تويت
تقرير ل<الكونغرس>: الشيعة 34? من اللبنانيين المقيمين يليهم السّنة فالموارنة
الأهداف الأميركية ستتضرر إذا استعاد الموالون لسوريا وإيران السيطرة
الأهداف الأميركية ستتضرر إذا استعاد الموالون لسوريا وإيران السيطرة
عماد مرمل
حصلت بعض الشخصيات السياسية اللبنانية على تقرير صدر عن لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي، في شهر أيلول الماضي، وتبناه الكونغرس، متضمنا دراسة تفصيلية حول الوضع في لبنان من جوانبه كافة، مع مقاربة لمرحلة ما بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة وصدور القرار .1701
وكان لافتا للانتباه ان التقرير الذي حصلت <السفير> على نسخة منه، رسم بالارقام خارطة ديموغرافية للتوزيع السكاني الطائفي في لبنان، أشار فيها الى ان عدد الشيعة بات يبلغ مليون و192 ألف شخص، اي ما نسبته 34 في المئة من العدد الاجمالي للسكان، يليهم السّنة فالموارنة والدروز. وحمّل التقرير حزب الله المسؤولية عن إندلاع شرارة حرب تموز بسبب مبادرته الى أسر جنديين إسرائيليين <تضامنا مع حركة حماس>، وتضمن إشارة الى محاولة إيرانية لملء فراغ الانسحاب السوري، منبها الى خطر تنامي <الاصولية الفلسطينية>، وغير ذلك من التفاصيل المرتبطة بالوضع اللبناني.
يتناول التقرير في البداية الحقبة التأسيسية للبنان، متوقفا عند الميثاق الوطني عام 1943<والذي أعطى دورا مركزيا للمسيحيين>، ثم يلحظ التوصل بعد حرب دامت 15 عاما الى صيغة جديدة لتقاسم السلطة تلاها انتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية الذي أغتيل لاحقا لينتخب خلفا له الرئيس الياس الهراوي وبعده الرئيس إميل لحود الذي مددت ولايته، وصولا الى مقتل الرئيس رفيق الحريري <الذي شكل اغتياله بداية لمرحلة جديدة في لبنان بالترافق مع إتهامات وجهت الى سوريا بالتورط في عملية قتله>.
ويعرض التقرير للعلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، لافتا الانتباه الى ان لبنان هو مصنف تاريخيا كموقع مقرب من الغرب، وكان يؤدي دور الوسيط بين العالم العربي والولايات المتحدة، ويستحضر في هذا الاطار نزول المارينز في بيروت عامي 1958 و1983 للدلالة على الموقع الخاص للبنان.
ثم يقدم تقرير الكونغرس صورة ديموغرافية إحصائية للواقع السكاني، بالنسبة للمقيمين في لبنان، من دون ان يحدد المصادر التي استقى منها معطياته الرقمية والتي جاءت كالآتي:
الشيعة: مليون و192 ألف شخص (34 في المئة من مجموع السكان).
السّنة: 700 ألف (20 في المئة من مجموع السكان).
الموارنة: 666 ألفا (19في المئة من مجموع السكان).
الدروز: 280 ألفا ( 8 في المئة من مجموع السكان).
الارثوذكس: 210 آلاف (6 في المئة من مجموع السكان).
الارمن: 210آلاف (6 في المئة من مجموع السكان).
الكاثوليك: 75 ألفا (5 في المئة من مجموع السكان).
الباقون: 70 ألفا (2 في المئة من مجموع السكان).
ويتوقف التقرير عند الإعتكاف السابق للوزراء الشيعة، <وظهور الحكومة اللبنانية عاجزة أمام حزب الله ما اضطر الرئيس فؤاد السنيورة الى التراجع امام الحزب والقول بانه لم ولن يسمي المقاومة إلا باسمها>، ويتناول التفاهم الذي تم بين حزب الله والتيار الوطني الحر معتبرا انه عدّل ميزان القوى الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس الحريري، ويتطرق الى مؤتمر الحوار والتفاهمات التي توصل اليها حول العلاقة مع سوريا والسلاح الفلسطيني، لكنه يشير الى ان الناطق باسم المؤتمر رئيس البرلمان ( نبيه بري) عاد وأوقفه بعدما تبين ان هناك <جمودا> حصل في ما خص نقطتي رئاسة الجمهورية ونزع سلاح المقاومة.
