تويت
المشاركة الأصلية بواسطة الممرض
هذا السؤال المفروض ما ينسأل
-
هذا السؤال المفروض ما ينسأل -
إسناد منقطع
قال العالم الفاضل (السيد الحسيني الجلالي) ما يلي:
((ثمّ الحجّة العلم المحقّق ، رائد المدرسة الأصوليّة الحديثة ، الإمام الشيخ محمّد حسين النائيني (ت1355ه ) شيخ الصناعيين الفقهاء المعاصرين ، يتحدّى كلّ الاعتبارات الجدليّة المثارة في وجه كتاب (الكافي الشريف) للكليني - كنموذج لأفضل كتب التراث الحديثي المتداولة - كما نقله تلميذه ، ومقرّر درسه ، استاذنا ، الرجالي الأصولي السيد أبوالقاسم الخوئي (ت1413ه ) حيث قال - في صدد النظر في صحّة روايات الكافي ، وأنّ غير واحدٍ من الأعلام ذكر أنّ رواياته كلّها صحيحة ، ولا مجال لرمي شيء منها بضعف السند - ما نصّه : وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمّد حسين النائينيقدس سره ، في مجلس بحثه يقول : «إنّ المناقشة في أسناد روايات الكافي : حرفة العاجز»
[معجم رجال الحديث ، الطبعة الأولى - النجف (ج1 ، ص99) ، والطبعة الخامسة - طهران (1/81)] . ))
وعليه نعيد الرواية:
علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض .
الكافي ج 5 ص 378
تعليق
-
إضحك على نفسك
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/16.htm
كتاب الكافي فيه الصحيح والضعيف
إن علماء الشيعة الإمامية لم يعطوا كتاب الكافي ولا غيره من كتب الحديث تلك المنزلة التي أعطاها علماء أهل السنة إلى صحيحي البخاري ومسلم، الذين أجمعوا على صحة كل ما فيهما من أحاديث، وحكموا بأنها صادرة من النبي (صلى الله عليه وآله) قطعاً. وإنما حكم علماء الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث، منه الصحيح المعتبر، ومنه الضعيف الذي لا يُحتج به ولا يعوَّل عليه.
قال المحقق السيد الخوئي (أعلى الله مقامه): لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم (عليه السلام)(9).
وقال السيد محمد المجاهد (قدس سره) (ت 1242هـ): الذي عليه محققو أصحابنا عدم حجية ما ذكره الكليني، ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سنداً... وقد اتفق لجماعة من القدماء كالمفيد وابن زهرة وابن إدريس والشيخ والصدوق الطعن في بعض أخبار الكافي... وقد ذُكرت عباراتهم في الوسائل(10).
وبهـذا يتضح أن علـماء الإمامية وقفوا من كتاب الكافي موقفاً معتدلاً، لم يجنحوا فيه إلى طرف الإفراط بتصحيح كل أحاديثه، فيسـاووه بكتاب الله العزيـز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يميلوا إلى جانب التفريط بإسقاطه عن الحجية والاعتبار فيبخسوه حقه.
قال السيد هاشم معروف الحسني: ومع أنه نال إعجاب الجميع وتقديرهم لم يغالِ به أحد غلو محدِّثي السنة في البخاري، ولم يدَّعِ أحد بأنه صحيح بجميع مروياته لا يَقبل المراجعة والمناقشة، سوى جماعة من المتقدمين تعرضوا للنقد اللاذع من بعض من تأخر عنهم من الفقهاء والمحدثين، ولم يقل أحد بأن من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثيرون من محدّثي السنة في البخاري، بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمروياته من ناحية ضعف رجالها، وإرسال بعضها، وتقطيعها، وغير ذلك من الطعون التي تخفف من حدة الحماس له والتعصب لمروياته(11).
فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف، بل إن الضعيف منها أكثر من الصحيح كما نص عليه كثير من الأعلام، مثل فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)(12)، والشيخ يوسف البحراني (ت 1186هـ) عن بعض مشايخه المتأخرين(13)، والسيد بحر العلوم(14)، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني (ت 1310هـ)(15)، وآغا بزرك الطهراني(16)، وغيرهم.
