تويت
من وصايا الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الدين الى عموم الشيعة في مختلف الاوطان
اوصي ابنائي اخواني
الشيعة الامامية في كل وطن من اوطانهم وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم ، ان يدمجوا انفسهم في اقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي اوطانهم وان لايميزوا انفسهم باي تمييز خاص وان لا يخترعوا لانفسهم مشروعاً خاصا يميزها عن غيرهم لان المبدأ الاساس في الاسلام الذي اقره اهل البيت المعصومون عليهم السلام هو وحدة الامة التي تلازم وحدة المصلحة ووحدة الامة تقتضي الاندماج وعدم التمايز.
واوصيهم بالا ينجروا والا يندفعوا وراء كل دعوة تريد ان تميزها تحت اي ستار من العناوين من قبيل انصافهم ورفع الظلامة عنهم ومن قبيل كونهم اقلية من الاقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الاقليات. ان هذه الدعوات كانت ولاتزال شراً مطلقا عادت على الشيعة باسوأ الظروف . الشيعة يحسنون ظروف حياتهم ومشاركتهم في مجتمعهم عن طريق اندماجهم في الاجتماع الوطني العام والاجتماع الاسلامي العام والاجتماع القومي العام ،ولايجوز ولايصح ان يحاولوا حتى امام ظلم الانظمة ان يقوموا بانفسهم وحدهم بمعزل عن قوى اقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم لان هذا يعود عليهم بالضرر ولايعود على المجتمع باي نفع وقد جرت سيرة وسنة اهل البيت (عليهم السلام) على هذا النهج ووصايا الامام الباقر والامام الصادق وغيرهما من الائمة (عليهم السلام) هي على هذا النهج . فقد ظهرت في العقدين او العقود الاخيرة من السنين ظاهرة في دائرة الشيعة العرب بشكل خاص وبدائرة الشيعة بوجه عام وهي انشاء تكتلات حزبية سياسية بوجه خاص لغرض المطالبة بحقوق الشيعة او اظهار شخصية الشيعة او الدفاع عن حقوق الشيعة . وهذه التكوينات - بحسب رصدنا لما الت اليه - لم تؤد الى اية نتيجة تذكر بل ادت الى كثير من الازمات وعمقت الخوف والحذر وسوء الظن والتربص في انفس بقية المسلمين في المجتمع من خصوص طائفة الشيعة وسعت نحو عزلهم بشكل او باخر عن الحياة العامة وعن التفاعل مع نظام المصالح العامة . هذه التكوينات تارة يراد لها ان تكون تكوينات ثقافية محضة وهنا يجب الا يغلب عليها طابع المذهبية التمايزية وانما يجب ان تنطلق من رؤية وحدوية الى الامة تعتمد على الجوامع المشتركة وما اكثرها التي تجمع المسلمين فيما بينهم ولاتركز على خصوصيات التمايز وعلى خصوصيات التباين واما ان تكون تجمعات سياسية او اقتصادية وهذا الامر لايجوز في نظرنا ان يتم بوجه من الوجوه على الاطلاق. وقد ثبت بالتجربة ان التجمعات الشيعية المعاصرة من قبيل حزب الدعوة وغير حزب الدعوة لم تستطع ان تحقق لنفسها بعدا اسلاميا داخل الطوائف والمذاهب الاخرى وانما حققت في احسن الاحوال تعايشاً هشا مشوبا بالشك والحذر . في هذا الصدد واذ اوصي الشيعة اللبنانيين بالخصوص في لبنان واوصي المسلمين جيمعا شيعة وسنة بهذا الخصوص في لبنان فان وصيتي الثابتة للشيعة العرب في كل وطن من اوطانهم وللشيعة غير العرب خارج ايران (ايران هي دولة قائمة بنفسها) اوصي الشيعة في كل مجتمع من مجتمعاتهم وفي كل قوم من اقوامهم وفي كل دولة من دولهم الا يفكروا بالحس السياسي المذهبي ابدأ والا يبنوا علاقاتهم مع اقوامهم ومع مجتمعاتهم على اساس التمايز الطائفي وعلى اساس الحقوق السياسية والمذهبية . المطلوب من الانظمة التي تضم مجموعات متنوعة ان تعترف بالهوية الدينية والمذهبية لكل مجموعة من المجموعات واما بالنسبة الى الموضوع السياسي فاكرر وصيتي الملحة بان يتجنب الشيعة في كل وطن من اوطانهم شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص في النظام . واوصيهم وصية مؤكدة بالا يسعى اي منهم الى ان ينشء