وفي القسم المتعلق ب<الوجود الخارجي في لبنان>، يتحدث التقرير عن الوجود السوري السابق والقرار 1559 ويلفت الانتباه الى ان تقرير الموفد الدولي تيري رود لارسن لحظ ان المخابرات السورية لا يزال لها حضور إلا انه اوضح أي لارسن ان لا إثباتات على ذلك، ويستعرض المبادرات العربية التي أطلقت من أجل تسوية الوضع في لبنان وترتيب زيارة للرئيس السنيورة الى دمشق وما واجهها من صعوبات.
إلا ان المثير للاهتمام في هذا الجانب، إشارة التقرير الى ان إيران تحاول ملء الفراغ الذي تركته سوريا في لبنان بعد إنسحابها منه.
ويخصص التقرير جزءا للحديث عن الوضع الفلسطيني في لبنان، معتبرا ان التركيز في هذا الملف يجب ان يكون على <الاصوليين الفلسطينيين الذين يشكلون القوة التي يجب ان يُحسب لها حساب>، ويؤكد ان هناك فلسطينيين في لبنان هم على علاقة مع تنظيم القاعدة وقد قاتلت أعداد منهم في العراق، ويمر التقرير على <جند الشام> مقدرا عدد أفراده ب100 وعلى <عصبة الانصار> مرجحا انها تضم في صفوفها 400 عنصر.
ويتناول التقرير تاريخ <الوجود الاسرائيلي>، كما يسميه، وصولا الى الانسحاب عام ,2000 ثم يتطرق الى قضية مزارع شبعا والاحتجاج اللبناني على عدم الانسحاب منها وتمسك الرئيس السنيورة بها، ليصل بعد ذلك الى مواجهة تموز ,2006 محملا حزب الله المسؤولية عن إندلاعها، بعدما وضع عملية أسر الجنديين في سياق التضامن مع حركة حماس، <الامر الذي استدعى الرد الاسرائيلي>، ليستنتج التقرير ان الازمة مع حزب الله مرتبطة عضويا مع الوضع الفلسطيني إنطلاقا من التداخل بين الحزب و<حماس>.
ويسرد التقرير بعض وقائع حرب تموز، متوقفا عند الصواريخ التي استعملها حزب الله، مشيرا الى ان مداها يتراوح بين 20 و45 ميلا، ويعرج على قرار رئيس الاركان الاسرائيلي دان حلوتس بالهجوم البري وما واكب هذا الهجوم من مشكلات، ثم يستعرض الجهود الدبلوماسية التي بذلت للتوصل الى وقف إطلاق النار، لافتا الانتباه الى <التوجه الاميركي الاسرائيلي الذي قام على التعامل الايجابي مع طروحات الرئيس السنيورة>.
ويكشف التقرير عن ان الادارة الاميركية هي في صدد إعادة تقييم خياراتها إنطلاقا من نظرتها الى الصراع في الجنوب وانعكاساته، لافتا الانتباه الى انها من جهة تدعم بقوة الجيش الاسرائيلي في مواجهة المنظمات الارهابية والرئيس جورج بوش أكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ومن جهة أخرى تتحرك الادارة بقوة لرعاية عملية إعادة بناء الديموقراطية في لبنان.
ويحذّر تقرير الكونغرس من انه إذا عاد لبنان الى أي نوع من أنواع النزاع الاهلي او الى سيطرة تيارات راديكالية موالية لسوريا وإيران، فان الاهداف الاميركية ستصاب بقوة، <والولايات المتحدة التي تريد التمسك بمثال لنظام تعددي حديث حيث الاقتصاد الحر والديموقراطية السياسية لا تستطيع ان تتصور ان يعود لبنان الى مناخ الحرب الاهلية، وفي الوقت ذاته لا تريد ان ترى منظمات إرهابية على الحدود مع إسرائيل أو أشكال من اللاإستقرار الاقليمي، ولكن نمو النفوذ السوري والايراني في المنطقة ودعم الاصوات المتطرفة والمعادية للغرب والميليشيات المناوئة لاسرائيل تجعل الاهداف الاميركية لمكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة معرضة للخطر>.
