تويت
الله أكبر: دول الخليج تتناسى خطورة المفاعل النووي وتطالب ببرنامج نووي سلمي مشترك
قادة الدول الخليجية يدعون لبرنامج "نووي سلمي" مشترك
الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- اختتم المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات دورته السابعة والعشرين، في العاصمة السعودية الرياض الأحد، بالدعوة إلى إجراء دراسة مشتركة لدول المجلس، لإيجاد برنامج نووي مشترك للأغراض السلمية.
جاءت هذه الدعوة، فيما جدد قادة الدول الخليجية مطالبتهم بجعل منطقة الشرق الأوسط "منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل"، بما فيها منطقة الخليج، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني، الذي يخشى من أنه يسعى لإنتاج أسلحة نووية.
وأوصى المجلس الأعلى بصرورة الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، الأحد، في أعقاب اجتماعات الدورة 27 للمجلس الأعلى، والتي أطلق عليها اسم "دورة جابر"، حيث أنها أول قمة خليجية بعد وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وقد صدر في ختام اجتماعات بياناً ختامياً، عبر فيه قادة الدول الخليجية عن شعورهم بالحزن لوفاة الشيخ جابر، كما عبروا عن ترحيبهم بمشاركة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الحالي لدولة الكويت.
وكان المجلس قد استعرض الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن "التحديات الإقليمية والدولية الراهنة"، وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات وأفكار لتعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة، وجدولاً زمنياً لتنفيذها، على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات منذ الدورة الماضية، وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية والأمنية، إقليمياً ودولياً، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.
وبحسب البيان الختامي، فقد بحث قادة الدول الخليجية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت)، مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الامانة العامة.
سوق مشتركة وعملة خليجية موحدة
ومن بين القضايا الاقتصادية التي بحثها المجلس الأعلى، سير الاتحاد الجمركي، وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته وما نتج عن تطبيقه من آثار ايجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس، وزيادة كبيرة في التبادل التجاري بينها.
وتابع المجلس خطوات تطبيق "السوق الخليجية المشتركة"، وما تم إنجازه منها خلال عام 2006، خاصة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالسوق المشتركة، ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام القادم، تنفيذاً لتوجيهاته في دوراته السابقة بأن يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية عام 2007.
وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي، والنسب المتعلقة بها وفوض وزراء المالية بالاتفاق عليها.
ووجه اللجان المعنية بتكثيف الجهود لاستكمال الخطوات والاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المشار إليه.
كما تابع المجلس ما تم بشأن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والتأكيد على أهميته الاستراتيجية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شبكة للسكك الحديدية تربط بين دول المجلس.
خطة لإعلان الخليج "منطقة بحرية خاصة"
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس على تقرير المتابعة المقدم من الأمانة العامة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء في تطبيق النظام الموحد الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، العاملين في غير دولهم.
وانطلاقا من حرص المجلس الأعلى على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث، فقد أكد المجلس على أهمية الإسراع في استكمال إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن، وذلك لإعلان منطقة الخليج "منطقة بحرية خاصة"، وانضمام بقية دول المجلس لإتفاقية "ماربول" لحماية البيئة البحرية.
وحرصاً على تحقيق أهداف الرعاية الصحية، والحصول على "دواء آمن وفعال وبسعر مناسب"، وافق المجلس على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول مجلس التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة.
وفي مجال الشؤون القانونية، فقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة تحت مظلة مجلس التعاون.
كما اعتمد المجلس وثيقة المنامة للقانون الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات"، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، فضلاً عن اعتماد وثيقة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
التوصية بتعزيز قدرات قوات درع الجزيرة
وفي المجال العسكري، فقد اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الخامس، لمجلس الدفاع المشترك، حيث صادق على الدراسة الخاصة بمقترح العاهل السعودي، لتطوير قوة درع الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة، وزيادة فعاليتها القتالية، وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.
كما صادق المجلس الأعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات الاجتماع 25 لوزراء الداخلية بدول المجلس.
وفي الجانب السياسي، بحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والعربية والدولية، وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها.
تأييد حق الإمارات في استعادة 3 جزر تحتلها إيران
ففي الشأن الإيراني، ناقش المجلس الأعلى استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى"، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد المجلس مجدداً على دعم حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، فقد جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحث إيران على مواصلة الحور الدولي والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما حث إيران على الالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وأن تراعي الجوانب البيئية في هذا الشأن.
وفي المقابل، فقد طالب قادة الدول الخليجية إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، كما حث المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحملها على الاستجابة لهذه المطالب.
كما أكد المجلس مجدداً على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
http://arabic.cnn.com/2006/middle_ea...cil/index.html
أقول : أليس بالأمس كان المفاعل النووي الايراني في بوشهر يسبب كوارث بيئية على الخليج فكيف اذا تم انشاء مفاعل نووي في قلب الجزيرة العربية :dizzy: :dizzy: :dizzy:
الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- اختتم المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات دورته السابعة والعشرين، في العاصمة السعودية الرياض الأحد، بالدعوة إلى إجراء دراسة مشتركة لدول المجلس، لإيجاد برنامج نووي مشترك للأغراض السلمية.
