرهم.

وصلاة أبي بكر بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) لو سلَّمنا بوقوعها فهي لا تدل على الأفضلية، فضلاً عن دلالتها على الأولوية بالخلافة، وذلك لأنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يؤم القوم أقرأُهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمّهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمّهم أكبرهم سنّاً(127).

وفي بعضها: فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة...

وعند مسلم: أنه (صلى الله عليه وآله) قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم، ثم ليؤمّكم أكبركم(128).

فلعل أبا بكر أمَّ الناس لأنه أقدمهم هجرة، أو لمَّا تساووا في تلك الأمور وكان أبو بكر أكبرهم سنّاً أمره النبي بالصلاة بالناس.

ثم إنهم لم يجعلوا مسألة الإمامة في الصلاة مرتبطة بالخلافة الكبرى في غير هذا المورد، ولهذا لما ضُرب عمر أمَرَ صهيباً الرومي أن يصلّي بالناس(129)، ولما ضُرب أمير المؤمنين (عليه السلام) أمَرَ جعدة بن هبيرة أن يصلي بالناس، ولم يرَ الناس ذلك نصاً منهما على خلافة أو إمرة، فكيف صارت صلاة أبي بكر نصَّاً فيها؟!

ومنها: ما ذكره بعضهم من أن مَن لم يرَ صحة خلافة أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إذ نسَبَهم إلى أنهم تمالأوا على الباطل، وهم أنصار دين الله وحمَلة شريعته، ونسبة ذلك إليهم لا تجوز.

قال النووي وحكاه عنه ابن حجر في الصواعق: مَن قال: إن علياً كان أحق بالولاية فقد خطَّأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمَل إلى السماء(130).

والجواب عن ذلك: أن تخطئة أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار لا غضاضة فيها مع موافقة الأحاديث الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه لا دليل على وجوب التعبّد بأقوال أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار في شيء من أمور الدين والدنيا أصلاً.

وعليه، فهل يجوز لمؤمن أن يترك قول النبي (صلى الله عليه وآله) الصحيح الثابت عنه إلى قول أبي بكر وعمر؟

ولهذا بادر أبو بكر إلى تخطئة كل الأنصار المجتمعين في السقيفة، الذين عقدوا العزم على بيعة رجل منهم، بقول النبي (صلى الله عليه وآله): الأئمة من قريش. وبذلك أيضاً يجوز تخطئة غيرهم.

ثم إن أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار إذا لم يكن لديهم نص في مسألة الخلافة كما تقدم النقل عنهم من أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يستخلف، فاستخلافهم لأبي بكر إنما كان عن اجتهاد منهم، فلا يجب على غيرهم أن يقلِّدهم في اجتهاداتهم في الوقائع غير المنصوصة، فضلاً عما إذا ثبت النص.

وأما مسألة الإزراء بالمهاجرين والأنصار فهذا من الخطابيات التي لا قيمة لها، وذلك لأن تخطئتهم في بيعة أبي بكر لا يستلزم الإزراء بهم بالضرورة، إذ لا يجب على المسلمين أن يصحِّحوا اجتهادات الصدر الأول في الوقائع، وإلا لكان علينا أن نقول بعصمتهم، وهو باطل بالاتفاق.

ثم إنا لا نُزري بالمهاجرين والأنصار كلهم بهذه البيعة، بل نقول: إن مَن بايع أبا بكر من صحابة النبي (صلى الله عليه وآله) وكان مُكرَهاً، أو أراد أن يبايع أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يتمكن فهو معذور، وأما من كان يريد أن يحوزها لنفسه بغير حق، أو أراد أن يزحزحها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حسداً، أو ضغناً، أو خشية من أن يستأثر بها بنو هاشم، أو كيداً للدين، فهو آثم لا شك في ذلك ولا ريب، ولا حرمة له عندنا ولا كرامة.

ثم إن قولهم هذا معارَض بمثله، فنقول: إن مَن حكم بخطأ أمير المؤمنين (عليه السلام) وصحبه في ترك بيعة أبي بكر، فقد أزرى بأمير المؤمنين (عليه السلام) وبطائفة من الصحابة الأجلاء كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد والعباس وغيرهم، وهذا لا يجوز. فكيف جاز الإزراء بهؤلاء ولم يجز الإزراء بأولئك؟

يتبع-----------------------

ما قبله-----------------


النتيجة المتحصَّلة:

والنتيجة المتحصَّلة من كل ما تقدَّم أن تلك الأحاديث التي استدلّ بها بعضهم على خلافة أبي بكر وإن كانت مروية من طرق أهل السنّة، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرهم، فهي مع ذلك لا دلالة فيها على ما أرادوه كما أوضحناه مفصَّلاً.