ويستشهد التقرير برأي أحد المعلقين للتعبير عن الاشكالية التي تواجه الولايات المتحدة حاليا، حيث يقول هذا المعلق ان أولويتي مكافحة الارهاب وتشجيع الديموقراطية اللتين تعمل عليهما إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش هما في خطر بسبب تصادم الواحدة مع الاخرى.
ويخصص الكونغرس جزءا من تقريره للاضاءة على <دوره في مساعدة لبنان>، لافتا الانتباه الى إصداره قانون محاسبة سوريا ومنحه مساعدات مالية للبنان سترتفع في العام ,2007 مضافا اليها 10 ملايين دولار للمؤسسات الامنية و30 مليون لبعض المؤسسات الانسانية.
وفي قراءة الشخصيات التي حصلت على ملخص التقرير، ان جوهره يصب في خانة تفسير او تبرير السياسات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة تجاه لبنان، وفي هذا الاطار يعتقد أصحاب هذه القراءة انه يمكن الافتراض ان وظيفة الارقام التي جرى إيرادها في التقرير حول أحجام الطوائف إنما هي إيجاد غطاء لعملية التهميش الاميركي للدور المسيحي وبالتالي المساهمة في تكريس ثقافة سياسية لدى مركز القرار الاميركي فحواها ان الحضور المسيحي في لبنان أصبح ثانويا ولا ينبغي إعطاؤه أكثر مما يستحق، لا في المعادلة الداخلية ولا في إستراتيجية التعاطي مع هذا البلد.
ويستخلص هؤلاء أيضا من التقرير انه يلمح الى استحالة الجمع بين الاولويتين المعلنتين للادارة الاميركية وهما مكافحة الارهاب وتشجيع الديموقراطية، تمهيدا على ما يبدو لتغليب كفة الاولى على كفة الثانية، وهذا ما يمكن تلمس مؤشراته من خلال زيارة كونداليسا رايس الاخيرة الى المنطقة واهتمامها باحتضان <حلف المعتدلين> في مواجهة <المتطرفين>، الامر الذي قد ينطوي على رسالة للحكومات <غير الديموقراطية> المنضوية تحت لواء هذا الحلف بان الارجحية الآن هي لخيار مكافحة الارهاب وبانها ستكون بمنأى عن الضغوط التي كانت تُمارس عليها من أجل تحقيق إصلاحات داخلية إذا إلتحقت بهذا الخيار والتزمت بمتطلباته.
وكان لافتا للانتباه ان التقرير الذي حصلت <السفير> على نسخة منه، رسم بالارقام خارطة ديموغرافية للتوزيع السكاني الطائفي في لبنان، أشار فيها الى ان عدد الشيعة بات يبلغ مليون و192 ألف شخص، اي ما نسبته 34 في المئة من العدد الاجمالي للسكان، يليهم السّنة فالموارنة والدروز. وحمّل التقرير حزب الله المسؤولية عن إندلاع شرارة حرب تموز بسبب مبادرته الى أسر جنديين إسرائيليين <تضامنا مع حركة حماس>، وتضمن إشارة الى محاولة إيرانية لملء فراغ الانسحاب السوري، منبها الى خطر تنامي <الاصولية الفلسطينية>، وغير ذلك من التفاصيل المرتبطة بالوضع اللبناني.
يتناول التقرير في البداية الحقبة التأسيسية للبنان، متوقفا عند الميثاق الوطني عام 1943<والذي أعطى دورا مركزيا للمسيحيين>، ثم يلحظ التوصل بعد حرب دامت 15 عاما الى صيغة جديدة لتقاسم السلطة تلاها انتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية الذي أغتيل لاحقا لينتخب خلفا له الرئيس الياس الهراوي وبعده الرئيس إميل لحود الذي مددت ولايته، وصولا الى مقتل الرئيس رفيق الحريري <الذي شكل اغتياله بداية لمرحلة جديدة في لبنان بالترافق مع إتهامات وجهت الى سوريا بالتورط في عملية قتله>.
ويعرض التقرير للعلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، لافتا الانتباه الى ان لبنان هو مصنف تاريخيا كموقع مقرب من الغرب، وكان يؤدي دور الوسيط بين العالم العربي والولايات المتحدة، ويستحضر في هذا الاطار نزول المارينز في بيروت عامي 1958 و1983 للدلالة على الموقع الخاص للبنان.