قال الطريحي (قدس سره): أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في (16199) ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، الصحيح منها باصطلاح مَن تأخر (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً)، والموثَّق (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها (302) اثنان وثلاثمائة، والضعيف منها (9485) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم.
والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعوّل، وبها يؤدَّى فرض الله عز وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب، إلا أن علماء الإمامية لم يتابعوه في تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه، وفي جواز العمل بها، بل ضعَّفوا كثيراً من أحاديثه كما تقدم، مع أنه من أجَل الكتب عندهم وأكثرها فائدة، من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر.
وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري، ونظر الشيعة إلى كتاب الكافي، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوَّأها عند أهل السنة إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها(17)، بخلاف الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، فإنها لم تنل هذه المنزلة عندهم.
ولهذا نرى جمعاً من حفَّاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنَّفوا كتباً التزموا فيها جمع الصحيح من الحديث بنظرهم(18)، إلا أن كتبهم تلك لم تنل مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة، فإن العلماء لم يُجْمِعوا على صحَّة كل ما روي فيها من أحاديث، كما كان الحال في أحاديث صحيح البخاري.
ومن ذلك يتضح أن حال كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية حال المستدرك على الصحيحين أو صحيح ابن حبان وغيرهما من المصنفات التي حاول مؤلفوها جمع الصحيح فيها فقط، ولم يتحقق إجماع على قبول كل ما فيها من أحاديث.
وحينئذ فلا مناص من عرض أحاديث هذه المجاميع على قواعد علم الدراية، لتمييز الصحيح من غيره، فيُحكم بصحة ما كان مستجمعاً لشرائط الصحة، وبضعف ما لم يستجمع تلك الشرائط وإن حكم مؤلفٌ ما بصحة هذا الحديث أو ذاك، لأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجَّة على غيره من المجتهدين.
لا يُحتج بكتاب الكافي في إثبات المذهب
وهذه المسألة تتضح بأمور:
1ـ أن كتـاب الكـافي ـ كمـا أوضحنا ـ فيه الأحاديث الصحيحة المعتبرة، وفيه الأحـاديث الضعيفة، وعليه فلا يصح الاستناد في إثبات شيء من الأحكام الشرعية الفقهية، فضلاً عن إثبات المذاهب الكلامية والأصول الاعتقادية على أي حديث مروي في كتاب الكافي ما لم يستجمع شرائط الاعتبار والحجية.
2ـ أن أصول الدين لا يصح إثباتها بأخبار الآحاد(19) وإن كانت تلك الأخبار صحيحة، وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن الذي لا يجوز التعويل عليه في هذه المسائل.
قال السيد المرتضى أعلى الله مقامه (ت 436هـ) في معرض الجواب عن جواز الرجوع في تعرُّف الأحكام إلى رسالة (المقنعة) للمفيد، أو رسالة ابن بابويه، أو كتاب (الكافي) للكليني، أو غيرها: إن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل(20).
وقال في النكير على من يعمل بأخبار الآحاد مطلقاً: ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجّون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد، ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك(21).
وقال الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه (ت 1281هـ): ظاهر الشيخ (الطوسي) في (العُدّة) أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي، إلا عن بعض غَفَلة أصحاب الحديث. وظاهر المحكي في (السرائر) عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلاً(22).
وقال شيخنا الشهيد الثاني أعلى الله مقامه (ت 966هـ) في (المقاصد العلية) بعد أن ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازمة: وأما ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً وإن كان طريقه صحيحاً، لأن الخبر الواحد ظني، وقد اختُلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية؟!(23).
وعليه، فالذي يجب اعتقاده هو ما دلَّ عليه ظاهر كتاب الله المجيد، وما عُلم بالتواتر من أقوال النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين من أهل بيته (عليهم السلام) وأفعالهم وتقريرهم، وما عُلم بالضرورة أنه من دين الإسلام.
وأما ما عدا ذلك فهو موضوع عن الناس، لا يجب عليهم الاعتقاد به إلا إذا حصل لهم العلم به.
قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): المستفاد من الأخبار المصرّحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذُكر فيها ـ وهو الظاهر من جماعة من علمائنا الأخيار، كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها وغيرهم ـ هو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجوداً، وواجب الوجود لذاته، والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث، وأنه لا يصدر منه القبيح فعلاً أو تركاً...
ويكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله) معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به، والتصديق بنبوته وصدقه، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته ـ أعني كونه معصوماً بالملكة ـ من أول عمره إلى آخره...
إلى أن قال: ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم المعروف، والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق، ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم، وفي وجوب الزائد على ما ذُكر من عصمتهم الوجهان...ويكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) التصديق بما عُلم مجيئه به متواتراً من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات، والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إجمالاً...
ثم قال: وما استقربناه فيما يعتبر في الإيمان وجَدْتُه بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح إرشاد الأذهان(24).
الخلاصة
أن اتهام الشيعة بأن كتاب الكافي عمدتهم في إثبات مذهبهم، وأنه أهم كتاب يعتمدون عليه في إثبات المذهب، وأنه مصدر تشيعهم، إن هذا كله لم يثبت، بل الثابت خلافه، فإن كتاب الكافي وإن كان من أجَل الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة لا يجوز الاستناد إليها في فروع الدين فضلاً عن أصوله، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي وغيره ـ وإن كـانت صحيحة ـ في إثبات المذهب، أو إثبات شيء من أصوله وعقائده التي لا بد أن تكون معلومة بالقطع واليقين، اللهم إلا ما كان منها متواتراً قد عُلم صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين من أهل البيت (عليهم السلام).
ثم إن علماء المذهب قدس الله أسرارهم قد أثبتوا صحة مذهب الإمامية وسلامة عقائده بالأدلة القطعية، العقلية منها والنقلية، واحتجوا على خصومهم بما صحَّ من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما رواه الخصوم في كتبهم المعتمدة، ولم يُلزِموا مخالفيهم بما رووه هم في كتبهم من الأحاديث التي لا يسلِّم بها غيرهم.
وهذا معلوم من حالهم، يعرفه كل من اطّلع على ما حرروه في كتبهم الكلامية، وما كتبوه في إثبات المذهب وإبطال مذاهب أهل الخلاف، فراجع إن شئت كتاب (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد) للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، وكتاب (كشف المراد) و (نهج المسترشدين) (الباب الحادي عشر) و (نهج الحق وكشف الصدق) و (كشف اليقين) كلها للعلامة الحلّي، وكتاب (الغدير) للشيخ عبد الحسين الأميني، وكتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين... وغيرها من الكتب التي لا تحصى كثرة.
ولهذا كله لم يحاول خصومنا أن يُثْبت شيئاً مما ادّعوه، بالنقل عن جهابذة علماء الشيعة وأساطين المذهب الذين حرّروا هذه المسألة في مصنفاتهم المعروفة.
كما أنه لم يحاولوا أن يُثبت أيضاً أن (حقائقهم) التي ذكروها في كُتّبهم قد استخلصوها من أحاديث صحيحة، وأن الشيعة يعتقدون بمفادها، ويعدُّونها من أُسس تشيّعهم وأصول مذهبهم.
وهذا كله لو حاولوا إثباته فلن يتأتى لهم، لأن علماءنا الأبرار قد أثبتوا في مصنفاتهم أن كتاب الكافي ـ كما تقدم ـ فيه جملة وافرة من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز العمل بها، ولا يصح الاحتجاج بها في فروع الدين وأصوله.
ومن الغريب أن هؤلاء قد اختاروا أحاديث ضعيفة زعموا أن الشيعة تعتقد بمفادها، وزعموا أنهم توصَّلوا بها إلى حقائق ثابتة هي أصل مذهب التشيع، مع أن تلك الأحاديث ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ لا تدل على ما ادّعوا أنها تدل عليه، فإنهم حمَّلوها ما لا تحتمل من الوجوه الضعيفة والمعاني الباطلة.
هذا مضافاً إلى أنه جاءوا ببعض الأحاديث التي حرَّفوها بأبشع تحريف، ونسبوها إلى الكافي. وهذا مما يؤسف له، ويدل على أنهم لم يكونوا مخلصين في نصيحتهم، ولا صادقون في دعوته، ولا ثقة في قولهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
--------------------------------------
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها مقطوعة السند (عمن حدّثه).