ولذلك ذهب مشهور أهل السنّة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص على أبي بكر، ولو كانت خلافته منصوصاً عليها لاحتجّ أبو بكر أو عمر على أهل السقيفة بالنص عليه، واستغنى به عن الاحتجاج بحديث: (الأئمة من قريش)، ولَمَا قال عمر: إنها فلتة. ولَمَا قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يستخلف. مع أنه كان أحوج ما يكون لإثبات النص على خلافة أبي بكر لتصحيح خلافته هو.


الهوامش:

1- الفرق بين الفرق ص 349.

2- قواعد العقائد ص 226.

3- المواقف ص 400.

4- صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 205.

5- المصدر السابق ج 12 ص 205.

6- البداية والنهاية ج 5 ص 219.

7 - صحيح البخاري ج 4 ص 2256 الأحكام، ب 51 ح 7218. صحيح مسلم ج 3 ص 1454 الإمارة، ب 2 ح 1823: 11، 12. سنن الترمذي ج 4 ص 502 ح 2225 قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. سنن أبي داود ج 3 ص 133 ح 2939. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج 2 ص 567 ح 2546. مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 284، 295، 299 ح 299، 322، 332.

8 - اُسد الغابة ج 3 ص 330.

9 - المواقف ص 400.

10- الإرشاد ص 424 عن كتاب الإلهيات ج 2 ص 523.

11- الأحكام السلطانية ص 33.

12- صحيح البخاري ج 3 ص 1286 المغازي، ب 38 ح 4240. صحيح مسلم ج 3 ص 1380 الجهاد والسير، ب 16 ح 1759.

13- فتح الباري ج 7 ص 398.

14- اُسد الغابة ج 3 ص 329.

15- الكامل في التاريخ ج 2 ص 325 ص 331.

16- السيرة الحلبية ج 3 ص 484.

17- الإمامة والسياسة ص 12.

18- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

19- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

20- اُسد الغابة ج 3 ص 329.

21- الكامل في التاريخ ج 2 ص 325 ص 331.

22- مروج الذهب ج 2 ص 301.

23- السير الحلبية ج 3 ص 484، إلا أنه ذكر العباس، وقال: وجمع من بني هاشم.

24- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9.

25- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

26- اُسد الغابة ج 3 ص 329.

27- مروج الذهب ج 2 ص 301.

28- الإمامة والسياسة ص 10.

29- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

30- اُسد الغابة ج 3 ص 329.

31- الكامل في التاريخ ج 2 ص 325 ص 331.

32- السيرة الحلبية ج 3 ص 484.

33- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

34- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

35- اُسد الغابة ج 3 ص 329.

36- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

37- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

38- الكامل في التاريخ ج 2 ص 325.

39- السيرة الحلبية ج 3 ص 484.

40- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

41- السيرة الحلبية ج 3 ص 484.

42- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.

43- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

44- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

45- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.

46- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

47- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

48- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.

49- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

50- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

51- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.


يتبع-------------------

ما قبله------------

52- الرياض النضرة ج 1 ص 241.

53- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

54- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.

55- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

56 - تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 103.

57 - تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 9. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

58 - المصدران السابقان.

59 - تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 10. تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 219.

60 - صحيح البخاري ج 8 ص 210 الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، ج 4 ص 2130 ح 6830. مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 323 ح 391. الجمع بن الصحيحين للحميدي ج 1 ص 104. الجمع بين الصحيحين للموصلي ج 1 ص 260. المصنف ج 7 ص 431 ح 37031، ح37032.

61 - تاريخ الخلفاء ص 51. البداية والنهاية ج 5 ص 215. السيرة النبوية ج 4 ص 657. الكامل في التاريخ ج 2 ص 326. الرياض النضرة ج 1 ص 233. مختصر التحفة الاثني عشرية ص 243.

62 - لسان العرب ج 2 ص 67.

63 - النهاية في غريب الحديث ج 3 ص 467.

64 - الرياض النضرة ج 1 ص 237.

65 - بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، من الخزرج. قال ابن الأثير في اُسد الغابة ج 1 ص 398: شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها، يقال: إنه أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من الأنصار، وقتل يوم عين تمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة.

66 - هو الحباب من المنذر بن الجموح الأنصاري، من الخزرج. قال ابن الأثير في أسد الغابة ج 1 ص 665: شهد بدراً وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة... وشهد المشاهد كلها مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ويقال له: ذو الرأي. وهو القائل يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعُذيقها المرجب، منا أمير. وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب.

67 - يعني أنك حسدت سعد بن عبادة أو الحباب نفسه لأنه دعا إلى نفسه، فبادرت إلى مبايعة أبي بكر، لئلا ينالها سعد أو الحباب.

68 - تاريخ الطبري ج 2 ص 458. الكامل في التاريخ ج 2 ص 331.

