تويت
فاضل عباس لم تعلم عائلته باستشهاده إلا بعد دفنه،
الوسط - مالك عبدالله
بعيداً عن معادلات السياسة، وبعيداً عن كل المصالح والاتهامات المتبادلة في ملف الشهداء وضحايا التعذيب الذي طرح على بساط البحث، فإن لهذه القضية وجهاً إنسانيّاً لا يقبل التشكيك.
.. إنه حديث عن ضحايا كانوا ولايزالون يعانون، وكثير منهم لم يرتكبوا جرماً سوى المطالبة بحياة كريمة في ظل احترام الإنسان بصفته بشراً له كرامة وحقوق لا يفرط فيها... لنبتعد عن السياسة قليلاً، وسنرى أن هناك واقعاً مأسوياً بكل ما للكلمة من معنى تعيشه عائلات بحرينية كريمة، بعضها فقدت حبيباً، وأخرى عانى أبناؤها من وطأة تعذيب في السجون والمعتقلات لفترات طويلة، وثالثة شرد أفرادها في أقطار الأرض.
«الوسط» تعرض ضمن مسلسلها المتواصل شهادات حية من عائلة بحرينية كانت لها مع عهد أمن الدولة ذكريات مريرة لم تمح من ذاكرتها حتى الآن، وهي لاتزال تعاني بسبب القبضة الأمنية المحكمة التي كتبت لها رواية حزينة اختطت بحلم مواطنين كان جرمهم أن حلموا بوطن يحيا فيه الأمل.
اليوم نحن مع حكاية شاب كان نداؤه الذي يردده دائماً «البرلمان ولو على رقبتي»... اليوم نحن مع مسيرة استشهاد الشاب فاضل عباس حسن محمد مرهون (30عاماً).
الشهيد في سطور
الشهيد فاضل عباس حسن محمد مرهون من مواليد شهر ابريل/ نيسان من العام 1966 من سكنة منطقة كرزكان، لم تساعده ظروف الحياة على الزواج فظل أعزب حتى نهاية حياته، كان عاطلا عن العمل لكنه لم يستسلم وظل يعمل في بعض الأعمال البسيطة لكي يوفر حاجاته الأساسية. عاش وسط عائلة تتكون بالإضافة إلى الأب والأم من 4 أبناء كان خامسهم، و3 بنات وكان والده يعمل بعقد مؤقت في البلدية، أما المستوى المعيشي للعائلة فمشابه لآلاف الأسر البحرينية التي تعيش تحت خط الفقر وبالكاد تستطيع تدبير حاجاتها الأساسية هذا إن لم تعجز عنها.
الشهيد وانتفاضة التسعينات
في مطلع العام 1995 وفي اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك اعتقلت قوات الأمن فاضل مع بعض أصدقائه بعد عودتهم ليلاً إلى منطقتهم، وكما يروي شقيقه عبدالنبي فإن «الشهيد كان عائدا من تناول وجبة العشاء في سوق واقف عندما استوقفتهم نقطة تفتيش تابعة إلى قوات الأمن، بعدها اعتقلتهم واستمر هذا الاعتقال 3 أشهر تعرض خلالها، حسبما كان ينقل، على رغم إصابته بمرض السكلر وعدم تحمله لأي ضرب لأنواع من الضرب المبرح على الظهر والرجلين.
ثم أطلق سراحه، ليعلن بعد فترة دخول البحرين في مرحلة ما بات يعرف بالمبادرة التي كانت نتيجة اتفاق بين الحكومة ورموز المعارضة الذين كان يتزعمهم الشيخ عبدالأمير الجمري على التهدئة ومحاولة إيجاد حل لجميع الملفات العالقة، إلا أن تلك التهدئة انتهت وعاد التوتر إلى الشارع من جديد وبعد ذلك بأسبوعين فقط عادت قوات الأمن وفي نقطة تفتيش باعتقاله مرة أخرى، وبعد قضائه 15 يوماً في السجن أطلقت قوات الأمن سراحه.