مشروعا خاصا للشيعة في و طنه ضمن المشروع العام لا في المجال السياسي او الاقتصادي او التنموي اوصيهم بان يندمجوا في نظام المصالح العام وفي النظام الوطني العام وان يكونوا متساوين في لائهم للنظام والقانون وللسلطات العامة المحترمة ترتكب مظالم بطبيعة الحال من بعض الانظمة في حق فئات الشيعة هذه المظالم يجب ان تدار وتساس بحكمة لا اوافق ولا ارجح ان تقوم حركات احتجاجية شيعية محضة كل حركة سياسية احتجاجية او مطلبية للشيعة تكون محققة يجب ان يبحثوا بكل السبل عن ان يكون لهم شركاء فيها من اقوامهم وشعوبهم والجماعات السياسية التي ينتمون اليها واكرر وصيتي لهم الا ينشئوا اية مواجهة امنية او سياسية مع اي نظام من الانظمة . طبعا هناك بعض الاستثناءات الشاذة والتي ابرزها الان امام اعيننا استثناء العراق. العراق يعتبر حالة شاذة والحركة السياسية المطلبية الموجودة فيه ليست في الحقيقة حركة الشيعة انما هي حركة الشعب العراقي وذلك فان وصيتي بالنسبة الى هذا الموضوع لاتشمل العراق نعم اقول للقوى الشيعية العراقية المعارضة التي تبحث عن مخرج انه لايجوز ان تجد مخرجا شيعيا ان تبحث عن مخرج شيعي لان هذا يضر اكثر مما ينفع ولايجوز ان تبحث عن مخرج لاينسجم مع توجهات المحيط العربي حول العراق ولايجوز، ان تبحث عن مخرج يتهم الشيعة العراقيين بانهم ملحقون بدولة اخرى. لابد لكل مخرج من المخارج لاصلاح النظام السياسي في العراق ولاعادة استقرار العراق ولاستعادة دوره لابد من ان يتم باتفاق بين الجميع وياحبذا وياحبذا وياحبذا لو ان الدول العربية الفاعلة تمكنت من ان تكون رؤية بما يشبه مؤتمر الطائف الذي عقد من اجل لبنان ولعل الله اذا مد في الاجل ان يرشدني الى خير السبل في هذا الشان للتداول مع بعض القادة الكبار والمسؤولين الكبار من اخواننا الحكام العرب في هذه الفكرة لعل الله يجعل لنا فرجا ومخرجا مما نعانيه ويفرج عن العراق وشعبه ويحرر العراق من هذه الوصاية ومن الهيمنة الاجنبية الامريكية التي دمرته . عودة الى موضوع الغاء الطائفية السياسية في لبنان. هذه الوصايا ارجو ان تكون مواضع عناية وادعو فاقول : اني الان في الوضع الحاضر - وقد اعلنت هذا مرات في الاعلام العام .انني لا اوافق على طرح مشروع الغاء الطائفية السياسية باي وجه من الوجوه وادعو الى سحب هذا المشروع من التداول وتركيز الجهود للنظر في العيوب والنواقص التي تعاني منها في نظامنا الطائفي لنصلحها فالمطلوب هو اصلاح نظام الطائفية السياسية وليس الغاء نظام الطائفية السياسية والصيغة التي تطور اليها نظام الطائفية السياسية نتيجة (لاتفاق الطائف) هي صيغة نموذجية في رأيي ،ينبغي التركيز على اصلاحها وعلى تنفيذها تنفيذا امينا لتحقق غاياتها المرجوة منها ولاننسى ان هذه الصيغة التي اعتبرها بعضهم مؤقتة ونحن اعتبرناها مؤقتة - اعتقد في حينه حينما اعلن الاتفاق وووجه بمعارضة كبيرة داخل الطائفة الشيعية انا رفعت شعار انه اتفاق الضرورة والان اقول هو ليس اتفاق الضررة هو اتفاق الاختيار وهو اتفاق مناسب لطبيعة لبنان لانه يوافق ويحقق الوسائل الممكنة للاستقرار والتقدم والازدهار والحمد لله رب العالمين الشيعة ومقولة الاقليات في الشرق وهذه الوصية تتعلق بمقولة الاقليات التي لها تاريخ قديم منذ بدأ الغرب يتعامل مع الشرق على قاعدة الاستيلاء والاستحواذ والتفتيت الداخلي للجماعات على اسس عرقية ودينية ومذهبية وقد تفاقم هذا التوجه في السنوات الاخيرة نتيجة لجملة من العوامل ابطأت من عملية التطور او التغير الطبيعي .