اللي بعدو
تعليق
-
قال الطبرسي : ( الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها ) . مستدرك الوسائل ( 3 / 532 ) .
وهناك المزيد منهم.....
فنعيد الرواية
علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض .
الكافي ج 5 ص 378تعليق
-
يلا يا وهابية اين الدليل على عدم عصمة الامام علي عليه السلام,,,, اين اخطأ
مب تتهربون ابسألة جانبية
لا تنقشون بأشياء ما تعترفون بها في مذهبكمتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ولد الأحمدي
جاء في كتاب ( النفيس في بيان رزية الخميس ج2 - ص 493 )
90- صحة كتب الحديث عند الشيعةعندما قيل عن مكانة ( الكافي ) عند الشيعة : " علماء الشيعة لم يدعوا يوما بأن ما جمعه كله صحيح … " .
قال : استمع إلى أقوال علماء الشيعة المعتبرين عن الكافي :
1- قال الطبرسي : الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تامل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الإطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها .
2- الحر العاملي بوب باب بعنوان الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة (ع)...
3- قال شرف الدين الموسوي : الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها .
4- قال محمد صادق الصدر : والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات ، غير أنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم أهل السنة ...
- ج 2 ص 494 -
الكليني قال في مقدمة كتابه ( الكافي ) : وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين " .
نقول : مشكلة هذا المسكين وأمثاله أنهم يحاكموننا بمصطلحاتهم في الكلمة ولا يحتملون أننا لا نستخدم الكلمة بنفس المعنى الذي اصطلحوا عليه ، فيتغافلون عن أننا لنا منهجنا الخاص ومصطلحاتنا الخاصة التي يجب أن نحاسب على أساسها ، ولا يمكن معرفة ما عليه علماء الشيعة فيما يتعلق بصحة كتب الحديث إلا بتقديم مقدمات ثلاث :
المقدمة الأولى : فأهم ما يجب أن يعرف بهذا الصدد ، أن هناك إصطلاحين للصحيح عند علماء الشيعة أحدهما للقدماء والآخر للمتأخرين بدأ من زمن العلامة ابن طاووس والعلامة الحلي ، قال في ( مشرق الشمسين ) بعد تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة (1) :
" وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به ... وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه " (2) .
وفي منتقى الجمان بعد أن صرح بأن تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة هو أمر اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا قال : " فإن
(1) الأقسام الأربعة هي ( الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف )
(2) خاتمة وسائل الشيعة ، ج30 ص 198 - 199 .
- ج 2 ص 495 -
القدماء لا علم لهم بهذا الإصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفا ، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره ... ولا يكاد يعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين بن طاووس رحمه الله ، وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق " (1) .
ويترتب على ذلك إنه لو سلم إن الشيخ الكليني رحمه الله كان يرى صحة الروايات التي في كتابه ( الكافي ) فهذا لا يعني ثبوتها عند الطائفة كلها بمجرد اعتمادهم على كتابه كمصدر لروايات أهل البيت (ع) ، بل هو يرى صحتها للقرائن لا لوثاقة رواة الحديث كما هو مصطلح المتأخرين من علمائنا وكما هو مصطلح علماء السنة في الصحيح ، وعلماء الطائفة لم يتبعوه في ذلك ولم يقلدوه كما قلد علماء السنة البخاري .
وهو نظير عدم اتباع علماء السنة لكل تصحيحات ابن حبان في صحيحه مع قوله في مقدمة كتابه : " فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين " (2) ، وكذلك عدم اتباعهم المطلق لتصحيحات الحاكم في مستدركه مع قوله في المقدمة : " وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواته ثقات قد احتج بمثلها الشيخان (رض) أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة " (3) .
(1) منتقى الجمان ج1 ص 14- 15 .
(2) صحيح ابن حبان ج1 ص 27 . (3) المستدرك على الصحيحين ج1 ص 42 .- ج 2 ص 496 -
هذا مع إن الصحة عندهما بمعنى وثاقة رجال السند لا بمعنى قيام القرائن كما هو الحال عند قدماء الشيعة ، ومع ذلك لم يتحقق إجماع عند علماء السنة على صحة روايات ابن حبان والحاكم كما حدث بالنسبة للبخاري ومسلم .