3 رصاصات ،
في مساء الرابع من مايو/ أيار للعام 1996 كان الشهيد في جلسة عائلية مع والدته وشقيقه، فأراد الخروج من المنزل إلا أن شقيقه رفض خروجه خوفاً عليه، إلا أن الشهيد خرج من المنزل متوجهاً إلى أداء صلاة المغرب جماعة في جامع المنطقة، وبحسب شقيقه فإن «فاضل مع عدد من المصلين اتجهوا إلى السوق الواقعة في وسط المنطقة كما جرت العادة على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بوجود قوات الأمن الخاصة باللباس المدني موجودة في المنطقة بكثافة جداً تحسباً لأية تظاهرة بمناسبة أربعينية الشهيد عيسى قمبر»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن فاجأت الشهيد ومن معه بتوجيه الكشافات باتجاههم (لم ينتبهوا لوجود القوات إلا في هذه اللحظة بسبب ارتدائهم اللباس المدني) طالبة منهم التوقف إلا أنهم رفضوا ذلك وفروا هاربين، إلا أن قوات الأمن فتحت النار عليهم بكثافة فأصيب فاضل برصاصة في إحدى رجليه فوقع على الأرض»، موضحا «أن أحد أصدقائه عاد ليحمله معه إلا أن قوات الأمن عادت من جديد وفتحت النار بكثافة كبيرة جداً عليهم حتى أن المنزل الذي سقط بجانبه الشهيد تضرر من جراء ذلك، فأصيب الشهيد برصاصتين احداهما في الرقبة والأخرى في صدره عندها أومأ إلى صديقه بيده لكي يهرب لينجو بنفسه من رصاص أمن الدولة».
وأضاف مرهون «وبحسب ما رواه أصحاب المنزل الذي سقط بجانبه فإن أفراد قوات الأمن أحاطوا به وعلى رغم ارتفاع أنينه بسبب إصابته بـ 3 رصاصات فإنهم أخذوا يضربونه في كل مكان من جسده»، مردفا «وبعد أن قاموا بضربه سحبوه من المكان الذي سقط فيه إلى الشارع العام وقبل وصول سيارة الإسعاف التي وصلت بعد ساعة كاملة فارق الشهيد فاضل عباس حسن محمد مرهون الحياة»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي وقع فيها والمنطقة التي وضع فيها في انتظار وصول الإسعاف كانتا ممتلئتين بالدم لدرجة كبيرة، ما يدل على أنه نزف كميات كبيرة من الدم».
التعرف على الشهيد ودفنه
عند وفاة أي عزيز فإن أهله لابد أن يكونوا أول الحاضرين في تجهيزه وتشييعه، لأنهم أصحاب الولاية وهم أقرب الناس فلا يمكن أن يتم التحرك في أي جزء من أجزاء التجهيز إلا بعد أخذ الاذن من ولي الميت، فكيف إذا كان المتوفى هو فلذة الكبد وقرة العين وأمانة الله لديك وهو ابنك. لكن كل ذلك لم يتأت للحاج عباس حسن محمد مرهون الذي لم تكتف أجهزة الأمن بحرمانه من فلذة كبده بل حرمته حتى من وداعه وهو قد فارق الحياة ودفنته من دون علمه.
وتشير التفاصيل بحسب أحد أشقاء الشهيد وهو ناجي «بعد نقله إلى مستشفى البحرين العسكري ولأنهم لم يتعرفوا عليه قاموا باستدعاء 2 من أبناء المنطقة المسجونين في مركز شرطة الرفاع الغربي للتعرف عليه، إلا أنهم وبسبب تغير ملامح وجهه بسبب إصابته بالرصاصة في رقبته ونتيجة الضرب الوحشي الذي تعرض له لم يتمكنا من التعرف عليه في البداية لكنهما بعد تمعن طويل تعرفا عليه»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن قامت بعد ذلك بتهديدهما بأنهما سيواجهان المصير نفسه إن أخبرا أي شخص بما رأيا».