69 - الرياض النضرة ج 1 ص 238.

70 - السيرة الحلبية ج 3 ص 484. وراجع مروج الذهب ج 2 ص 301.

71 - مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 41 ح 42، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

72 - سنن أبي داود ج 2 ص 199 ح 1960.

73 - مسند أحمد بن حنبل ج 31 ص 205 ح 21541.

74 - السنن الكبرى ج 3 ص 144.

75 - صحيح مسلم ج 1 ص 482.

76 - ذكر الطبري في تاريخه أن سعد بن عبادة قال يوم السقيفة لأبي بكر: إنك وقومي أجبرتموني على البيعة. فقالوا له: إنا لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة، ولكنا أجبرنا على الجماعة فلا إقالة فيها، لئن نزعت يداً من طاعة أو فرقت جماعة لنضربن الذي فيه عيناك.

يتبع-----------------------

ما قبله--------

77 - ذكر المسعودي في مروج الذهب ج 2 ص 301 أن أبا بكر لما احتضر قال: ما آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتها، وددت أني تركتها، وثلاث تركتها وددت أني فعلتها، وثلاث وددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عنها، فأما الثلاث التي فعلتها، ووددت أني تركتها، فوددت أني لم أكن فتشت بيت فاطمة. وفي الإمامة والسياسة ص 18: فأما اللاتي فعلتهن وليتني لم أفعلهن: فليتني تركت بيت علي وإن كان أعلن عليّ الحرب... وذكر هجوم القوم على بيت فاطمة أيضاً: اليعقوبي في تاريخه ج 2 ص 11. وأبو الفداء في تاريخه ج 1 ص 219. وأبن قتيبة في الإمامة والسياسة ص 13.

78 - قال أبن قتيبة في الإمامة والسياسة ص 13: ثم قام عمر، فمشى معه جماعة، حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وأبن أبي قحافة ؟ فلما سمع القوم صوتها وبكائها انصرفوا باكين... وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا علياً، فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع... وقال أبو الفداء في تاريخه ج 1 ص 219: ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي الله عنها، وقال: إن أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة رضي الله عنها وقالت: إلى أين يا ابن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا ؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمة... ونظم هذا المعنى حافظ إبراهيم، فقال:

وقولـــة لعلـي قالها عمر * أكرم بسامعها أعظم بملقيهـــا

حرقت دارك لا أبقي عليك بها * إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص بقائلها * أمام فارس عدنان وحاميهـــا

79 - تاريخ الطبري ج 2 ص 459.

80 - صحيح البخاري ج 4 ص 2234 الأحكام، ب 7 ح 7148. سنن النسائي ج 7 ص 181 ح 4222، ج 8 ص 617 ح 5400. صحيح سنن النسائي ج 2 ص 457، 1090. مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 448، 476. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 7 ص 8. السنن الكبرى ج 3 ص 129، ج 10 ص 95. الترغيب والترهيب ج 3 ص 98. مشكاة المصابيح ج 2 ص 108. حلية الأولياء ج 7 ص 93. شرح السنة ج 1 ص 57، ج 14 ص 58. الجامع الصغير ج 1 ص 388 ح 2538. صحيح الجامع الصغير ج 1 ص 388 ح 2304. سلسلة الأحاديث الصحيحة 6: ج 1 ص 70 ح 2530.

81 - صحيح البخاري ج 1 ص 399 الجنائز، ب 72 ح 1344، ج 3 ص 1110 المناقب، ب 25 ح 3596، ج 4 ص 2059 الرقاق، ب 53 ح 6590. صحيح مسلم ج 4 ص 1795 الفضائل، ب 9 ح 2296.

82 - صحيح البخاري ج 3 ص 1234 المغازي، ب 17 ح 4043.

83 - ذكر الطبري في تاريخه ج 2 ص 457، وابن الأثير في الكامل في التاريخ ج 2 ص 329 خطبة أبي بكر يوم السقيفة، فذكر المهاجرين وبين فضلهم على غيرهم، فكان مما قال: فهم أول من عبد الله في الأرض، وآمن بالله والرسول، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. وكان مما قاله عمر: من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مُدْلٍ بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة. وقال أبو عبيدة: ألا إن محمداً (صلى الله عليه [وآله] وسلم) من قريش، وقومه أولى به.

84 - ديوان أمير المؤمنين (عليه السلام) ص 12. وراجع احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك في (الإمامة السياسة) ص 11.

85 - صحيح البخاري ج 3 ص 1126 فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ب 5 ح 3659. صحيح مسلم ج 4 ص 1856 فضائل الصحابة، ب 1 ح 2386.

86 - الصواعق المحرقة ج 1 ص 53. شرح العقيدة الصحاوية ص 471. كتاب الإمامة ص 252.