ثم يقدم تقرير الكونغرس صورة ديموغرافية إحصائية للواقع السكاني، بالنسبة للمقيمين في لبنان، من دون ان يحدد المصادر التي استقى منها معطياته الرقمية والتي جاءت كالآتي:
الشيعة: مليون و192 ألف شخص (34 في المئة من مجموع السكان).
السّنة: 700 ألف (20 في المئة من مجموع السكان).
الموارنة: 666 ألفا (19في المئة من مجموع السكان).
الدروز: 280 ألفا ( 8 في المئة من مجموع السكان).
الارثوذكس: 210 آلاف (6 في المئة من مجموع السكان).
الارمن: 210آلاف (6 في المئة من مجموع السكان).
الكاثوليك: 75 ألفا (5 في المئة من مجموع السكان).
الباقون: 70 ألفا (2 في المئة من مجموع السكان).
ويتوقف التقرير عند الإعتكاف السابق للوزراء الشيعة، <وظهور الحكومة اللبنانية عاجزة أمام حزب الله ما اضطر الرئيس فؤاد السنيورة الى التراجع امام الحزب والقول بانه لم ولن يسمي المقاومة إلا باسمها>، ويتناول التفاهم الذي تم بين حزب الله والتيار الوطني الحر معتبرا انه عدّل ميزان القوى الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس الحريري، ويتطرق الى مؤتمر الحوار والتفاهمات التي توصل اليها حول العلاقة مع سوريا والسلاح الفلسطيني، لكنه يشير الى ان الناطق باسم المؤتمر رئيس البرلمان ( نبيه بري) عاد وأوقفه بعدما تبين ان هناك <جمودا> حصل في ما خص نقطتي رئاسة الجمهورية ونزع سلاح المقاومة.
وفي القسم المتعلق ب<الوجود الخارجي في لبنان>، يتحدث التقرير عن الوجود السوري السابق والقرار 1559 ويلفت الانتباه الى ان تقرير الموفد الدولي تيري رود لارسن لحظ ان المخابرات السورية لا يزال لها حضور إلا انه اوضح أي لارسن ان لا إثباتات على ذلك، ويستعرض المبادرات العربية التي أطلقت من أجل تسوية الوضع في لبنان وترتيب زيارة للرئيس السنيورة الى دمشق وما واجهها من صعوبات.
إلا ان المثير للاهتمام في هذا الجانب، إشارة التقرير الى ان إيران تحاول ملء الفراغ الذي تركته سوريا في لبنان بعد إنسحابها منه.
ويخصص التقرير جزءا للحديث عن الوضع الفلسطيني في لبنان، معتبرا ان التركيز في هذا الملف يجب ان يكون على <الاصوليين الفلسطينيين الذين يشكلون القوة التي يجب ان يُحسب لها حساب>، ويؤكد ان هناك فلسطينيين في لبنان هم على علاقة مع تنظيم القاعدة وقد قاتلت أعداد منهم في العراق، ويمر التقرير على <جند الشام> مقدرا عدد أفراده ب100 وعلى <عصبة الانصار> مرجحا انها تضم في صفوفها 400 عنصر.
ويتناول التقرير تاريخ <الوجود الاسرائيلي>، كما يسميه، وصولا الى الانسحاب عام ,2000 ثم يتطرق الى قضية مزارع شبعا والاحتجاج اللبناني على عدم الانسحاب منها وتمسك الرئيس السنيورة بها، ليصل بعد ذلك الى مواجهة تموز ,2006 محملا حزب الله المسؤولية عن إندلاعها، بعدما وضع عملية أسر الجنديين في سياق التضامن مع حركة حماس، <الامر الذي استدعى الرد الاسرائيلي>، ليستنتج التقرير ان الازمة مع حزب الله مرتبطة عضويا مع الوضع الفلسطيني إنطلاقا من التداخل بين الحزب و<حماس>.
