تويت
المشاركة الأصلية بواسطة السلطان
المشاركة الأصلية بواسطة موالي 12
اقرأها جيدا" ومافيها من وثائق تحتوي على نفس مايرمي اليه الأخ علي الجنان
وسلامتك
-
الأخ السلطان هل قرأت مشاركتي رقم 24؟
اقرأها جيدا" ومافيها من وثائق تحتوي على نفس مايرمي اليه الأخ علي الجنان
وسلامتك -
الزميل السلطانالمشاركة الأصلية بواسطة السلطان
أيش رايك في عمل مقارنة وإحصائية بعدد الروايات المروية عن سيدنا علي رضي الله عنه فهو أبو الأئمة عليهم من الله الرضوان .. في كتابي البخاري ممثلاً لكتب السنة .. والكافي ممثلاً لكتب الشيعة .. ولنتعرف على من يروي أكثر عن أمير المؤمنين .. فلا يخف على الجميع مكانة الكتابين وصدارتها في بابهما
إذا وافقت عطني خبر .. انا أبحث في البخاري .. وأنت تبحث في الكافي
المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
هدية للمبدع في ردوده دائماً ..
غاب عن نصر الشاذلي اختلاف وتضاد الروايات والأحاديث التي في كتب الشيعة اختلافاً كثيراً متضاداً ، ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي من هذا كثيراً لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين
وقال : ( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] .
وكذا الفيض الكاشاني صاحب الوافي فقد اشتكى من ذلك كثيراً فقال عن علمائهم: ( تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها ) [الوافي ، المقدمة: ص 9] .بل اشتكى قبلهم إمامهم . جاء في رجال الكشي –أحد كتبهم المعتبرة في الرجال- : اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال : (جعلني الله فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ فقال: وأي الاختلاف ؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم .. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإن أحدث أحدهم بالحديث ، فلا يخرج من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ) [رجال الكشي: ص 135-136 ، وكذلك بحار الأنوار: 2/246] .تعليق
-
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فأذا هو ( زاهق ) !!!
اللهم صلى على محمد وآل محمد فى الأولين والآخرين ،،المشاركة الأصلية بواسطة محب للحق
وما الضير !!؟
ومُنذ متى ويُحكم على الدين بالرجال !!؟؟
ومُنذ متى ولم يقُل لنا أئمتنا وقبلهم الرسول الأكرم صلى الله عليهم وآلهم وسلم .. فقالوا لنا :
( إن جاءكُم عنّا حديث ــ فردّوه إلى كتاب الله .. فما وافقه فهو صادق وعنّا .. وما خالفه فقد كذبوا ) ،،
بيت القصيد يا مُحب هو ـــ ( مدى إضفاء القُدّسية ) على كُتب الحديث !!؟؟
فليس عندنا صِحاح ولا مُقدّس غير ــــ كتاب الله الكريم المُبين .. وهو الحكمّ ،،
فبأى حديث بعدهُ تؤمنون !!؟؟تعليق
-
عادي يعني
بكره بجي واحد ويقول حدثنا ابي هههههههتعليق
-
أيها الزميل المبدع ..المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
ما كتبته أنا كان تعليقاً على جملتك الهزيلة :
فإن كانت صحاحنا عرجاء ونصفها موضوع ... فبالله عليك ما حكمك على كتب متناقضة متضادة بحيث :المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] . كما قال ذلك الطوسي .
ونتيجة لهذا وكما قال الفيض الكاشاني :
( تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها ) [الوافي ، المقدمة: ص 9] .
فافهم المراد ومن ثم علق أيها النبيه الفطن .تعليق
-
بل هو آيات بينات فى صدور الدين أوتوا العلم !!؟؟
لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم ..المشاركة الأصلية بواسطة محب للحق
ليتك أنت الذى ـــــــ تفهمّ !!؟؟
المُختلفون .. خارجون من ( رحمة ) الله !!؟؟
نحن لا نأخُذ الدين من الرجال !!؟؟
نحنُ حُجتنا ودليلنا وحكمنا ( الوحيد ) هو ــــــــــ كتاب الله العظيم المُبين .. الذى علّمهُ وفهّمهُ إيانا ،،
نحن لا نُقدّس غير كتاب الله الكريم الذى قال عنهُ رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله .. فأسمع وأفهم !!
( من علِمهُ سبق .. ومن قال بهِ صدق .. ومن حكم به عدل .. ومن عمل به أُجر .. ومن دعا إليه هُدى إلى صراط مُستقيم )
فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون !!؟؟
ونود أن نلفت إنتباه فخامتك إلى أن : أئمّتنا الكرام الأطهار المعصومين هُم من ـــ آيات الله للعالمين ،،
قُل معى :
اللهم صلى على محمد وآل محمد فى الاولين والآخرين ،،
وألعن اللهُم أعداءك وأعداءهُم إلى يوم الدين .. قُل آمين ،،تعليق
-
( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] . كما قال ذلك الطوسي .