وأضاف ناجي «في اليوم التالي وفي الساعة 10 صباحاً تقريباً في 5 مايو/ أيار للعام 1996 تلقيت اتصالاً في مقر عملي من مركز شرطة الرفاع الغربي بأنه علي الحضور مع والدي حالاً، وفعلاً ذهبنا أنا ووالدي و أحد أقربائي إلى المركز، وأخبرونا بدورهم بأن علينا الذهاب إلى مركز شرطة الحورة»، مشيراً إلى أن «الضابط المسئول في المركز أخبرنا بأن فاضل توفي والآن نريد أن نعرفكم على قبره، فرددنا عليه وكيف ذلك فقال اذهبوا إلى (...) فهو الذي قام بجميع أمور الدفن»، موضحاً «وعند وصولنا إلى مقبرة الحورة قابلنا الشخص المعني فسألته بأمر من قمت بذلك فأخبرني إن هذا هو عملي (...)».
وزارة الصحة تتصل لتوظيفه،
في اليوم التالي لإقامة مراسم العزاء تلقت عائلة الشهيد اتصالاً من قسم شئون الموظفين بوزارة الصحة يسألهم عن فاضل، فاستفسر من قام بالرد على الهاتف عن سبب سؤالهم عنه فأخبروهم بأنهم يطلبون إليه الحضور لإجراء مقابلة من أجل التوظيف. كما تلقت العائلة اتصالا في اليوم الثالث من تلقي العزاء يخبرهم بأنه يمنع ذهاب أكثر من 8 أشخاص إلى المقبرة.
وبحسب شقيقه ناجي فإن «مركز شرطة الرفاع الغربي اتصلوا بعد نحو أسبوعين يطلبوننا ليسلمونا شهادة الوفاة الخاصة به، إلا اننا رفضنا الذهاب لتسلمها لأن سبب الوفاة المذكور وحسبما علمنا حادث سيارة».
موقف العائلة من التعويض
تطالب العائلة بكشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة بحق ابنها، وتطالب بتعويض العائلة مادياً ومعنوياً وخصوصاً أن العائلة تعيش في وضع مادي ضعيف للغاية، مشيرة إلى أن «أكبر تعويض لهم هو الوصول إلى ما كان يطالب به الشهيد والذي كان يردده في جملته التي اشتهر بها بين أبناء منطقته «البرلمان ولو على رقبتي». لقد وفى فاضل وقدم رقبته فداء للحرية فهل وفى الزمان وحصل الشعب البحريني على ما يريد؟
الوسط - مالك عبدالله
بعيداً عن معادلات السياسة، وبعيداً عن كل المصالح والاتهامات المتبادلة في ملف الشهداء وضحايا التعذيب الذي طرح على بساط البحث، فإن لهذه القضية وجهاً إنسانيّاً لا يقبل التشكيك.
.. إنه حديث عن ضحايا كانوا ولايزالون يعانون، وكثير منهم لم يرتكبوا جرماً سوى المطالبة بحياة كريمة في ظل احترام الإنسان بصفته بشراً له كرامة وحقوق لا يفرط فيها... لنبتعد عن السياسة قليلاً، وسنرى أن هناك واقعاً مأسوياً بكل ما للكلمة من معنى تعيشه عائلات بحرينية كريمة، بعضها فقدت حبيباً، وأخرى عانى أبناؤها من وطأة تعذيب في السجون والمعتقلات لفترات طويلة، وثالثة شرد أفرادها في أقطار الأرض.
«الوسط» تعرض ضمن مسلسلها المتواصل شهادات حية من عائلة بحرينية كانت لها مع عهد أمن الدولة ذكريات مريرة لم تمح من ذاكرتها حتى الآن، وهي لاتزال تعاني بسبب القبضة الأمنية المحكمة التي كتبت لها رواية حزينة اختطت بحلم مواطنين كان جرمهم أن حلموا بوطن يحيا فيه الأمل.
اليوم نحن مع حكاية شاب كان نداؤه الذي يردده دائماً «البرلمان ولو على رقبتي»... اليوم نحن مع مسيرة استشهاد الشاب فاضل عباس حسن محمد مرهون (30عاماً).
