تويت
العضو السائل : لواء الحسين
السؤال :
سلام عليكم
في كلام بيني وبين ملحد حينما قلت له أن الله خلق الخلق من العدم سألني باستغراب كيف يأتي شيء من لا شيء أو عدم ؟ كيف أجيبه ؟
الجواب :
بسمه سبحانه
الكلام مع الملحد يجب أن يكون بعد تثبيت الأسس والقواعد العلمية، وبدون ذلك لا يمكن المناظرة والبحث مع الملحد، ويبدو من كلامك أن خصمك الملحد لا يفهم الأسس والمبادئ الأولية التي تستقر عليها جميع الأسس العلمية..
كيف ما كان، يمكنك أن تقول لخصمك الملحد أن كل موجود مسبوق بالعدم، فمثلاً حين تبني داراً من الأحجار والآجر فلا ريب أن هيئة الدار لم تكن حاصلة وحصلت، وإنما كانت هناك أحجار متناثرة مختلفة الأحجام أو متفقة الشكل والحجم، أما هيئة الدار أو هيئة الحائط فلم تكن كذلك.. والملحد لم يكن فكان.. هذا من جهة.. ويمكن أن تحكمه بالنظريات التي يعتقدها الملحدون، لأن الكون نتيجة انفجار حصل صدفة، فمعنى ذلك أنه حصل ولم يكن..
ويمكنك أن تحكمه بأن النظام الكوني القائم فعلاً دقيقٌ ومنظم بنحو لا يمكن أن يوجد أحسن منه، فكيف يمكن حصول مثل هذا النظام بدون عاقل مدبر، بل كيف يمكن أن يستمر بدون عاقل أو مدبّر، ثم دعوى قدم المادة كما يعتقده خصمك الملحد يعني التسلسل، ويعني أيضاً وجود مادة ليس لها بداية ولا نهاية، مما يعني وجود مادة متصفة بامتداد غير متناهي، وقد أقيمت البراهين على استحالة ذلك، والله الهادي.
وقد أفاد بعض الأجلة دليلاً على وجود الخالق من أنّ ما تراه من إحكام الصنعة وإتقان التدبير، فلو أمكن أن يتفق ذلك بلا محدث أحدثه، لأمكن أن تجتمع ألواح وقار ومسامير وتتألف سفينة بغير جامع ولا مؤلف ثم تعبر بالناس في البحر بغير معبِّرٍ ولا مدبّر، فلما كان ذلك ممتنعاً في العقل كذلك في العالم أشد امتناعاً وأبعد وقوعاً، ولنفس هذا الجليل دليل آخر وقد أبدع فيه، وهو أننا نجد الأجسام مشتركة في كونها أجساماً، وهي مع ذلك مفترقة في أمور أخر، مثل كونها تراباً وماءً وهواءاً وناراً، فلا يخلو هذا الإفتراق في الصور والصفات إما أن يكون لأمر من الأمور اقتضى ذلك أو لا لأمر، فإن كان لا لأمرٍ لم تكن الأجسام بأن تفترق أول من أن لا تفترق، ولم يكن بعضها بكونه أرضاً وبعضها هواءً أو ماءاً بأولى من العكس، فثبت أنه لا بد من أمر اقتضى افتراقها، ولا يصح أن يكون ذلك الأمر هو كونها أجساماً لأنها مشتركة في ذلك، فكان يجب أن تشترك في صفة واحدة أو يكون كل بعض منها على جميع هذه الصفات المتصلات، فلا بد أن يكون الأمر المقتضي لأمر إنما هو غيرها، ولا يصح أن يكون مثلها ولا من جنسها، ثم لا يخلو أن يكون موجباً أو مختاراً، فإن كان موجباً فلم أوجب النار كونها ناراً دون أن يوجب للماء أن يكون ناراً وللأرض أن تكون هواءاً ؟
وكيف يصح وجود صور متضادة ولا موجب لها ؟
وفي فساد هذا دلالة على أنه مختار، وإذا ثبت ذلك فهو المحدث القديم الذي لا يجوز أن يكون محدثاً إلا وهو حيّ قادر، والله العالم.