عيب البتر يا محب عيب
أنقل تمام كلام الطوسي ليتم المعنى : ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد ، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول.)
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
( ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة ).
نحن يا بهيمة نعالج الروايات بالذهن والقواعد الأصولية التي اشار لها الشيخ الطوسي رحمه الله .
فلنتابع :::
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة ( 1 ) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى ، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم ، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة ( بالمقنعة ) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة ، وانها بعيدة من الحشو ، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة ( 2 ) لان شرح ذلك يطول ، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى ، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة ، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة ( المقنعة ) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى ، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم .
حين يوجد الاختلاف يا حمار لا يعني ذلك ترك الدين وإلا فلتترك كثير من اعتقاداتك
وإليك هذه الهدايا يا متبع :
فتح الباري لابن حجر ج: 2 ص: 566
قال : ((قوله : "باب في كم يقصر الصلاة" يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ، ولا يسوغ له في أقل منها . وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا ، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولاً ، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وأكثره ما دام غائبا عن بلده...الخ.))انتهى
قال ابن حجر العسقلاني:
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ بِهَا أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ إلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَوْلًا
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 1 ص 367
قال ابن حجر: وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا , وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله : " فإنه في " ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو الخمسين , وأنني لم أقف عليه , وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه , وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظا وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته , فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن السعي , وإنما هي ترك محض .
فتح الباري
سبل السلام ج: 1 ص: 190
وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابيا بألفاظ مختلفة اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الال وغيرهم من العلماء وقالت طائفة واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب ثم من أوجبه أو ثم من قال إنه سنة وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
99 في المائة من الشريعة عند أهل السنة والجماعة من غير دليل من كتاب أو سنة فضلاً عن تناقضها
قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج20/94 ترجمة داود بن علي رئيس أهل الظاهر (ت270هـ)
هنا
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=141&page=2069
ما نصه بالحرف الواحد :
(وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً ، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد ، ولا تفي النّصوص بعُشْر معشارها ، و هؤلاء يلتحقون بالعوامّ.
قلت: قول أبي المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه ، فإنمّا قاله بإجتهاد، ونفيهم للقياس أيضاً باجتهاد، فكيف يردّ الإجتهاد بمثله ؟ نعم ، وأيضاً فإذا لم يعتد بخلافهم لزمنا أن نقول إنهّم خرقوا الإجماع ومن خالف الاجماع يُكفّر ويُقتل حدّ العنادة .
فإن قلتم : خالفوا الإجماع بتأويلٍ سائغ.
قلنا: فهذا هو المجتهد، فلا نقول يجوز تقليده، إنما يحكى قوله، مع أنّ مذهبه أن لا يحل لأحدٍ أن يقلّدهم ولا أن يقلّد غيرهم، فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم.) (انتهى).
قد تقول يا تيس لأنكار القياس وليس نصوص الشرع الحنيف فانظر تأكيده مرة أخرى :
قال الذهبي في سير النبلاء 13/105
وقال إمام الحرمين أبو المعالي : «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».
قلت : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده ، وهُم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس ، فكيف يُرد الاجتهاد بمثله ، وندري بالضرورة أن داود كان يَقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها. فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه». (انتهى المراد من كلام الذهبي)
إذن ...
إن (99%) من الشريعة عند أهل السنة لم يكن لها دليل ، لا من كتاب ولا من سنة ، وإنما مجرد (إجتهاد)....
القائل : ابو المعالي الجويني ..إمام الحرمين
وبموافقة الذهبي ...
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ علي الجنان هل مازال الكافي مسخرة أم تغير الحال؟؟
وسلامتكمتعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم محب للحق ماذا فعلت بهم؟
للتو انتبهت لبعض الكلمات والمصطلحات التي لا يستخدمها الا شيعي وفي عقر داره فقط
الأخ علي الجنان ماذا بك يا صديقي؟
مالذي جعلك تفقد أعصابك بهذه الطريقة وتستعمل الكلمات التي استخدمتها؟
اسأل الله أن يهديك
وسلامتكمتعليق
-
عزيزي موالي 12 ,
الأمر مختلف فما نقلته أنت عن الكافي قال عنه المولى المازندراني في كتابه شرح أصول الكافي ( ج1 / 65) :
(أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب) كان هذا كلام الرواة عنه أو كلامه بلسانهم أو إخبار عن نفسه بطريق الغيبة ..)