وبعبارة أخرى أن من يحاول أن يوهم أن الشيعة قالوا بصحة تلك الكتب لمجرد كلمة الكليني رحمه الله في مقدمته على ( الكافي ) أو كلمة الصدوق رحمه الله في مقدمته على ( من لا يحضره الفقيه ) فهو كمن يريد أن يوهم أن السنة قبلوا صحيح ابن حبان والمستدرك كما قبلوا البخاري ومسلم لمجرد كلمتهما في مقدمة صحيح ابن حبان ومقدمة المستدرك على الصحيحين .
في حين إن الطريق لإثبات ذلك إجماع الفرقة الحاصل عند أهل السنة بالنسبة للصحيحين ، وآلاف علماء الشيعة صاحوا ويصيحون بعدم صحة كل روايات ( الكافي ) ، وأنت تريد أن تثبت إجماعهم بأربعة أقوال أخطات في فهم نصفها ، أيها البسطاء هل تريدون أن تحمّلونا وزر الحكم بصحة روايات كتاب بأجمعه كوزر حكمكم بصحة كل روايات البخاري ومسلم ؟!
والحق إن استفادة ذلك من كلمة الكليني في مقدمته أمر مشكل ، بل السيد الخوئي عليه الرحمة استفاد عكس ذلك فقال :
" وعلى الجملة إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين (ع) واضحة البطلان ، ويؤكد ذلك ان أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك .
وهذا محمد بن يعقوب - قدس الله تعالى سره – بعدما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه
- ج 2 ص 497 -
المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام قال بعدكلام له :
[ فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (ع) برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله (ع) : اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، وقوله (ع) : دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ، وقوله (ع) : خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم ، وقد يسر الله – ولله الحمد – تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت ] .
وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين (ع) جزما وإلا لم يكن مجال للإستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور " (1) .
المقدمة الثانية : لا شك بأنه حدث انقسام بين علماء الطائفة في الموقف من صحة أخبار الكتب الأربعة إلى منهجين الأول المنهج الأخباري والثاني الأصولي ، فلا نريد أن ننفي وجود عدد من علمائنا الأخباريين الذي ذهبوا إلى صحة كل ما في الكتب الأربعة ، فهذا الحر العاملي عليه الرحمة يسعى للإستدلال على ذلك في خاتمة
(1) معجم رجال الحديث ج1 ص 25 -26 .
- ج 2 ص 498 -
الوسائل (1) ، وكذلك الشيخ النوري الطبرسي قدس سره في خاتمة مستدرك الوسائل (2) .
وأما قول الشيخ النوري الطبرسي : ( إذا تأمل فيها - الكافي - المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه ) فنعم التعليق تعليق محقق كتابه ( مستدرك الوسائل ) قائلا :
" فهذا مختلف فيه بين الأصوليين والأخباريين والذي عليه أكثر علماء الإمامية ومحقيقهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن إخضاعها للنقد والدراسة ، سواء كانت تلك الرواية في كتاب الكافي أم في غيره من الكتب المعتمدة الأخرى ، وهو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين وعبث الوضاعيين الذي ما أنزل الله بها من سلطان " (3) .
ونعم الدقة والإيجاز في عبارة البصري وقوله تعليقا على بعض من استدل ببعض كلمات وأفعال قدماء أصحابنا :
" ولا يخفى تعسفه لأن الشيخ - الطوسي - نور الله مرقده لم يصرح بصحة الأحاديث كلها بل ادعى الاجماع على جواز العمل بها ، وأنت خبير بما في الاجماع الذي يدعيه (رض) من الخلل والنزاع ، وأن سيدنا - المرتضى – (رض) قد صرح بأن أكثر كتبنا المروية عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) معلومة مقطوع في صحتها لا أنه قد ادعى صحة جميعها ، وأن الثقة محمد بن يعقوب روح الله روحه لم يكن كلامه بذلك الصريح ، فلو كان فمن باب الترغيب والاستدعاء إلى الأخذ بما ألفه ،
(1) خاتمة وسائل الشيعة ج30 ص 193 .
(2) خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ج21 ص 463 .