الشهيد في سطور
الشهيد فاضل عباس حسن محمد مرهون من مواليد شهر ابريل/ نيسان من العام 1966 من سكنة منطقة كرزكان، لم تساعده ظروف الحياة على الزواج فظل أعزب حتى نهاية حياته، كان عاطلا عن العمل لكنه لم يستسلم وظل يعمل في بعض الأعمال البسيطة لكي يوفر حاجاته الأساسية. عاش وسط عائلة تتكون بالإضافة إلى الأب والأم من 4 أبناء كان خامسهم، و3 بنات وكان والده يعمل بعقد مؤقت في البلدية، أما المستوى المعيشي للعائلة فمشابه لآلاف الأسر البحرينية التي تعيش تحت خط الفقر وبالكاد تستطيع تدبير حاجاتها الأساسية هذا إن لم تعجز عنها.
الشهيد وانتفاضة التسعينات
في مطلع العام 1995 وفي اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك اعتقلت قوات الأمن فاضل مع بعض أصدقائه بعد عودتهم ليلاً إلى منطقتهم، وكما يروي شقيقه عبدالنبي فإن «الشهيد كان عائدا من تناول وجبة العشاء في سوق واقف عندما استوقفتهم نقطة تفتيش تابعة إلى قوات الأمن، بعدها اعتقلتهم واستمر هذا الاعتقال 3 أشهر تعرض خلالها، حسبما كان ينقل، على رغم إصابته بمرض السكلر وعدم تحمله لأي ضرب لأنواع من الضرب المبرح على الظهر والرجلين.
ثم أطلق سراحه، ليعلن بعد فترة دخول البحرين في مرحلة ما بات يعرف بالمبادرة التي كانت نتيجة اتفاق بين الحكومة ورموز المعارضة الذين كان يتزعمهم الشيخ عبدالأمير الجمري على التهدئة ومحاولة إيجاد حل لجميع الملفات العالقة، إلا أن تلك التهدئة انتهت وعاد التوتر إلى الشارع من جديد وبعد ذلك بأسبوعين فقط عادت قوات الأمن وفي نقطة تفتيش باعتقاله مرة أخرى، وبعد قضائه 15 يوماً في السجن أطلقت قوات الأمن سراحه.
3 رصاصات ،
في مساء الرابع من مايو/ أيار للعام 1996 كان الشهيد في جلسة عائلية مع والدته وشقيقه، فأراد الخروج من المنزل إلا أن شقيقه رفض خروجه خوفاً عليه، إلا أن الشهيد خرج من المنزل متوجهاً إلى أداء صلاة المغرب جماعة في جامع المنطقة، وبحسب شقيقه فإن «فاضل مع عدد من المصلين اتجهوا إلى السوق الواقعة في وسط المنطقة كما جرت العادة على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بوجود قوات الأمن الخاصة باللباس المدني موجودة في المنطقة بكثافة جداً تحسباً لأية تظاهرة بمناسبة أربعينية الشهيد عيسى قمبر»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن فاجأت الشهيد ومن معه بتوجيه الكشافات باتجاههم (لم ينتبهوا لوجود القوات إلا في هذه اللحظة بسبب ارتدائهم اللباس المدني) طالبة منهم التوقف إلا أنهم رفضوا ذلك وفروا هاربين، إلا أن قوات الأمن فتحت النار عليهم بكثافة فأصيب فاضل برصاصة في إحدى رجليه فوقع على الأرض»، موضحا «أن أحد أصدقائه عاد ليحمله معه إلا أن قوات الأمن عادت من جديد وفتحت النار بكثافة كبيرة جداً عليهم حتى أن المنزل الذي سقط بجانبه الشهيد تضرر من جراء ذلك، فأصيب الشهيد برصاصتين احداهما في الرقبة والأخرى في صدره عندها أومأ إلى صديقه بيده لكي يهرب لينجو بنفسه من رصاص أمن الدولة».
وأضاف مرهون «وبحسب ما رواه أصحاب المنزل الذي سقط بجانبه فإن أفراد قوات الأمن أحاطوا به وعلى رغم ارتفاع أنينه بسبب إصابته بـ 3 رصاصات فإنهم أخذوا يضربونه في كل مكان من جسده»، مردفا «وبعد أن قاموا بضربه سحبوه من المكان الذي سقط فيه إلى الشارع العام وقبل وصول سيارة الإسعاف التي وصلت بعد ساعة كاملة فارق الشهيد فاضل عباس حسن محمد مرهون الحياة»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي وقع فيها والمنطقة التي وضع فيها في انتظار وصول الإسعاف كانتا ممتلئتين بالدم لدرجة كبيرة، ما يدل على أنه نزف كميات كبيرة من الدم».
