وعليه فالرواية لايُحتج بها لأنها منقطعة السند (عمن حدّثه).
فهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.
فهات رواية اخرى لنسقطها فوق رأسك.
إن علماء الشيعة الإمامية لم يعطوا كتاب الكافي ولا غيره من كتب الحديث تلك المنزلة التي أعطاها علماء أهل السنة إلى صحيحي البخاري ومسلم ، الذين أجمعوا على صحة كل ما فيهما من أحاديث ، وحكموا بأنها صادرة من النبي صلى الله عليه وآله قطعاً. وإنما حكم علماء الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث ، منه الصحيح المعتبر ، ومنه الضعيف الذي لا يُحتج به ولا يعوَّل عليه.
قال المحقق السيد الخوئي أعلى الله مقامه : لم تثبت صحة جميع روايات الكافي ، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة ، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام (1).
وقال السيد محمد المجاهد قدس سره ( ت 1242هـ ) : الذي عليه محققو أصحابنا عدم حجية ما ذكره الكليني ، ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي ، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سنداً... وقد اتفق لجماعة من القدماء كالمفيد وابن زهرة وابن إدريس والشيخ والصدوق الطعن في بعض أخبار الكافي... وقد ذُكرت عباراتهم في الوسائل (2).
وبهـذا يتضح أن علـماء الإمامية وقفوا من كتاب الكافي موقفاً معتدلاً ، لم يجنحوا فيه إلى طرف الإفراط بتصحيح كل أحاديثه ، فيسـاووه بكتاب الله العزيـز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولم يميلوا إلى جانب التفريط بإسقاطه عن الحجية والاعتبار فيبخسوه حقه.
فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف ، بل إن الضعيف منها أكثر من الصحيح كما نص عليه كثير من الأعلام ، مثل فخر الدين الطريحي ( ت 1085هـ ) (2) ، والشيـخ يـوسف البحـراني ( ت 1186هـ ) عـن بعـض مشائـخه المتـأخرين (3) ، والسيد بحر العلوم (4) ، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني ( ت 1310هـ ) (5) ، وآغـا بزرك الطهراني (6) ، وغيرهم.
قـال الطـريحي قـدس سـره : أمـا الكـافي فجميع أحاديثه حُصرت في [16199 ] ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً ، الصحـيح منها باصـطلاح مَن تأخر [ 5072 ] خمسة آلاف واثنان وسبعون ، [ والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً ] ، والموثَّق [ 1118 ] ألـف ومـائة وثمانية عشر حديثاً ، والقوي منها [ 302 ] اثنان وثلاثمائة ، والضعيف منها [ 9485 ]
والحاصل أن الكليني رضوان الله عليه مع أنه حاول أن يجمع في كتابه الكافي الأحاديث الصحيحة التي يكون بنظره عليها المعوّل ، وبها يؤدَّى فرض الله عز وجل كما أوضح في مقدمة الكتاب ، إلا أن علـماء الإمـامية لـم يتابعوه في تصحيح كل الأحاديث التي رواها في كتابه ، وفي جواز العمل بها ، بل ضعَّفوا كثيراً من أحاديثه كما تقدم ، مع أنه من أجَل الكتب عندهم وأكثرها فائدة ، من حيث إنه حوى أكثر من ستة آلاف وسبعمائة حديث معتبر.
وبذلك يتضح الفارق بين نظر أهل السنة إلى صحيح البخاري ، ونظر الشيعة إلى كتاب الكافي ، فإن مكانة صحيح البخاري التي تبوَّأها عند أهل السنة إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنة على صحة أحاديثه كلها (1) ، بخلاف الكافي وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ، فإنها لم تنل هذه المنزلة عندهم.
ولهذا نرى جمعاً من حفَّاظ الحديث من أهل السنة مع أنهم صنَّفوا
ومن ذلك يتضح أن حال كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية حال المستدرك على الصحيحين أو صحيح ابن حبان وغيرهما من المصنفات التي حاول مؤلفوها جمع الصحيح فيها فقط ، ولم يتحقق إجماع على قبول كل ما فيها من أحاديث.
وحينئذ فلا مناص من عرض أحاديث هذه المجاميع على قواعد علم الدراية ، لتمييز الصحيح من غيره ، فيُحكم بصحة ما كان مستجمعاً لشرائط الصحة ، وبضعف ما لم يستجمع تلك الشرائط وإن حكم مؤلفٌ ما بصحة هذا الحديث أو ذاك ، لأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجَّة على غيره من المجتهدين.
فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيح وفيها الضعيف ، بل إن الضعيف منها أكثر من الصحيح كما نص عليه كثير من الأعلام ، مثل فخر الدين الطريحي ( ت 1085هـ ) (2) ، والشيـخ يـوسف البحـراني ( ت 1186هـ ) عـن بعـض مشائـخه المتـأخرين (3) ، والسيد بحر العلوم (4) ، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني ( ت 1310هـ ) (5) ، وآغـا بزرك الطهراني (6) ، وغيرهم.
قـال الطـريحي قـدس سـره : أمـا الكـافي فجميع أحاديثه حُصرت في [16199 ] ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً ، الصحـيح منها باصـطلاح مَن تأخر [ 5072 ] خمسة آلاف واثنان وسبعون ، [ والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً ] ، والموثَّق [ 1118 ] ألـف ومـائة وثمانية عشر حديثاً ، والقوي منها [ 302 ] اثنان وثلاثمائة ، والضعيف منها [ 9485 ] | المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 13-03-2016, 02:42 AM
|
ردود 26
7,667 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
04-11-2025, 05:46 AM
|
تعليق