(3) المصدرالسابق ، الحاشية ، ج21 ص 464 .- ج 2 ص 499 -
وتصريح الصدوق قدس الله روحه في ذلك مبني على ما أدى إليه رأيه واعتقاده الصحة بزعمه فلا ينهض حجة على غيره قطعا " (1) .
المقدمة الثالثة : ليس كل عبارات الاعتبار يقصد بها الصحة ، ولا أي وصف بالصحة يقصد به صحة النسبة إلى المعصوم ، فكثير من العبارت تتحدث عن اعتبار الكتاب وصحة نسبته للمؤلف وضروة الاعتماد عليه في استنباط الأحكام وعدم إمكان إغفاله ، وهي ترجع في الحصيلة إلى المراد في عبارة أحمد بن حنبل حول مسنده حينما قال : " هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألف فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (ص) فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا ليس بحجة " (2) ، فلم يقل أحد بأن العبارة تعني صحة كل ما في المسند .
وكذلك قصد السيد شرف الدين رحمه الله عندما تحدث عن الكتب الأربعة عند الشيعة قائلا :" وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها ، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها " (3) ، فضلا عن أن وصف الصحة في كلامه لمضامين مجموع الأخبار التي في الكتب الأربعة لا آحاد الأخبار وأسانيدها .
وعبارة السيد محمد صادق الصدر التي نقلها وقوله : " أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات غير أنها لا تطلق عليها اسم الصحاح " ، قد يتبادر منها في البدء أنه يسلك مسلك أخباريي الشيعة ، فتتمة عبارتة التي لم ينقلها الكاتب أي قوله : " إذ أن الصحيح عندهم باصطلاح أهل الحديث ما كان سلسلة رجال الحديث كلهم إماميون وعدول ومع هذا اللحاظ لا يمكننا أن نعبر عن الكتب الأربعة بالصحاح لأن فيها الصحيح والحسن والموثق "
(1) فائق المقال ص 27 .
(2) التقييد ج1 ص161 .(3) المراجعات ص 419 ، المراجعة 110 .- ج 2 ص 500 -
صريحة في أنه أطلق كلمة الصحيح بمصطلح القدماء الذي يتلاءم مع شموله للصحيح عند المتأخرين بالإضافة للحسن والموثق عندهم ، ومن الواضح أن الكاتب لم يذكر كل العبارة بقصد إبراز قراءته الخاطئة لها .
ولكن في باقي كلام السيد الصدر دليل على أنه تساهل في استخدام عبارة ( صحة كل ما فيها ) قاصدا أن يقول اعتبار كل ما فيها بحيث يصلح أن يكون مظنة للحكم الشرعي لأنه قال في آخر كلامه : " وترى المجتهد الشيعي عندما تلقى عليه الرواية الموجودة في أحد الكتب الأربعة لا يأخذها من غير فحص وتدقيق بل يبذل غاية وسعه في الفحص عنها وعن رجالها ، وغاية ما هنالك وجود هذه الرواية في أحد هذه الكتب المعتبرة يكون أحد القرائن التي تسوغ للمجتهد العمل على مقتضاها ، وهذه طريقة سلكها مجتهدو الشيعة من سالف الزمان " (1) .
http://www.shiaweb.org/books/al-nafis_2/pa62.htmlتعليق
-
مايفيدكالمشاركة الأصلية بواسطة ولد الأحمدي
القاصي والداني من مشارق الارض الى مغاربها لايدعي ان عند الشيعة كتاب صحيح الا القران الكريم
انتم كذبتم على انفسكم واقعتموها في ورطة عندما ادعيتم عدنا صحيح البخاري فألزمناكم به
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها مقطوعة السند (عمن حدّثه).تعليق
-
قال شيخكم يوسف البحراني :
والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر
لؤلؤة البحرين: ص47
فهذا نص مهم يكشف أخباركم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بكم
وأنكم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتكم..
وليس لكم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش كما فعل قدماؤكم وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها
أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة لأن مذهبكم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة
ونعيد الراوايه
علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض .
الكافي ج 5 ص 378
على فكره
لدي المزيد من الروايات
ولكن هذه الرواية هي جس نبض
حتى لا تزعل علينا احزانتعليق
-
لالؤلؤة البحرين ولاغيره.