جاءت هذه الدعوة، فيما جدد قادة الدول الخليجية مطالبتهم بجعل منطقة الشرق الأوسط "منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل"، بما فيها منطقة الخليج، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني، الذي يخشى من أنه يسعى لإنتاج أسلحة نووية.
وأوصى المجلس الأعلى بصرورة الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، الأحد، في أعقاب اجتماعات الدورة 27 للمجلس الأعلى، والتي أطلق عليها اسم "دورة جابر"، حيث أنها أول قمة خليجية بعد وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وقد صدر في ختام اجتماعات بياناً ختامياً، عبر فيه قادة الدول الخليجية عن شعورهم بالحزن لوفاة الشيخ جابر، كما عبروا عن ترحيبهم بمشاركة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الحالي لدولة الكويت.
وكان المجلس قد استعرض الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن "التحديات الإقليمية والدولية الراهنة"، وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات وأفكار لتعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة، وجدولاً زمنياً لتنفيذها، على أن تقدم هذه الخطة في الدورة القادمة.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات منذ الدورة الماضية، وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية والأمنية، إقليمياً ودولياً، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.
وبحسب البيان الختامي، فقد بحث قادة الدول الخليجية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت)، مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الامانة العامة.
سوق مشتركة وعملة خليجية موحدة
ومن بين القضايا الاقتصادية التي بحثها المجلس الأعلى، سير الاتحاد الجمركي، وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته وما نتج عن تطبيقه من آثار ايجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس، وزيادة كبيرة في التبادل التجاري بينها.
وتابع المجلس خطوات تطبيق "السوق الخليجية المشتركة"، وما تم إنجازه منها خلال عام 2006، خاصة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالسوق المشتركة، ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام القادم، تنفيذاً لتوجيهاته في دوراته السابقة بأن يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية عام 2007.
وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي، والنسب المتعلقة بها وفوض وزراء المالية بالاتفاق عليها.
ووجه اللجان المعنية بتكثيف الجهود لاستكمال الخطوات والاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المشار إليه.
كما تابع المجلس ما تم بشأن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والتأكيد على أهميته الاستراتيجية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شبكة للسكك الحديدية تربط بين دول المجلس.
خطة لإعلان الخليج "منطقة بحرية خاصة"
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس على تقرير المتابعة المقدم من الأمانة العامة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء في تطبيق النظام الموحد الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، العاملين في غير دولهم.
وانطلاقا من حرص المجلس الأعلى على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث، فقد أكد المجلس على أهمية الإسراع في استكمال إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن، وذلك لإعلان منطقة الخليج "منطقة بحرية خاصة"، وانضمام بقية دول المجلس لإتفاقية "ماربول" لحماية البيئة البحرية.
وحرصاً على تحقيق أهداف الرعاية الصحية، والحصول على "دواء آمن وفعال وبسعر مناسب"، وافق المجلس على توحيد سعر الاستيراد لأدوية دول مجلس التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة.
وفي مجال الشؤون القانونية، فقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة تحت مظلة مجلس التعاون.
كما اعتمد المجلس وثيقة المنامة للقانون الموحد للإجراءات المدنية "المرافعات"، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، فضلاً عن اعتماد وثيقة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
التوصية بتعزيز قدرات قوات درع الجزيرة
وفي المجال العسكري، فقد اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الخامس، لمجلس الدفاع المشترك، حيث صادق على الدراسة الخاصة بمقترح العاهل السعودي، لتطوير قوة درع الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة، وزيادة فعاليتها القتالية، وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.
كما صادق المجلس الأعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات، ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات الاجتماع 25 لوزراء الداخلية بدول المجلس.
وفي الجانب السياسي، بحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والعربية والدولية، وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها.
تأييد حق الإمارات في استعادة 3 جزر تحتلها إيران
ففي الشأن الإيراني، ناقش المجلس الأعلى استمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى"، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد المجلس مجدداً على دعم حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، فقد جدد المجلس دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وحث إيران على مواصلة الحور الدولي والتعاون الكامل في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما حث إيران على الالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وأن تراعي الجوانب البيئية في هذا الشأن.
وفي المقابل، فقد طالب قادة الدول الخليجية إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، كما حث المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحملها على الاستجابة لهذه المطالب.
كما أكد المجلس مجدداً على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
http://arabic.cnn.com/2006/middle_ea...cil/index.html
أقول : أليس بالأمس كان المفاعل النووي الايراني في بوشهر يسبب كوارث بيئية على الخليج فكيف اذا تم انشاء مفاعل نووي في قلب الجزيرة العربية :dizzy: :dizzy: :dizzy:
تعليق