87 - السنح: موضع في أطراف المدينة، وكان بينها وبين منزل النبي (صلى الله عليه وآله) ميل، وكان بها منزل أبي بكر.

88 - سنن الترمذي ج 5 ص 609 ح 3663، 3663. سنن أبن ماجة ج 1 ص 37 ح 97. مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 382، 385، 399. المستدرك ج 3 ص 75.

89 - المواقف ص 407.

90 - الصواعق المحرقة ج 1 ص 56.

91 - شرح العقيدة الطحاوية ص 472.

92 - كتاب الإمامة ص 253.

93 - المستدرك ج 3 ص 75 ص 76 وصححه الحاكم، وجلعه شاهداً للحديث السابق.

94 - تفسير القرآن العظيم ج 2 ص 155.

95 - وصفه بالتدليس: الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 170، وابن حجر في طبقات المدلسين ص 32.

96 - ذكر ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) ج 4 ص 225 عن يحيى بن معين أنه قال: لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري، وكان يدلس. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 169: سفيان بن سعيد: الحجة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء. وقال ابن حجر في طبقات المدلسين ص 32: وصفه النسائي وغيره بالتدليس.

97 - صحيح البخاري ج 1 ص 162 ص 163، الصلاة، ب 80 ح 466، 467، ج 3 ص 1125 ـ 1126 فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ب 3، 4، 5 ح 3654، 3656 ـ 3658. صحيح مسلم ج 4 ح 1854 ـ 1856 فضائل الصحابة، ب 1 ح 2382 ـ 2383. مسند أحمد بن حبنل ج 3 ص 18.

98 - الصواعق المحرقة ج 1 ص 57.

99 - شرح العقيدة الطحاوية ص 472.

100 - كتاب الإمامة ص 251 ص 252.

101 - راجع النهاية في غريب الحديث ج 2 ص 72. لسان العرب ج 11 ص 217. الصحاح ج 4 ح 1688.

102- صحيح البخاري ج 4 ص 1814 المرضى، ب 16 ح 5666، ج 4 ص 2256 الأحكام، ب 51 ح 7217. صحيح مسلم ج 4 ص 1857 فضائل الصحابة، ب 1 ح 2387. مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 106، 144.

103- الصواعق المحرقة ج 1 ص 58.

104 - شرح العقيدة الطحاوية ص 472.

105 - كتاب الإمامة ص 252.

106 -قال الايجي في المواقف ص 402: فإن قيل: ادعت [ فاطمة ] أنه نحلها، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم، فرد أبو بكر شهادتهم. قلنا أما الحسن والحسين فللفرعين، وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة.

وقال ابن حجر في الصواعق ج 1 ص 93: وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل، على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة. وقال الحلبي في السيرة الحلبية ج 3 ص 488: وأما زعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلثوم فباطل، لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه، على أن شهادة الفرع للأصل غير مقبولة. وقال في رحمة الأمة ص 578: وهل تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، أم لا ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين، ولا شهادة الولدين للوالدين: الذكور والإناث، بعدوا أو قربوا. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها: كمذهب الجماعة. والثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه. والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعاً في الغالب.

107 - أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عائشة قال: لما ثقل النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بين رجلين، تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. راجع صحيح البخاري ج 1 ص 87 ح 198، ص 211 ح 665، ج 2 ص 781 ح 2588، ج 3 ص 1340 ح 4442. صحيح مسلم ج 1 ص 312 ح 418: 91، 92. سنن ابن ماجة ج 1 ص 517 ح 1618.

108 - صحيح البخاري ج 3 ص 1127، 1129 فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ب 5، ح 3662، 3671. صحيح مسلم ج 4 ص 1856 فضائل الصحابة، ب 1 ح 2384، 2385.

109 - شرح العقيدة الطحاوية ص 472.

110- كتاب الإمامة ص 252.

111 - سنن الترمذي ج 5 ص 701 ح 3874 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. المستدرك ج 3 ص 157 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي بشيء. خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 127 ح 111. وقال الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ج 3 ص 1735: إسناده حسن.


112- المستدرك ج 3 ص 155 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

113- المستدرك ج 3 ص 155 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

114- صحيح البخاري ج 3 ص 1346 المغازي، ب 87 ح 4468.

115- صحيح مسلم ج 4 ص 1884 فضائل الصحابة ب 10 ح 2426: 64.

116- سنن الترمذي ج 5 ص 636 ح 3718 قال الترمذي: هذا حديث حسن. سنن أبن ماجة ج 1 ص 53 ح 149. المستدرك ج 3 ص 130 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 356.

117- صحيح مسلم ج 3 ص 1457 الإمارة، ب 4 ح 1825، 1826.

118- سبق تخريجه وبيان مصادره.

