تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
( مقدمة )
( مقدمة )
- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين
وبعد :-
إن الدعوة لإقامة حكومة الفقهاء في البلاد الإسلامية لم تكن نابعة عن هوى النفس وطموحاتها الشخصية وتحزباتها السياسية لاعتلاء المناصب ولو بالباطل بل هي أمر الهي حيث وضع قوانينه وارشد الى قيادة أمينة تصون ذلك الأمر ولوازمه ، وقد طبق الأصل فيها من خلال ممارسة المعصومين الميدانية لها وكانت صادقة في نفسها وناجحة في حركتها الفاعلة داخل شعوبها والتي تمثلت بحكومة الأنبياء والأوصياء التي تمتلك نظاما متكاملا وعادلاً تحفظ فيه الحقوق الإنسانية وترعى المصالح العامة وتخلق في نفوس شعوبها الوعي والإصلاح والتقدم وصيانة الأمانة وهي بهذا تريد خلق مجتمع فاضل يطبق النظام، وفي الوقت نفسه لا يمكن تحقيق مثل هذه الأمور إلا عن طريق المشاركة والتعاون والأيمان التي تتفاعل فيها القيادة والجماهير لتصبح كالجسد الواحد الذي يستطيع ان ينجز مثل هذه الطموحات ويفرغ ذمة الإنسان من هذا التكليف المزدوج . وصنع هذا في مجتمعاتنا الحاضرة ليس من نسج الخيال إذا تضافرت الجهود لامتثال التكليف المزدوج الذي لا يحصل الامتثال به كما قلنا إلا بالاشتراك والتعاون بين الطرفين وهما فيما نحن فيه الفقهاء والجماهير .
فيا اخوة الاسلام ان دعوات دينكم دائما موافقة للعقول السليمة والطباع الفاضلة التي ترفض حكومة الكفار والطواغيت . قال تعالى (( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) فكيف نرضى بحكم الكافرين والظالمين الذين يتبعون مناهج الكفر ويضعون أنفسهم في غير منازلها ويعطلون أحكام ديننا ، وهل تعودنا على ان نكون راضخين لحكم المستعمرين مرة ولحكم الظالمين المستبدين أخرى وننظر إلى حكمنا الإسلامي على انه شيء غريب وغير صالح في حين أنها نظرة خاطئة وبائسة، فكان الأجدر آن نصف أنفسنا بالتقصير والإهمال والتخلي عن عقيدتنا ومسؤولياتنا ، وبهذه السلبية الانهزامية نجد البعض من أبناء الآمة لا يستنكرون على من يطالب بإيجاد أنظمة وضعية قد فشلت سابقا بإدارة شؤون البلاد آو ممن يستورد نظاما غير صالح ولا يتناسب مع أوضاع الشعب العراقي ، و في الوقت نفسه يتألمون وترتعد فرائصهم ممن يطالب بالحق الطبيعي للشعب المسلم وهي حكومة إسلامية يقودها الأمناء من الأمة وهم الفقهاء في عصر غيبة المعصوم ( عج ) والتي تستوعب جميع فئات الشعب لتكون الحل الأمثل والواقعي لقيادة الأمة .
وحتما لا يخلوا هؤلاء الرافضين من احد أمور أهمها:-
أولا :-ٍ ضعف القيادة أو الجماهير أو عدم التوافق بينهما بحيث لا يمكن لذلك تحقيق المطاليب و هم على حق في هذا ، لأن حكومة الفقهاء يجب ان تتصف بالقوة و بسط اليد و الشجاعة و القاعدة الجماهيرية المؤمنة و إلا إذا أُنشأت ضعيفة فأننا سنجني منها ما لا يحمد عقباه لتكالب الأعداء و تشويه الصورة و تذويب الهوية و الارتدادات المقيتة و بالتالي عدم إمكانية تطبيق تعاليم الإسلام.
ثانياً :- أما أن يكونوا عملاء للغرب الكافر بوظيفة أو تبرع ، تبعا لهوى النفس ورغبتها .
ثالثاً :- وأما لديهم قصور في فهم وإدراك واقعية الإسلام لقيادة الأمة. فيحتاجون إلى النصح والتوعية لفهم حقيقة الإنسان والإسلام، ونسال الله سبحانه وتعالى هداية الأمة لتطبيق نظام الاسلام فان فيه الخير والصلاح .
أبو الحسن حميد المقدس الغر يفي
النجف الاشرف (15-1-2004) ( 23/ ذو القعدة 1424 هجرية)
حكومة الفقهاء الظاهرية
لقد أسس الله سبحانه وتعالى قانونا تشريعيا سنّ فيه منهج الحياة وحدّد الارتباط والعمل ، وكان من جملة ما أسسّه ( قانون الحاكمية ) الذي يرتبط منهجاً وعملاً بالتشريع الإلهي المبني على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وقد صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الخطوط العامة للمنهجية والعمل بآيات منها قوله تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام ) .
وقوله ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) .
وقوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
وقوله تعالى ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) . نستفيد من هذه الآيات نقاط ثلاثة تمثل خطوط عامة لمنهجية الحياة وهي:-
أولا :- الدين الصحيح المأمور بالالتزام به هو الاسلام ولا بديل عنه .
ثانيا :- الحاكمية يجب ان تستمد شرعيتها من الحاكم الحقيقي الأول وهو الله فتلتزم بتعالميه وأحكامه في ميدان العمل .
ثالثاً :- الكفر بالطاغوت والابتعاد عن حكمه وهذا إنما يمثل الإرادة الإلهية لعلمه تعالى بان حركة الحياة لا تسير على الوجه الصحيح إلا بهذه الخطوط التي تحفظ الأمانات والنظام وتحقق العدالة فينال الإنسان بها السعادة الدنيوية والأخروية .
ولكن بعض النفوس الأمّارة بالسوء انسلخت عن هذه الخطوط بدوافع كثيرة منها المنصب والمال والحسد وطغت واستبدت برأيها وتحزبت للشيطان من اجل هذه الطموحات الشخصية ، فحدث الصراع بين الخير و الشر فأما أن تحكم بحكم الله تعالى وأما أن تحكم بحكم الطاغوت ، وتطبيقا لجانب الآية شدد الإمام الصادق (ع) أيضا في الابتعاد عن حكم الطاغوت بقوله:- من تحاكم إلى ( السلطان أو القضاة ) في حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به . قال تعالى (( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امرو ان يكفروا به )) النساء 60 .(وسائل الشيعة/كتاب القضاء/باب 1 من أبواب صفات القاضي/ حديث 4) إذن بعد هذا البيان يتضح وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ولكن قد يقال : من له صلاحية الحكم بأحكام الله تعالى؟
قلت : انه من الواضح ان هذه المناصب العظيمة تحتاج الى تنصيب الهي أو إذن خاص أو عام ممن تتوفر لديه أهلية الحكم .
فالأنبياء والرسل كما في النبي سليمان (ع) حيث كان نبيا حاكما وله دولة ونظام حكم ، وكذلك الرسول محمد (ص) كان رسولاًحاكما وله نظام حكم وكذلك علي بن أبي طالب (ع) وصي رسول الله مثل الحاكمية والدولة وهؤلاء إنما حكموا بنص وتعيين من قبل الله تعالى ، لأنهم خلفاء قادة في الأرض يحكمون بما انزل الله سبحانه .
لكن قوى الاستكبار والطغيان تحزبت وعملت جاهدة على محاربة الأنبياء و الأوصياء ومنع تصديهم للقيادة ومصادرة أفكارهم بوسائل خبيثة وصولا بذلك الى تصفية أجسادهم كي لا يقيموا حكومتهم الشرعية .
