تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي حول الاتهام الذي وجهته احدى المواطنات لقوات حفظ النظام ، فقد اجرت اللجنة التي شكلها سيادته من الجهات ذات العلاقة تحقيقا مفصلا حول التهمة للتؤكد من صحتها ، وتوصلت اللجنة التحقيقية الى عدم صحة تلك الادعاءات وتبين لها ماياتي :
• ان التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ابن سينا أكد (( عدم وجود جروح او اية اضرار في منطقة المهبل )) .
• المدعية (صابرين الجنابي) متزوجة زواجاً عرفياً (وحسب اعترافها) من شخص ادعت ان اسمه قيس والذي تجهل اسم والده ، وهي لاتحمل وثائق رسمية ثبوتية .
• المدعية المذكورة لها إسمان (زينب) و(صابرين) والإسم الثاني هو الإسم الذي خاطبها به الأميركان ، وإدعت أن هذا الإسم هو إسم الشهرة -حسب قولها- .
• سبق للفوج الثاني من اللواء الثالث شرطة وطنية أن وجد المدعية في دار أخرى عثر فيها على ملابس أحد المخطوفين الذي وجدت جثته مدفونة بدار أخرى..
• في المرة الأولى التي شاهدها آمر الفوج كانت تهيء الطعام لعدد كبير
من الأشخاص بينما هي وحدها في الدار والحالة تكررت للمرة الثانية (كمية الطعام تكفي لأكثر من عشرة أشخاص).
• الدار التي تم إلقاء القبض فيها على المدعية اكتشفت فيها فتحة تؤدي إلى الدار المجاورة وعثر فيها ايضا على مستشفى صغير فيه كميات كبيرة من الأدوية لمعالجة الارهابيين ، وهي تقع ضمن المحلة في حي العامل 803.
• في كل مراحل القبض وإيصال المدعية والتحقيق كان فريق الإرتباط الأميركي موجوداً.
• لم تستغرق عملية إستجوابها - بشهادة الجانب الأميركي- سوى15 دقيقة.
• عندما غادرت المدعية مقر الفوج سألها آمر اللواء (هل تعرضت لاساءة من احد ) اجابت بالنفي .
• إتصل العديد من الشخصيات السياسية من الحزب الإسلامي بآمر اللواء وبينهم الدكتور عبد المجيد مسؤول الحزب في حي العامل والدكتور عمرعبد الستار ،وقالا لآمر اللواء إنها من( الاخوات المجاهدات).
• أكد الرائد توم تالي رئيس فريق الإرتباط للفوج حسن الاجراءات التحقيقية التي اتبعت مع المواطنة واشاد بضباط التحقيق .
• ان الضباط الذين وجهت لهم الاتهامات الباطلة سيتقدمون بشكوى قضائية ضد المدعية والجهات التي روجت وسربت المعلومات لوسائل الاعلام .
إن هذه الضجة المفتعلة كانت من الامور المتوقعة بالنسبة لنا ، ويبدو ان نجاح خطة فرض القانون لم ترق للبعض لأنها تسقط حسابات سياسية وان القصد منها عرقلة وتشويه خطة فرض القانون ومن الواضح ان تنسيقا جرى بين عدة اطراف في الداخل والخارج لبثها بهذه الطريقة بالتعاون مع قنوات فضائية معروفة بمواقفها العدائية للعراق وشعبه والتي لم تكن امينة في نقل الخبر كعادتها ، وهي ضجة تنسجم مع الاتهامات التي تطلق بين الحين والاخر بأن الخطة الامنية تستهدف احد مكونات الشعب دون غيره و التي تكذبها الوقائع على الارض كما انها حصيلة طبيعة الأعمال البطولية التي سطّرها أبطال هذا الفوج وشهداؤهم الذين سقطوا في يومي 18و19 وسالت دمائهم على أرض المحلة 803 حي العامل من أجل عزة العراق وشرف العراقيات.. كما نعلن عن اسفنا الشديد للتصريحات المتسرعة والبيانات الجاهزة التي اطلقت من قبل جهات سياسية ودينية قبل اي تحقيق وهو عمل يخالف الشرع والقانون .
ويجدد السيد رئيس الوزراء توجيهاته السابقة للقوات المسلحة العراقية المشاركة في خطة فرض القانون انه لن يتساهل مع كل من يتجاوز على حقوق الانسان العراقي و كرامته وممتلكاته وأنه سيواجه اقسى العقوبات.