119- المواقف ص 407.

120- الصواعق المحرقة ج 1 ص 58.

121- شرح العقيدة الطحاوية ص 473.

122 - المواقف ص 407.

123 - الصواعق المحرقة ج 1 ص 59.

124 - شرح العقيدة الطحاوية ص 472.

125 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 290.

126 - كتاب الإمامة ص 250.

127 - صحيح مسلم ج 1 ص 465 كتاب المساجد، ب 53 ح 673: 291. سنن الترمذي ج 1 ص 458 ح 235 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن النسائي ج 1 ص 410 ح 779. سنن أبي داود ج 1 ص 159 ح 582. سنن أبن ماجة ج 1 ص 313 ح 980.

128 - صحيح مسلم ج 1 ص 466 كتاب المساجد، ب 53 ح 674.

129 - نص على ذلك ابن الأثير في اُسد الغابة ج 3 ص 41 ت 2538. وابن حجر في الإصابة ج 3 ص 366 ت 4124. وابن عبد البر في الاستيعاب ج 2 ص 732، قال: وهذا مما أجمع عليه أهل السير والعلم بالخبر.

130 - تهذيب الأسماء واللغات ج 2 ص 189. الصواعق المحرقة ج 1 ص 44.

الاخ احب ال بيت

اذا اردت النصوص لامامة عليا والائمة المعصومين لا مانع سوف اتيك بالدليل حتى افحمك يا بطل

والسلام يا ابو الكلام

السلام عليكم

البحث طويل اليس كذلك ,قد اجمعت لك المصادر وكونتها لك بل لتجمع عقلك وتعرف الحقائق

يجب عليك ان تجهد نفسك لتدرك الحقائق التي اخفوها علمائك

________________________

(ان كان عندك عبرة تجريها,فانزل بارض الطف كي نسقيها)

وقل ظهر الحق وزهق الباطل

الاخ العزيز ذو الحدين بارك الله فيك لقد وفيت وكفيت

اما بالنسبة الى من يسمي نفسه احب ال البيت فلا اظنه قد قرا ء كتبهم فلو قرائها لما تكلم ولكنه جاء بكلام انشائي ويفتقر الى الادلة

يا ذو الحدين

على ما يبدو أنك لا تفهم

أريد منك دليلاً صريحا على الإمامة

وتبدء أن تلف وتدور

على العموم لا تتعب نفسك

ولا أعتقد أن هناك تعب في القص واللزق

لا يوجد أي دليل صريح على الإمامة

و الحمد لله علماؤنا لا يخفون علينا شيء

ولا يضحكون علينا مثلكم

بإسم الوفاء لآل البيت

على العموم هذه بعض الحجج التي تدحض جميع

الروايات التي تعتقدون أنها في الولاية

***************************

لقد تكلمت في البداية عن آية الولاية

والآن سوف أتكلم عن حديث المنزلة

و أنا أخاطب دوي العقول فقط

وليس المتشنجين والمتعصبين

----------------------------------------------
الثابت عندنا قوله ص : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " (1) أما القول : " إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي " فهو مكذوب على النبي ص ، ولا يثبت عندنا ولا ينبغي الاستدلال به .

(1) حديث المنزلة : رواه البخاري في فضائل الصحابة ( 3706 ) ، وفي المغازي ( 4416 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 2404 ) . يقول السويدي في رد الاستدلال بهذا الحديث " قلت : هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا من وجوه : منها : أن الاستغراق ممنوع إذ من جملة منازل هارون كونه نبيا مع موسى ، وعلي ليس بنبي باتفاق ما ومنكم لأنه النبي ص ولا بعده ، فلو كانت المنازل الثابتة لهارون – ما عدا النبوة بعد النبي ص – ثابته لعلي لاقتضى أن يكون علي نبيا مع النبي ص لأن النبوة معه لم تستثن ، وهي من منازل هارون عليه السلام ، وإنما المستثنى النبوة بعده . وأيضا : من جملة منازل هارون كونه أخا شقيقا لموسى ، وعلي ليس بأخ ، والعام إذا تخصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية ، فليحمل الكلام على منزلة واحدة كما هو ظاهر " التاء " التي للوحدة . فتكون الإضافة للعهد وهو الأصل فيها . و"إلا" في الحديث بمعنى " لكن " . كقولهم : فلان جواد إلا أنه جبان ، أي : لكنه . فرجعت القضية مهملة يراد منها بعض غير معين فيها ، وإنما نعينه من خارج . والمعين هو المنزلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بني إسرائيل ،والدال على ذلك قوله تعالى : ( اخلفني في قومي ) ومنزلة علي هي استخلافة على المدينة في غزوة تبوك " . ( مؤتمر النجف ، ص 77 –78 ) .