ولكن في الحقيقة العوامل الاساسية هي عوامل سياسية مصطنعة تحركها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية تحت ستار العولمة وما اشبه ذلك وهذه الدعوة تهدف اثارة الفوارق الثانوية او الاساسية داخل كل جماعة سياسية في دولة او في مجتمع وتدفع بها نحو المطالبة بتمايزات خاصة بها تجعلها ثغرة هشة او نقطة هشة في البناء الوطني العام لتلك الدولة وذلك المجتمع . ان القوى العظمى سواء في العالم الغربي ام في اماكن اخرى من اسيا تركز على التنوعات الموجودة داخل المجموعات الوطنية والقومية الاخرى وتركز على حقوق هذه الاقليات وهذه القوى حينما تنشئ الهيئات وتعقد المؤتمرات والندوات فان حافزها الحقيقي ليس اطلاقا تحري العدالة في انصاف هذه الاقليات مما يصيبها من الاكثرية التي تعيش بينها وانما هدفها هو اعادة تقسيم المجتمعات الوطنية في العالم الثالث تمهيداً لبث الفتن بينها والسيطرة عليها واقتطاع اجزاء منها تتعامل معها ضد اوطانها وضد مصالحها العامة . من الاخطار التي تحيق بوجود المسلمين الشيعة على مستوى الامة الاسلامية او على مستوى كل دائرة اقليمية ونتحدث خاصة على مستوى العالم العربي هو ايقاع الشيعة في هذا الفخ هو اشعارهم بانهم يمثلون اقلية في المسلمين وانهم مضطهدون هنا وهناك لانهم اقلية وان عليهم ان يجتمعوا وينظموا صفوفهم ويبلوروا مصالحهم على اساس انهم اقلية وان يستعينوا بالاجانب في الدول الاجنبية او بالمؤسسات التي انشأتها القوى العظمى في نطاق الامم المتحدة او غيرها لاجل رعاية ما يسمى حقوق الاقليات ونعلم انه منذ سنتين او ثلاث سنوات بدأت الولايات المتحدة تسن قوانين خاصة بها تعطيها السلطة والصلاحية للتدخل بصورة منفردة في هذه الحالات ومنها قانون حرية الاديان وما الى ذلك ومن هنا نحن وضعنا قاعدة نتمسك بها وهي ان الشيعة ليسوا اقلية في العالم الاسلامي وليسوا اقلية في الوطن العربي وكذلك هو شأن المسيحيين ايضا في العالم العربي لذلك فان اية دعوة لحماية الاقليات وانصاف الاقليات هي مخاطرة كبرى لايجوز السير فيها وينبغي التوقف عندها . وهنا قد تثار قضايا الاضطهاد والحرمان التي يتعرض لها الشيعة في كثير من اوطانهم في العالم العربي وغيره ونقول : نعم ان هذه المظالم موجودة وان هذا الحرمان موجود ولكن التغلب عليه لايكون بالاستجابة لدعوات حقوق الاقليات وانما يكون بالعمل السياسي الانساني الدائم لتوثيق عرق الاندماج بجميع سبل الاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في اوطانهم وفي توثيق نظام المصالح العام وفي زيجات مختلطة وفي كل شيء يمكن ان ينشىء شبكة مصالح عامة للمجتمع يكون الشيعة جزءا من نسيجها لا ينفصم . وها نحن امام تجربة شيطانية نحاربها وتحاربنا فنرى كيف تعمل اسرائيل لتندمج مع محيطها ولتكون جزءاً منه ولئلا تكون شاذة عنه فهي بعد جميع حروبها لجات اخيرا الى طريق الذي لاطريق غيره وهو الاندماج في نظام المصالح العام لكل وطن عربي ولمجموع الاوطان العربية لتكون جزءا لايستغنى عنه في عملية سيرورة الحياة والتنمية وصيتي الى ابناء الشيعة في لبنان وفي سائر العالم العربي وصيتي لهم الا يقعوا في هذا الفخ ابدأ وان يرفضوا اية دعوة لاعتبار انفسهم اقلية تحت اي اغراء من الاغراءات او سمة من السمات لانهم لن ينتفعوا اطلاقا بهذه الدعوة بل سيكونون سببا لاضعاف البنية الوطنية لكل مجتمع يجتمعون اليه ، وفي اضعاف وحدة الامة الاسلامية على المستوى العربي العام ، وعلى المستوى الاسلامي العام . وبدل ان يحصوا على اعتراف منصف لوضعهم المذهبي او على انصاف سياسي في وضعهم السياسي فانهم في الاقل لن يربحوا شيئا وربما سيزداد وضعهم تأزماً لانهم بعملهم هذا سيخلقون مخاوف هواجس عند المسلمين الاخرين وسينظر اليهم وكانهم فئة موالية للاجنبي . هذه النقطة ارجو ان تكون موضع عناية واعتبار من كل ذوي الرأي في الشيعة في العالم العربي والاسلامي وانا اعلم واعرف ان هناك شخصيات قسم منها نحسن الظن به ونحترمه قد اندفعت في هذا التيار اما بداعي الغيرة على مصلحة الشيعة او بدواع