وأوضح منه الحديث (حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثني).
حيث أنه واضح من أن الرواة قد أدرجته ولذلك فهو مقطوع عن السند الذي أورده الكليني بعده ولذلك فهو بين قوسين للتفريق بينه وبين الذي من المؤلف و هذا بخلاف ما في البخاري فهو غير
مقطوع عن السند مما يوحي بإتصاله معه ,
شكرا ,تعليق
-
قلنا لكم يا بهيمة لحد الآن لم تكتشفوات اللغز فاللغز للعقلاءالمشاركة الأصلية بواسطة موالي 12
اذهب لشريعتك التي 99% قلئم على ا؟؟؟؟؟
تعليق
-
اللغز يا جماعة التكفير هو ؟؟؟؟المشاركة الأصلية بواسطة علي الجنان
عيب البتر يا محب عيب
أنقل تمام كلام الطوسي ليتم المعنى : ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد ، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول.)
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
( ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة ).
نحن يا بهيمة نعالج الروايات بالذهن والقواعد الأصولية التي اشار لها الشيخ الطوسي رحمه الله .
فلنتابع :::
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة ( 1 ) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى ، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم ، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة ( بالمقنعة ) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة ، وانها بعيدة من الحشو ، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة ( 2 ) لان شرح ذلك يطول ، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى ، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة ، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة ( المقنعة ) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى ، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم .
حين يوجد الاختلاف يا حمار لا يعني ذلك ترك الدين وإلا فلتترك كثير من اعتقاداتك
وإليك هذه الهدايا يا متبع :
فتح الباري لابن حجر ج: 2 ص: 566
قال : ((قوله : "باب في كم يقصر الصلاة" يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ، ولا يسوغ له في أقل منها . وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا ، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولاً ، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وأكثره ما دام غائبا عن بلده...الخ.))انتهى
قال ابن حجر العسقلاني:
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ بِهَا أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ إلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَوْلًا
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 1 ص 367
قال ابن حجر: وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا , وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله : " فإنه في " ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو الخمسين , وأنني لم أقف عليه , وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه , وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظا وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته , فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن السعي , وإنما هي ترك محض .
فتح الباري
سبل السلام ج: 1 ص: 190
وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابيا بألفاظ مختلفة اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الال وغيرهم من العلماء وقالت طائفة واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب ثم من أوجبه أو ثم من قال إنه سنة وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
99 في المائة من الشريعة عند أهل السنة والجماعة من غير دليل من كتاب أو سنة فضلاً عن تناقضها
قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج20/94 ترجمة داود بن علي رئيس أهل الظاهر (ت270هـ)
هنا
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=141&page=2069
ما نصه بالحرف الواحد :
(وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً ، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد ، ولا تفي النّصوص بعُشْر معشارها ، و هؤلاء يلتحقون بالعوامّ.
قلت: قول أبي المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه ، فإنمّا قاله بإجتهاد، ونفيهم للقياس أيضاً باجتهاد، فكيف يردّ الإجتهاد بمثله ؟ نعم ، وأيضاً فإذا لم يعتد بخلافهم لزمنا أن نقول إنهّم خرقوا الإجماع ومن خالف الاجماع يُكفّر ويُقتل حدّ العنادة .
فإن قلتم : خالفوا الإجماع بتأويلٍ سائغ.
قلنا: فهذا هو المجتهد، فلا نقول يجوز تقليده، إنما يحكى قوله، مع أنّ مذهبه أن لا يحل لأحدٍ أن يقلّدهم ولا أن يقلّد غيرهم، فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم.) (انتهى).
قد تقول يا تيس لأنكار القياس وليس نصوص الشرع الحنيف فانظر تأكيده مرة أخرى :
قال الذهبي في سير النبلاء 13/105
وقال إمام الحرمين أبو المعالي : «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».
قلت : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده ، وهُم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس ، فكيف يُرد الاجتهاد بمثله ، وندري بالضرورة أن داود كان يَقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها. فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه». (انتهى المراد من كلام الذهبي)
إذن ...
إن (99%) من الشريعة عند أهل السنة لم يكن لها دليل ، لا من كتاب ولا من سنة ، وإنما مجرد (إجتهاد)....
القائل : ابو المعالي الجويني ..إمام الحرمين
وبموافقة الذهبي ...