وصار الضغط والحصار الشديدين على الكثير من الأنبياء والأوصياء من ممارسة الحاكمية الشرعية بل أصبحوا في تقية مكثفة نتيجة الظلم والاستبداد فلم يمارسوا ابسط الحقوق إلا في فترات زمنية يضعف فيها حكام الجور ، ومع ذلك كان أئمتنا ( ع) لا يتركون الناس في تيه وضياع بل يرسموا لهم خارطة العمل فيرشدوهم الى قادة وحكام ثانويين إما بالنص أي ذكر اسم خاص أو بالرجوع إلى العام إلى من تتوفر فيه شروط القيادة والحاكمية . وقد ذكر الامام الصادق ( ع ) لعمر بن حنظلة أمر الحاكمية بقوله ( ع ) ( من روى حديثنا ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا فاني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله تعالى وعلينا رد . والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله ) وكذلك الامام المهدي ( عج ) لما وصلت إليه الإمامة فعّلَ حركة الحاكمية ووسع من نشاطها اكثر بسبب غيبته الصغرى و الكبرى . وقال (ع) (وأما الحوادث الواقعة في زمان الغيبة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم ) . وقال ( ع ) : (من كان من الفقهاء صائنا لنفسهِ حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه ) . وهكذا انشأ ألائمة (ع) الارتباط بين الحاكمية المتمثلة بالفقهاء وبين الجماهير بحيث صارت الأواصر بينهم وثيقة والأدوار الوظيفية مناسبة ضمن الاستحقاقات والقنا عات المتبادلة بين القادة والجماهير لكون هذا التنصيب أمر منصوص و محرز فيه المصلحة حيث ان الفقيه المطلق تستجمع لديه قوانين الحياة فيفتي ويحكم فيها كما في فقه العبادات والمعاملات والمواريث ثم الفقه الاقتصادي والجنائي والاجتماعي والفقه السياسي، وهكذا يؤثر الفقيه في حياة الفرد والمجتمع والشعوب ، وتمثل حاكميته الطواعية الصادقة من إيمان الإنسان وثقته بقيادته ، لان حاكمية الفقيه مستمدة من الأنبياء والأوصياء الذين يمثلون خلافة الله في أرضه. ولكن الكثير من الأنبياء والأوصياء والفقهاء كانوا حكاما بلا دوله ومع هذا ينزعج حكام الجور والاستبداد الذين يحكمون بالقسر والقوة والإرهاب والترغيب لوجود فجوة كبيرة بينهم وبين الشعب لعدم الإيمان بهم بسبب فقدان الثقة والأهلية لهذه المناصب ولأنهم يحكمون بحكم الطاغوت إذن الفقيه اليوم حاكما بلا دولة يقتصر على الجانب التشريعي دون التنفيذي إلا ما حصل في بعض الأزمنة والأمكنة التي استطاع الفقيه ان يتغلب على قوى الاستكبار و ينشا بذلك حكومة الفقهاء . فهل يا ترى يمكن انشاء حكومة الفقهاء في الأقاليم المتعددة وخصوصاً في عراقنا الحبيب ..؟
نعم يمكن إنشاء هذه الحكومة إذا تظافرت الجهود مع المرجعية العليا لتتمكن من النهوض بمستوى يحقق الأهداف بطريقة تكاملية تمهيدا منهم لعصر الظهور حيث يتم بناء مجتمع صالح ودولة مؤمنة صالحة .
فإحداث صياغة عملية لدور المرجعية العليا في المجتمع بإنشاء مؤسسات تلبي حاجات الناس من فصل الخصومات التي تمثل القضاء الاسلامي وكذا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يتعلق بنظام الأحوال الشخصية ، وكل ذلك يؤديه فقهاء يمثلون المرجعية العليا .
وهذه الصياغة لا تمنع الفقهاءالآخرين من العمل ضمن صلاحياتهم للفتيا وطبقا لموازين الاجتهاد ، بل لهم حرية الإفتاء وطبع رسائلهم العملية ، لان حركة الفقهاء والمقلدين سائرة ضمن الخطوط العامة لمنهجية العمل الاسلامي الذي تدور وفق الحجة الشرعية وهي لا تتصادم مع نشاط وعمل المرجعية العليا لان الجميع يبحثون عما يفرغ ذمة المكلفين ويسعون لتحقيق العدالة في المجتمع ، كل وفق ما توصل إليه من دليل ومنهجية عمل ، وبذلك يمكن ان تحفظ للفقهاء هيبتهم و مرجعيتهم مضافا الى استقلاليتهم ، فانهم يكونوا يد العون للمرجعية الحاكمة ، وتكون هيكلية الفقهاء في طروحاتهم المختلفة ومنهجية عملهم في التعامل مع مفردات الحياة بالرغم من استقلالية كل فقيه بمثابة (( مجلس شورى الفقهاء )) الذي يفتح آفاق جديدة للمرجعية العليا في تلا قح الأفكار وبلورة الطروحات لكي تستعمل السبل الصحيحة لأجل التقدم والتطور والازدهار وتحصين الأمة الإسلامية بكل وسائل القوة و إعدادها بما يفوق حالة الصراع بين الحضارات والأديان السماوية والوضعية المنحرفة والمذاهب والمدارس الفكرية والسياسية والاقتصادية المستحدثة . أذن المرجعية العليا التي تشغل الساحة وصاحبة القرار هي من تمتلك المواصفات الشمولية الحائزة على الاستحقاق طبقا لثبوت الحجة الشرعية ولذا لا يصح لأحد أن يفرض نفسه على الآخرين بحجج وهمية كما لا يحق لأحد ان يسلب حق المرجعية الدينية في اتخاذ دورها المطلوب في الحياة لدوافع سياسية أو حزبية أو استكبارية كما قال احد الساسة العلمانيين (( نحن نحترم المرجعيات الدينية و أهمية أن تواصل دورها الأبوي و الرعوي في العراق ولكننا نحذر في الوقت نفسه من خطر انجرارها أو خطر جرها الى العمل السياسي اليومي الحافل بالتفصيلات التي ينبغي ان تبقى المرجعيات الدينية في منأى عنها )) ثم يضيف أيضا معللا ذلك الخطر بقوله (( لكننا نرى ان إقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي الى ما قد يؤدي الى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية ، نتيجة ما قد يفسر بأنه عدم توازن في العلاقة بين هذه القوى وفرصها في العملية السياسية ، لهذا لا بد من الوصول الى توافق بين الجميع حول دور المرجعيات الدينية في المرحلة الانتقالية )) انتهى .