وأما بقية حديث المنزل – برواياته الثابتة عندنا – فله قصة مشهورة ، كانت سبب هذا الحديث ، وهي أن النبي ص خرج للجهاد في سبيل الله تعالى في غزوة تبوك وأمر الناس جميعا بالخروج ، واستخلف على النساء والصبيان عليا ابن أبي طالب ، ولم يتخلف عن الغزو مع النبي ص سوى المنافقين والمعذورين من العجزة وغيرهم .

فخرج الإمام علي – لحبه في الجهاد وفي مرافقة النبي ص – يبكي ويشتكي لرسول الله ص تخليفه مع النساء والصبيان ، فقالها له النبي ص ليسترضيه ، ويطيب خاطره ، ويعرفه أنه لم يستخلفه تثاقلا لرفقته – كما ادعى المنافقون - ، وإنما ليأتمنه على الحريم والحرمات .

فهذه قصة حديث المنزلة والذي لا يحتمل أي معنى للإمامة العامة ولا النص عليها .

وأما القول : إن الحديث يعطي لعلي جميع منازل هارون سوى النبوة واستخرجت من قولك أصلا أصلته أنت وهو : أنه ما دام أخذ جميع منازل هارون فهو خليفة النبي في حياته وفي غيبته وبعد موته ، وأنه وزيره وأولى الناس به وبالإمامة بعده ، فالحديث لا ينطبق على جميع ما استدلل به للأسباب الآتية :
1-هارون عليه السلام مات في زمن موسى عليه السلام ، ولم يخلف موسى بعد موته ، وإنما خلفه يوشع بن نون وهذا مما لا خلاف فيه .
2-موسى عليه السلام عندما استخلف هارون عليه السلام استخلفه على الأمة اليهودية كلها وخرج هو لمناجاة ربه ، أما النبي ص فقد خرج ومعه كافة أصحابة ولم يستخلف عليا رضي الله عنه إلا النساء والصبيان .
3-النبي ص استخلف عددا كبيرا من الصحابة على المدينة وغيرها غير علي ، وهذا متواتر مستفيض ، فدل على عدم استخلاف النبي ص لعلي في كل مرة يخرج فيها من المدينة ، وبالتالي فليس الحديث نصا على وجوب استخلاف علي في حياة النبي وبعد وفاته .
4-الحديث جاء لسبب معين ، وهو تطييب قلب الإمام علي وخاطره لكونه تركه مع النساء والصبيان .
5-وقد رود في آثار أخرى أن الإمام علي لتوقان نفسه إلى الجهاد مشى خلف النبي ص بعد سماع هذا الحديث منه ولا تطيب نفسه لهذا الاستخلاف بل كان يؤثر عليه الجهاد في سبيل الله مع النبي ص
6-فالحديث لا يصح تنزيله تنزيلا عاما على وضع هارون من موسى عليهما السلام ، للأسباب السابقة ، وإلا وجدنا عليا مات في زمن النبي ص كما مات هارون في زمن موسى عليه السلام .

وملاحظة هامة يتنبه إليها أهل اللغة وأولو البصيرة فيها :

وهي أن الاستثناء في قوله ص : " إلا أنه لا نبي بعدي " متى ما حملنا منازل هارون حملا عاما – كما يفعل الظانون– فإنه يجب أن نفهم أن عليا رضي الله عنه نبي مع الرسول في وقت رسالته .

وكيف ذلك ؟ لأن هارون كان نبيا في زمن موسى والنبي ص " ينفي نبوة علي بعده " فإن حمل الحديث محمل العموم والشمول فإن لفظ الحديث لا ينفي حدوث النبوة لعلي أثناء نبوة الرسول ص .

وأصاحبنا يصرون على حمل الحديث محمل العموم والشمول ، وبالتالي ينبغي أن يقبل بنبوة علي في زمن رسالة المصطفى ص ، وادعاء ذلك كفر .

وملاحظة أهم :
وهي أن النبي ص كان يمثل لكثير من الصحابة بكثير من الأنبياء ، فهل تؤخذ هذه النصوص مأخذ الشمول والعموم ؟ !

فقد ثبت أن النبي ص مثل لأبي بكر بمثل إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام ، وقال لعمر كذلك : " مثلك كمثل نوح عليه السلام . . . ومثلك كمثل موسى عليه السلام " . ومعلوم أن إبراهيم وعيسى ونوحا وموسى خير من هارون لكونهم من أولي العزم من الرسل .

وبالتالي فهذا الحديث مجرد منقبة وفضل للإمام علي ، كما أن هناك مناقب لغيره من الصحابة ، وهذا الحديث ليس فيه مجرد إشارة ضمنية إلى ولاية علي وخلافته في حياة وبعد موت النبي ص فضلا عن التصريح بذلك .