اخرى لايخلو منها الدافع الشخصي دافع ايجاد منصة ووسيلة للدخول في العمل العام عن طريق هذا المشروع هذا الامر امل ان يعاد النظر به بصورة جذرية ولو بالدعوة الى مؤتمر مصغر لاجل ان تبحث فيه طريقة الخروج من هذا الفخ الذي بدأ بعضهم يقع فيه . ومن هنا فانا لا اميل اطلاقا بل ارفض انشاء جمعيات تحت شعار حقوق الانسان الشيعي او حقوق الشيعة او ما شابه ذلك وتسجيلها في مؤسسات منتمية ومتفرعة من الامم المتحدة واعطائها دوراً في ما يسمى الهيئات الحكومية وجعلها اداة في اثار المطالب هنا او هناك عند كل حادث من الحوادث هذه وصية اساسية ارجو ان تؤخذ بنظر الاعتبار. واما المظالم التي يتعرض لها الشيعة بين حين واخر سواء كانت على المستوى المذهبي ام على المستوى السياسي ، مستوى الحرمان السياسي فقد بينت في بعض الوصايا السابقة ، واكرر البيان الان ان العمل لها يكون بالمزيد من كسب ثقة الاخرين ومن تأكيد اسلامية الانتماء ومن تأكيد عدم وجود اي مشروع منفصل عن المشروع الوطني العام بكل مجتمع وعدم وجود نظام مصالح منفصلا عن نظام المصالح العام لكل مجتمع. هناك مشكلة لاتزال حية في بعض الاوساط المتعصبة في التيارات الوهابية وهي تعمق الموقف السلبي المذهبي هذا الامر يجب ان يواجه من جهة بالصبر ومن جهة بالاستعانة بالتيارات الاسلامية السنية المستنيرة والتي قطعت شوطا كبيرا في رؤيتها الاسلامية الصافية واعتقد ان هذا الامر - بعد زمان قد يطول ولا اقول قصير ولكني لا اراه طويلا جدا هذا الى زوال وحينما نلاحظ ونقارن بين ما كانت عليه الحال قبل عقدين من السنين مثلا وما عليه الحال الان في جميع انحاء العالم الاسلامي بالنسبة الى نظرتهم الى الشيعة والى وضعهم المذهبي فسنجد فرقا واضحا بين الحالين وهو يشكل دليلا واضحا على الامور تسير باتجاه سليم وباتجاه الاعتراف بالوضع المذهبي للمسلمين الشيعة من جهة وبحقهم في الانصاف والعدالة في المجال السياسي وفي المجال التنموي من جهة اخرى ومن هنا فاننا نشجع بقوة على دعم اي بادرة يقوم بها اي نظام حكم في العالم العربي نحو الديمقراطية ونحو اقامة اي شكل من اشكال الشورى والا يطالب بالديموقراطية في صيغها العليا بل ان يسير الامر رويداً رويداً وان يحقق هذا النمو السياسي وهذا التكامل السياسي رويدا رويداً ومن هنا اتخذنا قرارنا بدعم التوجه الذي اقدم عليه سمو امير البحرين بتحديث النظام السياسي وتحويله الى ملكية دستورية تقوم على اساس مجلس منتخب ومجلس اعيان معين وقوانين تحدد الصلاحيات وتحدد الحدود وهذا الامر نامل ان ينال عناية الجميع في مقابل بعض الاعتراضات اما سيئة النية او قصيرة النظر التي لاتقبل بهذا المقدار من التطور وتريد وضعا انقلابيا كاملا وهذه التيارات الحزبية خبرناها على مدى العشرين سنة الماضية فلم نجد منها تاثيرا يذكر في تحسين اوضاع الشيعة بل زادت الامر سوءا في كثير من الحالات والحمد لله رب العالمين. وتتمة لما قلنا نكرر مقولتنا الشهيرة على المستوى العربي وعلى المستوى الاسلامي وهي انه - في منطقتنا العربية الاسلامية لاتوجد اقليات مسلمة ولاتوجد اقليات مسيحية توجد اكثريتان كبيرتان احداهما اكثرية كبيرة هي الاكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين والاخرى هي الاكثرية الاكبر وهي الاكثرية المسلمة التي تضم عربا وغير عرب والشيعة مندمجون في هاتين الاكثريتين وهم تارة من الاكثرية الاسلامية وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية اجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة ومخالفة لمصالحهم عربا ومسلمين
الوصايا" التي تركها لنا الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وسجّلها بصوته على فترات متقطعة في مدى اسبوعين قبيل وفاته في العاشر من كانون الثاني لعام 2001
تعليق