التعرف على الشهيد ودفنه
عند وفاة أي عزيز فإن أهله لابد أن يكونوا أول الحاضرين في تجهيزه وتشييعه، لأنهم أصحاب الولاية وهم أقرب الناس فلا يمكن أن يتم التحرك في أي جزء من أجزاء التجهيز إلا بعد أخذ الاذن من ولي الميت، فكيف إذا كان المتوفى هو فلذة الكبد وقرة العين وأمانة الله لديك وهو ابنك. لكن كل ذلك لم يتأت للحاج عباس حسن محمد مرهون الذي لم تكتف أجهزة الأمن بحرمانه من فلذة كبده بل حرمته حتى من وداعه وهو قد فارق الحياة ودفنته من دون علمه.
وتشير التفاصيل بحسب أحد أشقاء الشهيد وهو ناجي «بعد نقله إلى مستشفى البحرين العسكري ولأنهم لم يتعرفوا عليه قاموا باستدعاء 2 من أبناء المنطقة المسجونين في مركز شرطة الرفاع الغربي للتعرف عليه، إلا أنهم وبسبب تغير ملامح وجهه بسبب إصابته بالرصاصة في رقبته ونتيجة الضرب الوحشي الذي تعرض له لم يتمكنا من التعرف عليه في البداية لكنهما بعد تمعن طويل تعرفا عليه»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن قامت بعد ذلك بتهديدهما بأنهما سيواجهان المصير نفسه إن أخبرا أي شخص بما رأيا».
وأضاف ناجي «في اليوم التالي وفي الساعة 10 صباحاً تقريباً في 5 مايو/ أيار للعام 1996 تلقيت اتصالاً في مقر عملي من مركز شرطة الرفاع الغربي بأنه علي الحضور مع والدي حالاً، وفعلاً ذهبنا أنا ووالدي و أحد أقربائي إلى المركز، وأخبرونا بدورهم بأن علينا الذهاب إلى مركز شرطة الحورة»، مشيراً إلى أن «الضابط المسئول في المركز أخبرنا بأن فاضل توفي والآن نريد أن نعرفكم على قبره، فرددنا عليه وكيف ذلك فقال اذهبوا إلى (...) فهو الذي قام بجميع أمور الدفن»، موضحاً «وعند وصولنا إلى مقبرة الحورة قابلنا الشخص المعني فسألته بأمر من قمت بذلك فأخبرني إن هذا هو عملي (...)».
وزارة الصحة تتصل لتوظيفه،
في اليوم التالي لإقامة مراسم العزاء تلقت عائلة الشهيد اتصالاً من قسم شئون الموظفين بوزارة الصحة يسألهم عن فاضل، فاستفسر من قام بالرد على الهاتف عن سبب سؤالهم عنه فأخبروهم بأنهم يطلبون إليه الحضور لإجراء مقابلة من أجل التوظيف. كما تلقت العائلة اتصالا في اليوم الثالث من تلقي العزاء يخبرهم بأنه يمنع ذهاب أكثر من 8 أشخاص إلى المقبرة.
وبحسب شقيقه ناجي فإن «مركز شرطة الرفاع الغربي اتصلوا بعد نحو أسبوعين يطلبوننا ليسلمونا شهادة الوفاة الخاصة به، إلا اننا رفضنا الذهاب لتسلمها لأن سبب الوفاة المذكور وحسبما علمنا حادث سيارة».
موقف العائلة من التعويض
تطالب العائلة بكشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة بحق ابنها، وتطالب بتعويض العائلة مادياً ومعنوياً وخصوصاً أن العائلة تعيش في وضع مادي ضعيف للغاية، مشيرة إلى أن «أكبر تعويض لهم هو الوصول إلى ما كان يطالب به الشهيد والذي كان يردده في جملته التي اشتهر بها بين أبناء منطقته «البرلمان ولو على رقبتي». لقد وفى فاضل وقدم رقبته فداء للحرية فهل وفى الزمان وحصل الشعب البحريني على ما يريد؟
تعليق