وأقول : إن النص الصريح هو كأن يقول النبي ص مثلا : أيها المسلمون إن عليا هو الخليفة بعدي ، أو يقول : إن عليا هو الإمام عليكم بعدي ، أو يقول : إني قد استخلفت عليكم بعد موتي عليا ، هذا هو النص الصريح ، أما غير ذلك – كما في حديث المنزلة – فلا يصح أن يكون صريحا .

وقد يقول قائل:

ذكرت لك النص الواضح في خاتمة حديث المنزلة ، والذي رواه علماؤكم في كتب الحديث الموثقة ، وفيه قوله ص : " إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي " .

فنقول

النص عند البخاري وغيره لا يشمل على تلك الزيادة أبدا ، بل هي زيادة مكذوبة ، قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو لا شك من علماء أهل السنة المحققين البارزين – إنها زيادة مكذوبة ، وألفاظها كذب على رسول الله ص ، ويكذبها كذلك واقع فعل النبي ص حيث خلف على المدينة كثيرا من الصحابة غير علي ، وأرسل عليا إلى اليمن وهو ص بالمدينة ، وخرج معه بعد ذلك إلى حجة الوداع ، وخلف على المدينة غيره يقينا ، فكيف يقول : لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ؟ ! هذا تناقض واضح يدل على كذب تلك الزيادة .

الاخ احب ال بيت

هذا البحث الطويل ما هو الا مقدمة للرد على اسئلتك,يجب اولا ان نثبت ببطلان خلافة ابي بكر وعدم حقه فيها واغتصابها من الامام والخليفة الشرعي المنصوب من الله عزو وجل وبلسان نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم.

ولاباس بالقص واللزق مادام الموضوع يحتوي على مصادر وروايات متواترة وموثوقة لدي علماء السنة الثقات,وهذا انت مستعجل على الرد وجاوبناك سريعا.

والسلام

لا تزعل يا اخي

النصوص كثيرة في شان امامة علي عليه السلام منها:

1-أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم نصّ على خليفته والامام في البرية من بعده، فعيَّن ابن عمه علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين، وأميناً للوحي، وإماماً للخلق في عدّة مواطن، ونصّبه، وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال: «ألا مَن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار». هذة الرواية في غدير خم بعد حجة الوداع.

المصادر:
انظر: المصنّف لابن أبي شيبة: 12|67 ح12140 و68 ح12141، سنن ابن ماجه: 1|43 ح116، سنن الترمذي: 5|633 ح3713، السنة لابن أبي عاصم: 591 ح1361، مسند أحمد: 1|118 ـ 119 و4|281 و368 و370 و372، خصائص النسائي: 102|88، أنساب الاَشراف للبلاذري: 2|156 ح169، كشف الاَستار للبزار 3|190 ـ 191، المعجم الكبير للطبراني: 3|21 ح3052

2- النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الاَدنين وعشيرته الاَقربين فقال: «هذا أخي، ووصيي، وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطعيوا» وهو يومئذٍ صبي لم يبلغ الحلم.

المصادر:
انظر: أمالي الصدوق: 523، إعلام الورى: 167، إحقاق الحق: 4|297، مسند أحمد: 1|111 و159، خصائص النسائي: 83|66، تاريخ الطبري: 2|319، تفسير الطبري: 19|74. وراجع أيضاً: شواهد التنزيل: 1|420، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3|267، ينابيع المودة: 1|104، الكامل: 2|62، مجمع الزوائد: 8|302، وغيرها ممّا لا يتيسّر حصره.

3-وآيات كريمة دلَّت على ثبوت الولاية العامّة له، كآية: (إنَّما وَليُّكُم اللهُ ورَسوُلُهُ والَّذينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَوةَ ويؤُتُونَ الْزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)، وقد نزلت فيه عندما تصدَّق بالخاتم وهو راكع.

المصادر:
) انظر:، تفسير الطبري: 6|186، أسباب النزول للواحدي: 113، المناقب لابن المغازلي: 312 ح356 و313 ح357، المناقب للخوارزمي: 264، تذكرة الخواص: 24، تفسير الرازي: 12|26، كفاية الطالب: 250، ذخائر العقبى: 88، الفصول المهمة: 124، جامع الاصول: 8|664.

4- وهناك نص صريح بتعيين الائمة عليهم السلام باسمائهم اولهم الامام علي (ع)

المصدر:
فرائد السمطين: 2|132 ح431 و136 ح435 و313 ح564.

5-وقد ورد في روايات كثيرة عن النبي صلّى الله عليه وآله نقلها المحدثون من أبناء العامة قال فيها النبي بأنّ الخلفاء من بعده اثنا عشر خليفة، وأنّهم كلهم من قريش. فمنها ما نقله جابر بن سمرة حيث قال: «كنت مع أبي عند النبي صلّى الله عليه وآله فسمعته يقول: بعدي اثنا عشر خليفة، ثم أخفى صوته، فقلت لاَبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: كلّهم من بني هاشم» واولهم الامام علي عليه السلام.

