كي لا تظلوا تلووا عنق الكلام بما تمليه عليكم جهالاتكم
ميزوا ما هو المتواتر
وما هو الضعيف
وهل يعقل ان نرفض الضعيف
المهم
هذا هو منهجنا في فهم الاحاديث ودراستها

ذكروا في تعريف المتواتر انه اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وقد قسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي واجمالى - كما نبه اليه المحقق الخراساني - وقد ذكروا ان تعدد الجماعة يجب أن يكون في كل الطبقات وان اختلفوا في تحديد العدد المطلوب (مقباس الهداية 1 / 111) ، لكن الصحيح هو عدم التعبد بعدد معين بل الضابطة هي امتناع التواطىء على الكذب.
وهذا يعني ان انتاج المتواتر انما يكون لضابطة رياضية وقلة احتمال الكذب بل انعدامه في بعض الصور. وما دام انتاج الخبر المتواتر للعلم عبر تلك الضابطة الرياضية فاننا نخلص إلى عدم اشتراط تساوي دائرة التواتر في كل الطبقات، بل قد يكون في بعض الطبقات واسع الانتشار بينما ينحسر ذلك في دائرة أضيق في الطبقات الاخرى فيقتصر على فئة معينة او باصحاب مسلك معين وهذا لا يخدش في التواتر. والسر في ذلك ان احتمال الكذب كما يتأثر بالجانب الكمي كذلك يتأثر بالجانب الكيفي الذي يعرف بتمييز طبقات الرواة وكيفية اختلاطهم والوضع السياسي والاجتماعي لكل طبقة، ومن هنا نخلص إلى أن وجود تواتر بدائرة معينة في حديث ما في طبقة معينة وهي الأولى وانحسار تلك الدائرة من التواتر في الطبقات الاخرى لا يمنع من اعتبار الخبر متواتراً، اذا اخذنا بعين الاعتبار تلك الجهة الكيفية، فتحصل ان التواتر على درجات فقد يكون واسع الانتشار بين الناس وقد يختص بطبقة دون أخرى وبفئة معينة دون أخرى، لكن ذلك كله لا يخدش بالتواتر وتحققه ضمن دوائر متعددة تختلف سعة وضيقاً.

ويمكن تمثيل ذلك بعلم اللغة من صرف ونحو وبلاغة... فان التواتر بدائرته الوسيعة التي كان عليها في عموم من ينطق بالضاد في طبقات عديدة متأخرة قد انقطع وانحصر وجود التواتر بالدائرة المزبورة بالطبقات الأولى، وأما وجود التواتر في الطبقات اللاحقة فهو بدائرة أهل الاختصاص بالأدب اللغوي، وهم الحاملون لتراث اللغة عن الاندراس بكامل خصوصياته جيلاً بعد جيل. وهذا لا يمنع من ثبوت اللغة وشواهدها بالتواتر ولو ضمن طبقات أهل الاختصاص الادبي. وكذا الحال في بقية الاختصاصات والفنون.

فمن ثم قسموا الضرورات في العلوم وعلم المنطق إلى ضرورات عامة عند عموم الناس وضرورات خاصة عند خصوص شرائح معينة. وهذا يدل على عدم اشتراط حصول التواتر بدائرة ثابتة في جميع الطبقات حتى الآن بل يكفي حصوله بأي دائرة في البعض مع مراعاة ضابطة التواتر.

وبتعبير اخر اذا حصلت ضابطة التواتر في طبقة فإن عدم حصوله بتلك الدائرة بعينها في طبقات أخرى لا يخدش في ذلك، ولا يمكن الاستدلال على عدم قطعية الحديث وبطلانه بعدم التواتر بدائرة ثابتة في بعض الطبقات وجهل كثير من الناس له والأمثلة على ذلك متعددة. فإن هناك دوائر من التواتر على نطاق البشرية جمعاء، وتواتر على نطاق المسلمين خاصة، وتواتر على نطاق الطائفة الإمامية، وهلم جراً مادامت شرائط التواتر منحفظة في الدوائر المختلفة، وإن كانت بين درجات الضرورة والتواتر المتعددة اختلاف كبير، ولا يخفى أن جهة بحثنا هذا هو من زاوية النقل والصدور، لا من زاوية مضمون المنقول وتمامية موازينه.

ونتيجة لما تقدم لا وقع للتعجب من تتواتر الخبر الواصل إلينا وإن اضيقت دائرة التواتر وهذا ما نراه في بعض الأحاديث التي هي مواد خلاف بين المسلمين كحديث الغدير والثقلين حيث نجد أن دائرة التواتر في الصدر الأول واسعة ثم تنحسر هذه الدائرة في العصور المتأخر حتى تكاد تقتصر في نطاق ضيق لدى المتخصصين في هذا الفن.

وأخيراً نشير إلى أن التواتر على درجات كما أن اليقين والجزم على درجات واختلاف الدرجات لا يعني عدم التواتر.

