تويت
لماذا تضيق
الدولة ذرعاً؟
لسنا نفهم ما الذي يحمل الدولة على إلغاء ندوة سياسية او مسيرة سلمية او تجمع هنا او هناك للمطالبة بقضية عادلة من القضايا. الدولة في غنى عن ذلك، ليس فقط لان منطق الامور يقول ان من شروط الديمقراطية ضمان حق الافراد والهيئات في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا المختلفة بالوسائل السلمية التي يحميها الدستور والتي يتعين على التشريعات كافة ان تكيف في اتجاه تعزيز مثل هذه الحماية، وانما ايضا لان اقامة مثل هذه الانشطة والفعاليات التي يجري فيها نقد الدولة وادائها انما يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخها. على اجهزة السلطة التنفيذية ان تعلم، وهذا ما يفترض ان التجربة قد اكدته مرارا، انها في كل مرة تمنع نشاطا او ندوة او مسيرة او حتى تلوح بمثل هذا المنع فإنها تعطي هذا النشاط ابعادا اكبر من تلك التي كانت له في الاصل، وهكذا فالندوة التي يمكن ان تعقد وتتم دون ان يدري عنها الكثيرون تصبح حدثا كبيرا له اصداء وتداعيات بسبب تدخلات السلطة التنفيذية التي ليس لها ما يبررها.
ما الذي يجعل الدولة تضيق ذرعا بندوة يقال فيها الكلام الذي تتداوله يوميا الصحف والمنتديات والمجالس واللقاءات الخاصة، بحيث لم يعد هناك امر يوصف بأنه جديد او خطير في ظل الديناميكية السياسية الحالية التي يتميز بها المجتمع البحريني الذي يطرح كل القضايا بما فيها اكثرها سخونة للنقاش والتداول؟ وهي ديناميكية يفترض انها كفيلة بأن تفرض على اجهزة الدولة تغيير ايقاعها والتخلص من العادات الموروثة من المرحلة السابقة، مرحلة الريبة والخوف والشك من كل نشاط اهلي، وهي عقلية لن يؤدي استمرارها الا الى المزيد من الجمود والتلكؤ. على الدولة ان تدرك ان من علائم حيوية العمل السياسي في البلاد ان تفتح له الابواب والنوافذ طالما كان الامر في اطار القانون وفي اطار الحقوق المرعية. لن تنقلب البلد عاليها سافلها بسبب ندوة او مسيرة او تجمع، بل على العكس فإن المجتمع سيزداد حصانة وتدريبا على الممارسة السياسية، وسيتكفل الزمن بعقلنة الاداء السياسي وترشيده بالصورة التي تضمن تعميق التحول نحو الديمقراطية بالادوات الديمقراطية ليس بوسائل العنف والعنف والزجر التي تؤكد التجربة عقمها وعجزها عن ايقاف تعبيرات المجتمع في الافصاح عن نفسها، سواء اعجبتنا هذه التعبيرات ام لم تعجبنا.
الدولة ذرعاً؟
لسنا نفهم ما الذي يحمل الدولة على إلغاء ندوة سياسية او مسيرة سلمية او تجمع هنا او هناك للمطالبة بقضية عادلة من القضايا. الدولة في غنى عن ذلك، ليس فقط لان منطق الامور يقول ان من شروط الديمقراطية ضمان حق الافراد والهيئات في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا المختلفة بالوسائل السلمية التي يحميها الدستور والتي يتعين على التشريعات كافة ان تكيف في اتجاه تعزيز مثل هذه الحماية، وانما ايضا لان اقامة مثل هذه الانشطة والفعاليات التي يجري فيها نقد الدولة وادائها انما يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخها. على اجهزة السلطة التنفيذية ان تعلم، وهذا ما يفترض ان التجربة قد اكدته مرارا، انها في كل مرة تمنع نشاطا او ندوة او مسيرة او حتى تلوح بمثل هذا المنع فإنها تعطي هذا النشاط ابعادا اكبر من تلك التي كانت له في الاصل، وهكذا فالندوة التي يمكن ان تعقد وتتم دون ان يدري عنها الكثيرون تصبح حدثا كبيرا له اصداء وتداعيات بسبب تدخلات السلطة التنفيذية التي ليس لها ما يبررها.
ما الذي يجعل الدولة تضيق ذرعا بندوة يقال فيها الكلام الذي تتداوله يوميا الصحف والمنتديات والمجالس واللقاءات الخاصة، بحيث لم يعد هناك امر يوصف بأنه جديد او خطير في ظل الديناميكية السياسية الحالية التي يتميز بها المجتمع البحريني الذي يطرح كل القضايا بما فيها اكثرها سخونة للنقاش والتداول؟ وهي ديناميكية يفترض انها كفيلة بأن تفرض على اجهزة الدولة تغيير ايقاعها والتخلص من العادات الموروثة من المرحلة السابقة، مرحلة الريبة والخوف والشك من كل نشاط اهلي، وهي عقلية لن يؤدي استمرارها الا الى المزيد من الجمود والتلكؤ. على الدولة ان تدرك ان من علائم حيوية العمل السياسي في البلاد ان تفتح له الابواب والنوافذ طالما كان الامر في اطار القانون وفي اطار الحقوق المرعية. لن تنقلب البلد عاليها سافلها بسبب ندوة او مسيرة او تجمع، بل على العكس فإن المجتمع سيزداد حصانة وتدريبا على الممارسة السياسية، وسيتكفل الزمن بعقلنة الاداء السياسي وترشيده بالصورة التي تضمن تعميق التحول نحو الديمقراطية بالادوات الديمقراطية ليس بوسائل العنف والعنف والزجر التي تؤكد التجربة عقمها وعجزها عن ايقاف تعبيرات المجتمع في الافصاح عن نفسها، سواء اعجبتنا هذه التعبيرات ام لم تعجبنا.