المصادر:
انظر: مسند أحمد: 5|89 و90 و92، مستدرك الحاكم: 4|501، مجمع الزوائد: 5|190، كنز العمال: 6|201 و206، صحيح البخاري: 9|101، صحيح مسلم: 2|192، تاريخ الخلفاء: 10، سنن الترمذي: 2|35، ينابيع المودة: 444. وغيرها كثير.

وهناك المزيد من المصادر والنصوص في هذا الشان تثبت اكاذيبكم

والسلام

السلام عليكم

انت قلت :
_________________________________________________

النص عند البخاري وغيره لا يشمل على تلك الزيادة أبدا ، بل هي زيادة مكذوبة ، قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو لا شك من علماء أهل السنة المحققين البارزين – إنها زيادة مكذوبة ، وألفاظها كذب على رسول الله ص ، ويكذبها كذلك واقع فعل النبي ص حيث خلف على المدينة كثيرا من الصحابة غير علي ، وأرسل عليا إلى اليمن وهو ص بالمدينة ، وخرج معه بعد ذلك إلى حجة الوداع ، وخلف على المدينة غيره يقينا ، فكيف يقول : لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ؟ ! هذا تناقض واضح يدل على كذب تلك الزيادة .
_________________________________________________

لا ادري هل هي زيادة مكذوبة من البخاري نفسه يعنى هو كذاب وغير ثقة,ام نحن كذابين فننصحك مراجعة كتب البخاري للتاكد.

وثانيا: على قولك(ارسل عليا الى اليمن وهو (ص) بالمدينة)
اقول هداك الله وكيف تريد الرسول ان يعين خليفة وهو متواجد في المدينة اساسا وهو صلى الله عليه واله الحاكم الشرعي في المدينة؟

وثالثا: قولك(وخرج مع الرسول في حجة الوداع)
اقول الله يعينك كيف تريد الرسول تعيين الخليفة وهو الامام علي في المدينة واراده الخروج معة بسبب الحجة الاخيرة للرسول وبسبب تعين الامام علي خليفة من بعده في غدير خم بين مكة والمدينة امام حوالي 90000 الى 120000 حاج مسلم.

اليس هذا تناقض بين كلامك والروايات التي ذكرتها سابقا؟

والسلام

أحسنت يا ذا الحدين فحدك صارم وردك فاحم واصل في خدمة أهل البيت عليهم السلام وذب عنهم الأكاذيب والإفتراءات وأجرك على الله يا قرة العين..

السلام عليكم

بارك الله فيك يا اخي علي الجنان

وبالنسبة لك يا احب ال بيت انت قلت:
_________________________________________________
الثابت عندنا قوله ص : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي " (1) أما القول : " إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي " فهو مكذوب على النبي ص ، ولا يثبت عندنا ولا ينبغي الاستدلال به .
_________________________________________________

انا اقول لك انت جاهل يا بطل
حديث المنزلةأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبي بعدي)
فهو حديث صحيح ليس بمكذوب والمصادر كالاتي:

انظر: المصنّف لابن أبي شيبة: 12|60 ح12125 و61 ح12126، التاريخ الكبير للبخاري: 1|115 ح333 و7|301 ح1284، صحيح مسلم: 4|1870 ح2404، سنن الترمذي: 5|640 ح3730، السنة لابن أبي عاصم: ذكره باسانيد مختلفة من حديث رقم 1333 ـ 1348، مسند أحمد: 1|179 و3|32 و6|438، خصائص النسائي 68 ـ 79 ح 45 و48 و50 و51و 62و 63 و64، حلية الاَولياء: 4|345 و7|195 و196، تاريخ اصفهان: 2|281 و328، المعجم الكبير للطبراني: 1|146 ح328 و148 ح333 و334 و2|247 ح2035 و4|17 ح3515 و11|74 ح11087 و24|146 ح384 ـ 389، والمعجم الصغير: 2|53 ـ 54، تأريخ بغداد: 1|325 و3|406 و8|53 و9|365 و10|43 و12|323، الاستيعاب: 3|34، المناقب

مرة تقولون الحديث لا يعني الامامة ,اذا كان الحديث غير ذلك فلما حدد الرسول صلى الله عليه واله وسلم (انه لانبي بعدي)
انما قصده الرسول ان يا علي ستكون انت الخليفة من بعدي وليس بنبي حيث ينقطع الوحي بعدي.

ومرة تقولون ان الحديث مكذوب,وكيف هذا والروايات كثيرة ومستفيضة كما ذكرتها لك .

هل عرفت يا محب ال سفيان

والسلام