ويسرد التقرير بعض وقائع حرب تموز، متوقفا عند الصواريخ التي استعملها حزب الله، مشيرا الى ان مداها يتراوح بين 20 و45 ميلا، ويعرج على قرار رئيس الاركان الاسرائيلي دان حلوتس بالهجوم البري وما واكب هذا الهجوم من مشكلات، ثم يستعرض الجهود الدبلوماسية التي بذلت للتوصل الى وقف إطلاق النار، لافتا الانتباه الى <التوجه الاميركي الاسرائيلي الذي قام على التعامل الايجابي مع طروحات الرئيس السنيورة>.
ويكشف التقرير عن ان الادارة الاميركية هي في صدد إعادة تقييم خياراتها إنطلاقا من نظرتها الى الصراع في الجنوب وانعكاساته، لافتا الانتباه الى انها من جهة تدعم بقوة الجيش الاسرائيلي في مواجهة المنظمات الارهابية والرئيس جورج بوش أكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ومن جهة أخرى تتحرك الادارة بقوة لرعاية عملية إعادة بناء الديموقراطية في لبنان.
ويحذّر تقرير الكونغرس من انه إذا عاد لبنان الى أي نوع من أنواع النزاع الاهلي او الى سيطرة تيارات راديكالية موالية لسوريا وإيران، فان الاهداف الاميركية ستصاب بقوة، <والولايات المتحدة التي تريد التمسك بمثال لنظام تعددي حديث حيث الاقتصاد الحر والديموقراطية السياسية لا تستطيع ان تتصور ان يعود لبنان الى مناخ الحرب الاهلية، وفي الوقت ذاته لا تريد ان ترى منظمات إرهابية على الحدود مع إسرائيل أو أشكال من اللاإستقرار الاقليمي، ولكن نمو النفوذ السوري والايراني في المنطقة ودعم الاصوات المتطرفة والمعادية للغرب والميليشيات المناوئة لاسرائيل تجعل الاهداف الاميركية لمكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة معرضة للخطر>.
ويستشهد التقرير برأي أحد المعلقين للتعبير عن الاشكالية التي تواجه الولايات المتحدة حاليا، حيث يقول هذا المعلق ان أولويتي مكافحة الارهاب وتشجيع الديموقراطية اللتين تعمل عليهما إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش هما في خطر بسبب تصادم الواحدة مع الاخرى.
ويخصص الكونغرس جزءا من تقريره للاضاءة على <دوره في مساعدة لبنان>، لافتا الانتباه الى إصداره قانون محاسبة سوريا ومنحه مساعدات مالية للبنان سترتفع في العام ,2007 مضافا اليها 10 ملايين دولار للمؤسسات الامنية و30 مليون لبعض المؤسسات الانسانية.
وفي قراءة الشخصيات التي حصلت على ملخص التقرير، ان جوهره يصب في خانة تفسير او تبرير السياسات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة تجاه لبنان، وفي هذا الاطار يعتقد أصحاب هذه القراءة انه يمكن الافتراض ان وظيفة الارقام التي جرى إيرادها في التقرير حول أحجام الطوائف إنما هي إيجاد غطاء لعملية التهميش الاميركي للدور المسيحي وبالتالي المساهمة في تكريس ثقافة سياسية لدى مركز القرار الاميركي فحواها ان الحضور المسيحي في لبنان أصبح ثانويا ولا ينبغي إعطاؤه أكثر مما يستحق، لا في المعادلة الداخلية ولا في إستراتيجية التعاطي مع هذا البلد.
ويستخلص هؤلاء أيضا من التقرير انه يلمح الى استحالة الجمع بين الاولويتين المعلنتين للادارة الاميركية وهما مكافحة الارهاب وتشجيع الديموقراطية، تمهيدا على ما يبدو لتغليب كفة الاولى على كفة الثانية، وهذا ما يمكن تلمس مؤشراته من خلال زيارة كونداليسا رايس الاخيرة الى المنطقة واهتمامها باحتضان <حلف المعتدلين> في مواجهة <المتطرفين>، الامر الذي قد ينطوي على رسالة للحكومات <غير الديموقراطية> المنضوية تحت لواء هذا الحلف بان الارجحية الآن هي لخيار مكافحة الارهاب وبانها ستكون بمنأى عن الضغوط التي كانت تُمارس عليها من أجل تحقيق إصلاحات داخلية إذا إلتحقت بهذا الخيار والتزمت بمتطلباته.
تعليق