تويت
صرح سماحة العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ في اللقاء الذي أجرته معه قناة الأنوار أن السلطة البحرينية أثبتت أنها لا تستطيع قيادة الوطن والشعب لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي
وقال في مجمل حديثه، أن الحكومة لم تستطع أن تحل مشكل السواحل التي لا يستطيع الناس أن يرتادوا إلا 3% فقط منها مع أننا في جزيرة، ولم تستطع أن تحل مشكلة الفقر ووصل عدد الفقراء في البلد إلى 50 ألف فقير وبحسب الإحصاءات الرسمية فإنه سيصل إلى 80 إلى 100 ألف فقير في الأعوام العشر القادمة، ولم تستطع أن تحل مشكلة التمييز الطائفي والذي نراه جلينا في كل مكان في هذا البلد، ولم تستطع أن تحل مشكلة السكن ولديها الآن أكثر من 45 ألف طلب أسكان، ولم تستطع أن تحل مشكلة البطالة، ولم تستطع أن تحل حتى المشاكل الصغيرة مثل الازدحام المروري وضيق الطرقات ناهيك عن المشاكل التي تعصف بالبلد.
وأضاف المحفوظ: " لقد عدنا للبلد بعد الاعتقال والتعذيب الذي تعرضنا له في بداية الثمانينات وبعد الهجرة القسرية التي استمرت أكثر من 20 سنة، ولازالت البلد على حالها، وأننا اليوم وبعد أربع سنوات من العودة من المهجر، أخبرونا بأن ننتظر على الأقل لعشر سنوات إضافية لنحصل على المسكن، فكيف حال باقي الناس في البلد والذين ينتظرون المسكن منذ أكثر من 15 عام"
وفي سؤال له عن التغيير من داخل البرلمان أجاب المحفوظ" البرلمان بالنسبة لي شخصياً خطأ تاريخي، ولن يستطيع أن يحقق طموحات الناس إذا استمر على الشكل الذي هو عليه، وعلى الشاكلة التي أسس عليها، نحن نتحدث عن دولة المؤسسات والقانون، ولا يوجد قانون يجاري القوانين الدولية والديمقراطية في الوقت التي تدعي الحكومة أنها تؤسس لشراكة حقيقية وديمقراطية ترقى بالمواطنين وتوصلهم إلى مستوى بقية الشعوب العالمية"
من جهة أخرى في مقاله الأسبوعي لصحيفة الوقت البحرينية (الأربعاء14 مارس)، أشار الشيخ المحفوظ إلى أن السلطة بحاجة أن تراجع حساباتها بصدق وأمانة من خلال حوارات دائمة عبر المؤتمرات أو الاستبيانات أو الندوات المباشرة بحيث يتم الاستماع لآراء الناس والعمل بما هو صائب ومناسب منها.
وأضاف " إن الناس لا يتحدثون بمثالية ولا يبحثون عن المدينة الفاضلة ‘’أفلاطونيا’’، وإنما يقارنون أنفسهم بغيرهم من جيرانهم ويتحسرون على كثير مما كان يمكن أن ينجز على مستوى الوطن في ظل وجود ثروة نفطية ليست قليلة وواردات مالية كبيرة أخرى من شركات كانت تصب ذهبا لا يعرف احد أين تبخر كما في شركة ‘’ألبا’’ وغيرها، (...) وهل يعقل في بلد نفطي يفكر في ادخار قسم من أموال النفط لحساب الأجيال المقبلة أن يعيش المواطن براتب في حدود 150-200 ديناراً بحرينياً وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تحصل بعض النساء في بلادنا النفطية على راتب في حدود الـ 50 دينار بحريني، وهل يعقل أن يكون المواطن في بلدنا النفطي غريباً في وطنه في مقابل استقدام المجنسين من كل حدب وصوب وصل حتى إلى الرياضة، وأخيراً وليس بآخر، البيوت الآيلة للسقوط.
يذكر أن الشيخ المحفوظ، وهو الأمين العام للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين سابقاً وهي حركة إسلامية عسكرية سرية تأسست في نهاية الستينات في البحرين تحت أسم الصندوق الحسيني الاجتماعي ومن ثم أعلن عنها بشكل رسمي ولأول مرة في بداية الثمانينات والتي قامت بمحاولة انقلاب عسكري سنة 81 ولم يشأ الله لها النجاح، وتعرضت كوادرها للسجن المؤبد وحكم على بعضهم بالإعدام لو لا الضغوط الدولية التي حولت الحكم للمؤبد، وهو اليوم الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي ويباشر مساندة المظلومين والمحرومين في البحرين منذ عودته من المهجر التي قضاه بين لندن والهند وإيران وسوريا ولبنان.
