تويت
المحاكمة الثانية لصدام بقضية الأنفال في أغسطس
المحاكمة الثانية لصدام بقضية الأنفال في أغسطس
توجيه التهم رسميا إلى الرئيس السابق وستة من معاونيه بارتكاب «إبادة جماعية» في حق الأكراد
حيث في بغداد أعلنت المحكمة الجنائية العراقية، أمس، أن محاكمة صدام حسين وستة من معاونيه من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد في قضية «حملة الأنفال»، ستبدأ في 21 أغسطس (آب) المقبل، أي قبل صدور الحكم في قضية الدجيل المتوقع منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية في بيان، إن المحكمة «حددت يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس موعدا (لبدء) المحاكمة، وسيتم تبليغ كل ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لأحكام القانون».
وقال البيان انه «بعد أن أحيلت أوراق التحقيق الخاصة بجرائم الأنفال من قبل قضاة التحقيق في ابريل (نيسان) من هذا العام، وضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام، وبعد إكمال التدقيقات أحيلت القضية إلى الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات». وأضاف البيان ان «هيئة الادعاء قامت بكشف الأدلة أمام وكلاء المتهمين الذين تبلغوا بنسخة من الإفادات ووثائق القضية».
وكانت التحقيقات قد انتهت في قضية الأنفال التي وقعت في نهاية الثمانينات بتوجيه التهم رسميا إلى الرئيس السابق وستة من معاونيه في الرابع من ابريل (نيسان) الماضي، بارتكاب «إبادة جماعية» في حق الأكراد.
وقال قاضي التحقيق رائد جوحي في الرابع من ابريل «نعلن لشعبنا ولضحايا النظام السابق، إن التحقيق انتهى في قضية الأنفال، وان الأشخاص السبعة المتهمين بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية أحيلوا إلى المحاكمة». وأكد النظام السابق آنذاك أنه قام بأعمال لمواجهة تمرد في المنطقة.
ووفق تقديرات مختلفة، قتل أكثر من مائة ألف شخص ودمر أكثر من 3 آلاف قرية خلال هذه الحملة، التي أدت كذلك إلى تهجير جماعي للسكان الأكراد.
وكان الأكراد في شمال العراق قد تعرضوا لهجمات عديدة بين العامين 1987 و1989، بينها خصوصا هجوم بالغازات السامة على بلدة حلبجة الكردية عام 1988، أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
لكن حالة حلبجة لم ترد في قرار الاتهام الذي أعلنه القاضي جوحي. وفي عام 1986 كانت قطاعات واسعة من إقليم كردستان الشمالي تتمتع واقعيا بالحكم الذاتي، بعد أن تخلصت من سيطرة الحكومة المركزية التي كانت تتعرض آنذاك لضغوط قوية بسبب الحرب مع إيران (1980 ـ 1988).
وفي مطلع عام 1987 كلف صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد المعروف بـ«علي الكيمياوي» بإعادة الإقليم تحت سيطرة الحكومة. وقام هذا الأخير بفرض «مناطق محظورة» في المنطقة واعتبر كل سكانها من المتمردين.
ونقل أهالي القرى إلى مناطق يمكن لبغداد السيطرة عليها بسهولة، في حين تعرضت «المناطق المحظورة» للقصف ثم تم اجتياحها.
وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، إن هذه الحملات لم تكن تستهدف القضاء على تمرد، بل القضاء على الشعب الكردي. ويعد علي حسن المجيد من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، ووجهت إليه اتهامات عدة من بينها استخدام الغازات السامة والإعدامات الجماعية وإقامة مراكز اعتقال لإخضاع الأكراد.
أما المتهمون الخمسة الآخرون فهم مسؤولون سابقون في حزب البعث ووزير صناعة سابق.
وجاء الإعلان عن بدء قضية الأنفال قبل انتهاء محاكمة صدام حسين في قضية قرية الدجيل الشيعية. وأوشكت هذه المحاكمة على الانتهاء، بعد أن ترافع الادعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري، وطالب بالإعدام للرئيس السابق ورئيس المخابرات في عهده برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان.
وفي العاشر من يوليو (تموز) المقبل، ستستمع المحكمة إلى المرافعة النهائية للدفاع قبل أن تعلق جلساتها لمدة ستين يوما، وفق مسؤول أميركي مقرب من الملف، توقع أن يصدر الحكم في منتصف سبتمبر.
ومن غير المرجح في حال صدور حكم بإعدام صدام، أن ينفذ، إذ يريد الأكراد أن تنتهي محاكمته أولا في قضية الأنفال، كما يرغب الشيعة في أن يحال للمحاكمة لقمعه انتفاضتهم في الجنوب في عام 1991، بعد الحرب التي أدت إلى إخراج قوات صدام حسين من الكويت.