السؤال :
سلام عليكم
في كلام بيني وبين ملحد حينما قلت له أن الله خلق الخلق من العدم سألني باستغراب كيف يأتي شيء من لا شيء أو عدم ؟ كيف أجيبه ؟
الجواب :
بسمه سبحانه
الكلام مع الملحد يجب أن يكون بعد تثبيت الأسس والقواعد العلمية، وبدون ذلك لا يمكن المناظرة والبحث مع الملحد، ويبدو من كلامك أن خصمك الملحد لا يفهم الأسس والمبادئ الأولية التي تستقر عليها جميع الأسس العلمية..
كيف ما كان، يمكنك أن تقول لخصمك الملحد أن كل موجود مسبوق بالعدم، فمثلاً حين تبني داراً من الأحجار والآجر فلا ريب أن هيئة الدار لم تكن حاصلة وحصلت، وإنما كانت هناك أحجار متناثرة مختلفة الأحجام أو متفقة الشكل والحجم، أما هيئة الدار أو هيئة الحائط فلم تكن كذلك.. والملحد لم يكن فكان.. هذا من جهة.. ويمكن أن تحكمه بالنظريات التي يعتقدها الملحدون، لأن الكون نتيجة انفجار حصل صدفة، فمعنى ذلك أنه حصل ولم يكن..
ويمكنك أن تحكمه بأن النظام الكوني القائم فعلاً دقيقٌ ومنظم بنحو لا يمكن أن يوجد أحسن منه، فكيف يمكن حصول مثل هذا النظام بدون عاقل مدبر، بل كيف يمكن أن يستمر بدون عاقل أو مدبّر، ثم دعوى قدم المادة كما يعتقده خصمك الملحد يعني التسلسل، ويعني أيضاً وجود مادة ليس لها بداية ولا نهاية، مما يعني وجود مادة متصفة بامتداد غير متناهي، وقد أقيمت البراهين على استحالة ذلك، والله الهادي.
وقد أفاد بعض الأجلة دليلاً على وجود الخالق من أنّ ما تراه من إحكام الصنعة وإتقان التدبير، فلو أمكن أن يتفق ذلك بلا محدث أحدثه، لأمكن أن تجتمع ألواح وقار ومسامير وتتألف سفينة بغير جامع ولا مؤلف ثم تعبر بالناس في البحر بغير معبِّرٍ ولا مدبّر، فلما كان ذلك ممتنعاً في العقل كذلك في العالم أشد امتناعاً وأبعد وقوعاً، ولنفس هذا الجليل دليل آخر وقد أبدع فيه، وهو أننا نجد الأجسام مشتركة في كونها أجساماً، وهي مع ذلك مفترقة في أمور أخر، مثل كونها تراباً وماءً وهواءاً وناراً، فلا يخلو هذا الإفتراق في الصور والصفات إما أن يكون لأمر من الأمور اقتضى ذلك أو لا لأمر، فإن كان لا لأمرٍ لم تكن الأجسام بأن تفترق أول من أن لا تفترق، ولم يكن بعضها بكونه أرضاً وبعضها هواءً أو ماءاً بأولى من العكس، فثبت أنه لا بد من أمر اقتضى افتراقها، ولا يصح أن يكون ذلك الأمر هو كونها أجساماً لأنها مشتركة في ذلك، فكان يجب أن تشترك في صفة واحدة أو يكون كل بعض منها على جميع هذه الصفات المتصلات، فلا بد أن يكون الأمر المقتضي لأمر إنما هو غيرها، ولا يصح أن يكون مثلها ولا من جنسها، ثم لا يخلو أن يكون موجباً أو مختاراً، فإن كان موجباً فلم أوجب النار كونها ناراً دون أن يوجب للماء أن يكون ناراً وللأرض أن تكون هواءاً ؟
وكيف يصح وجود صور متضادة ولا موجب لها ؟
وفي فساد هذا دلالة على أنه مختار، وإذا ثبت ذلك فهو المحدث القديم الذي لا يجوز أن يكون محدثاً إلا وهو حيّ قادر، والله العالم.