وهذا التصريح يحمل أدبيات النظم العلمانية كما في نظام البعث البائد في تحجيم دور المرجعية الدينية ثم تحديد الوظيفة لها من قبل الحكام وهذه مصادرة كبيرة لأنها تعني تهميش وتذويب حركة المرجعية الدينية على الساحة السياسية وكأن الدين ليست له وجهة نظر سياسية وبعيد عن تدبير قضايا الحكم ، نعم كلمة حق هي ان المرجعيات الدينية لها الدور الأبوي والرعوي ولكن علينا ان نفهم ان علاقة الأبوة لا تنفصل عن البنوة في التوجيه و الإرشاد وتعديل المسيرة وأشبه ما يكون بنظام الأسرة المتكامل بقيادة الأب الرشيد الصالح الذي يتابع أسرته ويرعاها ويبعد عنها كل سوء في الفكر والعمل وهذا التدخل لايعني إقحام النفس فيما لا يعنيها ولا هو مما يؤدي الى اختلال في توازن العلاقات بل هو من صميمة الأبوة الرشيدة التي هي ضمن المسؤولية الشرعية فهل يعقل ان الأب يبقى متفرجا على أولاده أو يناصر المتمرد على الخط الإلهي أو يساهم في عملية خلط المبادى والقيم الصحيحة بغيرها بذريعة التوفيق بين الأولاد داخل الأسرة أم يعمل ضمن صلاحيات الوظيفة الشرعية المخول بها من قبل الله تعالى التي هي تعيين الحق ونصرته وإبداء النصح و النهي عن المنكر لمن يتمرد على التعاليم الإلهية حتى يرجع الى الخط المستقيم . فبعض الأبناء يأخذهم الاندفاع المتزايد في الوصول الى تحقيق الطموحات الشخصية بغض النظر عن صلاحية ذلك أو عدمها فينسلخ عن تطبيقات تعاليم الاسلام بتبعيته للغرب وعمالته لجهات مناوئة للإسلام ، فيعتبر تدخل الأب حنئيذ غير مشروع لأنه يشكل عائقا في طريق تحقيق الطموحات . وهذا انحراف كبير عن منهجية الحياة الصحيحة فالمرجعية الدينية الأبوية لها صلاحيات واسعة و تتصرف ضمن الموازين والضوابط الشرعية والتي فيها حكمة متعالية في مداراة الشعوب بعقلية رشيدة ولذلك تكون حكومة الفقهاء تحت هذا المنظار هي الأصلح في قيادة الأمة وتنظيم شؤون البلاد بلا استبداد ولا دكتاتورية
حيث يطرح كل فقيه رأيه ومنهجية عمله . والمرجعية العليا التي تشغل الساحة هي من تمتلك المواصفات الشمولية الحائزة على الاستحقاق طبقا لثبوت الحجة الشرعية ، ولذلك لا يصح ان نصف هذه الحكومة بالمستبدة والدكتاتورية ، لأنها خاضعة لموازين العقل الرشيد الذي يقتضي ان يكون الحكم فيه للأصلح وبلا استبداد كما ذكرنا . إذن هذه الحكومة المستمدة شرعيتها من حكومة الأنبياء والأوصياء والتي فعّل حركتها ضمن القاعدة الجماهيرية في القرن الثالث الهجري الامام المنتظر ( عج ) ، تكون دائما في طور التكامل من حيث الممارسة والتطبيق كما هي الأدوار في عصر المعصومين ( ع ) التي تتكامل تطبيقاتهم وممارستهم لوجود المقتضي فيهم من حيث التحمل وأداء الأمانة ، ولكن لوجود الموانع والعقبات والمعوقات التي يختلقها اتباع الشيطان ويضعها في طريق سير المقتضي من اجل تضليل الناس وإعاقة وتاخيرحركة المعصوم والفقيه في تطبيق القانون المتكامل ، بخلاف ما كان في جهة التبليغ حيث إن التطبيق أصعب من التبليغ لأنه يحتاج إلى أفعال وممارسات ميدانية لإخضاع الفكر إلى حيز الوجود الخارجي والمهم أن الشريعة الإسلامية قد اكتمل تبليغها على يد الرسول (ص) ولكن تأخر تطبيقها الكامل بسبب تدخل عناصر غير كفوءة ولا تمتلك الأهلية فتقوم بمنازعة من له الكفاءة والأهلية فحدث الصراع . وبمجموع تطبيقات المعصومين ( ع ) ابتدءا وبظهور الحجة المنتظر ( عج ) انتهاء تكون الدولة العالمية الموعودة التي يكتمل فيها التطبيق للإرادة الإلهية كما تم واكتمل التبليغ ، و بتحقيق عنصري التبليغ والتطبيق تحصل وراثة الصالحين للأرض .
نرجع الآن لتوضيح أن الأدوار والتطبيقات التكاملية هي ان تسير المجتمعات تصاعديا نحو تطبيق الفضيلة واندماجها مع المرجعية لتجسيد المبادىء الإسلامية على ارض الواقع فتتكامل الخطوات تدريجيا حتى تختم بدولة الحجة المهدي ( عج ) .
فيجب على المسلمين جميعا ان يبحثوا عن الأواصر المشتركة بين الجماهير والمرجعية ليحصل التعاون بينهم بعد ان تتوفر لديهم القنا عات المتبادلة لتكون أدوارهم فاعلة ومؤثرة، حيث أن الشعوب المسلمة والمستضعفة أخذت اليوم تتطلع وبصورة ملحة الى قيادة ترسم لها خارطة الطريق في مرحلة العمل على الساحة العالمية ، وبنفس الوقت ان هذه القيادة تبحث عن جماهير مؤمنة وواعية وشجاعة لا تتصف بالخيانة والخذلان والجبن لتقوي الأواصر بين الجماهير والقيادة فتكون حركتهم معا ممهدة لظهور الامام المهدي ( عج ) وبعد الذي ذكرناه لا بد من بيان دستور الأمة الذي يحكم به الفقيه لكي لا يشتبه الأمر على الناس فيقعون في قوانين مطاطة تتجاذبها عناصر لا تمثل الإسلام، ثم نرسم الخطوط العامة لهذا الدستور الذي يضع في حساباته وجود منهجية عمل تتفاعل معها كل القوى من الأديان والقوميات والأقليات الموجودة واقعا ؟
وبما أن قيادة الأمة يجب أن تستوعب كل هذه القوى كان لابد لها أن تبحث عمن يتصف بالتكامل والشمولية، والإسلام خير من يجسد لنا هذا الوصف لأنه يمثل إرادة الله وهو خالق الجميع الذي يعلم ما يصلح هذا الخلق وما يفسده وبهذا لا نرضى بديلا عن أحكام خالقنا المتجسدة في الإسلام الذي يمثل دين ودولة ، والبعيدة كل البعد عن النواقص والرغبات والأهواء الشخصية والنوازع الشيطانية.
وقبل الخوض في بيان الخطوط العامة لدستور الأمة، نحاول أن نتحاور مع الأفكار المطروحة في عالمنا ، ثم نتساءل هل هي قادرة كما هو الاسلام على استيعاب الجميع ومراعاة حقوق الجميع ؟ وهل تمتلك القدرات والاستعدادات للاحاطة بمقتضيات الأمور حتى يجري الحكم ضمن موازين الحق كما هي الأحكام الإلهية. ولكننا نعلم وبكل تأكيد إن علل الأشياء جميعا لا يعلمها إلا الله تعالى الذي شرّع لنا ما يناسبنا من نظام ثم إن ما ينقله إلى الأنبياء والأوصياء يتوارثه العلماء الفقهاء مما يصل إليهم بطريق معتبر الذي يتم البناء عليه في أحكامهم وفتاواهم، والحاصل أن القانون الإلهي متكامل ومستوفي لجميع الحقوق و منظم لجميع العلاقات وقاضي بالعدل والإنصاف لأحاطته بكل جهات الجزئيات والكليات كما هي الأحكام قطعية الثبوت أو المقرونة بحجة شرعية التي تتضمن القواعد والعناوين العامة ليعتمدها الفقيه كعناصر مشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية المستحدثة لتكون حجة شرعية على المكلفين وبامتثالها يحصل فراغ الذمة. بقي أن ما يدعى بخلاف ذلك مما يقرره الإنسان بعيداً عن القانون الإلهي، نجد فيه الكثير من النقصان والظلم والتبعية للطواغيت وأذنابهم فانظر إلى دعواهم فيما يأتي :-
أولاً: الانظمة الملكية :-
دعوى إيجاد نظام ملكي في العراق يضمن فيه الحرية والسعادة للشعب . فنقول :- لماذا الملكية ؟ ومن يصلح لئن يكون ملكا ؟ وبأي قانون يحكم ؟ وما هي صلاحياته ؟ ومن أعطاه هذا المنصب ؟ وهل ان وراثة الحكم التي تنتقل من تابع الى تابع هي التي تضمن الحرية للشعب في حين انهم فاقدون لها ؟ وإذا كانت الحرية مكذوبة ومزيفة فمن أين تأتي السعادة حينئذ ؟ فيامن تنادي بعودة الملكية المتصفة بالاستبداد والدكتاتورية وحصر الملكية في عائلة معينة دون الآلاف من العوائل ، فهل يا ترى حققت شيء سابقا للشعب العراقي حتى ننتظر ما تحققه لنا في هذه الأيام العصيبة ؟ .. ومن المعلوم بالوجدان ان ملوك العراق وباقي الدول الأخرى مرتبطين بقوى الاستكبار العالمي ويخضعون لمشيئتهم ومثل هؤلاء لا يملكون حولا ولا قوة ولا أهلية لمنصب الحكم ، فلماذا يريدون ظلم العراق من جديد بعودة أمثال هؤلاء ؟ ليحكموا البلاد بقوانين ارتجالية مطاطة بعيدة عن العدل والإنصاف . هذا لان ثقافتهم غربية بسبب ارتباطهم الوثيق بالغرب واحتضان الغرب لهم ، إضافة إلى أنهم جربوا حظهم مع الشعب العراقي وفشلت قيادتهم واعلم أيها القارىء العزيز ان قيادة الأمة لا تعني اعتلاء ناصية الحكم لان ذلك ممكن بوسائل مختلفة كما حصل للأنظمة البائدة في العراق وغيرها التي حكمت بالانقلابات العسكرية والحيل السياسية ، والمؤامرات الاستعمارية وكل ذلك لا يمثل إرادة الشعب ، بينما الحكم المشروع هوان يحصل اعتراف وتسليم من قبل الشعب بهذا الحكم ، لوجود عناصر مشتركة بين قيادة الحكم والشعب ومادة الحكم، حيث أن لغة الحوار والتخاطب والتفاهم بينهما حاصلة فيجتازون بهذا كل خلاف .
ثانيا : الانظمة الجمهورية :-
وهي أنظمة تعلن عن نفسها بان الجماهير قاعدة لها وتبشر وتدعوا الى الوحدة والحرية والقومية العربية ، وحل مشاكل العامل والفلاح الاقتصادية. وبعد استلام الحكم والتمركز فيه نجد ان ما يدعونه مجرد وعود وآمال كاذبة لا تتحقق ، فهي أنظمة لا تختلف بشيء عن الملكية سوى الاسم ، لان كلاهما في البلدان العربية تمثل أنظمة استبدادية يكون الحاكم فيها مدى الحياة ، ولا تعبر عن رغبة الجماهير وإرادته لأنها تخلق في صفوف الشعب الواحد العنصرية والطائفية وتجعل التمييز والفرو قات والتفاضل على أساس القومية والمذهب كما حصل للأكراد والتركمان والشيعة في العراق وغيرها من البلدان . الذين تعرضوا للاضطهاد والتصفية والتهجير وانتهاك ابسط الحقوق المشروعة لهم ومصادرة المعتقدات والتطبيقات الشعائرية الدينية، ذلك لان هذه الأنظمة علمانية في كل ممارستها الداخلية والخارجية فهي لاتهتم بالقيم الإنسانية والمباديء السامية إلا ما اقتضته سياسة الحكم لضرورة ما تراعي فيها مصلحة النظام أولا وآخرا .
ثالثا :الانظمة العلمانية :-
التي تعتمد القانون الوضعي كأساس في حكمها، وهي تصرح بأنها لا تلتزم الدين هوية للدولة من اجل ضمان العدالة والمساواة للشعب ، ثم انهم يصفون التدين بالرجعية التي تعيق حركة الحياة نحو التقدم .
وهذه دعاوى التزم بها الغرب وسعى لتطبيقها في بلدانهم واخذوا يبشرون بها الى العالم ، وكان من جملة أسباب العلمانية هي ردود أفعال الناس اتجاه الكنيسة التي كانت تعتمد الكثير من الأباطيل و الخرافات ومساندتها لحكام الجور وتبرير مواقفهم وتوزيع صكوك الغفران لهم حتى وصل الظلم ذروته وأدى إلى تمرد الناس والمطالبة بعزل الدين – الكنيسة – عن السياسة والحكم ثم وصفوها بالرجعية واخذوا جانب التفريط بالدين وساروا بالاتجاه المعاكس له ، ثم واصل العلمانيون نشر أفكارهم اللادينية بعناوين متعددة ومظاهر مختلفة لغزو العالم وخصوصاً البلاد الإسلامية واستمالة شعوبها نحو التجرد عن العقيدة الإسلامية ومحاولة تضليل الناس بان الديانة الإسلامية لا تختلف عن الديانة المسيحية واليهودية المحرفتين. فصار أذناب الغرب ومروجي الفساد عبر حكومات متعاقبة من تأسيس قانون مكافحة الرجعية ، فعملوا جاهدين على خلق الحواجز وعرقلة الطريق أمام الإسلاميين ، ثم قاموا بممارسات بشعة من وضعهم في سجون إرهابية ومن ثم التصفية الجسدية بألوان مختلفة وابادة جماعية ، كل ذلك خوفا من واقعية الاسلام وأهليته لقيادة الأمة بنظام مدني متحضر يواكب التطورات العلمية العالمية ويتعايش مع الشعوب بصدق وأمانة وسلام . إذن العلمانية تقوم بعملية سلخ الشعب عن معتقداته الدينية وفرض قانون وضعي مادي يسقط في حساباته العنصر الإلهي والتشريع الرباني وبذلك تنتهك القيم الإنسانية ويجرد الفرد من تطبيق وممارسة ابسط حقوقه التي يؤمن بها ، وبالتالي يفقد الشعب حريته وتكون السلطة دكتاتورية كما شاهدنا جميعا بوضوح ما حدث ويحدث في فرنسا وتركيا وغيرهما. فالقانون العلماني اللاديني يتصور انه بإلغاء خصوصيات الشعوب الدينية يستطيع ان يستوعبها ويدخل في عالمية مزعومة ، وهذا وهم لان إرادة الشعوب أقوى من الطغاة ولان قهر الشعوب المتدينة بنظام غير متدين يفرض عليها التزامات وقوانين مخالفة لتدينهم يجعلهم دائما في ثورات و انتفاضات ضد ذلك الحكم العلماني ، لأن الدين أغلى من المال والنفس . وكما اصبح واضحا ان العلمانية فكرة ضيقة ومحدودة بثها الاستكبار العالمي في الشعوب الإسلامية لتذويب النظم الاجتماعية لديهم و المستندة الى عقيدة فاعلة تحترم الإنسان والأسرة والمجتمع وترفض الإباحية والميوعة والانحلال كما في فرنسا وتركيا والكثير من بلدان العالم ، ولا يخفى على الإنسان الواعي إن الأنظمة
العلمانية تروج دعايات براقة يضللون بها الشعوب من اجل تمرير مصالح الاستكبار العالمي في البلدان المتدينة . فافهم .
رابعا : النظام الشيوعي الاشتراكي :-
وهو نظام ملحد لا يؤمن بوجود الله تعالى ، ويحارب التدين والإيمان ويعتمد على القوانين الوضعية القائمة على المادية والتي تنتهك كل القيم الإنسانية وبالأخص نظام الأسرة حيث يشجع الفرد على التمرد اتجاه أسرته وممارسة التحلل والميوعة والإباحية ، كما أنها تمنع الفرد عن ابسط حقوقه وهي الملكية ، فتقهر الشعب على متابعة ذلك وبحجة ( ان الدين أفيون الشعوب ) ثم راحت تنادي بشعارات وهمية تناقض مسيرتهم الفعلية بقولهم ( وطن حر وشعب سعيد ) فأين الحرية وأين السعادة التي لا يستطيع الفرد ان يمارس حقوقه المشروعة من الملكية الفردية ومن ممارسة شعائره الدينية الإيمانية ومن الحفاظ على أسرته خوفا عليها من التحلل والإباحية والتمرد . ثم ان إلغاء جانب الروح وتجريدها عما يهذبها ويزينها من الفضائل ، يكون حبس لها وتوظيفها في غير ما تريد .
هذا وقد أثبتت التجارب و الممارسات على أن الشيوعية ونظامها الاشتراكي لم تحقق للشعوب أرادتها كما في الاتحاد السوفيتي الفاشل فكرا و سياسة واقتصاداً و نظما اجتماعية ، بل كان القمع والإرهاب ومحاربة الدين وسبق التسلح هو محور حركتها في شعوبها حتى انهار هذا النظام الطاغي المستبد لتنكشف للعالم اجمع كذب وزيف دعواهم.
إذن هل يصح لشعبنا المسلم ان يعتمد في دستوره وقيادته على تجارب فاشلة ونظم مقيتة ومتخلفة تعتمد الكذب والقمع ومحاربة الدين كأداة لتحقيق رغباتها الشيطانية ؟
خامسا : النظام الاتحادي الفدرالي :-
وهو نظام يدعوا الى تقسيم البلاد بحسب الاختلافات الدينية والقومية والجغرافية الى ولايات متحدة ، ويدعي الأكراد الشيوعية إن النظام الفدرالي يكون الحل الامثل لحل القضية الكردية ، ويشتركون بحسب المدعى مع الولايات الخمسة المقترحة بجيش واحد وخارجية واحدة وعملة نقد واحدة ونفط للجميع . وهذا في الواقع تمهيد لتقسيم العراق الى كنفدرالية اي ولايات مستقلة بعضها عن بعض كما خطط لذلك الاستعمار وتوعدنا به قبل عام ألفين وبعده . و خير دليل على ذلك رفض المليشيات الكردية نزع أسلحتها لا صورياً و لا واقعياً و تطالب بقوة ضم كركوك النفط إليها و في هذه دلالات كثيرة .
والمهم ان كلا النظامين الفدرالي والكنفدرالي غير سديدين في حل أزمة العراق فهما لا يضمنان صيانة العراق والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وتعزيز الاستقلال السياسي . في حين ان الشعب العراقي يطمح لاقامة نظام مدني موحد يحترم حقوق الإنسان ولا فرق في ذلك بين الشيعي والسني والعربي والكردي والتركماني والأقليات الأخرى من الديانات في تحقيق العدالة الاجتماعية وأما إذا نظرنا إلى تطبيق النظام الفدرالي على الإمارات والدول المتفرقة والمتجاورة وجعلها في نظام اتحادي فهو يبعث على الوحدة والقوة وتوسيع الرقعة الجغرافية وتنشيط الموارد الاقتصادية والنهوض بالبلد الى مستوى الازدهار وسد حاجات الولايات والأقاليم الفقيرة منها وغيرها من ايجابيات هذا الاتحاد .
وأما تفريق البلد الواحد وتقسيمه الى ولايات اتحادية فدرالية فهو تقسيم للثروات وتحجيم وتقليص للرقعة الجغرافية وتقليل الصلاحيات وغيرها الكثير من السلبيات لان التفريق أمر عكس المطلوب .
وفرق شاسع ما بين توحيد الإمارات المتفرقة وبين تفريق وتقسيم البلد الواحد الى ولايات وأقاليم متعددة فتأمل .
وليس ما نقوله ونكتبه يكون من باب إصدار الحكم على موضوع مجهول المعالم والحدود وسابق لأوانه ، بل الاستفادة من تجارب الامم ، والتأمل في سياقات هذا المطلب وظروفه يساعدنا على فهم الكثير ، إضافة إلى أننا أبناء البلد وجزء من حركة التاريخ المعاصر نتحسس نبضات المطالبين بالفدرالية ونعلم النوايا والأهداف ليس عن طريق الغيب بل بالحس والمشاهدة وخير دليل هي الممارسات والتطبيقات الحالية لإخواننا الأكراد في شمال عراقنا الحبيب واستقلاليتهم وميلشياتهم ومطا ليبهم بتوسيع الرقعة الجغرافية بضم كركوك النفط وتأسيس حكومة متكاملة عندهم وعلاقاتهم الخارجية وكل هذا وغيره يغنينا عن الإفصاح أكثر كما وصار حث وتشجيع الجنوب إلى مثل ذلك وبالتالي نحذر ونتخوف من ان يقر الدستور العراقي الجديد الفدرالية والتي هي في واقعها كنفدرالية ونكون قد وقعنا في الفخ وتقع علينا حينئذ مطرقة التاريخ بان الشيعة كتبت الدستور ووافقت على ذلك وأيدته بلا قراءة جديه لواقع الحياة السياسية الراهنة . ونُتَهَم بكل سلبية جراء هذا التقسيم وعلينا بالإفصاح والإعلان صراحةً برفض الفدرالية لان هذا هو التقسيم بعينه ثم علينا العمل بكل الوسائل على الإقناع وإيجاد بدائل عنه فلا يصح ان نبيع ما لا نملك وان نشترك في مثل هذا العمل، لان عملية التقسيم تولد لدى الجميع إيمان قطعي بضرورة خلق حواجز وفرض نظم للتمييز العنصري والطائفي وهذه إحدى عوامل التخريب الاجتماعي التي يضيفها الاستكبار العالمي الى ما صيّرونا إليه من التخريب الاقتصادي ، وبالتالي نبدأ بالعد التصاعدي نحو الانهيار والانفلات عن المبادىء والقيم الإنسانية التي سنها الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء بلا فرق بين عربي أو أعجمي ولا بين ابيض أو اسود ولا بين غني أو فقير ولا بين رجل أو امرأة ولا بين حر أو عبد إلا بالتقوى التي تحقق العلاقات الصحيحة ضمن موازين العدل والإنصاف .
ثم ان الشعب لا يضمن السلامة من ارتباط وعمالة بعض هذه الولايات المقترحة بالاستكبار العالمي ، وصيرورتها غدة سرطانية شبيهة بإسرائيل على ارض العراق فتزعزع الأمن والاستقرار وتستمر في إيجاد أزمات يعاني منها الجميع .
لذا نرفض بشدّة و نأسف لمن يشارك في عملية استعمال سياسة تطبيع الشعب على قبول الفدرالية ضمن مخطط العمل السياسي السّري .
سادساً : العودة الى الخلافة الاسلامية :-
توجد جماعة الآن تطالب بعودة الشعوب الى الخلافة الإسلامية وهذا حق مشروع ينطلق من حرية التعبير عن الرأي المسموح به للجميع .
ولكي تعلم أيها القارىء العزيز ان الخلافة أمر عظيم جعلها الله سبحانه وتعالى فيمن تتوفر لديه الاستعدادات والأهلية لتحمل وأداء هذه الأمانة ، لذا لا يستقيم لها إلا الإنسان المتكامل والمنصوص عليه من قبل الله تعالى فيجب علينا حينئذ الالتزام والامتثال لتحقيق المصلحة لعامة البشرية ، ولكون الخلافة تمتلك من المقومات ما تجعل ديمومتها مستمرة منها الدستور الإلهي العادل والناهض بنفسه لمواكبة كل العصور حتى قيام الساعة . وأيضا القاعدة الجماهيرية الواسعة المؤمنة ، إضافة إلى ذلك ابتعادهم عن القضايا العنصرية القبيحة العرقية والطائفية التي خلقهما اتباع الشيطان لتمزيق وحدة الأمة وتجزئة بلادها . والمسلم الغيور حتما يطالب بتحقيق مثل هذه الخلافة ولكن الذي نتوقف فيه هي كلمة العودة ، فماذا يريدون بالعودة ؟ هل نعود الى ما يسمى بالخلافة الأموية ومثيلاتها ؟ أو الخلافة العباسية ؟ أو الخلافة العثمانية الاستعمارية ؟ وطبعا هذا غير صحيح لان الشعوب الإسلامية ترفض هذه الخلافة لكونها لا تمثل الاسلام في شيء ولم تملك الأهلية لهذا المنصب بل فرضوا أنفسهم بالقهر والمال ، وحكموا البلاد بنظم فاسدة وطبقوا التمييز العرقي والطائفي في صفوف الشعب فكانت الخلافة عبارة عن أنظمة ملكية هويتها الملك ودستورها الملك وحياتها الملك . ولم تترك للشعوب حق الاختيار في تحديد حاكميتها ، لذا لم تكن هناك لغة حوار وتخاطب وتفاهم سوى وضع الحواجز الكبيرة بين الشعب والخليفة مما أدى إلى إفشاء التخلف والجهل والمرض وحالات العبودية . ولكن اتباع الشيطان من قوى الاستكبار العالمي يصورون للناس بأساليب تضليلية إن الحصون المنيعة والشاهقة التي بناها أشور وبابل والفراعنة وأمثالهم وقصور الخلفاء ومراكزهم التابعة لديوان الخلافة وعرش الخليفة المرصع بالذهب والياقوت والزمرد والأحجار الكريمة وكثرة امتلاك الجواري والقانيات واعتماد الخلفاء على مستشارين مرتزقة من اليهود والنصارى وإشاعة الفحش لدى الشعراء وطباعة الكتب المجازة من قبل ديوان الخليفة والتي تتضمن الكذب والتضليل وقلب الوقائع والأحداث إلى ما يصب في مصلحة الخليفة في تحسين صورته المشوهة لدى معاصريه ، وكثرة الفتوحات لغرض إشغال المسلمين عن فساد الخلفاء وبعدهم عن الاسلام كما انه في ذلك تحقيق لرغبات الخلفاء في حب السيطرة والاستيلاء واستعباد الشعوب وما يمكلون ، وقيام الخلفاء بالتصفية الجسدية للائمة (عليهم السلام ) والأولياء والعلماء كل هذه تمثل حالات توصف بالتحضر والمدنية بل تسمى في تاريخ الاستعمار الحديث بالعصور الذهبية ، وفعلا تعد هذه الموارد التي ذكرنا البعض منها إنجازا عظيما ونصراً تفخر به قوى الاستكبار العالمي لغزوهم بلاد الإسلام وتطويع الخلفاء الى نشر ما فيه الفساد للامة ، وهكذا هو التطور والتقدم في أفق حياة الدول الاستكبارية ، في حين ان المغفلين يسبحون في أوهام الحضارة الزائفة و الفارغة و المهتمة بالأطلال و آثار تلك المدن و القصور الملكية (الخلافة ) و حصر اهتمامهم بذلك ، و ابتعدوا في اهتمامهم عن العمق في الفكر الإنساني الذي يمثل حضارة الاسلام الواقعية ، وأهملوا النظم المدنية المتحضرة وتركوا الناس جياع ليعم بذلك ما يطمح إليه من فساد وكل ذلك انصرافا وبعدا عن الاسلام الذي طالبهم بتحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
فيا اخوة الإيمان إن هياكل العمران المختصة بالخلفاء والتي أفقرت الشعوب لا تمثل التحضر والمدنية والعمران لأنه أمر خاص تم بأسلوب القهر والاستبداد وسلب الحقوق التي كانوا يعاملون بها الشعوب . والخاص لا يكون مرآةً للعام بحيث يمثل حضارة كبرى . و يعكس صورة العام .
إذن الخلافة التي نحن بصدد بيان عدم أهليتها هي المغتصبة والتي لا تمثل حضارة الاسلام وان أصبحت جزء من التاريخ الذي يجب ان يأخذ استحقاقه في عالم التقييم ، فهي تعني دولة بلا قانون ، ويستثنى من ذلك الشذرات النورانية التي ستبقى مضيئة في أفق حياة الشعوب المتطلعة نحو الحرية والكرامة في عصر الخليفة العادل الذي مثل قمة التكامل الإنساني على صعيد الفرد وبمستوى القيادة بعد النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) ذلك هو علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) الذي حكم بالعدالة وعرف عنه لدى الجميع بالواقعية في علمه وعمله فكانت خلافته تمثل حكومة الأنبياء والأوصياء الواقعية والتي نحن في عصر الغيبة نطالب بحكومة الفقهاء الظاهرية التي هي الامتداد الطبيعي لتلك الخلافة المنصوصة والمعينة من قبل الله سبحانه وتعالى وليس كما يطالبون بالخلافة المغتصبة التي هي فاقدة لكل عناوين الأهلية .
سابعا : الحكومات المناهضة للخلافة :-
عبر عصور الخلافة حصلت ثورات عديدة مناهضة قام بها الشعب ضد تلك الحكومات المستبدة التي تتستر بستار الدين والخلافة منها قمعت بالأيادي الشريرة المتسلطة ومنها نجحت في التحرر من العابثين بمصير الشعوب وهي في بقاع مختلفة من بلاد المسلمين وأزمان متعاقبة فمنها ثورة المختار الثقفي رضوان الله عليه والدولة الصفوية والبويهية والفاطمية والأدارسة والحمدانية ، ولكن رغم التحرر وفتح آفاق جديدة للشعوب الإسلامية المضطهدة في تلك البقاع إلا أنها لم تكن تمثل الجهة الشرعية المتكاملة التي نص عليها المعصوم من ضرورة الرجوع الى حكومة الفقهاء التي تسير وفق الحجة الشرعية المنصوصة في الدستور الاسلامي الدائم والمتكامل في جميع جهاته وما حصل اليوم من الثورة في إيران على النظام الملكي المقبور وتأسيس جمهورية إيران الإسلامية التي سعت لممارسة وتطبيق حكومة الفقهاء على أرضها بقيادة الفقيه السيد الخميني ( قدس ) فنسأل الله تعالى ان يحفظها لتستمر في هذا الخط الإلهي وتتكامل في مسيرتها التطبيقية فان مثل هذه الحكومات تكون طموح وأمل المستضعفين في العالم الى ان يظهر الحجة المهدي ( عج ) فيملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا .
ثامنا : حكومة الفقهاء الظاهرية: -
وهي حكومة الدستور التي تقوم برعاية شؤون الأمة وإدارة البلاد لاغيةً الفوارق القومية والعرقية والطائفية ، وتبتعد عن الفردية والاستبداد لأنها تمتلك من السعة والشمولية بفضل الاسلام ما تستوعب به كل الفئات. وتمتاز هذه الحكومة أيضا عن الأنظمة جميعا باحتوائها على نظم حياتية متكاملة وسليمة منها النظام الفكري الواسع ( الفلسفي – العقائدي ) ، والنظام التربوي الصالح للفرد والأسرة والمجتمع ، والنظام الاقتصادي المتكامل والغني بموارد كثيرة إضافة إلى امتلاك الإسلام للعمق التاريخي المليء بالتجارب والأحداث التي تكون محور ضابطتها سيرة ألائمة (ع)وخلافتي الإمام الحسن والإمام علي (ع) ثم دولة الرسول محمد (ص)بينما تفتقر لهذه الأمور جميع الأنظمة والتي عجزت عن سد نقصها الاقتصادي حتى بإدخال المعاملات الربوية والتجارات المحرمة والضرائب المجحفة والرسوم الباهضه وغيرها من أفانين امتصاص أموال الناس إذن ما نحن بصدده هي الحكومة الظاهرية التي تعتبر الامتداد الطبيعي والمنصوص لحكومة الأنبياء والأوصياء الواقعية و التي تؤمن للشعب موارده و تحفظ خيراته و تحقق العدل و توفر الأمن والاستقرار بمشاركة جماهيرية مع المرجعية ومن خلال المساجد والحسينيات والمؤسسات الإيمانية لأنها اليد الأمينة والحانية التي تمتلك الوازع الديني والاخلاقي عن ارتكاب القبائح كالسرقة وجرائم القتل والفساد وغيرها مما مارسته الأنظمة الوضعية السابقة .
واليكم أيها الإخوة الخطوط العامة لدستور الأمة الذي يضع في حساباته وجود منهجية عمل تتفاعل معها كل القوى والأديان والقوميات والأقليات الموجودة واقعا .
1- وحدة أراضي العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله .
2- دين الدولة إسلام مع ضمان احترام باقي الديانات .
3- نظام الدولة جمهوري إسلامي .
4- إنشاء مجلس خاص بالمرشحين لرئاسة العراق من الفقهاء وممن يسترشد برأي الفقيه ممن تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة والأمانة على إدارة شؤون البلاد وتستقبل المرشحين لجنة خاصة من الخبراء الفقهاء الأمناء لفرز الشخصيات الصالحة لهذا المنصب ، فيُقرع بين أعضاء هذا المجلس ليتعين من يقوم بمهام رناسة الجمهورية ضمن المدة المقررة . ويتأيد هذا الأصل في خصوص عراقنا الحبيب بالقوانين الوضعية العالمية من الامم والمنظمات والشعوب التي تطالب بأن يكون الحاكم ممثل لأكثرية الشعب .
5- إذا حصل تعارض بين رأي رئيس الجمهورية وما صوت له مجلس الشورى من رأي ، فان الحكم الفصل بينهما المرجعية العليا في النجف الأشرف .
6- رئيس الدولة يكون عراقي بالأصل .
7- من صلاحيات رئيس الدولة تشكيل وزارة خاصة برئاسته .
8- مدة حاكمية الرئيس خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
9- رئيس الدولة إما أن يكون فقيه أو ممن يسترشد برأي الفقيه .
10- في حالة تكافيء الأصوات لمرشحين على الرئاسة فأن المستقل يُقََدَم على المتحزب لحسابات وطنية اعم فائدةً بشرط وثاقة المستقل ، ولو فاز المتحزب بكثرة الأصوات فأن تشكيل الوزارات بمسؤوليته ما عدا وزارتي الدفاع و الداخلية فأن ترشيحهما يكون من قبل الجمعية الوطنية ( المجلس الوطني ) مع موافقة الرئيس المنتخب عليهما بشرط أن يكونا مستقلين سياسيا و معتدلين ، فأن في هذا فائدة عظمى لو تأملتها جيداً ، ثم إن الحاكمية ليست مملكة خاصة يستأثر بها حزب واحد و إنما هي شركة تعاونية لخدمة الشعب و النهوض به إلى أعلى المستويات في كل مجالات الحياة .
11- انشاء وزارة التبليغ والارشاد لتقوم بمتابعة ورعاية شؤون المبلغين ثم ايجاد وتنظيم وتوفير وسائل واماكن عمل التبليغ والارشاد وتسهيل المهام لهم .
12- توفير الحماية والحصانة لعلماء الدين وائمة الجماعة والجمعة والمساجد والحسينيات .
13- الدولة توفر الحماية للشعب وتراعي حقوق الإنسان بشكل عادل . وتلتزم مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية فيما يصب في مصلحة الأمة مع مراعاة حقوق المهجرين و المهاجرين لأبناء الشعب.
14- قانون الأحوال الشخصية يعتمد على قاعدة الإلزام والإقرار في الفقه الاسلامي ويحكم على ضوءها
15- تنقسم وزارة الأوقاف إلى مديريتين أحداهما مديرية أوقاف شيعية و الثانية مديرية أوقاف سنّية . كلاهما يقعان ضمن صلاحيات وزير الأوقاف .
16- وزارة العمل والأشغال تتكافيء فيها فرص العمل للشعب ويراعى في ذلك ذوي الاختصاص والخبرة كل في مجاله خدمة للصالح العام .
17- الإذاعة والتلفزيون تكون بيد مسلم متدين يلحظ هوية المسلمين ومناسباتهم وشعائرهم ، ويهتم بالجانب التربوي والتثقيفي عبر ندوات ومجالس ومسلسلات ومسارح مما تخدم مجتمعنا المسلم وتحثه على الفضيلة والعلم .
18- الاهتمام بجانب المرأة وتوظيف طاقاتها بصورة عادلة وسليمة .
19- حرية الصحافة والطباعة بشرط لا يتعارض مع مبادىء الاسلام وان لا يعتدي على أشخاص بعينهم إلا وفق أدلة و شواهد تثبت ذلك .
20- تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي وتشجيع المشاريع كافة التي يراعى فيها مصلحة الفرد والشعب .
21- حضر التنظيمات السياسية داخل صفوف القوات المسلحة لأنها تابعة لنظام الحكم الذي هو في خدمة الشعب جميعا .
22- الدولة تحترم الاختلاف في الرأي وتخضع للحوارات المنطقية المنضبطة داخل البرلمان لان تعددية الرأي داخل البرلمان ينضج القضية المبحوثة للصالح العام .
23- حضر إنشاء مليشيات مسلحة عرفية داخل عراقنا الحبيب لان هذا في ظرف الاستقلال يكون بعيداً عن التحضر والمدنية والسلامة .
24- إنشاء مجالس أربعة لها استقلاليتها وتقوم جميعها بمهام تستوعب الشعب بجميع فئاته .
أ ) المجلس التشريعي الأعلى : يمثله فقهاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف ووظيفتهم الأشراف العام على صياغة وصيانة الدستور بوضع آلية عمل يتفقون عليها من اجل المصادقة أو الرفض للمقترحات المقدمة إليهم من قبل المجلس الوطني النيابي بشان كتابة دستور البلد أما بتغييره كليا أو تعديله مع المحافظة على ثوابت الشريعة الإسلامية، وتنبيه أجهزة الدولة على نقاط الضعف والخلل الموجود فيها وإبداء النصح والإرشاد لمعالجة الثغرات و السلبيات .
ب) مجلس الشعب ( البرلمان ) الشورى : ينتخب أعضائه من قبل الشعب ويضم كافة التعدديات الموجودة في عراقنا الحر سواء كانت سياسية أو قومية أو عرقية أو دينية و توزع نسب الأعضاء بحسب التعداد السكاني لهم . وينتخب من هذا المجلس ثلاثة رؤساء يديرون الجلسات . على ان يكون احدهم فقيه يمثل المرجعية و من وظيفة هذا المجلس تنقيح البنود المتعلقة بكتابة الدستور و الموافقة عليها بثلاثة أرباع المجلس لكي ترفع الى المجلس التشريعي الأعلى للمصادقة عليها أو رفضها وفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في معالجة المستحدثات من المسائل إضافة الى متابعة أمور البلاد بكافة مؤسساتها ووزاراتها حتى رئيس الجمهورية و الوزراء و إجراء تحقيقات اللازمة فيما يشتبه به و إحالة المسيئين و مرتكبي الخيانة و الجريمة و الفساد الى الجهات المختصة لإصدار الحكم في حقهم .
ج) مجلس تنفيذي : وهي اليد الأمينة على تنفيذ الخطط الأمنية من قبل مؤسسات الدولة الأمنية كالجيش و الشرطة و متابعة المشاريع الثقافية و الصحية والعمرانية وما يتعلق بها من تفرعات .
د) مجلس القضاء : و هو سلطة شرعية مستقلة بعيدة عن المؤثرات الخارجية تطبق الموازين العادلة لفض النزاعات و فصل الدعاوى و الخصومات ، و تشكل له وزارة باسم وزارة العدل تتابع سير الدعاوى و عمل القضاة و التحري عن عدالتهم و تطبيق أحكام القضاء و حقوق الناس ويصدر عن القضاء الاحكام و القرارات التي ترفع بها ظلامات الناس وإرجاع الحقوق وإقامة الحدود و يشترط في القضاة ان يكونوا فقهاء ولو متجزئين في مجال القضاء.
25- النص على ان الاحكام الدولية إنما تجري وفق تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول ضمن شروط قانون الاسلام من الاحترام المتبادل والتعاون وتطبيق العدل بمنع الإرهاب وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية إلا في مورد الدعوة الى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومن جملة هذه الاحكام في ما يتعلق بالسلم والحرب
( الجهاد ) والمعاهدات وعقود العمل والصفقات التجارية وغيرها .
26- حضر أي علاقة مع اسرائيل الغاصبة لحق المسلمين والمحاربة لهم .
27- إنشاء معاهدات وعقود عمل وصفقات تجارية مع باقي الدول بشرط ان لا تكون محضورة شرعاً .
28- التوفيق في العلاقات الداخلية والخارجية بالشكل المناسب لهما فلا تطغا احداهما على الاخرى لتترك فجوة سلبية كبيرة في احدى العلاقتين ، وعراقنا اليوم في ضل الارهاب وعدم الاستقرار بحاجة ملحة الى الاهتمام بالداخل فيتطلب من الحكومة جهدا استثنائيا لوضع المعالجات الصحيحة لاجل درأ مخلفات النظام السابق وتاسيس بناء حديث للعراق الجديد لا يستند على تراكمات الماضي المظلمة ، فالبلد بحاجة الى ايادي امينة اضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضع خطط امنية جادة ومستمرة ورصينة لنشر الامان في عموم العراق .
29- مراعاة شروط الذمة لغير المسلمين داخل العراق من الديانات السماوية واعطاءهم نسبة من المقاعد في المجلس الوطني بحسب تعدادهم السكاني .
30- البلد الإسلام بمقتضى قوانين الاسلام يدعو الى السلم والسلام ، واذا حصل ما يدعو لإعلان حالة الحرب فلابد من توافق رأي الرئيس مع رأي مجلس الشورى ثم يقطع بالحكم النهائي المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ليتخذ هذا الحكم مسارا شرعيا بما يصطلح عليه الجهاد الاسلامي .
31- الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس العراقية ترتبط بوزارتي ( التربية – التعليم العالي) وتكون فيها المناهج العلمية حديثة ومتطورة لمواكبة العصر في جانب التقدم العلمي، ثم يخصص درسا اضافيا الى المنهج الدراسي بعنوان ( التاريخ العلمي والتربوي لامة الاسلام ) والذي يتحدث فيه عن اخبارات القرآن العلمية واخبارات المعصومين وسيرتهم العلمية والتربوية ومنجزات المسلمين في المجال العلمي وتأثر واستسلام الكثير من علماء الغرب بما وجدوه لدى المسلمين من نصوص علمية دقيقة منذ القرن الرابع عشر الهجري في القرآن والسنة ونهج البلاغة ، ثم ان الدراسة التي تعتمد على التربية والعلم تصبان معا في خدمة الشعوب لانهما رافدان رئيسيان في حياة الشعوب والتي يدرك الفرد المسلم من خلالهما عظمة اسلامه وتفوقه على جميع الامم بالنظم المختلفة فيكسبه جانب الاعتزاز بالنفس فيتقدم بخطواته دائما نحو الامام لخدمة بلده والحفاظ على أمنه وأماناته .
32- تفعيل قانون العقوبات بصورة جدية للحد من الجريمة بكافة انواعها .
33- تحديث قنوات استخباراتية لمكافحة الارهاب وفق احدث النظم العالمية .
34- المواطن العراقي بالاصل والذي يحمل اكثر من جنسية لايحق ترشيحه او ترشيح نفسه الى المناصب:
1- المناصب الرئاسية الثلاثة،2- الوزارات الثلاث الداخلية والخارجية والدفاع0تحفظا في ذلك من التزاماته المرتبط بهااتجاه جنسيته الاخرى،لان بتعدد الجنسية يتعدد ولاءه وهذا فيه ضرر على امة الاسلام لان الولاء يجب ان يكون خالصا للاسلام والوطن بلا تعددية حتى ينصهر في بودقة الوطنية الصالحة ولكي لا يلجأ الى جنسيته الاخرى وقت محنة الوطن والشعب او يتحرج في اتخاذ القرارات المناسبة لبعض المواقف اتجاه دولة جنسيته الاخرى0
35- تطبيق قانون اجتثاث البعث ومحاكمة المسيئين .
36- وضع ضوابط ولوائح لمعالجة الفساد الاداري في اجهزة الدولة ومعاقبة مرتكبي الفساد او طردهم .
37- القصاص حق مشروع سنه الله سبحانه ، والاعدام علاج طبيعي للحالات المرضية التي تحتاج الى استئصال ضمن قانون احكام شريعة الاسلام .
38- الحكومة تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية ازاء حدوث عمليات ارهابية وسقوط مناطق بيد الارهابيين لانه يدل على وجود انفلات امني وفساد كبير رغم كثرة وسعة المؤسسات الامنية التي تتقاضى رواتب ضخمة اتجاه عملها الوظيفي ، وتخضع الحكومة حينئذ للتحقيق والمتابعة من قبل الجمعية الوطنية ( المجلس الوطني ) وينذروها وفق جدول زمني محدد و إلا يفرض عليها الانسحاب والاقالة من الحكومة .
39- في طبيعة عمل الحكومة هي القيام بخدمة الشعب حيث يتطلب عليها توفير مستلزمات الحياة الضرورية وفرص الحياة الكريمة من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والنفط ومشتقاته والامان والاستقرار وفتح مجالات عمل ، واذا عجزت الحكومة عن تادية وظيفتها لأي سبب كان كالضعف او الاهمال والتقصير او عدم اهليتها فانه يحكم عليها بالفشل وبالتالي فقدان ثقة الجماهير بها ولذا يفرض عليها الانسحاب والاقالة من قبل الجمعية الوطنية ( المجلس الوطني ) لان في بقائها ضرر على الشعب ، واستبدال الحكومات الفاقدة الاهلية امر في صلب تطبيق الحرية وتحقيق العدالة وطموحات الشعب .
40- رفض تبعية الحكومة وعمالتها لاي جهة استكبارية لانها كما في ظرفنا الراهن تكون حكومة بلا حاكمية لتسلط قوى الاحتلال بزعامة امريكا على البلاد وتكون هي الحاكمة وخصوصا في قضايانا المصيرية وتبقى الحكومة مقيدة لتقوم بوظائف صورية وتكون اداة منفذة لمخططات الاستكبار العالمي وهذا فيه ضرر كبير على مصالح الشعب واستقلاله ولذا لابد من اقالة هذه الحكومة كما ذكرنا.
41-المرجعية الدينية في النجف الأشرف لها دور كبير في الإشراف والمتابعة لنظام الحكم بشان تطبيق الدستور واستعمال مفردات قانون الدولة بكل تفرعاته .
كلمة صدق
ان قيادة الامة تحتاج الى عناصر مؤمنة امينة تهتم بالشعب قبل ان تهتم بنفسها وان لا تستاثر بالسلطة واجهزتها لحزبها لان هذا مما يقدح في عدالتها ويثير غضب الجماهير ، كما ان على القيادات ان لا تضع نفسها موضع الرضوخ والتبعية كما وقعت فيها الحكومة المنتخبة في 30/1/2005 وطرحت نفسها للحكم في ظرف هي غير قادرة على ان تحكم نفسها لانها ضعيفة ، والحاكمية الفعلية هي لقوى الاحتلال بزعامة امريكا ، وكان يفترض بها ان تهتم وتقوي نفسها من خلال الانشغال بكتابة الدستور وتطرح نفسها الى الحكم بعد اقرار الدستور الدائم ليكون هذا افضل لها مما تعرضت له من الانهيار والفشل الذريع وفقدان ثقة الشعب بها وعلى الحكومة ان تنزل الى الشارع وتستقرأ ردود افعال الشعب بنفسها بوسائل مسموعة ومرئية ومقروءة لمعرفة مدى تجاوب الشعب مع هذه الحكومة وقياداتها ليكون إطلاعها مرآة لها تنظر الى واقعها وشكلها الحقيقي ، ويجب ان لا تعتمد على عناصر رديئة في المجتمع تكتب لها التقارير المزيفة المكذوبة – كما اعتمدها الطاغية صدام – ليتم البناء عليها بلا مخاطبات ولا حوارات ولا تحريات واقعية مباشرة وغير مباشرة وهذا عنصر مهم جدا في تشويه وتحطيم صورة الحكومات وعزلها عن الشعب وبذلك تزداد المظالم ويقوى الفساد وتفتح ابواباً لتصفية الحسابات الشخصية المبنية على اوهام وردود افعال مريضة وعقد نفسية بلا وازع ديني ولا اخلاقي بل الاعتماد فيها على الحقد و الحسد والنوازع الشيطانية المكتنفة للكذب والزور والبهتان . ثم انه ليس من الحكمة دائما استعمال الحلول السلمية والمجاملات البعيدة عن واقع الحياة او العمل وفق سياسة التخفيف مع الارهابيين لكسب صفة السلام والحوار والمظلومية على حساب دماء المئات من الابرياء بل الالاف الضحايا من هذا الشعب( المظلوم ،الجريح ، اليتيم ) لان هذا الاسلوب يعتبر عند العقلاء تخاذل واستسلام وضعف ومنافي لتعاليم الاسلام والتي اقلها اهتمام واستنكار الانسان صريحا لعمل الارهابيين ردا عليهم بحسب قدرته ومواساة لعوائل الشهداء واهتماما بضحايا الإرهاب وفق قانون الاسلام الذي لا يبخس الناس أشيائهم. وليس من التعقل والإنصاف التكلف المقيت النفاقي في ايجاد مبررات ومسوغات لعمل هؤلاء الذين يشتركون في ظلم هذا الشعب حيا وميتا ، والاولى للجميع ألا يدخلوا في عالم الاستعجال في حيازة الاموال والمناصب لان ذلك يوقعهم في مهاوي ومتاهات تكون فيها العاقبة وخيمة وبالتالي يحصدوا الفشل والخسران " فاعتبروا يا اولي الالباب" .