تويت
أين دستورية دولة "حزب الله" العسكرية والأمنية والمالية؟
لا يشك احد في ان "حزب الله"، مدفوعا بقرار "الهي" لهزيمة اميركا في لبنان على ما يزعم مرشد الثورة الايرانية، قد حزم امره و سوف يكمل محاولته الانقلابية حتى النهاية، إن وجد اليها سبيلا. ولا يشك احد في ان الحزب يمتلك امكانات كبيرة تعزز شعوره بالنشوة والتفوق على بقية اللبنانيين! كما لا يشك احد في ان الحزب انحاز انحيازا كاملا الى النظام السوري على حساب شركائه في الوطن، ويبدي استعدادا للذهاب الى ما قد يخشى ان يؤدي الى تدمير البلاد من الداخل بعدما تسبب من دمار في حرب افتعلها مع اسرائيل رغما عن اللبنانيين.
و اذا كان "حزب الله" اكتشف الدستور فجأة فبدأ يوزّع الشهادات بالدستورية واللادستورية، بعدما وزّع طوال سنوات شهادات بالوطنية من هنا وباللاوطنية من هناك، فإن اللبنانيين لا ينسون ان ثمة دولة تعيش فوق الدولة، وجيشا مدججاً بثلاثة وثلاثين الف صاروخ يستقوي بها على بقية اللبنانيين وحتى على الجيش الوطني نفسه، و نظاما استخباراتيا خاصا به يعمل على الارض اللبنانية كلها دون استئذان احد. كما انهم لا ينسون ان "حزب الله" يستقدم مئات ملايين الدولارات بالحقائب من دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، وفق ما تقتضيه قوانين مكافحة تبييض الاموال، وينتهي بتوزيع تلك الاموال على متضررين امام العدسات في شكل استعراضي. والسؤال المطروح اليوم على حزب "النصر الالهي": اين "حزب الله" من الدستور والقانون والمساواة بين اللبنانيين؟
أمر آخر لا بد من الاشارة اليه، ويتعلق بما يدعيه رئيس الجمهورية الممددة ولايته قسرا، ومعه "حزب الله" والجنرال ميشال عون، حول مخالفة الحكومة مقدمة الدستور الميثاقية التي تنص على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض مبدأ العيش المشترك" في اسقاط لهذا النص على واقعة استقالة الوزراء الشيعة. فإذا صح ان مقدمة الدستورالميثاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، فإن ما يغيب عن بال القوى المشار اليها، ان مخالفة الميثاق لا تصح هنا لان الحكومة عند تشكيلها لم تستبعد اي طائفة، اما غياب التمثيل الشيعي فجاء لاحقا وبعد مرور اكثر من سنة وثلاثة اشهر على التشكيل. والانسحاب من الحكومة اتى على خلفية صدام سياسي سببه المحكمة ذات الطابع الدولي، وليس بسبب افتئات مزعوم على حقوق الطائفة الشيعية، وخصوصا ان تمثيل كتلة الجنرال عون لم يكن موضع خلاف.
ان الثنائي الشيعي "حزب الله" واستتباعا حركة "امل" يمثل فئة اساسية في البلاد، ولكن لا يمكنهما فرض أجندتيهما الخارجيتين على بقية اللبنانيين. كما إن الجنرال ميشال عون مطالب بإجراء مراجعة عميقة لخياراته في ضوء تداعيات جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل مسيحياً، قبل ان يصحو ذات يوم ليكتشف حجم ارفضاض الناس من حوله.
في الخلاصة، على "حزب الله" ان يدرك ان موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غير قابل للمراجعة، وان التهديد بالشارع لن يخيف من قدموا ويقدمون دماءهم على مذبح الحرية والاستقلال والسيادة.
والسؤال اليوم: أليس من الافضل ان يعكس "حزب الله" صورة المنحاز الى العدالة والى شركائه في الوطن، بدل تلك الصورة السلبية التي تلتصق به من جراء وقوفه بجانب نظام مشتبه فيه بالوقوف وراء قتلة اللبنانيين الاحرار؟
و اذا كان "حزب الله" اكتشف الدستور فجأة فبدأ يوزّع الشهادات بالدستورية واللادستورية، بعدما وزّع طوال سنوات شهادات بالوطنية من هنا وباللاوطنية من هناك، فإن اللبنانيين لا ينسون ان ثمة دولة تعيش فوق الدولة، وجيشا مدججاً بثلاثة وثلاثين الف صاروخ يستقوي بها على بقية اللبنانيين وحتى على الجيش الوطني نفسه، و نظاما استخباراتيا خاصا به يعمل على الارض اللبنانية كلها دون استئذان احد. كما انهم لا ينسون ان "حزب الله" يستقدم مئات ملايين الدولارات بالحقائب من دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، وفق ما تقتضيه قوانين مكافحة تبييض الاموال، وينتهي بتوزيع تلك الاموال على متضررين امام العدسات في شكل استعراضي. والسؤال المطروح اليوم على حزب "النصر الالهي": اين "حزب الله" من الدستور والقانون والمساواة بين اللبنانيين؟
أمر آخر لا بد من الاشارة اليه، ويتعلق بما يدعيه رئيس الجمهورية الممددة ولايته قسرا، ومعه "حزب الله" والجنرال ميشال عون، حول مخالفة الحكومة مقدمة الدستور الميثاقية التي تنص على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض مبدأ العيش المشترك" في اسقاط لهذا النص على واقعة استقالة الوزراء الشيعة. فإذا صح ان مقدمة الدستورالميثاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، فإن ما يغيب عن بال القوى المشار اليها، ان مخالفة الميثاق لا تصح هنا لان الحكومة عند تشكيلها لم تستبعد اي طائفة، اما غياب التمثيل الشيعي فجاء لاحقا وبعد مرور اكثر من سنة وثلاثة اشهر على التشكيل. والانسحاب من الحكومة اتى على خلفية صدام سياسي سببه المحكمة ذات الطابع الدولي، وليس بسبب افتئات مزعوم على حقوق الطائفة الشيعية، وخصوصا ان تمثيل كتلة الجنرال عون لم يكن موضع خلاف.
ان الثنائي الشيعي "حزب الله" واستتباعا حركة "امل" يمثل فئة اساسية في البلاد، ولكن لا يمكنهما فرض أجندتيهما الخارجيتين على بقية اللبنانيين. كما إن الجنرال ميشال عون مطالب بإجراء مراجعة عميقة لخياراته في ضوء تداعيات جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل مسيحياً، قبل ان يصحو ذات يوم ليكتشف حجم ارفضاض الناس من حوله.
في الخلاصة، على "حزب الله" ان يدرك ان موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غير قابل للمراجعة، وان التهديد بالشارع لن يخيف من قدموا ويقدمون دماءهم على مذبح الحرية والاستقلال والسيادة.
والسؤال اليوم: أليس من الافضل ان يعكس "حزب الله" صورة المنحاز الى العدالة والى شركائه في الوطن، بدل تلك الصورة السلبية التي تلتصق به من جراء وقوفه بجانب نظام مشتبه فيه بالوقوف وراء قتلة اللبنانيين الاحرار؟
تعليق