توجيه التهم رسميا إلى الرئيس السابق وستة من معاونيه بارتكاب «إبادة جماعية» في حق الأكراد
حيث في بغداد أعلنت المحكمة الجنائية العراقية، أمس، أن محاكمة صدام حسين وستة من معاونيه من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد في قضية «حملة الأنفال»، ستبدأ في 21 أغسطس (آب) المقبل، أي قبل صدور الحكم في قضية الدجيل المتوقع منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية في بيان، إن المحكمة «حددت يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس موعدا (لبدء) المحاكمة، وسيتم تبليغ كل ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لأحكام القانون».
وقال البيان انه «بعد أن أحيلت أوراق التحقيق الخاصة بجرائم الأنفال من قبل قضاة التحقيق في ابريل (نيسان) من هذا العام، وضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام، وبعد إكمال التدقيقات أحيلت القضية إلى الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات». وأضاف البيان ان «هيئة الادعاء قامت بكشف الأدلة أمام وكلاء المتهمين الذين تبلغوا بنسخة من الإفادات ووثائق القضية».
وكانت التحقيقات قد انتهت في قضية الأنفال التي وقعت في نهاية الثمانينات بتوجيه التهم رسميا إلى الرئيس السابق وستة من معاونيه في الرابع من ابريل (نيسان) الماضي، بارتكاب «إبادة جماعية» في حق الأكراد.
وقال قاضي التحقيق رائد جوحي في الرابع من ابريل «نعلن لشعبنا ولضحايا النظام السابق، إن التحقيق انتهى في قضية الأنفال، وان الأشخاص السبعة المتهمين بالإبادة الجماعية وبجرائم ضد الإنسانية أحيلوا إلى المحاكمة». وأكد النظام السابق آنذاك أنه قام بأعمال لمواجهة تمرد في المنطقة.
ووفق تقديرات مختلفة، قتل أكثر من مائة ألف شخص ودمر أكثر من 3 آلاف قرية خلال هذه الحملة، التي أدت كذلك إلى تهجير جماعي للسكان الأكراد.
وكان الأكراد في شمال العراق قد تعرضوا لهجمات عديدة بين العامين 1987 و1989، بينها خصوصا هجوم بالغازات السامة على بلدة حلبجة الكردية عام 1988، أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
لكن حالة حلبجة لم ترد في قرار الاتهام الذي أعلنه القاضي جوحي. وفي عام 1986 كانت قطاعات واسعة من إقليم كردستان الشمالي تتمتع واقعيا بالحكم الذاتي، بعد أن تخلصت من سيطرة الحكومة المركزية التي كانت تتعرض آنذاك لضغوط قوية بسبب الحرب مع إيران (1980 ـ 1988).
وفي مطلع عام 1987 كلف صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد المعروف بـ«علي الكيمياوي» بإعادة الإقليم تحت سيطرة الحكومة. وقام هذا الأخير بفرض «مناطق محظورة» في المنطقة واعتبر كل سكانها من المتمردين.
ونقل أهالي القرى إلى مناطق يمكن لبغداد السيطرة عليها بسهولة، في حين تعرضت «المناطق المحظورة» للقصف ثم تم اجتياحها.
وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، إن هذه الحملات لم تكن تستهدف القضاء على تمرد، بل القضاء على الشعب الكردي. ويعد علي حسن المجيد من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، ووجهت إليه اتهامات عدة من بينها استخدام الغازات السامة والإعدامات الجماعية وإقامة مراكز اعتقال لإخضاع الأكراد.
أما المتهمون الخمسة الآخرون فهم مسؤولون سابقون في حزب البعث ووزير صناعة سابق.
وجاء الإعلان عن بدء قضية الأنفال قبل انتهاء محاكمة صدام حسين في قضية قرية الدجيل الشيعية. وأوشكت هذه المحاكمة على الانتهاء، بعد أن ترافع الادعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري، وطالب بالإعدام للرئيس السابق ورئيس المخابرات في عهده برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان.
وفي العاشر من يوليو (تموز) المقبل، ستستمع المحكمة إلى المرافعة النهائية للدفاع قبل أن تعلق جلساتها لمدة ستين يوما، وفق مسؤول أميركي مقرب من الملف، توقع أن يصدر الحكم في منتصف سبتمبر.
ومن غير المرجح في حال صدور حكم بإعدام صدام، أن ينفذ، إذ يريد الأكراد أن تنتهي محاكمته أولا في قضية الأنفال، كما يرغب الشيعة في أن يحال للمحاكمة لقمعه انتفاضتهم في الجنوب في عام 1991، بعد الحرب التي أدت إلى إخراج قوات صدام حسين من الكويت.