
التقليد السياسي الملكي والجمهوري في الحقبة الحكومية السابقة ولغاية 2003 وماتبعه من تمييز طائفي وعرقي وتدمير الاقتصاد والتدخل الأجنبي بحاجة إلى نظام جديد يعيد التوازن الطبيعي بين مكونات الشعب العراقي في الموارد الطبيعية والأمن الجماعي ووحدة الأرض والحريات العامة .حالة الانقسام الحاد بين العراقيين أفرزت التدهور الأمني الخطير مما اضعف العلاقة الرسمية بين دوائر المحافظات ووزاراتها في العاصمة بغداد بالإضافة إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المحافظات وتجاهل خبرات الأهالي وكفائاتهم بمناطقهم وتفشي البطالة بين أغلبية الشعب وتحطيم البنية التحتية والخدمية بشكل اكبر من قابلية استيعاب الحكومة على معالجته لمل يحيطها من ظروف قاهرة داخلية وخارجية حددت كفاءتها وحجمت مقدرتها .الفدرالية الإدارية بعد نجاحها في كردستان العراق هي البديل التكتيكي والدستوري لموازنة العلاقات السياسية ونشر ثقافة المواطنة واستثمار النفائس الطبيعة ومساعدة الحكومة المركزية على استعادة عافيتها وتقويتها والانطلاق نحو تنافس البناء ونهاية فصول التخلف والتميز العرقي والطائفي وتغيير حالة التقليد السياسي بما ينسجم مع مستقبلنا ورفاهية شعبنا.
ماجد القيسي