اللهم صلي على محمد وآل محمد

عذرا لقد وقعت في خطأ فالاصح ان اقول ان من ترك بقية العبادات صومه صحيح وليس مقبول

ما الفرق بين الاثنين
ان كون صيامه صحيح يسقط عنه التكليف الشرعي .. اما صومه مقبول اي ان الله عز وجل تقبله بقبول حسن

ومثله اذا صلى المكلف وهو ساهٍ في صلاته فهو من بداية الصلاة الى نهايتها لا يعلم ما قال فيها فهذه الصلاة صحيحه اي انه سقط عنه التكليف الشرعي ولكن لنفرض انه كان خاشعا مقبلا على الله خلال سجوده ( احد السجدات فقط ) فحكم صلاته انها صحيحة والمتقبل منها هو سجوده ذاك فقط
والله اعلم

اللهم صلي على محمد وآل محمد
زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس ( وقت دخول آذان الظهر ) يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوماً( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم ) عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .

مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض .

مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس ( الحنطة ، التمر ، الزبيب )أو من النقود بقيمتها( سئلت الوكيل في العراق وقال انها 750 دينار عن الشخص الواحد )

مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق ( اي اذاعزل المال في رمضان بعنوان القرض ثم احتاج لهذا المال لاي سبب فلا يحق له استخدامه لان هناك امور كثيرة ستترتب على هذا المال وان كان ناويا وقادرا على ارجاع المال في وقت لاحق ... واذا عزل تمراً مثلا ثم تلف كأن سقط عليه الماء عليه ان يبدلها بتمر صالح غير تالف ).

مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، و الأحوط استحباباً و الأفضل دفعها إلى الفقيه .

مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام و الجيران على سائر الفقراء ، و ينبغي الترجيح بالعلم ، و الدين ، و الفضل .

مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع و هو أربعة أمداد و قد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات .
و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ( يمكن ان يخرج مال عن نفسه وتمر عن عياله مثلا )، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

مسألة 1186 : الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً

مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده ، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم )، و أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، و لم تجب ( يجوز ) فطرته على من دعاه .

مسألة 1173 : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته و لو في مدة قصيرة .

مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط ـ وجوباً ـ ( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر ) عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ، و إذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .


* ويشترط في وجوبها البلوغ و العقل و عدم الإغماء و الغنى ، و الحرية في غير المكاتب ، و أما فيه فالأحوط لزوماً عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون و المغمى عليه ، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقياً .