ياعلوي الله يهديك ان شاء الله

كيف ترضى بساده من الفرس!!!!
كيف الاعجمي ينسب الى الرسول!!!!

وكيف ترضى بساده اهلك صدورهم المارلبورو؟؟؟

يخاطبكم بيمينه والسيقاره في شماله

الله يهديكم

مسكين علي اغتصبت ابنته اهذا ماتريد الوصول اليه

وكيف يزفون الفاروق ويهنئون وهي ليس لها علم؟

وضح وياريت تتكلم شوي بالفصة اسهل لي شوي

يالله انا استأذن منكم

وراي بكرة دوام الدوام لله شبحانة

تصبحون على الخير

ثانيا أي زفاف

وعلمائكم ضعفوا رواية زواج عمر

http://www.gesah.net/mag/modules.php...rticle&sid=689

منهم علمائنا؟

و قال الألباني في الضعيفة (2/213 ) محمد بن زكريا كذاب

وابن سعد في الطبقات (8/463 ) و في غيرها وكلها من طريق جعفر بن محمد عن أبيه منقطعاً

أقرأ الباقي في الرابط

لا يتشتت الموضوع

نريد المواقف التى قال بها عمر ابن الخطاب هذة المقالات

تهديد عمر بن الخطاب لفاطمة بنت رسول الله بحرق بيتها !!
بسند صحيح كل رجاله ثقات حفاظ .


بسم الله الرحمن الرحيم


أخرج الصنعاني بسند صحيح كل رجاله ثقات ج5ص439ح9758 :
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عمر بن الخطاب :
" ثم إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة ". راجع تاريخ الطبري ج2ص235. والفصل للوصل للخطيب البغدادي ج1 ص 490 .

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح كل رجاله ثقات حفاظ ج7ص432ح 37045 :
" حدثنا محمد بن بشر -الحافظ الثقة- اخبرنا عبيد الله بن عمر -ثقة حافظ- حدثنا زيد بن أسلم -ثقة حافظ إمام- عن أبيه أسلم مولى عمر قال : أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ((( وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه ))) فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر " .


( أقول : وأسلم كان معاصرا للحادثة كما نص على ذلك المترجمين له قال الذهبي في طبقات الحفاظ ج1ص24ت32 : " أسلم مولى عمر بن الخطاب أبو خالد ويقال أبو زيد حبشي بجاوي ، أدرك ، ومات سنة ثمانين وله أربع عشرة ومائة سنة ".

فعندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمر أسلم 34 سنة تقريبا وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وإن ادعى مدعي أنه لم يكن موجودا حينها في المدينة –ولا دليل عليه- فإن الشاهد من الرواية وهو قول عمر بن الخطاب : ( وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت ) بحكم المتصل سندا لأن أسلم مولى عمر وسمع منه فقول عمر هذا يحمل على سماع أسلم له من سيده عمر ، خاصة وأن أسلم راوية تاريخ عمر .


وقد نص علماء الحديث على حمل هذه الرواية وأمثالها على السماع ، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري موردا لذلك في رده على الدارقطني الذي اعترض على رواية في صحيح البخاري أن راويها لم يكن موجودا حين الحادثة فقال في رده العسقلاني إن الراوي للحادثة وإن لم يكن موجودا حينها إلا أنه قد سمع مؤخرا ممن حدثت معه تلك الحادثة فتحمل على سماع الراوي ممن حدثت معه تلك الحادثة وإن لم يصرح في الرواية أنه قد سمع الحادثة منه .

وهذه هي رواية البخاري التي اعترض عليه الدارقطني ، صحيح البخارى ج 5 ص 66 : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره ، وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا ، فسأله عمر بن الخطاب عن شئ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سأله فلم يجبه ، ثم سأله فلم يجبه ، وقال عمر ابن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر ، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك ، قال عمر: فحركت بعيرى ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قرآن ، فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بى قال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فقال لقد انزلت على الليلة سورة لهى احب إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا"


ونقل ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص371 اعتراض الداقطني عليها بالإرسال بدعوى أن أسلم مولى عمر لم يكن حاضرا الحادثة :
" قال الدارقطني: أخرج البخاري عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وغيرهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير وعمر معه الحديث في نزول سورة الفتح مرسلا وقد وصله قراد وغيره عن مالك " .

فعقب عليه ابن حجر العسقلاني قائلا : " قلت: بل ظاهر رواية البخاري الوصل ، فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر ، ففيه بعد قوله فسأله عمر عن شئ فلم يجبه . فقال عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت امام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن . وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر فكيف يكون مرسلا هذا من العجب والله أعلم ".
وهنا قول آخر لابن حجر العسقلاني يقرر القاعدة السابقة بمورد آخر يروي فيه عروة بن الزبير وهو تابعي ما حصل في زمن رسول الله وهو لم يدرك ذلك الزمن قطعا :

عند شرحه لهذا الحديث :
صحيح البخاري ج2ص896ح 2401 :
(( هشام بن عروة أخبرني أبي ثم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير ))

قال ابن حجرالعسقلاني في فتح الباري ج5ص169 :
(( قوله أن حكيم بن حزام أعتق ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن بقية الحديث أوضحت الوصل وهي قوله ( قال : فسألت ) ففاعل قال هو حكيم بالحق عروة قال قال حكيم فيكون بمنزلة قوله عن حكيم ))

فعروة بن الزبير لم يعاصر الحادثة - فهي أشكل من رواية أسلم الذي عاصرها ولا نسلم بأنه لم يكن موجودا حين الحادثة- ومع ذلك حكم على الرواية بالاتصال لأن في وسطها يوجد ( قال -أي حكيم- سألت ) وعروة سمع من حكيم بعد زمان الحادثة فتحمل على الاتصال ، وإن لم يعاصر الحادثة .
فرواية حكيم في بدايتها (( أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة )) مع أن عروة لم يدرك زمان النبي فكيف يدرك الجاهلية ؟! ومع ذلك هي متصلة لأنه سمع من حكيم بعد الحادثة وإن لم يصرح بسماعه منه ".

فإذن رواية أسلم وإن كان صورتها صورة المرسل إلا أنها متصلة السند لقرينة في داخل الرواية وهي نقله لقول عمر بن الخطاب وتهديده بحرق بيت فاطمة عليها السلام ، وأسلم سمع من عمر فيما بعد. ))


تاريخ الطبري ج2ص233 : " عن إبراهيم النخعي قال : فقالت الأنصار أو بعض الأنصار : لا نبايع إلا عليا . وعن زياد بن كليب قال : أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه ".

وقال محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج2ص213 :" قال ابن شهاب الزهري : وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم علي بن أبي طالب والزبير فدخلا بيت فاطمة الوقوف السلاح فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة من المسلمين منهم أسيد بن حضير وسلمة بن بالإجماع بن وقش وهما من بني عبد الأشهل ويقال منهم ثابت بن قيس بن شماس من بني الخزرج فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره ويقال إنه كان فيهم عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة وإن محمد بن مسلمة هو الذي كسر سيف الزبير "

ثم قال : " وتخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج وعلي بن أبي طالب وابناه والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه في بني هاشم والزبير وطلحة وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغيرهم من المهاجرين وخالد بن سعيد بن العاص ".

تاريخ الطبري ج2ص353 والأحاديث المختارة ج1 ص 89 : "قال أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته وأن أغلق على الحرب ".

اعتقد اننا اجبناك باانه هذه المقالات لم ترد في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في كتب الحديث المعتبره

وان وردت فدلنا عليها لكي نبحث سويا سندها من حيث الصحه والضعف

واما عن تشتيت الموضوع فلم اشتت الموضوع ولكن الاخ علي بن ناصر كذب على الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ولم يعتذر الى الان

وقد قال الدكتور الهاشمي ومع الدكتور ما اعرف اسمة في المقابلة مع السيد الموسوي

انة ليس كل ما ورد في الصحيحين صحيح

ولكن انتم تنكرونها لانها تحط من قدر مولاكم

صحيح لو لا

تكذبني عيني عينك يا الصحراء

أدخل الرابط وتعرف

http://www.gesah.net/mag/modules.php...rticle&sid=689

كما اعتدنا الانكار والتزوير واللف والدوران

ياسيدي الفاضل استاذ علي بن ناصر

قلت ان الالباني صحح رواية كشف الساق وكسر الانف

ودخلنا الرابط الاول كما زعمت فوجدناه يقول

وفي رواية من طريق الزبير بن بكار معضلا بدون اسناد

ودخلنا رابطك الثاني فوجدنا في النهايه وهو مابترته او لم تقرأه

. ومع هذا فقد ثبت زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع ، بإجماع المؤرخين و كل من ترجم للخليفة عمر و لأم كلثوم بنت علي .. إلا أن القصة التي وردت في ذلك ضعيفة .. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين ..

فهل نطمع منك اعتذار لذلك اللبس

ام سوف تستمر في عنادك ومكابرتك التي لا ترضى الله تبارك وتعالى ؟؟؟؟

أقرأ مكتوب شنو

نوع الحديث:صحيح

وإلا إذا الألباني قام يخلط بين الصحيح والضعيف هذا شيء يخصك أنت

لقد انكرتم نحنلا ننكر فضل اهل البيت عليهم السلام

وانة لم يجمع جميع المؤرخين على الزواج

سـؤالان


هنا سؤالان يطرحان نفسيهما:


الأول:

هل أنّ الإمام عليّاً زوّج أم كلثوم عن طيب خاطر، أم أنّ تزويجه إياها كان عن إكراه وتقية؟


الثاني:

لو كان عمر كافراً فكيف بالإمام ـ أو وكيله ـ يزوّجان الكافر، أَلا يكون الإمام معرّضاً ابنته للزنى؟


جواب السؤال الأول:

ادّعى الجاحظ بأنّ الزواج كان عن طيب خاطر، فقال في كتابه العثمانية: ثّم الذي كان من تزويجه أمّ كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله من عمر بن الخطاب طائعاً راغباً.

وعمر يقول: إنّي سمعت رسول الله يقول: إنّه ليس سبب ونسب إلاّ [وهو ]منقطع إلاّ نسبي.

قال علي: إنها والله ما بلغت يا أمير المؤمنين.

قال: إنّي والله ما أريدها لذاك(1).

فأرسلها إليه، فنظر إليها قبل أن يتزوّجها، ثمّ زوّجها إيّاه، فولدت له زيد بن عمر وهو قتيل سودان مروان(1).

ويرد على الجاحظ بأُمور:


الأول:

إنّ رسول الله لم يزوج ابنته فاطمة من أبي بكر وعمر وهو مختار، فكيف بعلي يزوج أمّ كلثوم من عمر مختاراً وعن طيب نفس، فلو زوجها مختاراً فقد خالف بذلك ما رجحه من عدم تزويجهم رسول الله.


الثاني:

إنّ عمر نفسه كان يأبى تزوّج الشيخ الكبير بالشابة، كما ستأتي قضيته في ذلك، مضافاً إلى أنّ من البعيد جدّاً أن يُزوّج عليٌّ بنته مختاراً من شخص لا يتكافأ مع أمّ كلثوم من جميع الجهات، خصوصاً مع وجود شباب من بني هاشم ـ أبناء أخيه جعفر أو من غيرهم ـ يرغبون في الزواج من ابنة علي، فكان على علي إن كان مختاراً أن يزوجها منهم لا من عمر، بل ليس لعمر أن يقدم على أمّ كلثوم أو يصر على الزواج منها، وعلي يقول له: حبستهن لأولاد أخي جعفر، فقد يكون في كلام الإمام إشارة إلى هذا الخبر: أن النبي نظر إلى أولاد علي وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا(2).

وهذا ليشير إلى أن الإمام كان قد أُمر بحبسهن لأولاد أخيه جعفر، فكيف بعمر يصر بالزواج منهن، وهو الذي كان يلزم الآخرين بأن ينكح الرجل لمته من النساء وأن تنكح المرأة لمتها من الرجال، وأم كلثوم ليست من لمة عمر يقيناً، وخصوصاً من جهة الحسب.

فعن المجاشع الأسدي أنه قال: أتى عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخاً كبيراً فقتلته، فقال: أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، يعني شبهها(3).


____________

1- العثمانية:236 و 237.

2- من لا يحضره الفقيه 3:393 ـ باب الأكفاء ح4384.

3- تاريخ المدينة 2:769، كنز العمال 15:716 ح 42857.

فكيف خالف عمر هذه القاعدة، أكان مصداقاً للآية الكريمة (أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ)(1)، إنه تساؤل فقط؟!

الثالث: إنّ هناك روايات صدرت عن أهل البيت تصرح بأنّه زوجها مكرهاً، وقد مرّ عليك قسمٌ من تلك الروايات، وفي نصوص أهل السنة ـ المارّة سابقاً ـ مايؤكد ذلك، حيث أن قول عمر: "قد علمنا ما بك"(2)، أو: "لا والله، ما ذاك بك، ولكن أردت منعي"(3)، أو قوله للعباس كما في روايات الشيعة: "مالي، أبي بأس؟... أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق"(4)، أو قوله: "لأفعلن وأفعلن.."، كل هذه النصوص والسير التاريخي ينقض كلام الجاحظ، ويثبت بأنه لو كان قد تزوّجها فقد تزوّجها مكرهاً لا عن طيب خاطر.


أما جواب السؤال الثاني:

فقد قال السمعاني في الأنساب: لو كان أبو بكر وعمر كافرين لكان علي بتزويجه أم كلثوم من عمر كافراً أو فاسقاً معرّضاً ابنته للزنى; لأن وطء الكافر للمسلمة زنى محض(5).


ويردُّ هذا الكلام:

بأن الأحكام الشرعية تجري على الظواهر لا البواطن، فإن كان في نفسِ شخص كفرٌ أو نفاق أو ما شابه ذلك فليس على المكلّف أن يرتّب على ذلك الآثار الشرعية، وإنّما تجري الأحكام على ظاهر الإسلام.

وهناك الكثير من المنافقين تركهم الرسول الأكرم وهو يعلم ما في أنفسهم من

____________

1- البقرة:44.

2- الطبقات الكبرى 8:464.

3- الكافي 5:346، رسائل المرتضى ـ المجموعة الثالثة:149.

4- الذرية الطاهرة:114، ذخائر العقبى:167.

5- الأنساب للسمعاني 1:207.

غلٍّ للإسلام والمسلمين، وقد علم بتظاهر المرأتين عليه(1)، وتآمر أصحاب العقبة على رميه من أعلى عقبة هرش(2)، ووو...، فلم يقتل أحداً منهم، بل كان يتألّفهم على الإسلام ويترضّاهم ويعطيهم من حطام الدنيا من الإبل والشاة والأغنام دون المؤمنين، كلّ ذلك لأنّه مأمور بالتعامل مع الناس بظواهر الأُمور لابواطنها، فحاله حال بقية الأنبياء، إذ أن نبي الله نوح ولوط كانا يتعاملان مع المرأتين اللتين كانتا تحتهما بالظواهر.

وجاء عن رسول الله: إنّما أقضي بينكم بالبينات والأَيْمان، فأيّما رجل قطعت له من أخيه شيئاً فإنّما قطعت له قطعة من النار(3).

وفي آخر: إنّما أنا بشر، وإنّكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أَلْحَنُ بحجّته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النار(4).

وبما أن ظاهر عمر بن الخطاب هو الإسلام، حيث يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله فيمكن تزويجه.

وقد جاء عن علي أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة، أكافرون هم؟ قال: كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم، كفراً ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام، ولو كانوا كذلك ما حلّت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولامواريثهم(5).


____________

1- صحيح البخاري 6:69و70،7:46، صحيح مسلم 4:190و192، مسند أحمد 1:48، سنن النسائي 7:13و71، الدر المنثور 6:242و239، كنز العمال 2:530و533.

2- مسند أحمد 5:453، المعجم الأوسط 4:146 وعنه في مجمع الزوائد 1:110، و6:195، تفسير ابن كثير 2:387.

3- الكافي 7:414، تهذيب الأحكام 6:229، معاني الأخبار:279.

4- صحيح البخاري 3:162و 8:62، صحيح مسلم 5:129، سنن ابن ماجة 2:777، السنن الكبرى للبيهقي 10:143و149.

5- دعائم الإسلام 1:388، وعنه في مستدرك الوسائل 11:66/ الحديث 12440.


قال الشيخ الطوسي (ت 460هـ) في تمهيد الأصول:

وقد استقر في الشرع أنّ من أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإن كان على ظاهر اعتقاد يحكم عليه بالكفر به، وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه.

وأدّل دليل على أنّ الصواب في ذلك فعله(عليه السلام)، مع قيام الدلالة على عصمته وأن أفعاله حجّة، لأنه لو كان غير جائز لما جاز منه(عليه السلام) ذلك(1).

وقال في كتابه الاقتصاد:

على أنه من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، وهاهنا أمور متعلّقة في الشرع بإظهار كلمة الإسلام كالمناكحة والموارثة والمواكلة والصلاة على الأموات وغير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا سقط السؤال(2).

وقال الحلبي (ت 447هـ) في تقريب المعارف:

على أنّ حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد اللّه بن أبي السلول وغيره من المنافقين، وقد كانوا يناكحون في زمن النبي لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملة، وهذه حال عمر.

وعِلْمُ علي(عليه السلام) بالدليل كفر عمر كعِلْمِ النبيّ بالوحي كفر ابن أبي السلول وغيره، فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم، فكذلك هذا(3).

هذا أولاً.

وثانياً: إن من يقول بأن نصبهم كان ظاهراً معلناً محرزاً، فإنه يقول إن أمير المؤمنين(عليه السلام) إنما جاراهم وعاملهم وفق الظاهر ولم يعاملهم على ما هم عليه في الواقع من النصب، حفاظاً على هدف أسمى، وهو: أن يبقوا على ظاهر الإسلام

____________

1- تمهيد الأصول:386ـ387.

2- الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 341.

3- تقريب المعارف: 224.

خير من أن تمحى شعائره إلى الأبد:

فجاء فى كتابه(عليه السلام) إلى أهل مصر: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به أعظم من فوت ولايتكم...(1).

وقال مثل ذلك للزهراء(عليها السلام) لما دعته لمواجهة الحاكمين بأنه يريد أن يبقى ذكر الأذان على المآذن، لأنه كان قد وقف في آية الانقلاب(2)، وحديث الحوض(3)على رجوع الأمة القهقرى وانقلابهم على أعقابهم، فلو قاتل الإمام علي(عليه السلام) القوم وحرّم مناكحتهم وتوريثهم وتغسيلهم وتدفينهم لأعلنوا الكفر الصراح ولأعادوا الإسلام إلى الجاهلية المحضة، وبعبارة أخرى: إنه(عليه السلام) رجّح الأهم على المهم في سيرته معهم.

وثالثاً: إنّ الزواج من أم كلثوم ـ على فرض وقوعه ـ كان على نحو الاكراه لاعن طيب خاطر، فيكون المكرِه هو الزاني لا البنت ووليها.

فإنّ القائل بالتزويج من الشيعة يذهب إلى أنّ الإمام قد أجاز هذا العقد للحرج والتقية، وقد سئل مسعود العياشي عن أم كلثوم، فقال: كان سبيلها سبيل آسية مع فرعون(4).

إذن، هو من قبيل قوله تعالى: (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ)(5).

وليس ببعيد أن يكون سببه الإكراه والجبر، لأنّ تاريخ السلطويين حدّثنا

____________

1- أنظر: الغارات 1: 305، شرح النهج 17: 151 و6: 95، المسترشد: 412.

2- إشارة إلى قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ )آل عمران: 144.

3- راجع: صحيح البخاري 8: 151، صحيح مسلم 4: 1793، مسند أحمد 1: 406.

4- الصراط المستقيم 3:130.

5- النحل:105.

بوقوع مثل ذلك الإكراه كثيراً، وإليك مثالين لذلك:

الأوّل: أكره الحجاج الثقفي أسماء بن خارجه الفزاري وسعيد بن قيس الهمداني ـ وهما من أنصار علي أمير المؤمنين ـ على تزويج ابنتيهما من رجل أوديّ خامل العشيرة من أتباع الحجاج.

فقد روى ابن الكلبي عن أبيه، عن عبدالرحمن بن السائب، قال:

قال الحجاج يوماً لعبد الله بن هاني، وهو رجل من بني أَوْد ـ حي من قحطان ـ:... والله ما كافأتك بعد! ثمّ أرسل إلى أسماء بن خارجة سيّد بني فزارة: أن زَوِّجْ عبدالله بن هاني بابنتك.

فقال: لا والله ولا كرامة!

فدعا بالسياط.

فلما رأى الشرّ قال: نعم أزوجه.

ثمّ بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني ـ رئيس اليمانية ـ: زوِّج ابنتك من عبدالله بن أود.

فقال: ومن أوْد! لا والله لا أزوجه ولا كرامة.

فقال: عليّ بالسيف.

فقال: دَعني حتى أشاور أهلي، فشاورهم، فقالوا: زَوِّجه، ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق، فزوَّجه.

فقال الحجاج لعبدالله: قد زوّجتك بنت سيد فزارة وبنت سيد همدان وعظيم كهلان، وما أوْدُ هناك!

فقال: لا تقل أصلح الله الأمير ذاك، فإن لنا مناقب ليست لأحد من العرب.

قال: وما هي؟

قال: ما سب أمير المؤمنين عبدالملك في ناد لنا قط.

قال: منقبة والله.

قال: وشهد مِنا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلاً، ما شهد منا مع أبي تراب إلاّ رجل واحد، وكان والله ما علمته امْرأ سوء.

قال: منقبة والله.

قال: ومنا نسوة نَذَرْن، إن قتل الحسين بن علي أن تنحر كل واحدة عشر قلائص، ففعلن.

قال: منقبة والله.

قال: وما منا رجل عُرِضَ عليه شتمُ أبي تراب ولعنه إلاّ فعل وزاد ابنيه حسناً وحسيناً وأمّهما فاطمة.

قال: منقبة والله(1).

الثاني: وقفت أخيراً ـ أثناء بحثي عن حياة أجدادي وأعمامي وأبنائهم في كتب النسب ـ على واقعة أدمت قلبي، كانت قد وقعت لإحدى بنات عمومتى، وذلك بعد قيام الطالبيّين في المدينة والعراق وخراسان في عهد المهدي والرشيد، وسجن الرشيد للإمام موسى بن جعفر(عليه السلام).

إذ كان لجدّنا الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عدّة من الأولاد، أعقب منهم خمسة أحدهم جدنا الحسن المحدث والآخر عبد الله العقيقي، فولد لعبد الله ولدين وبنت:

1 ـ بكر.

2 ـ قاسم.

"وقد توفي بكر بن عبد الله ولا عقب له، وكان القاسم بن عبد الله من أهل الفضل والديانة، استحضره عمر بن فرح الرجحي من المدينة إلى العسكر في أيام المعتصم، فأبى أن يلبس السواد، فجهدوا به كل الجهد حتى لبس قلنسوة، قال أبو نصر البخاري: وما انقاد الطالبية لأحد في رئاسته كما انقادوا للقاسم بن عبد الله.


____________

1- شرح نهج البلاغة 4:61.


3 ـ وزينب بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين، تزوجها هارون الرشيد، وفارقها ليلة دخل بها، يقال: دخل عليها تلك الليلة مع خادم ومعه تكة يريد أن يربطها بتلك التكة كيلا تمتنع على هارون، فلما دنا منها الخادم رفسته برجلها رفسة كسرت ضلعين من أضلاعه، ففارقها الرشيد ولم يدخل بها، وكان يبعث إليها في كل سنة أربعة الآف دينار جائزة لها"(1).

كان هذا نص أبو نصر البخاري.

وقال العمري النسابة: وأما زينب فذكر صاحب المبسوط العمري إن الرشيد زف زينب بنت عبد الله من الحسين الأصغر، فدخل خادم ليربطها بتكة، فرفسته فدقت له ضلعين، فخاف الرشيد وردها من غدها إلى الحجاز، وأجرى عليها أربعة آلاف دينار في السنة، وأدرها المأمون بعد ذلك(2).

وقال ابن الطقطقي مثل ذلك(3).

نعم، قد يكون في اعتقاد الحجاج بن يوسف وقبله عمر بن الخطاب بأنّ في مثل هذا التزاوج يقع التآلف والتآخي، وأنّ العداوة ستتبدل إلى أخوة، وبذلك ترتفع الضغينة بين الطرفين، وقد يكون أنه أراد إذلال الطالبيين كما في بعض النصوص:

قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بن يوسف ابنة عبد الله بن جعفر، قال خالد ابن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبد الله بن جعفر؟

قال: نعم، ما بأس بذاك.

قال: أشدّ البأس والله.


____________

1- معالم أنساب الطالبيّين في شرح كتاب (سر الأنساب العلوية):223.

2- المجدي: 409.

3- الأصيلي: 283.

قال: وكيف؟

قال: والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير.

قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظه.

قال: فكتب إليه يعزم عليه في طلاقها، فطلّقها(1).

لكن الموجود في البداية والنهاية لابن كثير في حوادث سنة 80 هـ، ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: "حتى زوج [عبد الله بن جعفر] الحجاج بنت رسول الله، وكان الحجاج يقول: إنّما تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب...."(2).

إذن، لم يكن الزواج في مثل هذه الأمور زواجاً أصيلا واقعياً، بل هناك مسائل سياسية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وأن تلحظ في مثل وقوع هكذا تزاوج، ولا يجوز الاكتفاء بالمدعيات والقبول بما يقولونه وأنهم يطلبون نسباً وسبباً إلى رسول الله!!

وثالثاً: إنّ القول بوقوع التزويج لا يضر بعقائد الشيعة على جميع التقادير، وإليك بعض أقوالهم:

قال الشيخ المفيد في جواب المسائل السرويّة:

ثمّ إنّه لو صحّ [أي التزويج] لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين:

أحدهما: أن النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الّذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والإقرار بجملة الشريعة، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، ويكره مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان، إلاّ أنّ

____________

1- تاريخ دمشق 12:125، البداية والنهاية 9:141، مختصر تاريخ دمشق 6:205.

2- البداية والنهاية 9:42.

الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضالّ مع إظهار كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك، وأمير المؤمنين كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنّه تهدّده وتواعده، فلم يأمنه على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورةً.

كما أنّ الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك بأعجب من قول لوط: (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلاّل قد أذن الله تعالى في هلاكهم، وقد زوّج رسول الله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما: عتبة بن أبي لهب، والآخر: أبو العاص بن الربيع، فلما بعث(صلى الله عليه وآله)فرّق بينهما وبين ابنتيه...(1).

وقال الشريف المرتضى في كتابه الشافي:

... وأما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار.

ثمّ ذكر رحمه الله الأخبار السابقة الدالّة على الاضطرار، ثمّ قال:

على أنّه لو لم يجرِ ما ذكرناه لم يمتنع أن يزوّجه(عليه السلام)، لأنّه كان على ظاهر الإسلام والتمسك بشرائعه وإظهار الإسلام، وهذا حكم يرجع إلى الشرع فيه، وليس مما تحظره العقول، وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردّتهم، وكان يجوز أيضاً أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى، كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم، وهذا إذا كان في العقول سائغاً فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعة، وفعل أمير المؤمنين(عليه السلام) حجّة عندنا في الشرع، فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة مَن ذكروه، وليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود والنصارى وعبّاد الأوثان، لأنّهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز، وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منه(2).


____________

1- المسائل السرورية:91، وعنه في بحار الأنوار 42:107.

2- الشافي:215، والبحار 42:108.

وقد قال الشريف المرتضى أيضاً جواباً لما وجه إليه بهذا الصدد:

إعلم أنا قد بينا في كتابنا (الشافي) في الجواب عن هذه المسألة، وأزلنا الشبهة المعترضة بها، وأفردنا كلاماً استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم، وإنكاح بنته(صلى الله عليه وآله) من عثمان بن عفان، ونكاحه هو أيضاً عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه.

والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أنّ هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة.

فإنه روي: أن عمر بن الخطّاب استدعى العباس بن عبدالمطلب فقال له: مالي، أبي بأس؟

فقال له: ما يجب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام.

فقال له: خطبتُ إلى ابن أخيك عليّ بنته أم كلثوم، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي، والله لأعورن زمزم، ولأهدمن السقاية، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلاّ وهدمتها، ولأقيمنّ عليه شهوداً يشهدون عليه بالسرقه وأحكم بقطعه.

فمضى العباس إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فأخبره بما جرى وخوّفه من المكاشفة التي كان(عليه السلام) يتحاماها ويفتديها بركوب كلّ صعب وذلول، فلمّا رأى ثقل ذلك عليه، قال له العباس: ردَّ أمرها إليّ حتّى أعمل أنا ما أراه، ففعل(عليه السلام) ذلك وعقد عليها العباس.

وهذا إكراه يحل له كلّ محرّم، ويزول معه كلّ اختيار، ويشهد بصحّته ما روي عن أبي عبدالله(عليه السلام) من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال(عليه السلام): ذلك فرج غصبنا عليه.

وما العجب من أن تبيح التقية والإكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع الخلاف بين المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)والمستخلف على أمّته أن يمسك عن هذا الأمر ويخرِجَ نفسه منه، ويظهر البيعة لغيره ويتصرف بين أمره ونهيه، وتنفذ عليه أحكامه، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال، ومن أن يستبيح ـ لأجل هذه الأمور المذكورة- عليٌّ ما لو ملك اختياره لما عقد عليه....

وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر، فما العجب مما هو دونها؟

فأمّا من جحد... وقوع هذا العقد وأنها ولدت أولاداً من عمر [فليس بمصيب، لأنّ ذلك] معلوم مشهور، ولا يجوز أن يدفعه إلاّ جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين(1).

ولم يكن الأمر بشدّة وضراوة ما قاله الشريف المرتضى على منكر إيلادها أولاداً بحيث لو أنكر أحد الإيلاد لأنكر ضروريّاً من الضرورات والمشاهدات، إذ أنّ هناك بعض علماء الأحناف قد أنكر وقوع هذا الزواج، كالشيخ محمد إنشاء الله الحنفي المحمدي في كتابه (السر المختوم في رد زواج أم كلثوم).

وقد مر عليك كلام الزرقاني المالكي في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية وغيره، حيث ذهبوا إلى وقوع التزويج لكن عمر مات قبل الدخول بها.

ونحن في مناقشتنا لنصيّ زرارة وهشام السابِقَين(2) ونصّ المتوفّى عنها زوجها(3) لم نقف على وقوع إيلاد أم كلثوم، فكيف اعتبر الشريف المرتضى أنّ ولادتها أولاداً من عمر أمرٌ معلوم مشهور؟!

وخصوصاً لو أضفنا إليه كلام الشيخ المجلسي وغيره من إنكار وقوع الزواج(4) رأساً فضلاً عن الإيلاد.

نعم، إنّ ذلك مشهور عند مدرسة الخلفاء، لكن إثباته يحتاج إلى مزيد دراسة

____________

1- رسائل الشريف المرتضى ـ المجموعة الثالثة:149 ـ 150.

2- أنظر: الكافي 5: 346 ح 1 و 2 باب تزويج أم كلثوم.

3- أنظر: الكافي 6: 115 ح 1 و 2، والنوادر للراوندي كذلك.

4- لمنافاة ذلك لخبر الخرائج والجرائح.

بقي هنا شيء

إنّ بعض الجهلة من أهل السنة أرادوا بنقلهم النصوص السابقة وإثارتهم لهذه المسألة بين الحين والآخر التأكيد على وقوع هذا الزواج من أم كلثوم، اعتقاداً منهم بأنّ ذلك سيفيد معتقدهم ويبلور أطروحتهم، في حين أنّ الأمر لم يكن كذلك، وأنّه إن دلّ على شيء فقد دلّ على ما يسيء إلى الخليفة ويشوّه وجهته وموقعه في العالم الإسلامي، لأنّ تلك النصوص لا تشير إلاّ إلى الأهواء الجامحة في نفس عمر بن الخطاب، وخصوصاً لو وقفت على مقولته:

ما بقي شيء من أمر الجاهلية إلاّ أنّي لست أبالي أيَّ الناس نكحتُ وأيهم أَنكحتُ(1).

ومثله ما قالته له زوجته ـ حينما كان يريد الحاجة ـ:

ما تذهب إلاّ إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن(2).

إنّ دعوى القرابة من رسول الله بعيدة عن واقع الأمور، فإن نفسية عمر تؤكّد شيئاً آخر حسبما عرفته من النصوص السابقة، وباعتقادي أنّ تناقل هذه النصوص هي إساءة لعمر أكثر من كونها مكرمة أو فضيلة له.

نعم، إنّهم رجوا من نقلهم نصوص التزويج أن تتحول الكراهية بين عمر وعلي

____________

1- الطبقات الكبرى لابن سعد 3:289، كنز العمال 16:377 ح 45787 (عب، وأبو سعيد).

2- المصنف لعبدالرزاق 7:303، المعجم الكبير 9:338، مجمع الزوائد 4:304 عن الطبراني والحديث عن عمر، تاريخ دمشق 69: 189