مايفيدك
القاصي والداني من مشارق الارض الى مغاربها لايدعي ان عند الشيعة كتاب صحيح الا القران الكريم
انتم كذبتم على انفسكم واوقعتموها في ورطة عندما ادعيتم عدنا صحيح البخاري فألزمناكم به
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها مقطوعة السند (عمن حدّثه).
فهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.تعليق
-
ههههههههههههههههه
لنأخذ رأي عالم اخر في الكافي
عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب ( المراجعات ) قال : ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) . المراجعات ص 370 ، مراجعة رقم ( 110 ) . طبعة : مطبوعات النجاح بالقاهرة .
هل ممكن ان تفسر لي معني اللون الاحمر
ثم تعلق على تلك الرواية
علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض .
الكافي ج 5 ص 378تعليق
-
على فكره ياصندوق
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها مقطوعة السند (عمن حدّثه).
جملتك تلك خطأ
الاصح ان تقول منقطع السند وليس مقطوع
لان المنقطع من صفات السند
والمقطوع من صفات المتن وليس السند
فصحح معلوماتك في علم الحديث
ثم تعال وناقشني.
هههههههههههههههتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ولد الأحمديالمشاركة الأصلية بواسطة ولد الأحمدي
الجملة تشرح نفسها بنفسها
وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها
الصحة بمضامينها ليست من باب الاطلاق بل من باب العموم لانه لو كان هناك اطلاق بصحتها لما احتاج الكاتب ان يفضل ويستحسن إتقان واحد على الاخر.
4 كتب كلها صحيحة 100% فلماذا اذن نفضل كتاب على اخر؟
والشيء الذي نعيده عليك انه لايوجد عالم يقول انه عندنا صحيح ومن يقول ذلك فهو مخالف للإجماع ولايؤخذ برأيه.
أما مسألة مقطوع ومنقطع فهذا دليل افلاسك انك بدأت تغطي على هزيمتك بالبحث عن اخطاء لغوية. يابتوع منقطع.
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها منقطعة السند (عمن حدّثه).
فهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.
تعليق
-
الصحة بمضامينها ليست من باب الاطلاق بل من باب العموم لانه لو كان هناك اطلاق بصحتها لما احتاج الكاتب ان يفضل ويستحسن إتقان واحد على الاخر.
4 كتب كلها صحيحة 100% فلماذا اذن نفضل كتاب على اخر؟
لان كتاب الكافي قد جمع من فنون العلم اكثر من باقي الكتب
وهذا ماصرح به الكليني نفسه في مقدمة الكافي:
وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين...
والشيء الذي نعيده عليك انه لايوجد عالم يقول انه عندنا صحيح ومن يقول ذلك فهو مخالف للإجماع ولايؤخذ برأيه.
إجماع ؟؟؟؟!!!!
لازالت القائمه طوييييييييله باسماء الذين وثقوا كتاب الكافي
وتقول اجماع.......
ولنأخذ رأي عالم اخر
قال الحر العاملي :
الفائدة السادسة في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب . وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام . خاتمة الوسائل ص 61
اعتقد بان الاجماع هو على توثيق الكافي وليس العكس.....
أما مسألة مقطوع ومنقطع فهذا دليل افلاسك انك بدأت تغطي على هزيمتك بالبحث عن اخطاء لغوية. يابتوع منقطع.
ليس اخطاء لغويه
بل اخطاء في علم الحديث الذي تجهله
فالمنقطع والمقطوع يختلفان اختلاف كلي...
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها منقطعة السند (عمن حدّثه).
بدأت تعجبني وانت تصحح خطأك.....
بالاول دعنا ننتهي من الرواية الاولى التي عجزت عنهافهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.
ثم ننتقل الى اخرى
فالمشوار طويل ياعزيزي....
علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض .
الكافي ج 5 ص 378تعليق
-
وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها منقطعة السند (عمن حدّثه).
فهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.تعليق
-
لا بأس
دعنا ننتظر قليلا حتى دخول الممرض او احد غيره
لعله يكون لديه جواب غير جوابك السقيم
ومن ثم
ننتقل الى الاخرىتعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 2
17 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
02-05-2025, 07:23 AM
|
|||
|
استجابة 1
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
02-05-2025, 09:48 PM
|
تعليق