ب - ان النقطة المهمة في التواتر هو التكرار الذي يحصل في روايات مختلفة وهذا هو المحصل للتواتر اللفظي والمعنوي والاجمالي. ومن هنا تبرز اهمية الأخبارالضعيفة (غير الموضوعة او المدلسة) حيث انها تمثل المادة والمنبع الذي يحقق التواتر.

فما يدعيه البعض من وجوب غربلة الاحاديث وترك الضعيفة والاقتصار على الأخبارالمعتبرة فقط حديث لا أساس له من الموازين العلمية والصحة ودعوى جهالة، ويمكن ابراز فوائد تلك الأخبار فيما يأتي: -

1 ـ ان الاخبار الضعيفة تمثل مادة ومنبع المتواترات.

2 ـ ان الأخبارالضعيفة اذا كانت محفوفة بقرائن توجب الوثوق بالصدور تجعلها معتبرة يعتمد عليها.

3 ـ ان المطالع والمتتبع في تاريخ البشرية يلاحظ أن اعتماد الناس على الخبر الضعيف بلحاظ التواتر او الاستفاضة، وهذا هو الذي يجعل الخبر موثوقاً بصدوره، وخير مثال على ذلك الإخبار عن الأمم والقرون الماضية، حيث ان مادتها الأولى اخبار لا ترقى الى الصحاح مع قبول الناس لها بلحاظ ما تفيده من الوثوق بصدورها. وتحليل ذلك يعود الى ما يسمّى بعملية حساب الاحتمال وتصاعده البالغ لذلك الحد من الوثوق طبقاً للقواعد الرياضية البرهانية.

4 ـ إن المباني في قبول الأخبار مختلفة ومتنوعة، فكم من خبر رفض الشهيد الثاني العمل به بينما صححه المتأخرون خصوصا بعد بزوغ طريقة التحليل المشابه للتحليل التاريخي، والاستفادة من طبقات المحدثين التي ابتكرها السيد البروجردي والمحقق الاردبيلي صاحب جامع الرواة. وعليه لا يمكن اعتمادها ضابطة عامة لتضعيف الخبر فالضابطة اجتهادية.

5 ـ ان الخبر الضعيف (الذي لا يُعلم وضعه او تدليسه) يحرم رده وإن لم يجب العمل به، إذ بين حرمة الرد والحجية فرق، كما حرّر في علم الحديث والاصول، ولم يخالف في هذا الحكم أحد، وتلك الغربلة تعني الرد.

6 ـ ان الخبر الضعيف ان لم يجب العمل على طبقه فإنه يفيد في مواطن عدة من باب توليد طرح الاحتمال، فهو ليس بأقل ـ بل يفوق ـ استدلالاً منقول عن احد الحكماء أو العلماء السابقين، فأي ضرر فيها ان اعتبرت اشارتها إلى احتمال من الاحتمالات.

جـ ـ ان الخبر الضعيف لا يساوي الخبر الموضوع او المدلس وهذه نكتة قل الالتفات اليها، وهي احدى الاسباب التي ادت إلى ترك الأخبارالضعيفة. فاننا نسلم ان الأخبار الموضوعة المدلسة يجب طرحها واهمالها وتركها إذا عُلم وضعها
وتدليسها حيث اتفق على أنه اذا ثبت كون حديث موضوعاً حرمت روايته لكونها اعانة على الاثم واتيان للفرية في الدين، وأما ما كان ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقاً، نعم العمل على طبق مافيه يحتاج إلى جبر الضعف (مقباس الهداية: 1: 417. وقد ذكر أن الحديث الضعيف ينقسم إلى 15 قسماً) ، وقد وضع العلماء اعلى الله مقامهم طرق وقرائن لكشف الحديث الضعيف الموضوع عن غيره فمثلاً مجرد اتصاف الراوي بالكذب لا يعني وضع الخبر، فإن الكذوب قد يصدق، كما في وهب بن ابي وهب. كما انا نلاحظ ان طائفة كبيرة قد وصفت بالكذب لمجرد روايتها لأخبار المعارف.

فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبارالضعيفة يجب ردها وتركها اما الأخبار الضعيفة كلها فلا يجوز ردها خصوصاً ان لدينا ضوابط سهلة يمكن بواسطتها تمييز الوضع والتدليس كعرضها على المحكمات في الكتاب والسنة والعقل. وبالتالي لا يكون نقل الاحاديث الضعيفة تغريراً على المسلمين حيث ان الخبر الضعيف مهما بلغ شأنه لا يمكن ان يحرف المسلمين عن جادة المحكمات في الحجج الثلاث. ومن هنا تساهل القوم في نقل الضعاف لما لها من فوائد جمّة في الحجية، ولا مجال لتوهم اتحادها مع اخبار الوضع والدس (مقباس الهداية 1، 400) .