وقال في مجمل حديثه، أن الحكومة لم تستطع أن تحل مشكل السواحل التي لا يستطيع الناس أن يرتادوا إلا 3% فقط منها مع أننا في جزيرة، ولم تستطع أن تحل مشكلة الفقر ووصل عدد الفقراء في البلد إلى 50 ألف فقير وبحسب الإحصاءات الرسمية فإنه سيصل إلى 80 إلى 100 ألف فقير في الأعوام العشر القادمة، ولم تستطع أن تحل مشكلة التمييز الطائفي والذي نراه جلينا في كل مكان في هذا البلد، ولم تستطع أن تحل مشكلة السكن ولديها الآن أكثر من 45 ألف طلب أسكان، ولم تستطع أن تحل مشكلة البطالة، ولم تستطع أن تحل حتى المشاكل الصغيرة مثل الازدحام المروري وضيق الطرقات ناهيك عن المشاكل التي تعصف بالبلد.
وأضاف المحفوظ: " لقد عدنا للبلد بعد الاعتقال والتعذيب الذي تعرضنا له في بداية الثمانينات وبعد الهجرة القسرية التي استمرت أكثر من 20 سنة، ولازالت البلد على حالها، وأننا اليوم وبعد أربع سنوات من العودة من المهجر، أخبرونا بأن ننتظر على الأقل لعشر سنوات إضافية لنحصل على المسكن، فكيف حال باقي الناس في البلد والذين ينتظرون المسكن منذ أكثر من 15 عام"
وفي سؤال له عن التغيير من داخل البرلمان أجاب المحفوظ" البرلمان بالنسبة لي شخصياً خطأ تاريخي، ولن يستطيع أن يحقق طموحات الناس إذا استمر على الشكل الذي هو عليه، وعلى الشاكلة التي أسس عليها، نحن نتحدث عن دولة المؤسسات والقانون، ولا يوجد قانون يجاري القوانين الدولية والديمقراطية في الوقت التي تدعي الحكومة أنها تؤسس لشراكة حقيقية وديمقراطية ترقى بالمواطنين وتوصلهم إلى مستوى بقية الشعوب العالمية"
من جهة أخرى في مقاله الأسبوعي لصحيفة الوقت البحرينية (الأربعاء14 مارس)، أشار الشيخ المحفوظ إلى أن السلطة بحاجة أن تراجع حساباتها بصدق وأمانة من خلال حوارات دائمة عبر المؤتمرات أو الاستبيانات أو الندوات المباشرة بحيث يتم الاستماع لآراء الناس والعمل بما هو صائب ومناسب منها.
وأضاف " إن الناس لا يتحدثون بمثالية ولا يبحثون عن المدينة الفاضلة ‘’أفلاطونيا’’، وإنما يقارنون أنفسهم بغيرهم من جيرانهم ويتحسرون على كثير مما كان يمكن أن ينجز على مستوى الوطن في ظل وجود ثروة نفطية ليست قليلة وواردات مالية كبيرة أخرى من شركات كانت تصب ذهبا لا يعرف احد أين تبخر كما في شركة ‘’ألبا’’ وغيرها، (...) وهل يعقل في بلد نفطي يفكر في ادخار قسم من أموال النفط لحساب الأجيال المقبلة أن يعيش المواطن براتب في حدود 150-200 ديناراً بحرينياً وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تحصل بعض النساء في بلادنا النفطية على راتب في حدود الـ 50 دينار بحريني، وهل يعقل أن يكون المواطن في بلدنا النفطي غريباً في وطنه في مقابل استقدام المجنسين من كل حدب وصوب وصل حتى إلى الرياضة، وأخيراً وليس بآخر، البيوت الآيلة للسقوط.
يذكر أن الشيخ المحفوظ، وهو الأمين العام للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين سابقاً وهي حركة إسلامية عسكرية سرية تأسست في نهاية الستينات في البحرين تحت أسم الصندوق الحسيني الاجتماعي ومن ثم أعلن عنها بشكل رسمي ولأول مرة في بداية الثمانينات والتي قامت بمحاولة انقلاب عسكري سنة 81 ولم يشأ الله لها النجاح، وتعرضت كوادرها للسجن المؤبد وحكم على بعضهم بالإعدام لو لا الضغوط الدولية التي حولت الحكم للمؤبد، وهو اليوم الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي ويباشر مساندة المظلومين والمحرومين في البحرين منذ عودته من المهجر التي قضاه بين لندن والهند وإيران وسوريا ولبنان.