تويت
خياران أحلاهما مر عند العلاج ولا مفر من زيادة الاشتراكات
''التأمينات'' تواجه موقفاً عصيباً
06/10/2005
رغم الزيادة في حقوق المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتـأمينات الاجتماعية
من 906,2 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003 الي ,34102 مليون دينار في نهاية عام 4200 أي بمقدار 118,1 مليون دينار بحريني إلا أن إرتفاع العجز الذي تعاني منه الهيئة فيما بين نفس العامين "من 188 الي 064 مليون دينار" أي الي ما نسبته 04% تقريبا من قيمة حقوق المؤمن عليهم لدي الهيئة ينبئ بمواجهة موقف خطير بعد سنوات قلائل قد يصل بها الي حد الافلاس إذا لم يتم وضع حلول جذرية عاجلة للسبب الذي أدي الي تفاقم هذا العجز عاما بعد الآخر.
وكشف مجلس إدارة الهيئة الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي عن أن البيانات المالية قد أظهرت ارتفاع حصيلة التأمين من الاشتراكات الي 52,7 مليون دينار بحريني لعام 4200 مقابل 9,84 مليون دينار عام 2003 كما انخفضت المصروفات من 0,84 الي 0,34 مليون دينار خلال الفترة نفسها في حين بلغت قيمة صافي عوائد الاستثمار 2,54 مليون دينار لعام 4200 مقابل 5,24 مليون دينار لعام .2003
وتوقع التقرير المالي للهيئة استمرار زيادة
العجز اذا لم يتم تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بشأن زيادة الاشتراكات ووضع بعض الضوابط للحد من ظاهرة التقاعد المبكر وزيادة الفترة التي يحسب متوسط الأجر عنها من سنتين الي خمس سنوات وذلك دون المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم.
وقرر مجلس إدارة الهيئة في نفس الاجتماع اعتماد مشروع لائحة حدود صلاحيات استثمار أموال الهيئة والتي تحدد صلاحيات كل من مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة التنفيذية بالنسبة لقرارات الاستثمار لمختلف الأنشطة والقطاعات الاستثمارية حيث يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في توزيع المسئوليات وكذلك الصلاحيات لتسهيل اتخاذ القرار دون تأخير مما سينعكس علي أداء الهيئة في إدارة استثماراتها وزيادة احتياطيات المؤمن عليهم في المستقبل.
وأكد المجلس علي تنمية أموال الهيئة والمحافظة عليها بدعم جهاز الاستثمار بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال الاستثمار وبالرواتب التي تتناسب مع مؤهلاته.
وأكدت مصادر مطلعة لـ''الميثاق'' أن توصية الخبير الاكتواري بضرورة الحد من ظاهرة التقاعد المبكر لإنقاذ الهيئة من استمرار العجز سوف يصطدم بالمشروع المترافق القاضي بتشجيع العاملين في القطاع الخاص للتقاعد المبكر من أجل علاج مشكلة البطالة كما أن التوصية بزيادة الفترة التي يحتسب متوسط الأجر عنها إلي خمس سنوات سوف يخصم من قيمة الحقوق التقاعدية للمؤمن لهم بنسبة 11,5% علي وجه التقريب مما يمس مكتسباتهم بصورة حقيقية.
وهو ما يشير إلي أن الخيارين المطروحين لعلاج العجز في ميزانية التأمينات أحلاهما مر وأن العلاجات للعجز ما زالت تواجه العثرات والمشكلات.
''التأمينات'' تواجه موقفاً عصيباً
06/10/2005
رغم الزيادة في حقوق المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتـأمينات الاجتماعية
من 906,2 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2003 الي ,34102 مليون دينار في نهاية عام 4200 أي بمقدار 118,1 مليون دينار بحريني إلا أن إرتفاع العجز الذي تعاني منه الهيئة فيما بين نفس العامين "من 188 الي 064 مليون دينار" أي الي ما نسبته 04% تقريبا من قيمة حقوق المؤمن عليهم لدي الهيئة ينبئ بمواجهة موقف خطير بعد سنوات قلائل قد يصل بها الي حد الافلاس إذا لم يتم وضع حلول جذرية عاجلة للسبب الذي أدي الي تفاقم هذا العجز عاما بعد الآخر.
وكشف مجلس إدارة الهيئة الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي عن أن البيانات المالية قد أظهرت ارتفاع حصيلة التأمين من الاشتراكات الي 52,7 مليون دينار بحريني لعام 4200 مقابل 9,84 مليون دينار عام 2003 كما انخفضت المصروفات من 0,84 الي 0,34 مليون دينار خلال الفترة نفسها في حين بلغت قيمة صافي عوائد الاستثمار 2,54 مليون دينار لعام 4200 مقابل 5,24 مليون دينار لعام .2003
وتوقع التقرير المالي للهيئة استمرار زيادة
العجز اذا لم يتم تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري بشأن زيادة الاشتراكات ووضع بعض الضوابط للحد من ظاهرة التقاعد المبكر وزيادة الفترة التي يحسب متوسط الأجر عنها من سنتين الي خمس سنوات وذلك دون المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم.
وقرر مجلس إدارة الهيئة في نفس الاجتماع اعتماد مشروع لائحة حدود صلاحيات استثمار أموال الهيئة والتي تحدد صلاحيات كل من مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة التنفيذية بالنسبة لقرارات الاستثمار لمختلف الأنشطة والقطاعات الاستثمارية حيث يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في توزيع المسئوليات وكذلك الصلاحيات لتسهيل اتخاذ القرار دون تأخير مما سينعكس علي أداء الهيئة في إدارة استثماراتها وزيادة احتياطيات المؤمن عليهم في المستقبل.
وأكد المجلس علي تنمية أموال الهيئة والمحافظة عليها بدعم جهاز الاستثمار بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال الاستثمار وبالرواتب التي تتناسب مع مؤهلاته.
وأكدت مصادر مطلعة لـ''الميثاق'' أن توصية الخبير الاكتواري بضرورة الحد من ظاهرة التقاعد المبكر لإنقاذ الهيئة من استمرار العجز سوف يصطدم بالمشروع المترافق القاضي بتشجيع العاملين في القطاع الخاص للتقاعد المبكر من أجل علاج مشكلة البطالة كما أن التوصية بزيادة الفترة التي يحتسب متوسط الأجر عنها إلي خمس سنوات سوف يخصم من قيمة الحقوق التقاعدية للمؤمن لهم بنسبة 11,5% علي وجه التقريب مما يمس مكتسباتهم بصورة حقيقية.
وهو ما يشير إلي أن الخيارين المطروحين لعلاج العجز في ميزانية التأمينات أحلاهما مر وأن العلاجات للعجز ما زالت تواجه العثرات والمشكلات.
تعليق