سأؤجله لما بعد
هذا الموضوعات ولا بلاش
تعليق
-
لاحول ولاقوة الا باللهالمشاركة الأصلية بواسطة علي الجنان
الأخ علي الجنان بعدأن انقلب سحرك عليك أخذت تتفوه بكلام لا يخرج الا من شيعي وفي عقر داره
لا أقول الا انا لله وانا اليه راجعون
نلقاك في مساخر ثانية غير الكافي
وسلامتكمالتعديل الأخير تم بواسطة موالي 12; الساعة 27-07-2006, 09:38 AM.تعليق
-
أحمد الله فقد أطلقنا عليك رصاصة الرحمة
واين السحر الذي انقلب أنت توهم نفسك
هكذا أنتم الوهابية لا تريدون نقاش ما في كتبكم تفرون منها يا بو 99 % من من القران والسنة
وارفع رفع الله الشيعةتعليق
-
يقول محب انقلب السحر عليّالمشاركة الأصلية بواسطة علي الجنان
عيب البتر يا محب عيب
أنقل تمام كلام الطوسي ليتم المعنى : ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد ، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول.)
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
( ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة ).
نحن يا بهيمة نعالج الروايات بالذهن والقواعد الأصولية التي اشار لها الشيخ الطوسي رحمه الله .
فلنتابع :::
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 1 ص 3 :
وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة ( 1 ) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى ، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم ، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة ( بالمقنعة ) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة ، وانها بعيدة من الحشو ، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة ( 2 ) لان شرح ذلك يطول ، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى ، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة ، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة ( المقنعة ) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى ، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم .
حين يوجد الاختلاف يا حمار لا يعني ذلك ترك الدين وإلا فلتترك كثير من اعتقاداتك
وإليك هذه الهدايا يا متبع :
فتح الباري لابن حجر ج: 2 ص: 566
قال : ((قوله : "باب في كم يقصر الصلاة" يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ، ولا يسوغ له في أقل منها . وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا ، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولاً ، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وأكثره ما دام غائبا عن بلده...الخ.))انتهى
قال ابن حجر العسقلاني:
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ بِهَا أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ إلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَوْلًا
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 1 ص 367
قال ابن حجر: وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا , وذكرت أقوال العلماء في معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه بقوله : " فإنه في " ونقلت عن أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه بأجوبة كثيرة نحو الخمسين , وأنني لم أقف عليه , وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه , وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة التي حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظا وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته , فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن السعي , وإنما هي ترك محض .
فتح الباري
سبل السلام ج: 1 ص: 190
وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابيا بألفاظ مختلفة اختار الجماهير منها حديث ابن مسعود والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله فليقل وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الال وغيرهم من العلماء وقالت طائفة واجب لعدم تعليمه المسيء صلاته ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجب ثم من أوجبه أو ثم من قال إنه سنة وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
99 في المائة من الشريعة عند أهل السنة والجماعة من غير دليل من كتاب أو سنة فضلاً عن تناقضها
قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج20/94 ترجمة داود بن علي رئيس أهل الظاهر (ت270هـ)
هنا
http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=141&page=2069
ما نصه بالحرف الواحد :
(وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً ، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد ، ولا تفي النّصوص بعُشْر معشارها ، و هؤلاء يلتحقون بالعوامّ.
قلت: قول أبي المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه ، فإنمّا قاله بإجتهاد، ونفيهم للقياس أيضاً باجتهاد، فكيف يردّ الإجتهاد بمثله ؟ نعم ، وأيضاً فإذا لم يعتد بخلافهم لزمنا أن نقول إنهّم خرقوا الإجماع ومن خالف الاجماع يُكفّر ويُقتل حدّ العنادة .
فإن قلتم : خالفوا الإجماع بتأويلٍ سائغ.
قلنا: فهذا هو المجتهد، فلا نقول يجوز تقليده، إنما يحكى قوله، مع أنّ مذهبه أن لا يحل لأحدٍ أن يقلّدهم ولا أن يقلّد غيرهم، فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم.) (انتهى).
قد تقول يا تيس لأنكار القياس وليس نصوص الشرع الحنيف فانظر تأكيده مرة أخرى :
قال الذهبي في سير النبلاء 13/105
وقال إمام الحرمين أبو المعالي : «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».
قلت : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده ، وهُم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس ، فكيف يُرد الاجتهاد بمثله ، وندري بالضرورة أن داود كان يَقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها. فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه». (انتهى المراد من كلام الذهبي)
إذن ...
إن (99%) من الشريعة عند أهل السنة لم يكن لها دليل ، لا من كتاب ولا من سنة ، وإنما مجرد (إجتهاد)....
القائل : ابو المعالي الجويني ..إمام الحرمين
وبموافقة الذهبي ...
همسة في أذن كل وهابي حاقد
الشيعة كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس
وسنكون مع موعد جديد وتناقضات البخاري
تعليق
تعليق